تبیان، دستیار زندگی

[شروع جلسه136 - يكشنبه: 2/2/80]

مسأله اول: کشته شدن دو نفر توسط يک نفر

بسم اللّه الرحمن الرحيم
قال المحقق: لوقتل الحر، حرين فليس لاوليائهما الا قتله و ليس لهما المطالبة بالدية.
 در اين مسأله كه يك نفر، دو نفر يا بيشتر را به قتل مى‏رساند چند صورت فرض مى‏شود: 1- اولياء هر دو مقتول طالب قصاص هستند. 2- اولياء هر دو مقتول طالب ديه‏اند. 3- بعضى طالب قصاص و بعضى طالب ديه‏اند.
 اين تقسيم‏بندى بيشتر براى اين است كه صورت اول يعنى جائى كه هر دو طالب قصاص‏اند را از دو صورت ديگر منحاز كنيم، تا احكام اين صورت با احكام دو صورت ديگر مخلوط نشود.

صورت اول
 به هر حال در اين صورت، كه هر دو دسته از اولياء طالب قصاصند. چند وجه مى‏شود تصور كرد.
 الف: هر دو ولى، طالب قصاص بوده و هر دو هم قصاص مى‏كنند يا مباشرتا و يا با مراجعه هر دو به دادگاه و مأمور اجراء حكم در حضور هر دو قصاص مى‏كند، حال آيا غير از قصاص، اولياء مستحق ديه هم هستند يا نه؟ جواب اين است كه در صورتى كه اولياء دم، استيفاى قصاص مى‏نمايند علاوه بر آن، برگرداندن نصف ديه به آنان وجه مقبولى نيست. اين مسأله آنطور كه از فرمايشات بزرگان به دست مى‏آيد اجماعى است.

يک شبهه و پاسخ آن
 ممكن است در اينجا شبهه شود كه اين قاتل دو قتل مثلا انجام داده و آن مقدار كه در مقابل اين دو جنايت مى‏تواند با نفس خود ادا كند، به قدر همه آن جنايتى كه انجام داده است نيست. چون او يك نفس بيشتر ندارد در حالى كه دو نفس يا بيشتر را تلف كرده است پس تكافأ نمى‏شود و در اين صورت ناچار بايد گفت: نصف نفس او متعلق به جنايت اولى و نصف ديگر متعلق به جنايت ثانيه مى‏باشد و نصف ديگر را هم هر كدام ديه بگيرند، و به اين ترتيب حق اولياء مقتولين كامل مى‏شود پاسخ اين شبهه اين است كه طبق قاعده كليه‏اى كه در دست است و مضمون روايات مى‏باشد الجانى لايجنى باكثرمن نفسه، جانى در مقابل يك جنايت بيش از نفس خود بدهكار نيست. در اين مسأله هم هر يك از اين دو جنايت، جنايت مستقلى است كه جانى در مقابل آن فقط نفس خود را مى‏تواند بدهد، حالا كه هر دو ولى اقدام به قصاص كرده‏اند اگر چه هر كدام تمام نفس را مستقلا از او نگرفته‏اند. بلكه با نظر مُسامحى گويا هر يك نصف نفس را گرفته‏اند. اما قاتل كه جان خود را داده بيش از آن، در مقابل هر يك از دو جنايت چيزى مستحقٌ‏عليه نيست، چون ولىّ هر جنايتى اقدام به قصاص كرده است. بنابراين، گرفتن نصف ديه از او علاوه بر قصاص باقاعده كليه، مخالف است. اكنون يكى از روايات را نقل مى‏كنيم.

 متن روايت:
 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، و عن على ابن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان... و قال: فى امرأة قتلت زوجها متعمدة قال: ان شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد اكثر من جنايته على نفسه⁽¹⁾.
مضمون ذيل اين صحيحه اين است كه زن جانى را در قبال جنايتى كه انجام داده است و شوهر خود را به قتل رسانده است قصاص مى‏كنند و براى اينكه به ذهن كسى نيايد كه نصف ديه هم بايد بگيرند، فرمود: هيچ كس بيشتر از جانش را در قبال جنايتى كه انجام داده بدهكار نيست. مورد، مورد جنايت بر زن است اما لحن و بيان قاعده كلى است شامل مانحن‏فيه هم مى‏شود.
 ب: هر دو طالب قصاص هستند اما عملا يكى قصاص مى‏كند و ديگرى قصاص نمى‏نمايد مثلا فرض كنيد اولياء يك مقتول به دادگاه مراجعه كرده و طلب قصاص مى‏كنند و قاضى نيز حكم را صادر كرده و اجراء مى‏شود آنگاه اولياء مقتول دوم، مراجعه مى‏نمايند در اين صورت موضوع قصاص، منتفى است زيرا جانى قبلا قصاص شده است يا اينكه هر دو طرف از دادگاه درخواست قصاص مى‏كنند و حكم صادر مى‏شود لكن يك طرف قبل از ديگرى درخواست اجراى حكم قصاص مى‏كند يعنى مستقلا مبادرت به قصاص مى‏كند.
 حال آيا در اين صورت كه ولىّ يكى از مقتولين قصاص كرده است ولىّ مقتول دوم مى‏تواند طلب ديه بنمايد؟ اين مسأله محل اختلاف است. مشهور علما قائلند در اينجا به ولىّ مقتول دوم ديه پرداخت نمى‏شود و بر آن ادعاى اجماع هم شده است، لكن بعضى قدماء اصحاب قائلند كه مى‏تواند ديه بگيرد، از علماى متأخرين مرحوم علامه در قواعد و ارشاد مى‏فرمايد: ولى مقتول دوم مى‏تواند ديه بگيرد، البته در يك جا از قواعد به صورت الاقرب ذكر مى‏كنند و در جاى ديگر مى‏فرمايند: على اشكالٍ مرحوم فخر المحققين در ذيل كلام پدر - الاقرب - مى‏فرمايد: الاصلح عندى ما هو الاقرب عند المصنف⁽²⁾ پس ايشان هم كلام علامه (رحمه الله) را تأييد مى‏كند و در ذيل تعبير على اشكالٍ ايشان علت اشكال را شرح مى‏دهند، در عين حال خودشان همان قول قبلى (الاقرب جواز اخذ الدية) را اختيار مى‏كنند. در كتاب ارشاد هم بدون ترديد حكم مى‏كنند كه مى‏تواند ديه بگيرد. مرحوم فاضل مقداد هم مى‏فرمايند: عليه الفتوى كه ظاهرا فتواى خودشان را مى‏گويند، مرحوم شهيد ثانى نيز در مسالك همين قول را تقويت كرده و مى‏گويند: هوالوجه، از اعلام معاصرين ما مرحوم آقاى خويى هم اين قول را تقويت مى‏نمايند بنابر آنچه نقل شد قول به اينكه ولى دوم كه دستش از قصاص كوتاه شده، مى‏تواند ديه بگيرد، قول مهجورى نيست هم بين قدما و هم بين متأخرين و هم بين متأخرالمتأخرين و هم معاصرين قائل دارد. كلام محقق اردبيلى در ذيل فرمايش محقق در ارشاد مضطرب است يعنى براى هريك از دو قول جواز اخذ ديه و عدم جواز وجهى ذكر مى‏نمايند و سپس شق سومى را هم احتمال مى‏دهند.
 آنچه كه به عنوان استدلال بر اين قول، يعنى استحقاق ديه ذكر شده، چند چيز است:
 1- دليلى كه مرحوم صاحب مسالك مى‏فرمايند: ان الواجب على القاتل ليس منحصرا فى القصاص، آنچه كه بر قاتل ابتدائا واجب مى‏شود فقط قصاص نيست (برخلاف آنچه ما قبلا گفتيم: الواجب ابتدائا على القاتل هوالقصاص و ديه با رضايت و تصالح طرفين به دست مى‏آيد) بلكه واجب احدالامرين است، يا قصاص يا ديه، دليل عمده اين قول على‏الظاهر همين است كه بگوييم: اصلا آنچه كه ولىّ در مقابل قتل استحقاق پيدا مى‏كند فقط قصاص نيست، بلكه يا قصاص و يا ديه است، هر كدام را كه خواست مى‏تواند اعمال نمايد و بر اين مبنا ولىّ مقتول اول كه قصاص را انتخاب كرد حق خودش را استيفا نمود و ولى مقتول دوم كه نمى‏تواند قصاص كند چون موضوع آن منتفى شده است پس به ديه مراجعه مى‏كند، اگر ما اين را قائل شديم، جاى بحثى نيست، مگر اينكه در اين مبنا اشكال كنيم، كه بايد اين مطلب را رسيدگى كنيم.
 2- استدلال دوم نيز كه در مسالك آمده اين است كه: ان ذالك جمعٌ بين الحقين يعنى اگر بگوييم: ولىّ مقتول دوم مى‏تواند ديه بگيرد، جمع بين حقين است، زيرا ولى اول كه قصاص كرد حقش را استيفا نمود و دومى هم كه ديه مى‏گيرد حقش استيفا مى‏شود و اين جمع بين حقين است.
 3- استدلال سوم: اگر ولىّ دوم را از گرفتن ديه منع كنيم لازمه‏اش ابطال دم مسلم است. چون مسلمانى كشته شده و ولىّ او قصاص ننموده است، اگر بگوييم ديه هم نگيرد، در اين صورت، خون مسلمانى هدر رفته است.
 4- استدلال ديگرى كه شده و يا مى‏شود گفت، (استدلال اعتبارى) اين است كه: اين جانى دو نفس بر عهده خود داشت چون دو قتل كرده بود. اگر هر دو ولىّ شركت كرده و او را به‏قتل مى‏رساند ديگر ديه، برعهده جانى نبود به همان استدلالى كه قبلا گذشت ان الجانى لايجنى على اكثرمن نفسه، اما مفروض اين است كه هر دو ولى قصاص نكردند پس جانى با اعطاء نفس خود از عهده يك جنايت برآمد و جنايت ديگر هنوز برعهده او باقى است كه آن را بايد با اداء ديه جبران كند، بنابراين اگر اولياء مقتول دوم، ديه خواستند بايد جانى ديه دهد و اگر عفو كنند در اين صورت ديه از عهده‏اش برداشته مى‏شود.
 5- استدلالى است كه مرحوم آقاى خويى ذكر مى‏كنند و آن روايتى است كه در باب فرار جانى است و ما قبلا اين روايت را به مناسبت ديگرى نقل كرديم حضرت مى‏فرمايند: در اين مورد مى‏توانند اولياء مقتول از مال او به قدر ديه بردارند و حتى اگر خود او هم مالى ندارد از عاقله او بگيرند و استدلالى كه شده، اين است: فانه لايبطل دم امرءٍ مسلم البته اين روايت در مورد فرار قاتل است اما اين استدلالى كه در ذيلش آمده مخصوص فرار نيست، بلكه مربوط به هر جايى است كه قاتل از دسترس خارج است. و در دسترس نبودن قاتل يك وقت به اين صورت است كه او فرار كرده و گاهى به اين صورت است كه او از دنيا رفته است بنابراين ما پنج استدلال در اينجا داريم كه ممكن است بعضى را به بعضى ديگر بتوان برگرداند، ولى آنچه كه از بين اينها اهميت دارد دو استدلال است، يكى استدلال اول و ديگرى استدلال پنجم است كه به اين روايت استناد كرده‏اند، انشاءا... دنباله بحث را پى مى‏گيريم.