[جلسه 101 - دوشنبه: 12/10/79]
بررسى اقوال و نقد آن بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
كلام در اين است كه كسى از ديگرى مىخواهد كه او را به قتل برساند و اين طلب يا توأم با اكراه است مثل اينكه با اسلحه او را تهديد كرده، مىگويد: داروى سمى را در رگ من تزريق كن وگرنه ترا مىكشم و يا بدون اكراه است، حال يا با درخواست و خواهش همراه است، مثل مريضى كه دچار دردهاى شديد است، و از طبيب خود درخواست مىكند كه با يك آمپول مرا راحت كن يا همراه با اذن است مثل اينكه كسى به پيرمرد فرتوتى مىگويد: چقدر مىخواهى با اين حال زندگى كنى اجازه بده با تزريق يك آمپول ترا از اين حالت نجات دهم و او هم، اذن مىدهد حال، آيا قتلى كه با اكراه يا با طلب و درخواست يا با اذن و رضايت انجام مىگيرد حكمش چيست؟
در مورد حكم تكليفى اين قتل گفتيم بلاشك اين قتل هم مثل ساير قتلها از گناهان كبيره و حرام است و در اين مسأله ترديدى نيست، مسأله دوم اين بود كه آيا چنين قتلى، قصاص دارد؟ اجمالا اقوال را ذكر كرديم اكنون با توضيح بيشترى مىگوئيم:
سه قول در اينجا وجود دارد. 1- قول به سقوط قصاص كه مختار مرحوم محقق (ره) در متن شرايع است و علامه (ره) در بعضى از كتابهايشان به تبع از ايشان قائل به سقوط قصاص شدهاند در ميان معاصرين ما سيدنا الاستاد (رضوانالله تعالى عليه) در تحرير الوسيله همين قول را ترجيح دادهاند. 2-قول ديگر كه در واقع قول نيست بلكه توقف است از علامه (رحمه الله) مىباشد كه ايشان در قواعد فتوا نداده و توقف كردهاند شهيد ثانى در مسالك و بعضى ديگر از فقهاء نيز در مسأله اشكال كرده و فتوا ندادهاند.
3- قول به ثبوت قصاص كه مرحوم محقق اردبيلى (رحمه الله) بعد از بحث و بررسى بالاخره اين قول را ترجيح مىدهند و مرحوم صاحب جواهر همين قول را اختيار مىكنند از اعاظم معاصرين ما هم مرحوم آقاى خويى قائل به ثبوت قصاص هستند، مگر در مورد اكراه كه ايشان در باب اكراه نظر خاصى داشته و قتل عن اكراهٍ را از باب تزاحم دو حرمت دانستهاند و ما فرمايش ايشان و اشكال آن را عرض كرديم. مبانى اقوال و نقد آن
حال، عمده اين است كه مبانى قائلين به سقوط قصاص را بررسى كنيم چون ظواهر امر برخلاف اين قول است، زيرا عمومات و اطلاقات ادلّه قصاص دلالت بر ثبوت قصاص دارد. قائلين به سقوط قصاص، دو استدلال براى مدعاى خود ذكر نمودهاند.
1- استدلال اول و عمده آنها همان است كه مرحوم محقق (رحمه الله) در شرايع ذكر كردهاند كه ديروز متعرض آن شديم و خلاصه آن اين است كه حق قصاص اولا و اصالةً متعلق به مجنىٌ عليه است، اوست كه مىبايد قصاص كند و انتقال حق به وارث، ناشى از حق او است مثل اين كه شخصى كه چاقو به قلبش خورده و مىداند كه تا يك ساعت ديگر خواهد مرد صريحا بگويد قاتل مرا نكشيد و همان طور كه در اين فرض حق قصاص برداشته مىشود در موردى هم كه اذن به قتل خود داده، در واقع حق قصاص را برداشته است.
خدشه اين استدلال اين است كه چه دليلى داريم بر اينكه حق قصاص متعلق به مجنى عليه است؟ قصاص نفس را نمىتوان با قصاص الاطراف مقايسه كرد در موارد قصاص الطرف صاحب حق زنده است بنابراين حق متعلق به خود او است لكن در اينجا مقتول در قيد حيات نيست و قوانين موضوعه، مربوط به مردمى است كه زنده هستند و در اين صورت كه مقتول در جهان وجود ندارد حق، متعلق به او نيست بلكه متعلق به ولىّ او است و دليلى نداريم كه حق، از مقتول به وارث منتقل مىشود بلكه آيه شريفه و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا صراحت يا ظهور تام در اين دارد كه حق قصاص اصالةً براى ولىّ جعل شده است و آن را نمىتوان با ارث، قياس كرد، انتقال اموال مورث به وارث به خاطر ادله ارث است اما ظاهر دليل قصاص، جعل يك حق براى ولىّ و وارث است و همه ورّاث هم نمىتوانند از اين حق استفاده كنند، در آينده انشاءا... بحث خواهيم كرد كه اين حق به چه افرادى، تعلق مىگيرد پس اين حق ابتداءً براى وارث جعل شده نه اين كه از مقتول به او برسد و كسانى كه قائل به انتقال هستند مىخواهند با استحسانهايى اين معنا را اثبات كنند مثلا با ديه مقايسه كرده مىگويند چون ديه مانند اموال مورّث ينفذ فيها وصيته و يؤدى منها دينه پس معلوم مىشود كه ديه از تركه مورث است بنابراين قصاص هم همين حكم را دارد. و ما گفتيم كه بايد ديد آيا اين مسأله، اصلا مسلّم هست يا نه؟ و اگر مسلّم باشد، لازمهاش اين نيست كه ديه از اموال ميت بوده و منتقل به وارث شده است بلكه ممكن است يكى از احكام ديه باشد، همچنان كه ديه طبق روايات كه فتوا هم بر طبق آن دادهاند به خويشاوند متقرب بالام نمىرسد البته در مورد زوج و زوجه كه در بحث ديروز مطرح شد بايد دانست كه آنان حق قصاص ندارند در مورد ديه شايد اينطور نباشد بهرحال اين كه ديه به بعضى از خويشاوندان به ارث مىرسد و به بعضى نمىرسد يك حكم اختصاصى است بنابراين ممكن است انفاذ وصيت و اداء دين هم يك حكم اختصاصى از احكام ديه باشد و دليل بر اين نيست كه حتما از ميت مجنى عليه به وارث منتقل شده است و لذا نمىتوان قصاص را متعلق به او دانست با توجه به صراحت آيهاى كه بيان شد.
استدلال ديگرى كه ذكر شده اين است كه مىگويند: شك داريم كه عمومات يا اطلاقات قصاص شامل اين مورد مىشود يا نه؟ پس شمول اطلاقات ادله قصاص نسبت به اين موردى كه قتل با اذن و رضايت بلكه طلب و امر مقتول انجام گرفته، مشكوك است. بنابراين، به اطلاقات ادله قصاص نمىشود تمسك كرد اين استدلال دو تقرير دارد: يكى اينكه در شمول اين اطلاقات نسبت به اين مورد شك داريم. تقرير ديگر اين كه اصلا اطلاقات، شامل اين مورد نمىشود، چون شك داريم در اين كه آيا موضوع اين اطلاقات در مورد قتل به رضايت و اذن، محقق است يا نه؟ اطلاق يا عموم هر دليلى آن وقتى شامل هر موردى مىشود كه موضوع دليل عام يا مطلق در آن مورد احراز شده باشد، اگر شك كرديم كه آيا اين موضوع در اينجا وجود دارد يا نه مثل اينكه مثلا شك داريم كه آيا اين شخص عالم است يا نيست در اين صورت دليل اكرم العالم اينجا را شامل نمىشود اكرم العالم مربوط به جايى است كه وجود موضوع احراز شود وجود عالم و علم در اين مورد خاص محرز باشد اگر شك كرديد در اينكه آيا عالم و علم هست يا نه؟ پس دليل عام «اكرمالعلما» يا دليل مطلق «اكرم العالم» اينجا را نمىگيرد، اين هم يك استدلال كه بعضى از علماى معاصرين ما (رضوان الله تعالى عليهم) بيان كردهاند.
ما عرض مىكنيم اما اين بخش اخير كه گفتند شك داريم در اينكه آيا موضوع ادله قصاص در اينجا محقق است يا نه؟ صحيح نيست زيرا موضوع محقق است شك هم نداريم، موضوع ادله قصاص يك امر مبهمى نيست كه ما شك كنيم در اينكه آيا آن موضوع در اينجا محقق است يا نه؟ موضوع ادله قصاص، قتل عمد است، قيد ديگرى ندارد و معناى عمد، هم قبلا ذكر شد كه يا ابزار قتل، آلت قتاله باشد ولو قصد قتل نباشد يا قصد قتل باشد ولو آلت كشنده نباشد، يا هر دو جمع باشد كه اينجا هم هر دو با هم جمع است چون هم قصد قتل دارد و هم آن آلتى كه بكار برده است كشنده است، بنابراين ما شكى در موضوع نداريم تا اينكه نتوانيم اطلاق ادله را شامل اينجا بدانيم.
اما نسبت به قسمت اول استدلال كه ماشك در شمول اطلاق نسبت به اين مصداق خاص از موضوع داريم، دو مناقشه وجود دارد اولا: مىگوييم: چرا در شمول اطلاق نسبت به اين موضوع شك داريد؟ آيا چون اذن داده است شما شك داريد؟ اين اذن اعتبارى ندارد و ساقطٌ من اصله وقتى كه اذن در يك امر حرام است، و آن اذن دهنده حق اذن در آن ندارد مثل اينكه بگويد: من اجازه دادم در اين محلى كه مسجد است براى خودت خانه بسازى، اذن او اعتبار ندارد زيرا مالك مسجد نيست، همچنين اذن انسان كه بگويد بيا جان مرابگير، اعتبارى ندارد، اين اذن ساقط است، او حق اين كار را نداشت، مگر او مالك جان خودش بود، او اگر مالك جان خودش بود مىتوانست خودش را بكشد در صورتيكه مىدانيم اين كار، جائز نيست. پس اين كه اذن داده موجب نمىشود كه ما شك كنيم در اينكه آيا اين قتل عمد است يا نه؟ و اطلاق نسبت به اين مورد شامل هست يا نه؟ ثانيا: اصالة الاطلاق مربوط به مواردى است كه شك داريم در اينكه آيا اطلاق، شامل اين موضوع مىشود يا نه، و اينجا جاى اصالة البرائه نيست كه ايشان مىگويند: چون شك داريم در اينكه اطلاق شامل آن مىشود يا نه؟ پس مجراى اصالة البرائه است.
مجراى اصالة الاطلاق آنجا است كه وقتى مولى مىگويد: اكرم العالم و احتمال مىدهيم كه شايد مراد از عالم، عالم بلد باشد، و در نتيجه شك مىكنيم كه آيا آن اطلاق شامل اين شخص مىشود يا نه؟ اينجا مرجع اصالة الاطلاق است چون اصل، اين است كه همه مراد او عالم باشد نه عالم با قيد كونه من هذا البلد اطلاق يعنى اينكه تمام الموضوع، همان چيزى است كه متعلق امر وانشاء قرار گرفته است در اينجا عنوان عالم است. قيد كونه من هذا البلد و يا قيد اينكه سنش چقدر باشد، دخيل نيست. اگر شك داريم كه آيا اكرم العالم شامل اين عالم خردسال هم مىشود يا نه؟ اينجا جاى اصالة الاطلاق است. هر جا كه ما در شمول اطلاق يا عموم نسبت به يكى از خصوصيات موضوع شك كرديم اينجا بايد به اصالة الاطلاق يا اصالة العموم مراجعه كنيم اينجا جاى اصالة البرائه نيست بنابراين، اين حرف هم حرف درستى نيست پس به حسب دليل ما چارهاى نداريم جز اينكه بگوييم قصاص هست.
ان قلت: كه موضوع قصاص قتل عمدى عدوانى است و در مانحن فيه چون قتل با اذن مقتول است پس عدوانى نيست.
قلت: اولا عنوان عدوان در هيچ روايتى وجود ندارد. در ادله قصاص كلمه عدوان نيست، عدوان در كلمات فقها است، خودشان هم در معناى آن گفتهاند: عدوان يعنى اين كه قتل به غير نفسٍ باشد. يعنى اگر كسى را بدون اين كه مستحق قتل باشد بكشند قتل او، عدوانى است پس عدوان در اينجا به معناى تعدى و تجاوز است نه دشمنى و عداوت. آنچه كه در روايات هست همين است پس حتى اگر كسى، فردى را از روى شوخى و تفريح نه از روى دشمنى بكشد، اين قتل عمدى و عدوانى است بنابراين از لحاظ صناعت همانطور كه مرحوم صاحب جواهر و ديگران فرمودند بايد گفت: قصاص وجود دارد. لكن معذالك در بعضى از مصاديق مسأله انسان نمىتواند راحت به اين معنا فتوا بدهد مثلا مريضى كه به فردى التماس مىكند كه مرا راحت كن، آن فرد هم با اين كه تمايل به اين كار ندارد از روى نهايت ترحم، و تلطف، بر خودش تحميل مىكند و آمپول را در رگ او تزريق مىكند اينجا حكم به قصاص قدرى مشكل است بخصوص براى آن كسى كه جاهل به حكم باشد و تصور كند كه اين درخواست و استرحام، مجوز قتل است، البته اگر حكم به قصاص كرديم در همه موارد حكم خواهيم كرد. لكن نسبت به بعضى موارد فى النفس شئٌ لاسيما فى ما كان داعى القاتل الرحمة على المريض الذى يعانى الاذى و الإلم الشديدين فيريد باجابة طلب المريض فى تسريع موته إراحته مما يعانيه. بنابراين الاحوط فى هذه الصورة بل فى جميع صور المسأله التصالح بالديه، اين احتياطى است كه ما اينجا لازم مىدانيم يعنى با اينكه از لحاظ صناعت جاى قصاص است اما در بسيارى از صور مسأله بلكه در مجموع صور مسأله نمىتوانيم به قصاص حكم كنيم لذا احتياط واجب آن است كه در اينجا به ديه تصالح كنند. مسأله سوم اين است كه آيا ديه هست يانه؟ همه كسانى كه حكم به سقوط قصاص كردهاند قائل به سقوط ديه هم هستند چون آن استدلالى كه درباب قصاص وجود دارد عينا درباب ديه هم جارى است اگر آن استدلال را براى سقوط قصاص قبول كرديم بايد بگوييم ديه هم نيست. لكن بنابر آنچه ما عرض كرديم آن استدلال صحيح نيست و نمىتوانيم با آن ثابت كنيم كه ديه وجود ندارد، همچنانى كه نمىتوانستيم ثابت كنيم كه قصاص وجود ندارد. بنابراين ديه متعين است منتهى بايد بر ديه تصالح كنند بخصوص كه در باب ديه روايات متعددى وجود دارد كه ان دم المؤمن لايذهب هدرا نمىشود بگوييم مؤمنى كشته شده است و در مقابل او هيچ داده نشود
مسأله چهارم كه مسأله آخر است اين است كه اگر مكرِه، انسان زورگويى است و به ديگرى مىگويد: مرا به قتل برسان والا ترا مىكشم و مكرَه استنكاف مىكند و او در صدد حمله بر آمده و قصد قتل وى دارد در اينجا فرمودند كه اگر در مقام دفاع از خود او را بكشد اين دفاع مشروع و قانونى است نه گناه كرده و نه قصاص دارد و نه ديه، بلكه واجب است كه انسان از خودش دفاع كند. در اين مسأله هيچ بحثى نيست همه هم طبق آن فتوا دادند. تنها نكتهئى كه در اينجا وجود دارد آن است كه مرحوم محقق اردبيلى مىفرمايند: بايد آن كسى كه مىخواهد از خود دفاع كرده و مكرِه را بكشد به نيت دفاع از خود، وى را به قتل برساند در اين صورت لااثم عليه و لاقصاص و لا ديه، اما اگر نيّتِ اجابت طلب او را داشته باشد در اين صورت كشتن، دفاع از خود نيست و لذا اين قتل هم اثم دارد و هم قصاص و هم ديه.
نقد كلام محقق اردبيلى (رحمه الله)
خدشهاى كه به نظر ما به كلام اين محقق، وارد است اين است كه در همين مورد كه پس از حمله و تهديد او به نيت اجابت طلب غير او را مىكشد نيز دفاع است فرض بفرماييد شخصى، به ديگرى مىگويد: بايد مرا بكشى مثلا اين آمپول مسموم يا آمپول هوا را در رگ من تزريق كنى والا ترا خواهم كشت، و آن فرد از كشتن استنكاف كرد و مكرِه اسلحهاش را برداشته و به طرف او نشانه مىرود و آن شخص به ناچار مىگويد حال كه اينقدر اصرار دارى، مانعى ندارد و آمپول را به رگ او تزريق مىكند آيا اين دفاع از خود نيست؟ قطعا دفاع است زيرا دفاع دو گونه است گاهى انسان در حال زد و خورد از خود دفاع مىكند و گاه براى اينكه خودش را از قتل نجات بدهد فردى را مىكشد و اين مورد را نمىتوان با جايى كه اكراه به قتل ديگرى كرده، مىگويد آن فرد را بكش، وگرنه تو را مىكشم، مقايسه كرد، آنجا نمىتواند به عنوان دفاع از خود ديگرى را بكشد اما وقتى مىگويد من را بكش دفاعا از خود مىتواند او را بكشد البته ابتداءً بدون اينكه تهديدى باشد نمىتواند، اما به مجرد اينكه تهديد حاصل شد و ديد كه قضيه جدّى است و به قصد حمله، مسلحانه به طرفش مىآيد، مىتواند به عنوان دفاع او را بكشد بنابراين، دقت مرحوم اردبيلى به نظر ما وجهى ندارد زيرا با هر نيتى كه قتل را انجام بدهد ولو به نيت اجابت خواسته او، دفاع است چون فرض اين است كه ابتداءً اجابت خواسته او را نكرده، و بعدا كه تهديد شد براى خاطر حفظ جان خود، خواسته او را اجابت مىكند و اين، مصداق دفاع از نفس است. | 