تبیان، دستیار زندگی

بررسى اقوال فقهاء

 اين مساله بين فقهاء محل اختلاف است. مرحوم محقق در اينجا بطور جزم فرمودند: قصاص نيست. علامه (ره) در بعضى از كتابهايشان مثل ارشاد ⁽¹⁾ نيز همين را اختيار كردند. لكن در كتاب قواعد ⁽²⁾ در ثبوت قصاص ترديد كرده‏اند همچنانكه از مجموع فرمايش صاحب جواهر استنباط مى‏شود كه مسأله براى ايشان هم روشن نيست و در آن نوعى ترديد وجود دارد. مرحوم محقق اردبيلى نيز در شرح ارشاد ⁽³⁾ ترديد نموده بلكه تمايل به ثبوت قصاص پيدا مى‏كنند البته ايشان خيلى راحت جازم به يك طرف مسأله نمى‏شوند چنانچه طبيعت و عادت ايشان است كه با همه تحقيقى كه دارند در فتوا دادن، خيلى مراقب و مواظب‏اند، بهرحال مسأله روشن نيست. امام (ره) هم در تحرير ⁽⁴⁾ همين ترديد را منعكس كردند، يعنى ايشان هم به طور جزم نمى‏فرمايند كه قصاص نيست بلكه مى‏فرمايند در مسأله اشكال هست، اگر چه در نهايت عدم قصاص و سپس عدم ديه را راجح مى‏دانند.
 مبناى قول به عدم قصاص اين است كه: قصاص حقى است متعلق به مقتول، كه از او به وارث منتقل مى‏شود پس مقتول با اذن در قتل حق خود را ساقط كرده است. همچنان كه اگر كسى دست ديگرى را قطع كند يا چشم او را كور نمايد او صاحب حق است و مى‏تواند قصاص يا عفو كند جان او هم متعلق به خود او است، اكنون كه جان او را گرفتند در واقع صاحب حق خود اوست و اين حق مثل بقيه تركه او به وارث منتقل مى‏شود و به عنوان شاهد بر اين معنا گفته‏اند: اگر قصاص تبديل به ديه شد ديه كه از جنس اموال است، مثل بقيه اموال ميت جزو تركه او است يعنى اگر وصيت، كند وصيت او در همان ديه نيز نافذ است اگر چنانچه مديون باشد دين او را از اين ديه ادا مى‏كنند، پس پيداست كه مال او است در حالى كه اگر ابتدا متعلق به ورثه بود نبايد ميت حقى نسبت به آن داشته باشد و نبايد دينش را از آن ادا نمود و وصيتش را انفاذ كنند بنابراين، حق قصاص اولا متعلق به خود مقتول است ثمّ ينتقل منه الى وارثه و در اين صورت هنگامى كه شخص مى‏گويد: مرا بكش در واقع حق خود را اسقاط كرده است ولو فرض كنيم حقيقتا نظرش اين باشد كه قاتل را به دام بياندازد مثل اين كه فردى به ديگرى مى‏گويد: بيا از خانه من اين جنس را بردار ولو قصد او اين باشد كه وقتى آن شخص كالا را برداشت، پليس او را به عنوان دزدى بگيرد و زندان بياندازد يا قاضى به دزدى او حكم كند اما در واقع و عندالله او حق خودش را اسقاط كرده است و آن فرد مديون آن مال نيست، پس اين احتمال كه شايد اذن، به قصد اين بوده كه او را گير بياندازد پس اسقاط حق نيست، چنانچه بعضى اينجور گمان كرده‏اند، اين درست نمى‏باشد چون ولو قصد او هم در باطن اين باشد اما وقتى مى‏گويد: بيا مرا بكش در حقيقت اذن داده و طرف را مجاز كرده تا او را به قتل برساند پس حق خودش را اسقاط كرده است. اين حاصل استدلالى است كه مرحوم محقق (ره) و ديگران بيان كرده‏اند.
 مرحوم صاحب جواهر هم در تبيين همين مطلب مى‏فرمايند: بدليل نفوذ وصاياه و قضاء ديونه منها يعنى چون ديه جاى قصاص را مى‏گيرد و ديه مسلما متعلق به مورّث است پس بنابراين قصاص هم متعلق حق اوست و با اذن او ساقط مى‏شود.
 
يك اشكال و پاسخ آن
 ممكن است در اين جا كسى اشكال ثبوتى كرده بگويد: اينكه مى‏گوييد: ديه اولا متعلق به مورث است و بعد از مرگ منتقل به وارث مى‏شود صحيح نيست زيرا اين ديه كه قبل از مرگ مورث تنجز و ثبوت پيدا نكرده، چطور ممكن است به مقتول تعلق گيرد؟! به عبارت ديگر ديه قتل نفس مالى است كه بعد از مرگ مورث بر عهده قاتل قرار مى‏گيرد بعد از مرگ، كه او نمى‏تواند مالك چيزى بشود قبل از مرگ هم كه ديه‏اى وجود نداشته است اين يك اشكال ثبوتى جدى است كه مرحوم صاحب جواهر. در مقام دفع آن مى‏فرمايند: ممكن است اين طور بگوييم كه در آخرين لحظه‏ى حيات كه در واقع مورث ديگر حكم حىّ به آن معنا را ندارد، اين ديه متعلق به او مى‏شود سپس از وى منتقل به وارث مى‏گردد.
 استدلال ديگر اين است كه ما بگوييم: شك داريم كه آيا اطلاقات ادلّه قصاص نفس شامل اين مورد هم كه اذن داده است، مى‏شود يا نمى‏شود؟ چون اطلاقات قصاص ظاهرش اين است كه متعلق به آنجايى است كه اذنى در بين نباشد، شك داريم كه آيا شامل اينجا مى‏شود يا نمى‏شود؟ پس در اصل اطلاقات قصاص ترديد مى‏كنيم اين هم استدلال ديگر است كه درستى يا نادرستى آنرا بعدا بررسى خواهيم كرد بنابراين فرمايش مرحوم محقق (ره) كه ديگران هم غالبا همان را قبول كرده‏اند و گفته‏اند قصاص نيست عمدتا مبتنى بر استدلال اول است كه عبارتست از اينكه قصاص حقى متعلق به مورّث است و چون او اذن داده پس اين حق را اسقاط كرده است مثل اينكه اذن بر داشتن مالش را بدهد و وقتى كه حق او ساقط شده است پس انتقال به ديگرى هم معنا ندارد چون منتفى به انتفاء موضوع است و حقّى نمانده تا بعنوان تركه به وارث منتقل شود اين عمده استدلال اول است. يك استدلال هم اين كه بگوييم عمومات و اطلاعات ادله قصاص شامل اين مورد نمى‏شود يا شك در شمول آنها نسبت به اين مورد داريم.

 نقد دليل اول:
 ما عرض مى‏كنيم اين كه مى‏فرمايند: حق القصاص اولا متعلق به مقتول است دليل آن چيست؟ از كجا چنين چيزى ثابت شد؟ بله در قصاص طرف (قطع عضو يا جراحت) همينطور است زيرا انسانى وجود دارد كه مى‏تواند محور و مركز حقوق و اموال و ملكيت‏هايى قرار بگيرد، شارع مقدس هم اين حق را جزو حقوق و متعلقات او قرار داده است گفته است كه مى‏توانى قصاص كنى و يا بدل از قصاص در مقابل عفو، مالى اخذ كنى اما آنجايى كه شخص آسيب ديده كه مورد عدوان قرار گرفته است، خودش وجود ندارد و مقتول است به چه دليلى ما بايستى اينجا بگوييم كه حق قصاص اولا متعلق به اوست؟ چه دليلى داريم بر اين معنا؟ كدام آيه يا روايت يا استدلال عقلى اين را اثبات مى‏كند؟ البته بحث ديه جدا است و بعدا عرض خواهيم كرد. اگر فرض بكنيم كه ديه آنطور كه فرموده‏اند متعلق وصيت و ديْن مقتول قرار مى‏گيرد و اين حكم مسلّم باشد، توجيه آن منحصرا اين نيست كه اصالةً مال ميت بوده و از او به وارث منتقل شده است، بلكه ممكن است اين يك حكم شرعى باشد، از قبيل اينكه ديه به زوج و زوجه تعلق نمى‏يابد يا به برادرهاى مادرى مقتول كه بعضى از فقهاء گفته‏اند. پس لزوما معنايش اين نيست، كه حق قصاص متعلق به خود آن شخصى است كه مقتول است علاوه بر اينكه آيه شريفه قرآن به طور صريح يا لااقل به طور ظهور تام برخلاف اين است زيرا مى‏فرمايد: و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا نمى‏فرمايد: فقد جعلنا له سلطانا پس جعل قصاص اولا و اصالةً براى ولى است نه براى خود آن شخص كه مقتول عدوانى است. هيچ دليلى هم ما نداريم كه اين قصاص اولا متعلق به اوست بلكه عكس آن در آيه شريفه وارد شده است.
 پس بنابراين آنچه كه در باب قصاص نفس، انسان مى‏تواند جازما به او تكيه بكند اين است كه قصاص حقى است كه ابتداءً و اصالةً تعلق به ولى پيدا كرده است و حقّ ولى است ان قلت: قصاص براى جبران ما سُلب عن المجنى عليه است، پس بايد متعلق به خود او باشد. قلت: اگر بپذيريم كه قصاص يك حكم جبرانى است مقتول پس از مماتش موضوعى نيست كه بتواند متعلق جبران قرار گيرد، جبران او بايد يك امر مربوط به نشأه‏ى ديگر باشد، بلكه متعلق جبران اعتبارا بايد ولىّ او باشد كه بدينوسيله تشفىّ و امثال آن عايد او شود. و فرض هم اين است كه حق قصاص بعد از فوت مجنى عليه تحقق مى‏يابد. بعلاوه بر اينكه حكمت قصاص يك امر كلى‏تر است و مربوط به نظم امور اجتماعى و بر افتادن جرم قتل نفس است: ولكم فى القصاص حياة... و بنابراين مى‏توان گفت كه ديه هم جزو تركه نيست و اين كه فرمودند قضاء دين از او مى‏شود يا وصيت بر او نافذ است، اگر ثابت و مسلّم شد (كه بايد ان شاء ا... در جاى خودش بحث كنيم) اين يك حكمى از احكام است كه شارع قرار داده است، نه بخاطر اين كه اين، جزو اموال اوست دليل بر اين نيست كه جزو اموال او باشد لااقل از اين جهت مشكوك است مى‏تواند از اين باب باشد كه جزو اموال آن مورث و مقتول است و مى‏تواند علت ديگرى داشته باشد و حكمى از احكام باشد و دليل خاصى داشته باشد، پس بنابراين از مسأله ديه كه مرحوم صاحب جواهر و بعضى ديگر بر روى او تكيه كرده‏اند نمى‏شود استفاده كرد كه قصاص حقى متعلق به مقتول است و چون خود مقتول نمى‏تواند استيفا كند پس وليش آن را استيفا مى‏كند، ما نمى‏توانيم بر اين جزم پيدا كنيم يعنى خلافش را مى‏توانيم جزم پيدا كنيم چون فرمود: فقد جعلنا لوليه سلطانا ما براى ولى او اين سلطان (حق القصاص) را قرار داديم پس بنابر اين پايه اين استدلال بر عدم القصاص يك پايه سستى است. تا به بقيه حرفها برسيم.