تبیان، دستیار زندگی

شقوق مسأله

شق اول اين است كه مأمور مخاطب، طفل غيرمميز است و در اين صورت ظاهرا شبهه‏اى وجود ندارد كه آمر چون از اين غيرمميز به منزله ابزارى براى قتل نفس استفاده كرده است پس آمر، بايد قصاص شود و در اين حكم هيچ كس ترديد نكرده است، و فرقى هم ندارد كه طلب او به صورت الزام بوده يا به صورت خواهش باشد، يا طرف را تشويق كند، مثلا به طفلى كه چند روز قبل، دوستش، مرده است، بگويد: رفيق تو اكنون در بهشت است، توهم اگر خودت رابكشى نزد او مى‏روى و به اين وسيله او را فريب داده و وادارش ميكند كه خود را به قتل برساند يا مثلا خودكشى را يك كار قهرمانانه نزد او جلوه مى‏دهد.
 حكم اين صور مختلف، يكى است و وجه آن هم اين است كه در تمام اين موارد، سبب اقوى از مباشر مى‏باشد. اين مباشر كه طفل غيرمميز است در حكم آلت و وسيله است و قتل به سبب نسبت داده مى‏شود و لذا قود و قصاص هم متوجه او است. البته عنوان غيرمميز در اين باب على‏الظاهر با غيرمميزى كه در بعضى از ابواب فقهيه ديگر آمده متفاوت است مثلا در ابواب نكاح و حرمت نظر به نامحرم، غيرمميز يعنى كسى كه تفاوت زن و مرد يا مسائل جنسى را اصلا درك نمى‏كند و نسبت به اين گونه مسائل هيچ تشخيصى ندارد مانند طفلى كه حداكثر 5 يا 6 سال دارد ولى در اينجا غيرمميز يعنى كسى كه مسأله مرگ و كشتن را تشخيص نمى‏دهد ممكن است كودك، 8، 9 حتى 10 ساله هم باشد لكن به حسب اختلاف محيط و تربيت و معرفت خانواده و امثال آن مسأله‏ى مرگ و كشتن را تميز ندهد و يا شايد اصلا تصور ديگرى از مردن در ذهنش باشد. بنابراين، اين حكم مخصوص كودكان 4 يا 5 ساله نيست، شامل اطفال بزرگتر هم مى‏شود چون ملاك، اقوائيت سبب از مباشر مى‏باشد. و اين اقوائيت هنگامى صادق است كه مباشر نمى‏داند و نمى‏فهمد چه كار مى‏كند البته تعبير اقوائيت سبب از مباشر در روايتى وارد نشده است و اين عنوان از باب اين است كه وقتى سبب اقواى از مباشر شد نتيجه فعل يعنى قتل به سبب نسبت داده مى‏شود نه به مباشر. پس در شق اول مسأله يعنى طفل غيرمميز جاى كلام نيست.
 لكن در مجنون غيرمميز شبهه‏اى وجود دارد. البته در كلام محقق عليه الرحمه عنوان طفل يا مجنون غيرمميز نيامده بلكه فرمودند فان كان مميزا و در شق بعدى هم مى‏فرمايند: والاّ يعنى ان لم يكن مميزا ممكن است بگوييم ظاهر اين كلام اين است كه مراد از مميز، مميز از لحاظ سن است نه از لحاظ جنون و عقل، اما اگر گفتيم عدم تمييز شامل مجنون هم مى‏شود چون مجنون هم دو گونه است بعضى از مجانين اگرچه آثار و احكام جنون بر آنان مترتب مى‏شود اما مفهوم مرگ و زندگى و كشتن و كشته شدن را درك مى‏كنند لكن بعضى از آنان هيچ نمى‏فهمند و مانند همان طفل غيرمميز، مى‏باشند آيا اين قسم از مجنون هم داخل اين حكم هست يا نه؟ محل اشكال است، علت هم اين است كه روايتى در باب مجنون وارد شده كه اگر عاقلى مجنونى را بكشد بر قاتل ديه است نه قصاص. اين روايت صحيحه است و انشاءا... در آينده در جاى خود سندا و دلالةً بحث خواهيم كرد، اكنون فِقره‏اى را كه مربوط به اين قضيه است نقل مى‏كنيم.
 سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا... قال: و ان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده فلا قود لمن لايقاد منه و ارى ان على قاتله الديه فى ماله ⁽¹⁾
اگر ما به اين روايت عمل كرده و گفتيم كه قتل مجنون، قصاص ندارد و تنها ديه دارد آن وقت جايى كه كسى بالمباشره مجنون را نكشته اما سبب شده است كه او خود را بكشد بطريق اولى‏ قائل به قود و قصاص نخواهيم شد.

 شق دوم اين است كه فردى كه به كشتن خودش امر شده بالغ يا طفل مميز است يعنى مفهوم قتل را درك مى‏كند و اكراهى هم دربين نيست، آمر او را تشويق به اين كار مى‏كند در اين صورت، مسلما آمر قاتل نيست و قاتل، خود آن شخص است كه مباشرت به قتل خود نموده است اگر چه آمر او را تشويق نموده است. چون اگر چه از آمر در كلمات فقها به سبب، تعبير شده و گفته‏اند او سبب قتل است اما ما نمى‏توانيم قتل را منتسب به او بدانيم، بلكه صدق سبب در اين مورد كه بين امرِ آمر كه منشأ قتل شده و بين قتل نفس يك اراده انسانى واسطه شده است مشكوك است حال بر فرض كه سبب هم صدق كند لكن اين، سببى است كه مباشر از او اقوى است چون خودش اراده كرده كه خويشتن را به قتل برساند ولو مقدماتش را آمر براى او فراهم كرده باشد. بنابراين برحسب موازينى كه در اختيار ما است ليس على الآمر قصاص و علت هم همين است كه نسبت قتل به او صحيح نيست. نمى‏گويند او قاتل است، بلكه خود آن شخص، قاتل است لكن در اينجا بعيد نيست كه ما بگوييم: آمر در اين مورد مشمول آن روايتى است كه قبلا نقل شد كه اگر فردى كسى را به قتل ديگرى امر كند، آن آمر حبس ابد مى‏شود تا بميرد. متن روايت اين بود:
 عن زراره عن ابى جعفرٍ عليه‏السلام فى رجل امر رجلا بقتل رجل فقال يقتل به الذى قتله و يحبس الآمر بقتله فى الحبس حتى يموت ⁽²⁾.
در اين روايت، بحث از اكراه نيست، و فقط آمر است. ظاهر روايت اين است كه سه عنصر در اينجا فرض شده است: يكى آمر به قتل، ديگرى مأمور و مباشر قتل و سومى مقتول. حال آيا روايت شامل ما نحن فيه كه فقط دو عنصر يكى آمر و ديگرى مباشر قتل نفس خود، وجود دارد مى‏شود يا نه؟ به نظر مى‏رسد كه بين آنجائى كه كسى به ديگرى امر كند كه زيد را بكش و آنجائى كه به او امر كند كه خود را به قتل برسان، تفاوتى نباشد. زيرا متبادر از اين حكم اين است كه چون امر او موجب يا مُعّد وقوع قتل شده، مستحق حبس است و اين معنى در آنجائى كه حادثه داراى سه عنصر يا دو عنصر باشد تفاوتى ندارد و در هر دو صورت امر او منشأ وقوع قتل شده است.
 بنابراين محتمل است در اينجا نيز بتوان حكم كرد كه آمر، محكوم به حبس ابد است، البته گفتيم: موضوع كلام جايى است كه تسبيب بوسيله اكراه نباشد بلكه به امر باشد، گاهى تسبيب بوسيله امر هم نيست يعنى شخص حالت استعلاء ندارد كه فرمان دهد خود را بكش بلكه بوسيله استدلال است مثلا به پيرمردى مى‏گويد اكنون كه شما در آستانه ورود به دوران سخت كهن سالى مى‏باشى چرا نكبت بكشى، و خود را به ذلت بيفكنى، خود را بكش و راحت كن، آيا در اينجا كه امر صدق نمى‏كند، نيز مشمول روايت مى‏شود؟ محل ترديد است. انسان نمى‏تواند جازما حكم كند كه روايت شامل اين مورد هم مى‏شود چون در حديث عنوان امر آمده و ممكن است امر خصوصيتى داشته باشد كه در تشويق نمودن و استدلال كردن و ساير مرغبّات وجود ندارد، لذا شمول روايت نسبت به غير از مورد امر محل ترديد است.
 حاصل مطلب اين شد كه در صورت دوم حكم قتل نفس و احكام مترتب بر آن بلاشك متوجه آمر نيست و نمى‏شود او را قصاص نمود يا از او ديه گرفت، كما اينكه گناه قتل نفس هم على الظاهر بر دوش او نيست لكن بعيد نمى‏دانيم كه عنوان آمر كه در صحيحه زراره بود بر او صدق كند اما نسبت به صور ديگر مثل اين كه با تشويق و داستان سرايى و استدلال و خلاصه مواردى كه به غير امر موجب قتل شود هر چند شمول اين روايت نسبت به آن موارد، محل ترديد است، لكن بعيد نيست كه در همه اين صور بگوييم چون اعانت بر اثم كرده است اولا گناه اعانت بر اثم بردوش اوست، ثانيا حاكم شرع بتواند اورا تعزير كند.
 البته در قوانين اروپايى اين موارد كمك به خودكشى محسوب مى‏شود و در آن قوانين، معاونت در ايجاد جرم، خود جرم جداگانه‏اى است و مجازات دارد، البته در برخى از قوانين خودكشى جرم و كمك به خودكشى هم كمك به جرم محسوب مى‏شود لكن در بعضى از قوانين اروپايى، خودكشى را جرم بحساب نمى‏آورند بنابراين كمك به خودكشى هم كمك به جرم نخواهد بود، قبلا گفتيم عنوان معاونت در ايجاد جرم يا كمك به تحقق قتل در روايات و فقه اسلامى عنوان مشخصى نيست مگر از باب اعانت بر اثم كه البته اعانت بر اثم گناه است و احيانا در مواردى تعزير هم دارد.

شق سوم اين است كه امر آمر مقارن با اكراه است اورا مجبور مى‏كند مى‏گويد كه خودت را بكش والا ترا خواهم كشت. حكم اين مورد چيست؟ در اينجا اين بحث پيش مى‏آيد كه آيا اصلا اكراه در اين مورد تحقق پيدا مى‏كند يا نه؟ در اول مسأله اكراه محقق عليه الرحمه فرمودند: اكراه در باب قتل تحقق پيدا نمى‏كند. و فقط در مادون نفس تحقق دارد زيرا اكراه در جايى صدق مى‏كند كه مايَتوعد به اشد عما يترتب على ما اكره عليه باشد مثلا مى‏گويد كه اين خانه را به فلانى بده يا به فلان قيمت بفروش والا تمام اموالت را آتش مى‏زنم كه آتش زدن همه اموال او خسارتش بيشتر از فروختن اين خانه به فلانى است، اما اگر مايتوعدبه اشد از مايترتب عليه نباشد اين اكراه صدق نمى‏كند مثل اين كه بگويد يا خانه‏ات را به من بفروش يا فلان مزرعه‏ات را تصرف مى‏كنم در حالى كه قيمت آن مزرعه كمتر از اين خانه است، در اين جا ديگر اكراه صدق نمى‏كند و اگر خانه خود را فروخت نمى‏توان گفت كه بيع اكراهى انجام داده است در باب قتل نفس محقق (رحمه الله) فرمودند: مايترتيب على القتل يعنى قصاص. مثل مايتوعدبه است پس در باب قتل نفس اكراه اصلا تحقق پيدا نمى‏كند البته ما در آنجا نسبت به اين مسأله، خدشه‏اى نموديم به هر حال اگر آن حرف را قبول كرديم در اينجا به طريق اولى اكراه صدق نمى‏كند زيرا در آنجا مى‏گفت: اين شخص را بكش وگرنه ترا خواهم كشت ما يتوعد به قتل اين شخص و ما يترتب على الفعل المكره قصاص بود، كه امكان داشت قاتل فورا قصاص بشود و ممكن بود يك سال بعد قصاص بشود يا اصلا حاكم شرع دستش به او نرسد و قصاص نشود در عين حال، آنجا گفتند كه اكراه صدق نمى‏كند و در اينجا مايتوعدبه اين است كه ترا مى‏كشم، و مايترتب عليه، قتل همين زمان است، پس در اين جا به طريق اولى مايتوعد عليه اشد بر مايترتب عليه نيست. چون مايترتب عليه مرگ نزديكترى است، پس به طريق اولى اكراه صدق نمى‏كند. پس چرا محقق مى‏فرمايند: فى تحقق الاكراه هنا اشكالٌ جاى اشكال و توقف نيست، اگر آنجا اكراه نيست اينجا هم به طريق اولى اكراه نيست. حال، حكم اين مُكره چيست ان شاءالله در بحث بعدى مطرح مى‏كنيم.