[جلسه 97 - دوشنبه: 30/8/79]
وجه دوم: لزوم فداکارى مکرَه
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
بحث در باب اكراه بر قتل بود و گفتيم كه مقتضاى ادله لفظيه اين است كه مباشر قتل ولو مكرَه هم باشد، حرمت تكليفى از او برداشته نيست و آنچه را از اطلاق ادله يا عمومات كه در اين باب مىتوان از آنها بر رفع حرمت استدلال نمود، مطرح كرديم و از بررسى آنها معلوم شد كه حرمت تكليفى قتل با اكراه برداشته نمىشود. بنابراين ادله لفظيهاى كه از آن بشود استفاده كرد بر رفع حرمت تكليفى قتل در صورت اكراه، وجود ندارد. بعد از فراغ از ادله لفظيه، وجوه اعتباريهاى را كه براى اثبات عدم حرمت تكليفى قتل در صورت اكراه اقامه شده مطرح نموديم. يكى از آن وجوه اعتباريه مسألهى اقوائيت سبب از مباشر بود كه آن را رد كرديم.
وجه ديگرى را امروز بحث كرده و اين مسأله را تمام مىكنيم، اين وجه را بعضى از حقوقدانهاى انگليسى در اشكال بر قانونى كه در حقوق جزاى آن كشور وجود دارد ذكر كردهاند چون در حقوق جزاى اغلب كشورهايى كه ما از قوانين جزائيشان اطلاع پيدا كرديم اكراه، مجوز قتل نيست و براى آن استدلال هم نمودهاند و در ردّ آن استدلال، بعضى از حقوقدانهاى انگليسى گفتهاند: شخصى كه مورد اكراه، قرار مىگيرد اگر بخواهد تسليم اكراه نشده و قتل را انجام ندهد فداكارى كرده است و قانون نمىتواند فداكارى را بر كسى الزام كند؛ زيرا اين يك حكم منطقى و عقلايى نيست. البته فداكارى يك امر راجح اخلاقى است اگر چنانچه امر داير است بين اين كه كسى خود را فدا كند يا ديگرى فدا بشود اخلاقا مىشود به او گفت كه خودت را فدا كن، اما قانونا نمىتوان او را ملزم نمود، پس اين كه گفته شود: نبايد مكرَه تسليم اكراه مكرِه بشود و قتل را انجام بدهد اين در واقع الزام به فداكارى است و لازم نيست.
پاسخ:
استدلال فوق، بر اين پايه استوار است كه ما نمىتوانيم فداكارى را يك حكم الزامى و قانونى بدانيم و اين مطلب فىنفسه قابل قبول است و آن را انكار نمىكنيم، لكن كلام در اين است كه آيا نكشتن ديگرى در مورد اكراه بر قتل، موضوعا از مصاديق فداكارى هست يا نه؟ بايد گفت: اينجا دست آلوده نكردن به خون بىگناه است و از موارد فداكارى نيست، فداكارى در جايى است كه فرضا عامل قتل متوجه به زيد است و شما خود را حائل قرار دهيد كه آن عامل به زيد اصابت نكند، همان طور كه در باب ضررهاى مالى هم فقها از اين قبيل مثالها ذكر كردهاند. فرض بفرماييد، سيل به سمت خانهها سرازير شده است، شما مىتوانيد راه سيل را به سمت خانهى خودتان باز كنيد كه خانه زيد خراب نشود، لكن اين كار بر شما واجب نيست و لذا اگر سيل را به سمت خانه خودتان باز نكرديد يا جلو خانهى خودتان حائلى گذاشتيد كه سيل وارد خانهى شما نشود و در نتيجه به سمت خانه زيد سرازير شد، شما ضامن نيستيد و قاعدهى لاضرر جلو اين كار را نمىگيرد، بنابراين لازم نيست، انسان ضررى را كه متوجه ديگرى است تحمل كند تا ديگرى اين ضرر را متحمل نشود. مثلا سينهى خود را در مقابل گلولهاى كه پرتاب شده است قرار دهد براى اينكه گلوله به زيد نخورد؛ نه اينها هيچكدام واجب نيست، اينها فداكارى است. اما در باب قتل اكراهى مسأله فداكارى در ميان نيست، در اينجا يك عامل خارجى به سمت آن شخص بىگناه متوجه نشده است تا مكرَه خود را حائل او قرار دهد بلكه مكرَه مىخواهد، مظلومى را به قتل برساند و در واقع خطر مرگ به سمت مكرَه متوجه شده است لكن او براى اين كه خودش كشته نشود مرتكب قتل مىشود و اگر چنانچه دست به خون او نيالايد فداكارى نكرده است و صرفا جنايتى را از خودش دفع ننموده است، و اين كه كسى را الزام كنند كه تو حق ندارى خطرى را كه متوجه به خودت است با ايجاد خطر براى ديگرى آن را از خودت دفع كنى، و به عبارت ديگر نبايد براى اينكه خودت به قتل نرسى بىگناهى را به قتل برسانى، كاملا منطقى است. شايد به همين دليل هم اين استدلال مذكور بر جواز قتل در باب اكراه مقبول واقع نشده است و دستگاههاى قانونگذارى آن كشورها حكم نكردهاند كه اكراه مجوز قتل است.
پس اين وجه دوم نيز مردود است. البته وجوه اعتباريه ديگرى هم گفته شده، يا مىتوان گفت كه فعلا متعرض آنها نمىشويم.
نوع سوم : اکراه به وسيله تهديد به مرتبه‌اى ما فوق قتل
در آغاز بحث، قتل اكراهى را تقسيم بندى كرده و گفتيم اين مسأله سه نوع تصور دارد:
نوع اول: اين بود كه مكرِه به چيزى كمتر از قتل تهديد مىكند مثلا مىگويد: اگر اين فرد را به قتل نرسانى اموال تو را مىگيرم يا تو را مجروح مىكنم كه گفتيم حكم اين نوع روشن است.
نوع دوم: اين بود كه آنچه تهديد به او مىكند برابر آن چيزى است كه اكراه بر او مىكند. مىگويد: اين شخص را به قتل برسان والا خودت را به قتل مىرسانم. اين هم اين مسألهاى بود كه به تفصيل دربارهاش بحث كرديم و نتيجه اين شد كه اين اكراه مجوز قتل براى مكرَه نيست.
نوع سوم: اين است كه مايتوعد به اشد از ما يكره عليه است. يعنى مثلا مىگويد: اين شخص را به قتل برسان والا معصوم (عليه السلام) را به قتل خواهم رساند و يا اين شهر را قتل عام خواهم كرد. اين مثالها واضح است، البته مثالهاى مشتبه هم دارد. پس آنجايى كه ما يتوعد عليه يعنى آن تهديد، امرى است كه بلاشك بزرگتر و اعظم از آن چيزى است كه او را بر آن اكراه مىكند، محل بحث است.
پس اگر مكرِه چنين تهديد كند كه چنانچه آن فرارى من كه پيش شماست مثلا، به قتل نرسانديد، من يك شهر را قتل عام مىكنم و فرض بر اين است كه علم بر اين داريد كه اين كار را انجام خواهد داد. بنابرين امر دائر است بين اين كه شما مرتكب يك قتل بشويد يا يك شهر قتل عام بشود آيا مىتوان گفت در اينجا اكراه مجوز ارتكاب قتل نفس است يا نه؟ در اينجا آن چه در وهلهى اول متبادر به ذهن مىشود اين است كه اطلاقات و عمومات حرمت قتل نفس حتى اين صورت را شامل مىشود. چه دليلى داريم كه اين صورت، از شمول آن اطلاقات و عمومات خارج است؟ مكرِه مىگويد: اين حرام را انجام بده و الا من مرتكب حرام بزرگترى خواهم شد حال ارتكاب حرام بزرگتر از جانب او، حرام را از دوش شما بر نمىدارد. پس در وهله اول به ذهن مىآيد كه حتى در اين صورت كه ما يتوعد عليه اشد و اعظم از ما يكره عليه است اكراه رافع اين حكم نيست.
لكن اينجا مطلب ديگرى وجود دارد و آن اين است كه در مانحنفيه دو تكليف متوجه به مكلف است: تكليف اول لاتقتل احدا و تكليف دوم امنع عن قتل المعصوم يا امنع عن قتل عامة اهل البلد است.
اين همان چيزى است كه مرحوم آقاى خويى مىخواستند از اين طريق (تزاحم بين تكليفين) در صورت اكراه تخيير را ثابت كنند و ما آنجا گفتيم اگر تزاحم هم باشد احد الطرفين اهم است و ما اهميت حرمت قتل غير را نسبت به حفظ نفس اثبات كرديم. در اينجا اهميت در طرف ديگر است، يقينا براى هر مسلمانى كه مىبيند هزاران نفر در معرض قتل عامند دفاع يك واجب شرعى است، يا چنانچه مىبيند كه معصوم (عليه السلام) در معرض قتل است جان مبارك معصوم اعظم از اين است كه خداى متعال اجازه بدهد كسى نسبت به آن بىتفاوت باشد، يقينا دفاع و منع از توجه خطر به آن بزرگوار، واجب بزرگى است. پس مكلف در اينجا هم خطاب لاتقتل را دارد و هم خطاب امنع عن وقوع هذه الفاجعة و منع از وقوع اين حادثه اقتضا مىكند كه اين قتل را مرتكب بشود، زيرا اگر مرتكب اين قتل نشود آن حادثه عظمى اتفاق خواهد افتاد. مىتوان در اينجا گفت چون تزاحم بين دو تكليف و دو خطاب براى مكلف است و يك طرف بلاشك اهم است پس بر هر تكليف مهم ديگرى مقدم مىشود. بنابراين اگر ملاك ترجيح، اهم بودن اين خطاب يعنى عدم وقوع آن حادثه متوعد عليه باشد، پس در بعضى از مصاديقى كه به نظر مىآيد مصداق اين فرع است، اين حكم ديگر جارى نيست، مثل اينكه مىگويد: يا اين شخص را به قتل برسان يا ترا با شكنجه به قتل خواهم رساند، اينجا هم به نظر مىآيد ما يتوعد عليه اشد از مايكره عليه است، اينجا هم تهديد يك امر بزرگترى است اما در اينجا آن حكم محقق نمىشود؛ زيرا در مقام تزاحم بين اين دو واجب (خطاب لاتقتل غيرك و خطاب احفظ نفسك) واقعا خطاب احفظ نفسك يك خطابى است كه نمىتواند در مقابل خطاب لاتقتل غيرك مكافئه كند، فرق نمىكند كه با شكنجه باشد يا بىشكنجه باشد. اما اهميت وجوب دفع از قتل معصوم (عليه السلام) يا قتل عام يك شهر، به قدرى است كه انسان از هر راهى كه مىتواند بايد جلوى آن را بگيرد يعنى اهميت آن واجب از اين حرام واضحتر به نظر مىرسد. پس فرض مسأله ما در جايى است كه ما يتوعد به اهم باشد يعنى اهم بودن او مورد قبول قرار بگيرد كه در مثالى كه براى آن فرض كرديم قتل عام يك شهر يا قتل معصوم (عليه السلام) بود. حال، اگر در موردى اهم بودن احراز نشود، ديگر اين استدلال جارى نيست. از اينجا مىشود فهميد كه اگر بگويد: اين فرد را بكش وگرنه تو و پسرت را مىكشم يا ترا با شكنجه به قتل مىرسانم اينجا معلوم نيست كه اين طرف اهم باشد يعنى دفع قتل از خود و پسرم، اهم از حرمت قتل نفس به وسيله من باشد پس مناط اين شد كه ما يتوعد عليه نسبت به مايكره عليه تكليف اهمى باشد كه ما در مقام تزاحم به خاطر اهم بودنش آن را مقدم كنيم پس اگر در يك طرف، حادثهى شديد يا سختترى بود اما اهميت آن از لحاظ شرعى احراز نشد نمىتوانيم آن را مقدم بداريم. البته احتمال اهميت هم كافى است ولى گاهى هست كه اهميت، از لحاظ خطاب شرعى مطرح نيست بلكه صرفا اشد بودن است كه گفتيم اشديت، ملاك تقدم نيست
مقام دوم : قصاص مکرَه
گفتيم سه مقام در مسأله اكراه وجود دارد: مقام اول اين بود كه آيا ما يكره عليه (آن قتلى كه انسان بر او اكراه شده است) حرمت تكليفى دارد يا نه؟ اين را تمام كرديم. مقام دوم اين است كه بر فرض حرمت تكليفى آيا قصاص هم كه حكم وضعى است مترتب بر آن مىشود يا نه؟
بعد از آنكه ثابت شد كه اكراه نمىتواند حرمت قتل را بردارد اطلاقات ادله قصاص مثل «من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به» يا «من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه» و از اين قبيل رواياتى كه صريح در اين معناست و يا بقيه آيات و روايات كه ظهور در اين معنا دارند مانند النفس بالنفس و... شامل صورت اكراه هم مىشود (بعد از آن كه گفتيم حديث رفع مستكره عليه و نظير آن، نمىتواند اين حكم را بردارد).
مقام سوم: عقوبت مکرِه
مقام سوم اين است كه آيا بر مكرِه هم عقوبتى هست يا نه؟ در خصوص مكرِه دليلى نداريم كه بگوييم بر مكرِه جزاء و عقوبتى ثابت است، فقط يك روايت داريم كه مربوط به آمر است دون المكرِه كه همان صحيحه زراره است. و قبلا خوانديم.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد و عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زراره عن ابى جعفر (عليه السلام) فى رجل امر رجلا بقتل رجل، فقال: يقتل به الذى قتله و يحبس الامر بقتله فى الحبس حتى يموت.
اين روايت در باب آمر است ما در دلالت اين روايت بر ثبوت قصاص مكرَه قبلا خدشه كرديم يعنى گفتيم اگر اين روايت دلالت كند كه شخص مأمور كه قتل را عن امرٍ انجام داده است، قصاص مىشود، اين دليل بر اين نمىشود كه اگر مكرَه هم بود باز قصاص بشود كه اين را قبلا بيان كرديم بنابراين، اين روايت در باب توجه قصاص به مكرَه كفايت نمىكند چون در مورد مأمور است.
اما در مورد آمر كه در اين روايت، حكم حبس آمده است، اين كافى است براى اينكه جزاى حبس را بر مكره اثبات كند، بخاطر اولويت قطعيه. اگر آن كسى كه فقط امر كرده است كه اقتل زيدا مثلا رئيسى بود يا برادر بزرگتر و يا پدرى بود و امر كرد اذهب و اقتل زيدا او هم رفت و زيد را كشت، اگر بخاطر اين امر او كه هيچ الزامى و اكراهى هم در اين امر نيست، اين شخص محكوم به حبس مؤبد است، پس در صورتى كه او را اكراه و اجبار كند به اين كه بگويد: حتما بايد بروى بكشى والا تو را مىكشم در اين صورت با اولويت قطعيه، انسان مىتواند بگويد كه اينجا هم حبس ابد هست. بنابراين اگر چه اين روايت مربوط به باب امر است نه باب اكراه و لذا است كه ما نتوانستيم مكرَه را مشمول حكم مأمور در اين روايت، بدانيم، اما نسبت به آمر كه حكم آن حبس مؤبد است اين حكم را مىتوانيم به مكرِه سرايت بدهيم به مدد اولويت قطعيهاى كه در اينجا وجود دارد. بنابراين مكرِه به حبس مؤبد محكوم خواهد شد، فتوى هم همين است، والله العالم.
