تبیان، دستیار زندگی

[جلسه 99 - يك‏شنبه: 6/9/79]

فرع دوم: اکراه کودک مميز به وسيله تهديد به قتل

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
بحث در مسأله اكراه طفل بر قتل بود و گفتيم در اينجا، دو فرع وجود دارد: فرع اول، اين كه طفل، غير مميز باشد كه حكم آن را بيان كرده و گفتيم در اين صورت، طفل در حكم وسيله و ابزار است و در نتيجه آمر، قاتل بوده و قود بر عهده او مى‏باشد. فرع دوم اين است كه طفل، غير بالغ ولى مميز است، در اينجا ظاهرا سه احتمال وجود دارد كه بعضى از اين احتمالات قائلى ندارد لكن مطرح شده است.
 قول اول كلام محقق (رحمه الله) و علامه و على الظاهر مشهور فقهاء كه قود نه بر صبى است و نه بر آمر، از صبى برداشته شده زيرا عمد او در حكم خطا است و از حامل و آمر برداشته شده زيرا كه او مباشر قتل نيست و اين صبى چون فهميده و مميز است نمى‏توان گفت در حكم وسيله و ابزارى در دست او است بنابراين قصاص، تبديل به ديه مى‏شود آن هم ديه قتل خطا نه ديه قتل شبه عمد و عاقله طفل بايستى آن را پرداخت كند
 قول دوم كه محقق (رحمه الله) آن را به بعض الاصحاب نسبت مى‏دهند و صاحب جواهر هم اين بعض الاصحاب را به شيخ (رحمه الله) در مبسوط و نهايه و ابن براج در جواهر الفقه تطبيق فرموده‏اند، اين است كه اگر اين طفل، ده ساله است خود او را قصاص مى‏كنيم و اگر كمتر از ده ساله است قصاص برداشته مى‏شود. تعبير مرحوم شيخ در نهايه اين است: و اذا قتل الصبى رجلا متعمدا كان عمده و خطأه واحدا فانه يجب فيه الدية على عاقلته الى ان يبلغ عشر سنين او خمسة اشبار فاذا بلغ ذلك اقتص منه و اقيمت عليه الحدود التامه ⁽¹⁾
اما در مبسوط آنجا كه من يافتم چنين چيزى نيست ممكن است در جاى ديگرى متعرض شده باشند در مبسوط اولا بحث مراهق است، مراهق يعنى طفلى كه نزديك به بلوغ است، مثلا 14، 13 ساله است ثانيا ايشان در اين مورد به قصاص حكم نمى‏كنند بلكه مى‏فرمايند: قصاص از آمر برداشته شده است و جزاء به ديه مخففه تبديل مى‏شود يعنى همان ديه قتل خطا البته مرحوم صاحب جواهر هم مى‏گويند فى محكى المبسوط معلوم مى‏شود خودشان مراجعه نكردند كسى نقل كرده، ايشان هم از او نقل مى‏كنند.
 از فرمايش مرحوم صاحب جواهر احتمال سومى هم بر مى‏آيد و آن اين است كه بگوييم: آمر اگر اكراه نكرده است حكم همين است كه مشهور فرمودند، يعنى بر هيچكدام قود نيست. اما اگر آمر اين كودك مراهق را اكراه كرده قصاص بر مكرِه است و قصاص بر مكرِه را در صورتيكه مكرَه بالغ باشد، اگر چه مشهور علما قائل نشدند اما اينجا حكم به قصاص مى‏شود و علت اين كه در اكراه بالغ، قائل به قود مكرِه نشدند اين است كه اصلا اكراه، در قتل جارى نيست يعنى اكراه در قتل معنى ندارد چون اكراه اين است كه مايتوعدعليه اشد از ما يترتب على الاكراه باشد فرض بفرماييد كه فردى را تهديد به قتل مى‏كند كه اگر چنانچه اين عمل را انجام ندهى كشته خواهى شد. اما اگر عمل را انجام دهى كشته نمى‏شوى، اما اگر فرض كرديم كه عمل طورى است كه اگر انجام ندهد آن تهديد كننده او را به قتل مى‏رساند و اگر انجام بدهد حاكم شرع او را به خاطر قصاص مى‏كشد، ديگر اكراه معنى ندارد و با اين بيان، (كه قبلا به تفصيل بحث كرديم) در مورد مكرَه گفتيم، اكراه بر قتل تصور ندارد اما اين استدلال در مورد غير بالغ جارى نيست، زيرا غير بالغ اگر بر قتل اكراه شد و قتل را انجام داد چون عمد او خطا است قصاص نمى‏شود پس ما يتوعد عليه اشد عمّا يترتب على ما اُكرِه عليه مى‏باشد و لذا اكراه صدق مى‏كند. پس نتيجه اين مى‏شود طفل غير بالغ صار مكرها فجاز عليه فعل ما اكره عليه، و در اين صورت اين سبب، اقوى از مباشر مى‏شود و لذا قتل به سبب اقوى يعنى مكرِه نسبت داده مى‏شود و يقاد منه. اين احتمال را مرحوم صاحب جواهر مى‏دهند البته صريحا آن را اختيار نكرده‏اند پس در مسأله سه قول شد.

بررسى اقوال
 براى قول دوم، يعنى قول منسوب الى بعض الاصحاب كه فرمودند اگر طفل 10 سالش بود قصاص مى‏شود چند چيز به عنوان مستند ذكر كرده‏اند لكن، قابل خدشه است.
 1- عمومات و اطلاقات ادله قصاص كه مضمون آنها، يقتص من القاتل است نه القاتل البالغ پس بر اين نوجوان هم قاتل صدق مى‏كند، جواب اين استدلال اين است كه اگر ادله رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم نبود اين استدلال خوب بود اما اين روايات نشان دهنده اين است كه قلم وضع و تكليف از صبى برداشته شده است تا دوران صباوتش به سر آيد (حتى يبلغ) بنابراين عمومات قصاص يا محكوم اين ادله هستند يا به واسطه آنها تخصيص مى‏خورند.
 2- رواياتى وارد شده كه دلالت دارد بر اين كه الصبى يجوز عتقه، يجوز صدقته يجوز طلاقه و وصيته جائز به معناى نافذ يعنى گذرا است، يعنى اين اعمال از طفل واقع مى‏شود و درست است و مراد جواز تكليفى نيست. حال كه اينگونه اعمال از صبى مراهق، جائز و نافذ است پس چرا قصاص از او برداشته شود. پاسخ، اين است كه جواز آن امور نسبت به صبى، ملازمه ندارد با اينكه بتوانيم يك حكم تكليفى و وضعى را برگردن او بار كنيم، چون مناط مشتركى بين آنها نيست، در باب جواز عتق يا صدقه مثلا آنچه كه از دليل ثابت مى‏شود اين است كه خداى متعال اين اجازه و حق را به اين انسان غير بالغ داده است كه در ما يتعلق به تصرفاتى بكند و ما يتعلق به، گاهى مال است مثل اينكه وصيت مى‏كند يا عتق ، مى‏نمايد گاهى زوجيت و حق طلاق همسر است، پس اگر جواز عتق و طلاق و صدقه و وصيت براى او ثابت شد معنايش اين است كه جعل له حق التصرف فى بعض ما يتعلق به و بيش از اين نيست، حال اين جواز چه ارتباطى دارد با اينكه بگوييم وضع عليه قلم الحكم التكليفى والوضعى، حرمت قتل براى او يك حكم تكليفى و متعلَق قصاص بودن، يك حكم وضعى است، اينها چه ارتباطى با جواز آن امور دارند؟ آنجا دادن حقى به صورت محدود به اين نوجوان است اينجا گذاردن حكم وضعى و تكليفى بر دوش او است و اين دو با يكديگر هيچگونه مناط مشتركى ندارد كه اگر آن مقوله ثابت شد اين مقوله هم ثابت شود. بنابراين، اين استدلال هم استدلال درستى نيست.
 3- استدلال ديگرى كه ذكر شده روايت سكونى است كه هم شيخ (ره) و هم صدوق، آن را روايت كرده‏اند.
 محمد بن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن النوفلى عن السكونى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: اميرالمومنين (عليه السلام) فى رجل و غلام اشتركا فى قتل رجل فقتلاه، فقال اميرالمؤمنين (عليه السلام): اذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتصّ منه و اذا لم يكن يبلغ خمسة اشبار قضى بالديه ⁽²⁾.

بحث سندى:
 در مورد سند روايت قبلا گفتيم كه نوفلى و سكونى هيچكدام صريحا در كتب رجال توثيق نشده‏اند. نوفلى امامى، سكونى غير امامى است اما نوفلى در اسانيد كامل الزياره آمده است و در مورد سكونى شيخ (رحمه الله) مى‏فرمايد: اصحاب ما به روايات او عمل مى‏كنند لذا ما به اين سند اعتماد مى‏كنيم مگر اينكه حامل امر شاذّى كه بر خلاف نظر فقهاى شيعه است، باشد يا با روايتى كه از نظر سند اقوى است، معارض باشد كه در اين صورت به آن عمل نمى‏كنيم.

بحث دلالى:
 استدلال به اين روايت براى قول دوم كه معارض هم دارد، از چند جهت مخدوش است زيرا اولا: در اين روايت بحث عشر سنين نيست بلكه 5 وجب است و قطعا 5 وجب نمى‏تواند ملاك مساله باشد چون اين امر نسبت به مكانها و موقعيت افراد، مختلف است، جاهايى هست كه صبى 5 وجبى ممكن است 10 سالش باشد و جاهايى ممكن است 14 سالش باشد ممكن است كودكى بر اثر بيمارى، دير قدش بلند شده و به 5 وجب برسد و بچه ديگر در اثر عواملى مثل تغذيه و غيره زودتر به اين مقدار برسد، بنابراين بحث 5 وجب با بحث 10 سال تفاوت مى‏كند پس اين روايت، نمى‏تواند دليل قول دوم باشد ثانيا: هيچ فقيهى بر طبق اين روايت فتوا نداده است و اعراض فقها از اين روايت در طرح آن كافى است لذا مرحوم محقق هم بعد از بيان اين قول به اين روايت اشاره‏اى نمى‏كنند بلكه مى‏فرمايند: هيچ استدلالى براى اين قول نيست. واقعيت هم همين است.

نقد كلام صاحب جواهر
 اما احتمال سوم كه مرحوم صاحب جواهر آن را ابداع كرده و فرموده‏اند كه اگر امر آمر نسبت به طفل مراهق همراه با اكراه باشد، در اين صورت قود به مكرِه منتقل مى‏شود زيرا سبب اقوى از مباشر است، در پاسخ عرض مى‏كنيم اولا: صدق اكراه در اين مورد محل مناقشه است كه آيا اكراه صدق مى‏كند يا نه؟ كه بحثش گذشت، ثانيا: بر فرض صدق اكراه، اقوائيت سبب از مباشر را در اين مورد قبول نداريم چرا سبب اقوى از مباشر باشد؟ مگر صرف اكراه، موجب اقوى بودن سبب مى‏شود؟ قبلا گفتيم اقوائيت سبب از مباشر معنايش اين است كه تأثير سبب در شكل‏گيرى حادثه از مباشر بيشتر باشد، مانند مثالى كه مكررا ذكر كرديم كه غذاى مسموم را در قالب غذاى مطبوعى نزد كسى مى‏آورند و او هم بى‏خبر از آن مى‏خورد و منجربه كشته شدنش مى‏شود. در اين جا سبب اقوى از مباشر است چون اراده خورنده طعام در استخدام اراده آورنده غذا بود، اما مانحن‏فيه اين طور نيست، چون فرض اين است كه طفل، مميز است و مى‏داند كه اين عمل قتل است و اين قتل هم جايز نيست اما از ترسش مرتكب اين كار مى‏شود يعنى به خاطر ترس از كتك خوردن يا حفظ جان خود و يا دواعى ديگر اين جرم را مرتكب مى‏شود پس با اختيار خودش، قتل را انجام مى‏دهد و اين سبب، اقوى از مباشر نيست.
 پس، به نظر مى‏رسد كه همان قول مشهور كه نه آمر محكوم به قود است و نه مباشر، اقوى از اقوال ديگر است اما بر مباشر قصاص نيست زيرا در روايات باب بلوغ اين تعبير كه عمده و خطأه واحد و يا تعابير ديگر نظير آن، متعدد آمده كه نشان دهنده اين است كه قلم تكليف از غير بالغ برداشته شده است و بخاطر روايات رفع قلم از صبى و تساوى عمد و خطاى او، شمول ادله‏ى قصاص نسبت به او معلوم نيست، پس حكم وضعى هم بر دوش او بار نمى‏شود اما قصاص از آمر اعم از اينكه مكرِه باشد يا غير مكرِه، بر داشته شده، به خاطر اين كه او قتل را انجام نداده است پس قصاص بر او هم نيست. اما ديه وجود دارد چون دم مؤمن لايذهب هدرا و ديه بر عهده عاقله طفل است چون او قتل را انجام داده و عمد او در حكم خطاى محض است و در خطاى محض ديه بر عاقله است و مكرِه يا آمر محكوم به حبس ابد مى‏شود به دليل روايتى كه قبلا ذكر كرديم و مضمون آن اين بود اگر فردى ديگرى را اكراه يا امر به قتل نمايد به حبس ابد محكوم مى‏گردد البته در بعضى روايات حبس مؤبد وارد شده و در بعضى فقط حبس آمده است. اين مسأله هم تمام شد و به فروعى كه مرحوم محقق در ذيل اين مسأله ذكر كردند رسيديم كه ان شاء ا... بعد از ماه مبارك رمضان، آن فروع را شروع مى‏كنيم.