تبیان، دستیار زندگی

[جلسه 103 - يك‏شنبه: 18/10/79]

شق چهارم

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
 بحث ما در اين مسأله بود كه اگر كسى به ديگرى مى‏گويد خود را به قتل برسان وگرنه ترا مى‏كشم، آيا حرمت قتل بخاطر اكراه و تهديد از مكرَه برداشته مى‏شود يا نه؟ و آيا قصاص متوجه مكرِه مى‏شود يا نه؟ كه گفتيم چهار شق در اين مسأله فرض مى‏شود:
 شقّ اول: اين بود كه شخصى كه به او مى‏گويند: خود را به قتل برسان، غير مميز است، كه حكم آن را عرض كرديم.
 شق دوم: اين بود كه مخاطب، مميز است خواه بالغ باشد و خواه غير بالغى كه تميز مى‏دهد يعنى معناى زنده بودن و مرگ را درك مى‏كند و گوينده فقط توصيه يا امر مى‏كند، ولى اجبار نمى‏كند. كه حكم اين را هم عرض كرديم.
 شق سوم: اين بود كه امر همراه با اجبار، و اكراه است كه اين فرع خود دو صورت دارد كه يكى را شق سوم و ديگرى را شق چهارم قرار مى‏دهيم.
 بنابراين، شق سوم اين است كه امر با اكراه و تهديد به مرگ يا مادون مرگ مقترن است. مثلا مى‏گويد: خودت را بكش والا ترا مى‏كشم كه اين تهديد به مرگ است و يا مى‏گويد: خود را بكش وگرنه مالت را مى‏گيرم كه اين مادون مرگ است.

شق چهارم اين است كه او را تهديد مى‏كند به چيزى كه اشدّ از قتل است مثل اينكه مى‏گويد: اگر خود را نكشى، ترا آتش مى‏زنم، يا با شكنجه خواهم كشت كه آتش زدن يا كشتن همراه با شكنجه بالاتر از قتل است.
 در مورد شق سوم عرض كرديم كه اكراه دراينجا صدق نمى‏كند، زيرا اگر چه اورا الجاء مى‏كند، اما اكراه شرعى كه منشأ آثارى در شرع است و حكم تكليفى و حكم وضعى را رفع مى‏كند، در اينجا صدق نمى‏كند، علت هم اين است كه قبلا گفتيم: اكراه در جايى است كه متوعد عليه اشد از مكره عليه باشد مثلا مى‏گويد اين ملك رابه من ببخش يا به اين قيمت به من بفروش وگرنه، همه اموال ترا آتش مى‏زنم، يعنى به يك چيز سخت‏ترى اورا تهديد مى‏كند. كه در اين صورت اگر آن ملك را به او هبه كند يا بفروشد اين هبه يا بيع، اكراهى است و اعتبارى ندارد. اما اگر او را به امر اخفّ تهديد مى‏كند اين ديگر اكراه شرعى نيست. فرضا مى‏گويد: اين ملك را به من بفروش و الاّ ده هزار تومان از تو مى‏گيرم، در حالى كه اين ملك چند ميليون قيمت دارد كه در اين صورت اگر بخاطر اين تهديد، ملك را فروخت اين بيع اكراهى نيست و نمى‏توان گفت باطل است؛ بنابراين در شق سوم اكراه صدق نمى‏كند و دليل عدم صدق اكراه در اين مورد اين است كه مااكره عليه يعنى خودكشى، با آنچه كه او را با آن تهديد مى‏كند يعنى كشتن او برابر است و در اينجا گرچه نوعى اجبار است اما اكراه شرعى نيست و در نتيجه اگر اين شخص خود را كشت اولا گناه قتل برگردن خود اوست، چون مرتكب فعل حرام شده است. ثانيا قود و قصاص برعهده آمر و مكرِه نيست، چون فعل به مباشر نسبت داده مى‏شود نه به آمر ملجأ و مجبر، پس قصاص بر او نيست اما آيا اكنون كه قصاص ندارد مجازات ديگرى هم براو نيست؟ از ظاهر فرمايش سيدناالاستاد (رحمه الله) در تحرير برمى‏آيد كه مجازات ديگرى هم بر او نيست. چون ايشان در شق بعد يعنى آنجايى كه او را به امر اشدّى تهديد مى‏كند مى‏فرمايند: يحتمل الحبس، از اين بيان معلوم مى‏شود كه ايشان در اين مورد احتمال حبس نمى‏دهند و جزم دارند بر اينكه چيزى بر او نيست. ولى به نظر مى‏رسد كه احتمال حبس در اينجا هم هست، زيرا در روايتى كه قبلا نقل كرده و گفتيم: صحيحه است. (فى رجلٍ امر رجلاً بقتل رجل فقال: يقتل به‏الذى قتله و يحبس الآمر بقتله حتى يموت) تعبير آمر دارد نه تعبير مكرِه. بنابراين ولو ما دراينجا بگوييم اكراه شرعى صدق نمى‏كند اما امر كه هست، پس وجهى ندارد كه ما در مورد حكم حبس در اين شق ترديد كنيم مگر اينكه كسى بگويد: جزم ايشان بر عدم الحبس در اينجا بخاطر عدم اكراه نيست، بلكه بخاطر اين است كه مورد آن روايت، جايى است كه سه عنصر وجود دارد، يكى قاتل، يكى مأمور به قتل يا مُكرَه على‏القتل و سومى مقتول. مى‏گويد فلانى رابكش، وگرنه ترا مى‏كشم و نمى‏گويد خودت رابكش و حال آن كه در مسأله مورد بحث ما دو عنصر بيش نيست: يكى قاتل و ديگرى هم كسى كه مأمور به قتل خويش است. حال اگر مبناى نظر ايشان اين باشد از دو جهت قابل مناقشه است اولا: عين همين معنا در شق چهارم هم كه ايشان احتمال حبس داده‏اند، وجود دارد چرا آنجا به عدم الحبس، جازم نشده‏اند در حالى كه بين اين شق و آن شق از اين جهت كه قتل داراى دو عنصر است فرقى نيست. ثانيا در جلسه قبل گفتيم: مستفاد از ظاهر اين روايت، اين است كه حبس آمر بخاطر اين است كه امر او موجب قتل فردى شده است و اين ملاك چه در جايى كه مقتول خودش باشد و چه فرد ثالثى باشد، وجود دارد، چه فرقى دارد كه آمر، دستور بدهد زيد را بكش يا بگويد خود را به قتل برسان آنچه كه از روايت برمى‏آيد اين است كه حبس آمر، مجازاتى است بخاطر امر او كه منتهى به قتل بى‏گناهى شده است اينجا هم عين همان قضيه وجود دارد. بنابراين اگر در اين شق هم كه امر آمر همراه با الزام و اجبار نيست، حكم به حبس آمر كنيم، بعيد نيست، بلكه به نظر مى‏رسد كه مى‏توان به اين معنى جزم هم پيدا كرد.
 شق چهارم كه به يك معنا مشكلتر از شقوق سابق است اين است كه به او امر مى‏كند كه خودت را بكش وگرنه ترا به اشدّ وجه مى‏كشم، مثلا ترا در آتش مى‏افكنم، يا دست و پايت را قطع كرده و چشمت را هم كور نموده و سپس خواهم كشت، يا مى‏گويد: اگر خودت را نكشتى بچه‏هايت را جلو چشمت مى‏كشم و سپس خودت را. اين تهديدها اشد و اشق از قتل است فرض هم بر اين است كه مأمور و مُكرَه يقين دارد كه اين تهديدها انجام خواهد شد. آيا اينجا اين شخص حق دارد خود را به قتل برساند؟ يعنى قتل نفس در اينصورت هم، مانند شقوق قبل حرمت تكليفى دارد يا نه؟ ثانيا اگر اين شخص (چه قائل به حرمت تكليفى شديم يا نشديم) مبادرت به قتل خود كرد آيا قصاص متوجه به مكرِه هست يا نه؟
 بايد گفت: در اين مورد بلاشك اكراه شرعى صدق مى‏كند زيرا مايتوعد عليه اشد از ما يترتب على فعله است. و عبارت محقق كه فرمود: فيه اشكالٌ شامل اين صورت قطعا نيست گرچه شامل صورت سوم بود زيرا در اينجا هيچ اشكالى در صدق اكراه نيست.

بررسى كلمات فقهاء در مسأله

 مرحوم شهيد ثانى در مسالك قول به رفع حرمت و اثبات قصاص بر مكرِه را وجيه مى‏دانند عبارت ايشان اين است:
 لو كان التهدّد بقتل اشد مما يقتل به المكره نفسه، كقتل فيه تعذيب، اتّجه تحقق الاكراه حينئذ لان المكره يتخلص بما امر به عما هو اشد عليه و هو نوع القتل الاسهل من النوع الاشق، فيجب القصاص فيه كغيره. ⁽¹⁾
دليل ايشان بر مدعايشان اين است كه مكرَه با كشتن خودش كه قتل آسانى است از آنچه كه مكرِه تهديد كرده بود يعنى قتل اشد، خلاص مى‏شود بنابراين جايز است خود را به قتل برساند و حال كه حرمت تكليفى از اين شخص برداشته شد پس قصاص، بر مكرِه واجب است، چون جرم به او منتقل مى‏شود مانند بقيه موارد اكراه.
 مرحوم فاضل هندى (رحمه الله) در كشف اللثام صريحا اين قول را اختيار نمى‏كنند، لكن در ذيل كلام مرحوم علامه (رحمه الله) كه در اين مسأله به احد الطرفين جزم پيدا نكرده و مى‏فرمايند فيه اشكال دو وجه براى دو طرف مسأله ذكر مى‏كنند. عبارت ايشان اين است:
 من انه لا معنى للاضطرار الى قتل نفسه خوفاً من قتله فلا قود و من انه ربما خوف بنوع من القتل اصعب من قتل نفسه فيدفعه به فيقاد من الآمر ⁽²⁾
پس ايشان قصاص را به نحو احتمال ذكر مى‏كنند و جازم نيستند.

كلامى از صاحب جواهر
 مرحوم صاحب جواهر قول جواز قصاص مكرِه را به مسالك و كشف اللثام نسبت داده و عبارتى كه نقل مى‏كنند نه عبارت مسالك و نه عبارت كشف اللثام است بلكه ظاهرا برداشت خود ايشان مى‏باشد عبارت اين است:
 لكن فى المسالك و كشف اللثام «نعم لو كان التخويف بنوع من القتل أصعب من النوع الذى قتل به نفسه فدفعه به اتجه حينئد تحقق الكراه.
 و همانطور كه پيدا است عبارت فوق، عبارت شهيد ثانى و فاضل هندى نيست. به هر حال ايشان بعد از ذكر كلام اين دو بزرگوار از سه جهت به فرمايش آنان مناقشه مى‏كنند: ⁽³⁾
مناقشه مرحوم صاحب جواهر به فرمايش شهيد ثانى (ره) از سه جهت است.

 مناقشه اول: اين كه مى‏فرمائيد: مكرَه با كشتن خود از مرگ سخت‏تر، نجات پيدا مى‏كند، اين مطلب اقتضاء نمى‏كند كه چون مرگى سخت‏تر بعدا در انتظار اوست، بتواند خود را به قتل برساند تا به آن قتل اشد و اشق گرفتار نشود. بلكه كشتن خود حرام است، به دليل اطلاق ادله منع و حرمت قتل نفس. معناى اين كلام اين است كه اگر ما شك كنيم كه آيا در بين مصاديق قتل، اين قتل نفس كه موجب تخلص از قتل اشق است مشمول اطلاقات متعدد حرمت نفس هست يا نه؟ مقتضاى قاعده اين است كه اصالة الاطلاق را جارى كنيم پس اين كه شما گفتيد كه ما نمى‏دانيم آيا اين مورد مشمول اطلاقات است يا نه؟ درست به نظر نمى‏آيد. چرا مشمول اطلاق نباشد؟ قاعده اين است كه ما اگر موضوع مطلق را در يك موردى احراز كرديم منتهى به خاطر خصوصيتى نمى‏دانيم كه آيا آن حكم مطلق شامل اين مصداق هم هست يا نه؟ جاى اصالة الاطلاق است مثالى هم قبلا گفتيم كه اگر مولى گفت: اكرم العالم و ما نمى‏دانيم آيا مراد عالم اين بلد است يا عالم بلاد ديگر هم مشمول اين حكم است معناى اطلاق اين است كه آنچه كه در دليل مطلق به عنوان موضوع ذكر شده است، تمام الموضوع لهذالحكم باشد نه جزء الموضوع، يعنى كونه من هذا البلد هم جزء ديگر موضوع باشد و چون عنوان عالم بر عالمى كه اهل اين بلد هم نيست، صدق مى‏كند پس دليل مطلق جارى است.
 بنابراين حرمت قتل نفس شامل مانحن‏فيه كه نجات از مرگِ اشد نتيجه آن است، نيز مى‏شود

 مناقشه دوم: حال كه اين اكراه حكمى ندارد، يعنى تأثيرى در رفع حكم تكليفى ندارد در اين صورت مباشر اقوى از سبب است، يعنى اين قاتل كه مباشر قتل است در ايجاد جنايت اقوى از سبب مى‏باشد و وقتى كه اقوى شد پس نسبت قتل به او داده مى‏شود و نتيجه‏ى اين مسأله دو چيز است:
 الف: حرمت تكليفى بردوش او بار است
 ب: حكم قصاص از سببى كه اضعف از مباشر است برداشته مى‏شود.

 مناقشه سوم: يك استدلال نقضى است. مى‏فرمايند كه اگر شما دراين مسأله كه شخصى را به موت اشق و اشد تهديد مى‏كند جايز دانستيد كه خودش را با قتل خود خلاص كند ناچار در موردى كه اكراه نيست اما اضطرار هست نيز بايد اين حرف را بزنيد. مثل اينكه اگر چنانچه خود را نكشد فردا دراين بيابان از تشنگى خواهد مرد. بايد بگوييد كه اين قتل جايز است در حالى كه به اين معنا قائل نيستيد. پس بنابراين تخلص و فرار از موت اشق دليل بر جواز قتل نيست.
تعليقى بر كلام صاحب جواهر (رحمه الله)
 هيچ يك از مناقشات مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) به كلام مرحوم شهيد ثانى صحيح به نظر نمى‏رسد اما مطلب اوّلِ ايشان كه در مقام اشكال بر صاحب مسالك فرمودند: اين كه شما مى‏گوييد «چون مى‏داند كه به قتل اصعب و اشدّى دچار خواهد شد پس مى‏تواند براى تخلص از آن قتل اسهل را انتخاب كند و خود را بكشد»، موجب اين نمى‏شود كه حرمت تكليفى از او برداشته بشود. فى نفسه فرمايش متين و درستى است. علت هم همان است كه گفتيم: اطلاق دليل حرمت قتل نفس شامل همه آن موارد و مصاديقى است كه موضوع قتل النفس در آنجا صدق كند، فرق نمى‏كند كه اين قتل النفس از باب فِرار از قتل اشد به قتل اسهل باشد يا از ترس يا بخاطر امور ديگر باشد به هر حال اطلاق شامل است دراين بحثى نيست منتهى آنچه كه شما مى‏توانيد اثبات كنيد شمول اطلاق دليل است، اما اين كه ممكن است دليل حاكمى در اينجا وجود داشته باشد كه حرمت را از او بردارد اين را ديگر نمى‏توانيد نفى كنيد، ممكن است دليل رفع يا دليل نفى عسر و حرج شامل اين مورد بشود، بلى اطلاق يا عموم دليل به صِرف اين احتمال كه شايد اين موضوع از تحت آن مطلق يا عام خارج است، مضيق نمى‏شود، اما شايد مرحوم شهيد ثانى كه اين فتوا را داده‏اند نه بخاطر اين است كه ايشان گمان كرده‏اند كه اطلاق دليل با اين احتمال، مضيق مى‏شود، شايد نظر ايشان به ادله حاكم باشد مانند: دليل رفع «رفع ما لايطيقون، رفع مااضطروا اليه و مااستكرهوا عليه» يا دليل نفى عسر و حرج «يريدالله بكم اليسر و لايريدبكم العسر» «ماجعل الله عليكم فى الدين من حرج» زيرا ايشان كه دليل خودشان را ذكر نكرده‏اند، و فقط فتوا داده‏اند، اين فتوا مى‏سازد با اينكه مستندشان ادله حاكمه باشد البته اين كه آيا اين ادله‏ى حاكمه شامل اينجا هم مى‏شود يا نه؟ آن را بعدا بحث مى‏كنيم.
 اما فرمايش دوم ايشان كه فرمودند: «چون كه اكراه در اينجا حكمى ندارد بنابراين حرمت تكليفى رفع نمى‏شود پس مباشر اقوى از سبب است» گويا در ذهن شريف ايشان اينطورى است كه اقوائيت مباشر از سبب يا سبب از مباشر ناشى از حكم تكليفى است. اگر فرض كرديم در جايى حكم تكليفى يعنى حرمت، وجود داشت مباشر اقوى از سبب مى‏شود و اگر فرض كرديم كه حكم تكليفى از مباشر برداشته شده است پس مباشر اقوى نيست و سبب اقوى از مباشر است در حاليكه اصلا قضيه سبب و مباشر، اين نيست قضيه اقوائيت سبب از مباشر يا بالعكس يك امر انتزاعى نيست كه ما آن را از وجود حكم تكليفى يا عدم حكم تكليفى انتزاع كنيم بلكه يك امر واقعى عرفى است كه حكم تكليفى، مترتب بر آن است، نه اينكه آن ناشى از حكم تكليفى باشد. اقوائيت سبب معنايش اين است كه تأثير سبب در ايجاد اين نتيجه بيشتر از تأثير مباشر باشد. مثل آنجايى كه سبب مباشر را به طور كلى از تأثير مى‏اندازد فرض بفرماييد او را مى‏خواباند و دوا را در حلق او مى‏ريزد، هر چند مباشر خود دوا را فرو مى‏برد اما در اين كار اختيار و تصميم او هيچ نقشى ندارد، يا اينكه اگر مباشر عن‏اختيارٍ هم اين كار را انجام مى‏دهد لكن سبب، واقعيت را طورى براى او تفهيم كرده باشد كه وى بر اثر سوء تشخيص، اختيار و انتخابش در خدمت ميل واراده سبب قراربگيرد. مثل آنجايى كه اين مباشر عن جهلٍ دارو يا غذاى مسموم را كه سبب آورده است، در دهان مى‏گذارد و فرو مى‏دهد، كه گرچه خودش به اختيار خود اين كار را كرده اما اختيار او در اثر جهلى كه سبب بر او تحميل نموده در استخدام وى قرار گرفته است. پس سبب در اين موارد اقوى از مباشر است و گاه مباشر اقوى است، مثل آنكه مباشر و كننده كار به اختيارخود عملى را انجام مى‏دهد و اختيار او منافات با اكراه و اجبار غير ندارد، مكرِه مى‏گويد كه اگر اين‏كار رانكنى ترا خواهم كشت. او هم كه نمى‏خواهد كشته بشود با اختيار كار را انجام مى‏دهد اينجا مباشر اقوى از سبب است بنابراين صدور اين عمل به هر كدام از اين دو نفر مستند شد، حكم تكليفى يا وضعى متوجه به اوست، پس منشأ اقوائيت سبب از مباشر يا اقوائيت مباشر از سبب نمى‏تواند حكم تكليفى باشد. بلكه درست قضيّه بر عكس است.
 گويا ايشان مى‏فرمايند: چون حرمت تكليفى در اين مورد وجود دارد پس مباشراقوى است يعنى اقوائيت مباشر معلول و نتيجه حكم تكليفى است يا مى‏فرمايند ملازم با اوست كه هيچكدام صحيح نيست، نه اقوائيت مباشر نتيجه و معلول حكم تكليفى است و نه هميشه ملازم با اوست، گاهى اقوائيت مباشر از سبب هست و حكم تكليفى نيست يعنى مباشر را ما اقوى از سبب مى‏دانيم (مانند مانحن فيه كه عرض خواهيم كرد) لكن حكم تكليفى به استناد دليلى برداشته شده است، بنابراين بين اقوائيت مباشر از سبب و وجود حرمت تكليفى ملازمه نيست.
 اما مطلب سوم ايشان كه مى‏فرمايند: اگر شما قائل به جواز قتل در اين مورد شديد، بايد در باب اضطرار هم اين حرف را بگوييد در حالى كه در آنجا هيچكس چنين حكمى ننموده است. ما عرض مى‏كنيم مسأله به اين روشنى هم نيست كه بگوييم در باب اضطرار قتل جايز نيست. البته اين گونه كه ايشان از صورت اضطرار، تصوير مى‏نمايند جواز قتل به ذهن انسان خيلى بعيد مى‏آيد مثال ايشان اين است: فردى كه مى‏داند مثلا فردا، در اين بيابان كوير از تشنگى خواهد مرد پس امروز خود را بكشد در اين صورت بعيد به نظر مى‏آيد كه قتل نفس جايز باشد اما شما صحنه را طور ديگرى هم مى‏توانيد تصوير كنيد فرض كنيد كسى در وسط جنگلى گير افتاده و اطراف او را آتش فراگرفته است و مى‏داند كه اگر چنانچه زنده بماند تايك ساعت ديگر به كام آتش خواهد افتاد و چون سوختن در آتش آسان نيست و از طرفى مى‏تواند با يك گلوله خودش را از بين ببرد اما اگر در آتش افتاد ممكن است ساعتهاى متمادى زنده بماند و رنج بكشد. آيا در اينجا هم مسلما جايز نيست خود را بكشد؟ يا فرض بفرماييد فردى در زمستان در بيابانى، بين يك گله گرگ محاصره شده بطوريكه نتواند خودش را به هيچ وجه نجات بدهد تا يك ساعت ديگر گرگها او را زنده زنده مى‏درند و اين فرد، مى‏تواند با اسلحه‏اى كه در اختيار دارد خود را به قتل برساند. آيا اينجا هم قتل نفس جايز نيست؟
 ادله حاكمه بر ادلّه اوّليه مثل دليل رفع اضطرار و دليل نفى حرج چرا شامل اين موارد نشود؟ اين طور نيست كه در اين گونه موارد در قضيه اضطرار قاطعانه بتوانيد بگوييد، قتل جايز نيست در باب اكراه هم احتمال اين كه قتل به اسهل براى فرار از قتل به اشدّ جايز باشد، هست. رفع اضطرار با رفع اكراه در اين جهت تفاوتى ندارد هرچه آنجا گفتيم اينجا هم مجبوريم بگوييم اما اين كه شما مسلم مى‏گيريد كه در باب رفع اضطرار نمى‏تواند مبادرت به قتل نفس بكند مسلّم نيست و محل كلام است. ان شاء الله فردا بحث ميكنيم