[جلسه 98 – سه شنبه: 1/9/79]
فرع اول : اکراه کودک غير مميز به وسيله تهديد به قتل
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
قال المحقق:
هذا اذا كان المقهور بالغا عاقلا. ولو كان غير مميّز، كالطفل و المجنون، فالقصاص على المكرِه لانه بالنسبة اليه كالالة و يستوى فى ذلك الحر و العبد. ولو كان مميّزا عارفا غير بالغ، و هو حر، فلا قود، و الدية على عاقلة المباشر.
نتيجهى بحثهاى گذشته اين شد كه از مُكرَه، آثار قتل برداشته نمىشود و قتل اكراهى هم حرمت تكليفى و هم حكم وضعى (لزوم قصاص) دارد. همه اين مباحث در صورتى است كه مُكرَه، بالغ و عاقل باشد. امّا اگر مكرَه، كودك غير مميّز يا مجنون غير مميّزى است در اين صورت مكرِه محكوم به قصاص است. زيرا بچّه غير مميّز يا مجنون غير مميّز در حكم آلت و وسيله براى شخص مكرِه مىباشد و در اين مسأله فرقى هم نيست كه غير مميّز عبد باشد يا آزاد. اما اگر مكرَه مميّز بوده لكن بالغ نبود. (مثل طفل 10 يا 12 سالهاى كه تشخيص دارد لكن بلوغ شرعى ندارد) و آزاد هم هست، در اين صورت اصلا قصاص وجود ندارد نه بر مكرِه و نه بر مكرَه، اما ديه بر عهده عاقله آن طفل مميّز حرّ مىباشد.
در اينجا دو فرع عمده وجود دارد كه هر يك از اين دو، جزئياتى دارد كه بايد بحث كنيم. فرع اول اين است كه مكرَه، غير مميّز باشد. فرع دوم اينكه مميّز، ولى غير بالغ باشد.
در باب غير مميّز، محقق (ره) فرمودهاند: قصاص بر عهده مكرِه و آمر است و استدلال هم نمودند كه در اينجا بچه غير مميّز در حكم آلت و وسيله در دست مكرِه است و در واقع او قاتل مىباشد و اين يكى از جزئيات مسأله اقوائيت سبب از مباشر است كه درباره آن فىالجمله قبلا بحث شد و گفتيم: ملاك اقوى بودن سبب از مباشر يكى از دو امر است يا اينكه مباشر مسلوب الاراده باشد و اصلا ارادهاى نداشته باشد و يا اينكه اگر اراده دارد آن اراده ناشى از علم و معرفت نباشد؛ مثل مسأله قاضى و مأمور اجراى حكم كه عنارادةٍ عمل را انجام مىدهند اما اراده آنان ناشى از جهل است و اين جهل را سبب بوجود آورده كه در واقع اراده آنها را استخدام نموده است. البته ما در مسأله اقوى بودن سبب از مباشر آيه يا روايتى نداريم بلكه اين عنوان در حقيقت يك نوع برداشت و تلقّى از اصول و قواعد عامّهاى است كه در بحث فعل اختيارى در باب قصاص وجود دارد. در مسأله طفل غيرمميّز نيز چنين است يا بكلى اراده در او نيست يا اينكه اگر اراده وجود دارد اين اراده مقهور جهلى است كه سبب، آن را بوجود آورده است پس، در حقيقت عامل اصلى، آن سبب است مانند آنچه كه در مباحث قبل در مورد تقديم طعام مسموم نزد كسى كه جاهل به آن است، گفتيم و يا مانند پرستارى كه هر روز داروى مريض را نزد او مىگذارد و مريض هم به او اعتماد دارد اما يك روز داروى سمّى مهلك را نزد او مىگذارد و بيمار هم به عادت هر روز آن دارو را مىخورد و هلاك مىشود كه در اينجا گرچه مباشر، خودِ آن مريض است و با اراده خود دارو را تناول كرده اما هيچكس او را مباشر قتل نمىداند زيرا اين اراده در حكم عدم الاراده است. بنابراين استدلال مرحوم محقق به نظر استدلال معقولى مىآيد، ديگران نيز همين استدلال را قبول كرده مىگويند: عرف، طفل را عامل قتل نمىداند اگر چه قتل بالمباشره از او صادر شده است و دليل اين كه طفل غير مميّز در حكم ابزار مىباشد اين است كه او اراده نداردو علم و معرفتى را هم كه اگر اراده ناشى از آن باشد، موجب اثبات جرم است، ندارد لذا اين مورد از مصاديق و جزئيات همان مسأله معروف اقوائيت سبب، از مباشر است سبب در اينجا اقواى از مباشر است يعنى عرف دقيق مىبيند كه اين جرم در واقع به وسيله آن مكرِه و حامل اتفاق افتاده است و طفل در اين ميانه نفشى ندارد و اين حكم، مخصوص طفل غير مميّز هم نيست بلكه مرحوم محقق و ديگران كه متعرض اين مسأله شدهاند فرمودهاند كه مجنون هم همينجور است و البته مجنون بايد غير مميّز بوده و در حدى باشد كه يكى از دو خصوصيت فوق در او وجود داشته باشد يا مسلوب الاراده بودن و يا اگر اراده از او سلب نشده است مقهور جهلى باشد كه مكرِه به او تحميل كرده است، خلاصه، استدلال مرحوم محقق فى نفسه استدلال خوبى است و همان طور كه ايشان تصريح كردهاند اين حكم مخصوص عبد نيست گرچه فقهاء معمولا به خاطر رواياتى كه در باب عبد آمده است آن را در مورد عبد ذكر كردهاند، لكن اين حكم در مورد غير مميّز، چه حر باشد و چه عبد جارى است چون ملاك، عبد بودن نيست بلكه ملاك، غير مميّز بودن است.
بيان چند مطلب
براى روشن شدن جوانب قضيه در ذيل اين مسأله، چند نقطه، قابل توجه است:
نقطه اول اينكه: اگر ملاك حكم قصاص يا عدم قصاص اين شد كه از فرمايش محقق استفاده نموده و بيان كرديم، پس حكم، مخصوص طفل غير مميّز و مجنون هم نيست. بلكه شامل هر غيرمميّز به اين معنا است ولو طفل يا مجنون نباشد مثلا فرض كنيد تفنگ را دست يك نابينا مىدهد و مىگويد به آهويى كه در آن دور دست مىباشد با اين زاويه، شليك كن او هم شليك مىكند لكن گلوله به انسانى اصابت كرده و به قتل مىرسد و اين وادار كننده عنعمدٍ اين كار را مىكند زيرا مىخواهد آن انسان به دست اين فرد نابينا كشته شود، اين صورت نيز مشمول همين حكم است چون اينجا هم تمييز نيست، و آن نابينا هر چند عنارادةٍ كار را انجام ميدهد اما اين اراده ناشى از معرفت نيست، لذا مرحوم علامه در كتاب قواعد به دنبال طفل غيرمميّز و مجنون، جاهل را هم ذكر مىكنند يا مثل اين كه كسى جهل دارد به اينكه پشت اين نشانه (سيبل) مثلا آدمى ايستاده است و شخصى كه مىداند تفنگى به او مىدهد و مىگويد به اين سيبل شليك كن او هم شليك مىكند و آن فرد كشته مىشود. در اين مورد هم همان حكم جارى است. بنابراين، قاعده اين است كه هر جايى كه مباشر در حكم آلت و وسيله است و ارادهى عن شعورٍ و عن معرفةٍ ندارد اين حكم يعنى ضمان سبب جارى است البته مرحوم محقق طفل غير مميّز و مجنون را فرمودند و مرحوم علامه، جاهل را به آن افزودند و در زمان ما ممكن است مثالهاى گوناگونى پيدا كند كه در همه موارد حكم همين است. پس ملاك و مناط اين است كه اراده شخص واسطهاى كه مباشر قتل است در استخدام اراده مسبّب باشد بدون اينكه خودش اراده عن علم داشته باشد پس هر جايى كه شعور و علم در مباشر نبود و آن شخص عامل و قاهر او را وادار به قتل كرده بود بطوريكه اراده او مقهور جهلى باشد كه اين شخص بر او تحميل كرده است، اين حكم جارى است على القاعده هم هست و فقها بر طبق اين، در باب شاهد نيز فتوا دادهاند كه اگر شهود نزد قاضى شهادت دادند فلانٌ قاتلٌ يا انّه مستحق للحد الشرعى و قاضى هم به اعتماد شهادت آنان حكم به قصاص يا حد شرعى كرد و حكم، اجرا شد، بعدا معلوم گشت كه شهود، شهادت دروغ دادهاند، آنان قصاص مىشوند بنابراين نقطه اولى اين شد كه اين حكم مخصوص طفل غير مميّز و مجنون غير مميّز نيست بلكه همه مواردى كه يك چنين حالتى وجود داشته باشد (ارادهاى باشد، لكن مقهور جهلى كه سبب بر او تحميل كرده است يا اراده مباشر بكلى مسلوب باشد) مشمول اين حكم است.
نقطه ثانيه اين است: اين كه محقق فرمودند: هذا اذا كان المقهور... كه موضوع حكم را اكراه و قهر قرار مىدهند، مىگوئيم: اكراه خصوصيتى ندارد بلكه موضوع حكم، وادار كردن فرد است به قتل چه همراه با قهر و اكراه باشد يا نباشد. لذا اگر طفل غير مميّز را بدون اكراه و تهديد، به تيراندازى تشويق كند يا مثلا به عنوان بازى و شوخى او را وادار به شليك كند آن طفل هم شليك كرد و طرف را كشت. باز همان حكم جارى است. بنابراين اكراه، موضوع حكم نيست و ما نبايد تابع صدق عنوان اكراه باشيم بلكه مناط عبارتست از اينكه، اراده مباشر قتل يا بكلى سلب و يا مقهور جهل شده باشد، جهلى كه از ناحيه سبب تحميل مىشود.
خلاصه، موضوع حكم، حمل و وادار نمودن غير مميّز است بر قتل و وادار كردن گاهى با اكراه و گاهى با تشويق و امثال آن تحقق پيدا مىكند.
نقطه سوم اين است كه اگر ملاك اين شد كه اراده انسان مقهور كسى بشود بطوريكه قدرتى براى او باقى نماند، اين حكم مخصوص مواردى كه ذكر كرديم نيست. بلكه هر جايى اين معنا پيدا شود اين حكم جارى خواهد بود، مثل اينكه فردى شخص ديگرى را بدون اينكه او ملتفت شود، مست كند و در شدت مستى او را به جان فرد ثالثى بيندازد (البته خواهد آمد كه سُكر مانع از قصاص نيست، اما آن، سكر اختيارى است) و او را وادار به قتل كند در اين صورت نيز آن شخص مست قصاص نمىشود.
حال اگر شخصى را عصبانى و با غضب از حالت عادى خارج كرده (چون معمولا انسان در حال خشم تصميمى مىگيرد كه در حال عادى آن تصميم را نمىگيرد) مثلا به او بگويد كه فلانى درصدد حمله به تو است و وضعيت را طورى تنظيم بكند كه آن شخص يقين كند كه آن فرد در صدد كشتن وى مىباشد او هم در مقام دفاع از خود بر آمده و مرتكب قتل شود آيا در اين صورت نيز قتل عمد محسوب نشده و بر مباشر قصاص نيست؟ و بالاتر از اين، آيا قصاص از مباشر به آن شخص وادار كننده منتقل مىشود؟ پس مطلب اول اين است كه بگوييم جزاء قتل (قصاص) از اين شخصى كه من غير اختيارٍ در چنين وضعيتى قرار گرفته است برداشته مىشود و اين مسأله مهمى است، چون موارد زيادى از اين قبيل پيش مىآيد كه كسى بدون اختيار خود يعنى بدون اينكه مقدمات خشم و غضب را براى خود فراهم كرده باشد، با ديگرى درگير شده و او را به قتل برساند در اين صورت بگوييم جزاى قتل عمد از اين شخص برداشته مىشود. و اين به نظر امر معقولى مىآيد و منطبق با قواعد است. پس اگر اراده شخص، مقهور عامل ديگرى مانند جهل يا غضب است يعنى مقهور عاملى است كه در اختيار او نيست اينجا همان ملاكى كه در باب غير مميّز، اعمى و يا جاهل وجود داشت در اينجا نيز وجود دارد. آن عامل كه موجب مىشد از مباشر حكم قصاص سلب شود عبارت از اين بود كه اراده عن علمٍ بر فعل او حاكم نبود. اينجا نيز چنين است. البته اين مجرم دو مسأله را بايد نزد قاضى ثابت كند، يكى اين كه او به اين حالت مسلوب العلم يا مسلوب الاراده بودن رسيده بود و مرتكب قتل شد همين حالتى كه گفتيم اراده او مقهور جهل يا مقهور يك عاملى است و در نتيجه در حكم مسلوب الاراده است، در اين حالت بودن را بايد قاضى از طرق مقرّره احراز كند. دوم اينكه ثابت كند كه خود او مقصر نبوده و در ايجاد اين حالت تأثير نداشته است، اگر توانست اين دو را ثابت كند و قاضى از طرق شرعى با بينه و امثال آن توانست آنها را تعبدا احراز كند و يا توانست وجدانا علم پيدا بكند، البته علم حسى (ما علم حدسى را در باب قضا معتبر نمىدانيم) آنگاه اين جريمه جزاى قتل يعنى قصاص علىالقاعده از او برداشته است.
مطلب دوم اين است كه حال كه از مباشر، جزاء قتل سلب شد آيا به آن كسى كه مسبب و عامل بوده است منتقل مىشود يا نه؟ مقتضاى كلام محقق همين است چون او به عنوان يك ابزار از آن شخص استفاده كرده است فرض كنيد خمر را در مقابل او گذاشت يا به او داد بدون اينكه او بفهمد خمر است مثلا گفت سركه خيلى خوبى فراهم كردم قدرى بخور براى فلان بيمارى خوب است، مقدار زيادى از اين ماده مست كننده به او نوشانيد تا او مست شد بعد گفت فلانى آمده مثلا به ناموس تو تجاوز كرده، يا گفت كه دارد به تو حمله مىكند و او خيال كرد دارد از ناموس خويش يا خودش دفاع مىكند و او را مىكشد بنابراين، اين شخص از مباشر به عنوان آلت قتل استفاده كرده است چه تفاوتى بين اين با بچه مميّز يا با ديوانه هست؟ به نظر مىرسد تفاوتى نداشته باشد، يعنى اگر اين موضوع به نحوى كه تصوير مىكنيم تحقق پيدا كرد هيچ بُعدى ندارد كه انسان بگويد كه قصاص در اينجا هم بر عهده آن شخص است. فرق اينجا با مكرِه كه قصاص متوجه او نبود اين است كه در باب اكراه، مكرَه مسلوب الاراده نيست با اراده خودش تصميم مىگيرد كه اين قتل را انجام بدهد، منتهى داعى او بر قتل، حفظ جان خودش است كه گفتيم اين داعى مجوز قتل نمىشود، اما در اينجا تصميمى وجود ندارد، بين عمل آن مسبب و محرك با آن قتلى كه اتفاق افتاده است هيچ اراده عن شعورٍ، واسطه نيست در اينجا مباشر مانند كلب معلم و مسبب در حكم مالك سگ است كه آن را تحريك مىكند و به جان يك نفر مىاندازد تا او را بكشد. غرض آنكه بعيد نيست، ما اين حكم را به صورتى كه عرض شد، توسعه بدهيم كما اينكه در بعضى از قوانين جزائى كشورهاى ديگر هم شبيه اين را گفتهاند البته با تفاوتهايى، ملاكها فرق مىكند، ملاك ما اين است كه عرض كرديم. شيخ (ره) اشكالى را بر مسأله انتقال حكم قصاص از غيرمميّز به قاهر يا حامل در مبسوط ذكر كردند كه آن اشكال و جوابش را عرض خواهيم كرد. ان شاءاللّه
