تبیان، دستیار زندگی

[شروع جلسه 137 - دوشنبه: 3/2/80]

بررسى ادله

بسم اللّه الرحمن الرحيم
كلام ما در اين مسأله بود كه اگر يك قاتل چند نفر را به قتل برساند و اولياء مقتولين بناى قصاص داشته باشند لكن قبل از آن كه ولىّ يك مقتول قصاص كند، ولى مقتول ديگر مبادرت به قصاص نمايد حال، آيا ولى مقتولى كه ديگر براى او امكان قصاص وجود ندارد، مى‏تواند ديه بگيرد يا نه؟ مثل اين كه يك ولى ابتدائا از قاضى تقاضاى قصاص مى‏نمايد و او هم حكم را صادر مى‏كند لكن دومى هنوز در دادگاه طرح دعوى نكرده يا درخواست اجراى حكم نكرده است. حكم اولى اجرا مى‏شود، در نتيجه دومى مجالى براى قصاص پيدا نمى‏كند.
عرض كرديم كه در اين مسأله اختلاف است. كلمات بعضى از بزرگان را كه قائل به جواز اخذ ديه هستند و نيز نقطه مقابل هم كه مشهور فقها هستند و قائل به عدم جواز اخذ ديه مى‏باشند، نقل كرديم در جلسه گذشته، 5 استدلال براى قول اول ذكر كرديم. اكنون آنها را بررسى مى‏كنيم تا ببينيم آيا اين ادله قابل اعتماد و اتكاء هست يا نه؟
دليل اول كه شايد عمده ادله باشد همان است كه مرحوم شهيد در مسالك، به آن اشاره كردند و آن اين است كه بگوييم، اساسا مايلزم بالقتل ليس هوالقصاص فقط بلكه آنچه كه با جنايت قتل براى ولىّ مقتول ثابت مى‏شود احدالامرين است اِما القصاص و اِما الديه، و وقتى كه قصاص منتفى شد پس مى‏تواند ديه بگيرد. حال اگر آن مبنا را قبول كرديم نتيجه قطعا همين است، البته ما مختصرى از اين بحث را در باب قصاص ولىّ مقتوله عرض كرديم اما تفصيل آن در بحث كيفيت استيفاء قصاص خواهد آمد ما هم انشاءا... مفصلا بحث خواهيم كرد. لكن اكنون اجمالا مى‏گوئيم كه: اين حرف صحيح نيست، بلكه برحسب ادله، آنچه كه ابتدائا با جنايت قتل براى ولىّ مقتول ثابت مى‏شود عبارت است از قصاص. بلى ولى مى‏تواند در مقابل مال، چه به قدر ديه انسان و چه كمتر و يا بيشتر از آن، عفو كند. لكن شرطِ قرار دادن مال در كنار عفو، اين است كه جانى به اين معنا راضى باشد و مقتضاى ادله شرعيه جز اين چيز ديگرى نيست، بنابراين استدلال اول تمام نيست.
استدلال دوم اين بود كه ان فى ذالك جمعا بين الحقين اگر بگوييم: ولىّ دوم مى‏تواند ديه بگيرد، جمع بين حقّين كرده‏ايم، به بيانى كه گذشت. جواب اين استدلال، آن است كه لزوم رعايت حقّين فرع ثبوت حقّين است و هذا اول الكلام، شما مى‏گوييد: ما مى‏خواهيم حق هر دو ولىّ را حفظ كنيم و حفظ حق ولى دوم به اين است كه به او ديه داده شود. اگر مرادتان از حقى كه براى ولىّ دوم در نظر گرفته ايد حق قصاص است؟ كه آن با انعدام موضوع قصاص از بين رفت. و اگر مراد اين است كه به جاى حق قصاص، حق ديه وجود دارد پس بايد استيفاء بشود هذا اول الكلام، چگونه اثبات مى‏كنيد كه غير از قصاص براى ولىّ مقتول دوم حق ديگرى وجود دارد تا استيفاء شود؟ بنابراين، اين استدلال، استدلالِ ناتمامى است. بلى اگر در موردى دليلى داشته باشيم كه عند تعذر القصاص ينتقل الحق الى الديه ما تابع آن دليل خواهيم بود و اين دليل در بعضى موارد مثل مسأله فرار قاتل وجود دارد كه در آنجا البته ملتزم مى‏شويم. اما در جايى كه دليل خاصى بر انتقال حق قصاص به حق ديه وجود ندارد، اثبات حق ديه، مشكل است.
استدلال سوم: اين بود كه لولاه لزم بطلان دم المسلم پاسخ اين استدلال اين است كه در كبراى نهى از بطلان دم مسلم و كليت آن، هيچ ترديدى نيست، انماالكلام در مصاديق آن است كه در چه مواردى بطلان دم مسلم، حاصل مى‏شود؟ هدر رفتن خون، يك قدر مسلم و متيقن دارد و آن جايى است كه قاتل زنده است و هيچگونه آسيبى از ناحيه جنايت به او وارد نشده، ولىّ مقتول هم به چيزى دسترسى پيدا نكرده است اينجا بلاشك بطلان دم مسلم است. مثل اينكه قاتل، در اجتماع و انظار نمايان است و كسى به او تعرض نمى‏كند و يا فرار نموده و در دسترس نيست كه در اين موارد بطلان دم مسلم است. اما آنجايى كه قاتل، عوض قصاص چيزى به ولىّ‏دم داده است مثل موارد تصالح به مال، اينجا بطلان دم نيست. يا آنجايى كه قاتل اصلا وجود ندارد، مثل اينكه قبل از اجراء حكم قصاص از پشت بام بيفتد و بميرد و يا به واسطه جنايت ديگرى به دار آويخته شود، اينجا هدر رفتن خون مسلم، معلوم نيست پس هدر رفتن خون مقتول و مجنى عليه در مواردى روشن و مسلم است و در مواردى معلوم نيست و بديهى است آنجايى كه موضوع، محرز نبوده و مشكوك الوجود باشد نمى‏توانيم حكم را جارى كنيم پس بايد بطلان دم مسلم احراز شود تا بشود شرعا حكم كرد به مقتضاى عدم بطلان دم. و نمى‏توان گفت بطلان دم مسلم، به اين معنا است كه هيچ چيز از ناحيه دم عايد ولى نشود، بلكه معناى بطلان دم اين است كه دم مورد بى‏اعتنايى قرار بگيرد يعنى هيچ آسيبى به قاتل، نرسيده و چيزى هم عايد ولىّ مقتول نشود اما جايى كه اين قاتل، به دار آوريخته شد يا تيرباران شد، معلوم نيست كه باز هم بطلان دم صدق كند.
دليل چهارم: اين بود كه جانى مرتكب دو جنايت شده و نفس او عوض يك جنايت قرارمى‏گيرد، پس جنايت ديگر، لامحاله بايستى متعلق حق ديه باشد، پس يك قصاص و يك ديه از اول شرط است منتهى اگر براى هر جنايتى نيمى قصاص و نيمى ديه فرض كنيم، با قاعده لا يجنى الجانى باكثر من نفسه منافات پيدا مى‏كرد، پس براى آن كه، منافات پيدا نشود مى‏گوييم: وقتى كه دو نفر، توسط اين شخص به قتل رسيده‏اند و اين قاتل هم يك جان بيشتر ندارد ابتدائا بايد جانش براى يكى از اين دو ولىّ بدهد و براى ديگرى بايد ديه بدهد، البته اگر خود آنان، با يكديگر توافق كرده و جانى را قصاص كردند كه صورت اول بود در اين فرض چيزى به عهده او نمى‏آيد اما در صورتى كه فقط يكى قصاص كرد و ديگرى قصاص ننمود على‏القاعده بايد ديه از او گرفته بشود.
جواب اين استدلال، آن است كه اين مطلب در مقام ذهنيت و اعتبار حرف خوبى است اما خالى از دليل است زيرا آنچه كه در شرع مقدس ثابت شده عبارت است از قصاص براى هر مقتول، حال اگر هر دو با هم قصاص كردند حقشان را بردند و اگر قصاص باهم اتفاق نيفتاد، يكى قصاص كرد ديگرى به قصاص نرسيد به چه دليل ديه را براى آن ديگرى ثابت مى‏كنيد؟ اثبات ديه هيچ پشتوانه از ادله شرعيه ندارد.
اما دليل پنجم كه فرمايش مرحوم آقاى خويى است، همان استدلال به قاعده لايبطل دم امرء مسلم است، منتهى با اتكاء به روايتى كه در ذيل آن، اين جمله آمده و موضوع آن روايت شبيه مانحن‏فيه است، لذا ايشان مى‏خواهند اين استدلال را كه در آن روايت آمده تعميم بدهند. اين روايت را در يكى از بحثهاى گذشته خوانده‏ايم مجددا آن را نقل مى‏كنيم.

متن روايت:
محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمى، عن أبان بن عثمان، عن أبى بصير قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: ان كان له مال اخذت الدية من ماله، و الا فمن الاقرب، و ان لم يكن له قرابة أداه الامام، فانه لايبطل دم امرى‏ء مسلم⁽¹⁾.
حميد بن زياد و حسن بن محمد بن سماعه و احمد بن الحسن الميثمى هر سه واقفى هستند ولى ثقه‏اند بنابراين روايت، موثقه مى‏باشد.
در اين باب روايت ديگرى وارد شده است.
و باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن العلاء عن احمد بن محمد عن ابن ابى نصر عن ابى جعفرٍ (عليه السلام) فى رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال: ان كان له مال اخذمنه والا اخذ من الاقرب فالاقرب.^(۲)
مرحوم آيت ا... خوئى اين روايت را ذكر نكرده‏اند چون در آن استدلال به قاعده لايبطل نشده است اما ايشان به روايت اول استدلال كرده‏اند و تقرير ايشان اين است كه اگر چه موضوع روايت ابى بصير فرار است و با مانحن‏فيه فرق مى‏كند زيرا بحث ما در مورد قصاص مى‏باشد لكن چون استدلالى كه در ذيل روايت آمده است استدلال عامى است، پس هر جا كه با نبودن قاتل و جانى بطلان دم مسلم، لازم بيايد حكم به ديه مى‏كنيم و فرق هم نمى‏كند بين مانحن‏فيه كه قاتل با قصاص از بين رفته و آنجايى كه قاتل خودش را بكشد و يا بعد از جنايت، خودش بميرد در همه اين صور حق قصاص منتقل به ديه مى‏شود، چون در همه موارد، علت يعنى عدم بطلان دم مسلم، صدق مى‏كند پس بنابراين تعميم اين حكم به مانحن‏فيه به خاطر عموم علت است و لو مورد روايت خاص است و با مانحن‏فيه متفاوت است، حال بايد ببينيم، فرمايش آيشان چقدر قابل دفاع است؟

[شروع جلسه138 - سه شنبه: 9/2/80]

بسم اللّه الرحمن الرحيم
 كلام در اين مسأله بود كه اگر كسى مرتكب دو قتل شده و ولى هر دو مقتول، طالب قصاص باشند و يكى از آن دو ولىّ مبادرت به قصاص نموده و ديگرى به عللى نتواند قصاص نمايد، آيا مى‏تواند ديه بگيرد يا نه؟ مشهور و معروف بين فقها قديما و حديثا اين است كه نمى‏تواند ديه بگيرد. بعضى از بزرگان چه از قدماء و چه از معاصرين ما قائل به جواز اخذ ديه شده‏اند. قائلين به ديه پنج دليل ذكر كرده بودند، در چهار دليل مناقشه نموديم.
 دليل پنجم كه مرحوم آقاى خويى بيان فرمودند استدلال به موثقه ابى بصير است، كه قبلا نقل كرديم البته اين روايت مربوط به جايى است كه قاتل بعد از جنايت فرار مى‏كند. كه امام (عليه السلام) فرمودند: ان كان له مالٌ اخذت الدية من ماله و اگر خودش مالى ندارد از خويشاوندان نزديك او و اگر خويشاوند ندارد از امام (عليه السلام) مى‏گيرند و تعليلى كه در پايان اين حديث شريف هست اين است كه فانه لايبطل دم امرى‏ء مسلم. مرحوم آقاى خويى به استناد اين تعليل مى‏فرمايند: اگر چه اين تعليل در مورد فرار جانى است، اما چون لسان تعليل، لسان عام است و مخصوص مورد فرار نيست مانحن‏فيه را هم كه قاتل فرار نكرده لكن به خاطر جنايت ديگرى قصاص شده است، شامل مى‏شود.

 مناقشه در دليل فوق
 عرض مى‏كنيم مستفاد از روايت دو چيز است:
 1- اصل قاعده عدم ابطال دم مسلم و كليت آن.
 2- اين كه نگرفتن ديه و عدم امكان قصاص او به خاطر فرار از مصاديق و جزئيات قاعده بطلان دم مسلم است اما آيا از روايت بدست مى‏آيد در جايى كه قاتل فرار نكرده است بلكه به خاطر جنايت ديگرى قصاص شده است، نيز داخل در موضوع بطلان دم مسلم است؟ در صورتى مى‏توانيم بگوئيم: مانحن‏فيه مثل فرار از مصاديق اين قاعده است كه بين فرار و قتلِ بالقصاص تفاوتى كه احتمال دخيل بودن آن در مناط حكم هست، وجود نداشته باشد. اما اگر احتمال دهيم كه بين فرار و قصاص قاتل بواسطه جنايت قبلى، چنين تفاوتى وجود داشته باشد، در اين صورت نمى‏توانيم اين مورد را به مسأله هرب قياس كرده، بگوييم در اينجا هم طبق قاعده عدم بطلان دم مسلم، ديه هست. دو تفاوت بين اين مورد و مورد فرار به ذهن مى‏رسد:
 الف: در مورد فرار، موضوع قصاص باقى است، اما در مورد قتلِ قصاصى، موضوع قصاص براى قتل دوم منعدم است.
 ب: در مورد قتلِ قصاصى، خود جانى مؤثر در انعدام موضوع يا فوت محل قصاص نيست و خروج آن از دسترس ولىّ به سوءاختيار او نمى‏باشد امادر مورد هرب به سوء اختيار اوست زيرا اوست كه خود را از دسترس ولى دم عمدا خارج مى‏كند.
 پس اين كه فرموده‏اند از جمله: فانه لايبطل دم امرى‏ء مسلم استفاده مى‏كنيم كه هر جا كه قصاص قاتل ممكن نباشد پس بايد ديه گرفت و مانحن‏فيه از مصاديق آن است، فرمايش تمامى نيست، زيرا اگر بخواهيم از موضوع فرار تعدى كرده و در مورد قصاص قاتل نيز اين حكم را جارى كنيم لازم است كه اشتراك دو موضوع در مناط و نبود تفاوتى كه محتملا دخيل در مناط حكم است، احراز شود در حالى كه قضيه اينطور نيست. دو تفاوت بين اين دو موضوع وجود دارد كه احتمال مى‏دهيم كه اين دو تفاوت، دخيل در مناط حكم باشند، يكى اين كه در باب فرار، قاتل تطاول برحق مى‏كند، زيرا با اختيار خود خويش را از دسترس قصاص خارج مى‏كند اما در باب قصاص قبلى چنين نيست.
 دوم اينكه در باب فرار، موضوع قصاص يعنى شخص قاتل باقى است بنابراين، مى‏توان گفت: حق قصاص ولىّ، باقى است و بخاطر عدم تمكّن، تبديل به ديه مى‏شود اما در مورد قصاص قبلى، موضوع قصاص باقى نيست چون قاتل منعدم شده است.
 استدلال ديگرى اينجا هست كه آن هم استدلال دقيقى است و در فرمايشات مرحوم آقاى خويى به نحو لايبعد ان يقال، ذكر شده است. لكن در بيانات بعضى از افاضل تلامذه ايشان به صورت استدلال مستقلى بيان شده است و آن تمسك به دو روايت است كه تعبير و لم يُقدر عليه در آنها آمده است.
 1- موثقه ابى بصير قال سئلت اباعبدالله (عليه السلام) عن رجلٍ قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يُقدر عليه، قال: ان كان له مالٌ اخذت الدية من ماله و الا فمن الاقرب فالاقرب، و ان لم يكن له قرابة أداه الامام، فانه لايبطل دم امرئ مسلم^(۳).
2- و باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن العلا، عن أحمدبن محمد عن ابن أبى نصر، عن أبى جعفرٍ (عليه السلام) فى رجل قتل رجلا عمدا ثم فرّ فلم يُقدر عليه حتى مات قال: ان كان له مال اخذ منه، و الا اخذ من الاقرب فالاقرب.^(۴)

تقريب استدلال:
 در اين دو روايت عدم القدرة، بر فرار جانى تفريع شده است بنابراين استفاده مى‏كنيم كه ملاك حكم، عدم قدرت بر قاتل است و فرار خصوصيتى ندارد پس در هر جا چه به علت قصاص قبلى يا خودكشى يا موت او لم‏يُقدر على الجانى، صدق كند اين حكم مى‏آيد.
 عرض مى‏كنيم استدلال به اين دو روايت در صورتى صحيح است كه تفريع عدم القدرة على الجانى بر فرار، در كلام امام (عليه السلام) مى‏آمد كه به وضوح فهميده مى‏شد، مناط حكم، عدم القدرة على الجانى است. لكن اين تفريع، در كلام امام (عليه السلام) نيامده بلكه در كلام راوى است. راوى موضوعى را ذكر مى‏كند كه قاتل فرار كرده است و دسترسى به او نيست، امام هم مى‏فرمايند: بايد ديه بدهد، حال آيا از حكم به ديه فهميده مى‏شود كه عدم دسترسى به جانى موجب اين حكم است يا فرار او و يا فرار همراه با عدم دسترسى به وى؟ هر سه احتمال وجود دارد، اگر فرض كنيم، عدم قدرت بر جانى هيچ دخالتى در حكم نداشت و نفس فرار، تمام موضوع حكم بود، امام در جواب همين مطلب را مى‏فرمودند و اگر فرض كنيم كه فرار الجانى مقيدا بعدم القدرة عليه، مشتركا ملاك حكم بود، باز همين جواب را مى‏دادند، پس اگر در كلام راوى، قيدى براى موضوع بيايد و ما ندانيم آيا آن قيد دخيل در حكم هست يا نه، موجب نمى‏شود كه ما آن حكم را متعلق به آن قيد بدانيم. فضلا از اينكه بخواهيم بگوييم كه آن قيد تمام الموضوع براى حكم است.
 پس اين استدلال كه در اين دو روايت عدم القدرة على الجانى بر موضوع فرار تفريع شده پس تمام الملاك عبارت از عدم القدرة على الجانى است، تمام نيست.
 حال كه معلوم شد ادله‏اى كه براى تعلق ديه به ذمه جانى ذكر شده هيچ يك تمام نيست، بالاخره حكم چيست؟ بايد گفت: مقتضاى قواعدى كه در ابواب گوناگون قصاص داريم اين است كه اولا جزاء جنايت قتل عمد، قصاص است. و ديه، جزاء جنايت قتل عمد نيست و در صورتى كه موضوع قصاص منتفى شد نمى‏توانيم به جاى آن چيز ديگرى را قائل بشويم و اينجا كه موضوع قصاص دوم از بين رفته است چيزى بر عهده وراث جانى مقتول نيست و حكم به ديه دليل ندارد و همچنين در بعضى از موارد ديگر مثل موت او. البته ممكن است در مورد خودكشى گفته شود كه چون او به سوء اختيار، خودش را از دسترس خارج كرده بعضى از ادله ثبوت ديه مثل روايات باب فرار شامل اين مورد هم بشود چون مانند فرار عن اختيارٍ خويش را از دسترس قصاص خارج كرده و تطاول بر حق كرده است. هر چند نمى‏توان بر اين معنى جزم پيدا كرد.
 پس مى‏توان گفت به مقتضاى ادله‏اى كه در اين باب هست در مانحن‏فيه كه موضوع قصاص منتفى شده استحقاق ديه هم نيست همانطور كه مشهور فتوا داده‏اند.
 نكته‏اى در فرمايش مرحوم آقاى خويى است كه متعرض آن مى‏شويم، مى‏فرمايند: علت ذهاب مشهور به عدم استحقاق ديه، استناد به قاعده ان الجانى لايجنى اكثر من نفسه است. در حالى كه اينطور نيست قبلا گفتيم: قاعده ان الجانى لايجنى اكثر من نفسه مربوطه به جنايت واحده است نه دو جنايت. در مانحن‏فيه جنايتين است كه ولىّ يك مقتول، اقتصاص كرده و قصاص براى يك قتل واقع شده است و نسبت به عدم ديه براى قتل دوم (كه مشهور مى‏گويند) هيچكس استدلال به اين قاعده نكرده است. اين، مسامحه‏اى است كه در فرمايش ايشان آمده است.