[جلسه 94 - دوشنبه: 16/8/79]
کلام مرحوم آقاى خويى (رضوان الله عليه)
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
كلام در اين بود كه چرا دليل رفع شامل صورت اكراه بر قتل نمىشود؟ يعنى اگر كسى را بر قتل غير، اكراه كردهاند، مدعا اين است كه اكراه مجوز قتل نيست و حرمت تكليفى را از اين عمل مكرهعليه برنمىدارد، حال، سؤال اين است كه چرا حديث رفع شامل اين مورد نيست و چه امورى مانع جريان حديث رفع در مسأله است، دو وجه بيان شد و خدشههايى بر آن وارد كرديم اكنون دو وجه ديگر را كه به نظر ما مقبول است ذكر مىكنيم.
وجه سوم:
اين وجه را كه مرحوم آقاى خويى رضوان الله عليه بيان كردهاند اين است كه علت عدم شمول حديث رفع نسبت به اكراه بر قتل اين است كه حديث رفع يك حكم امتنانى است، احكام امتنانى آن احكامى هستند كه شارع مقدس براى رفع تنگنا و مشكل در عمل به احكام شرعى، بر مردم منت نهاده و اين احكام را وضع نموده است، يك نمونه از اين احكام حديث رفع و نمونهى ديگرش حديث لاضرر است، و اين احكام غالبا حاكم بر احكام اوليه هستند چون اينها براى رفع ضيق جعل شده، تا مكلفين از تنگنايى كه حكم شرعى در مواردى براى آنان بوجود مىآورد خارج شوند. مثلا اكل ميته حرام است اما حديث رفع اين حكم را نسبت به كسى كه از گرسنگى مشرف به مرگ است بر مىدارد. يا فرضا ظالمى شمشيرى را بالاى سر كسى گرفته، مىگويد: بايد اين معامله را انجام دهى، و اين شخص معامله را از روى اكراه انجام مىدهد حال اگر قرار شد اين معامله كه از روى اكراه واقع شده، آثار شرعى خود را داشته باشد براى مكلف ضيق و حرج است لذا شارع بر او منت گذارده و اين تنگنا را از جلوى پاى مكلف برمىدارد. (رفع ما استكرهوا عليه)
حال، اين جا سؤالى پيش مىآيد كه حديث رفع كه يك حكم امتنانى است نسبت به چه كسى امتنان است؟ شكى نيست كه در درجه اول، اين امتنان براى آن مكلفى است كه متلبس به اين عنوان اكراه يا عنوان عسر و امثال آن شده است و در اين هيچ ترديدى نيست. لكن اگر قرار باشد كه امتنان بر اين شخص و رفع ضيق از او براى ديگرى ضيق و بن بستى ايجاد كند، در اين صورت پايه اين امتنان سست خواهد شد. زيرا كه منشأ امتنان حكمت الهى است كه مىخواهد از كار بندگان گرهگشايى نمايد و اگر قرار شد كه گره گشايى از كار اين بنده، موجب ايجاد گره در كار بندهى ديگرى بشود اينجا ديگر رفع حكم، خلاف حكمت خواهد شد، و امتنان نخواهد بود. فرض بفرماييد وارد شدهاست: كه رفع عن امتى مااضطروا اليه يعنى آن كسى كه اضطرار دارد حكم از او برداشته شده است. (مانند اكل ميته) اكنون اگر در بيابان كسى گرسنه مانده و اضطرار پيدا كرده است به اين كه گوشت انسانى را بخورد و ما بگوييم: امتنان الهى ايجاب مىكند كه وى مجاز باشد فردى را كشته گوشت او را بخورد تا رفع اضطرار نمايد اين، نه تنها امتنان نيست بلكه بالضرورة خلاف امتنان است، البته براى اين شخص امتنان هست اما اين امتنان مقتضاى حكمت نيست.
خلاصه، اين كه اگر حكم امتنانى غير از مكلف مخاطب، طرف ديگرى دارد كه رفع عسر از او ملازم با ايجاد مشكل براى مكلف ديگرى است اين رفع حكم و امتنان، مقتضاى حكمت نيست.
يك اشكال و پاسخ آن
اگر كسى بگويد: بين اضطرار و اكراه، فرق است. زيرا در باب اضطرار نسبت قتل را كه عملى ظالمانه و عدوانى است به خود كسى كه مرتكب قتل شده است مىدهند به خلاف باب اكراه، كه قتل به مكرَه نسبت داده نمىشود، بلكه نسبت آن به مكرِه كه سبب است اقوى از مباشر است بنابراين براى مكرَه قتل جايز است چون قتل مستند به مكرِه است بر خلاف مضطر، كه اراده فرد ديگرى بر او حاكم نيست پس براى او قتل جايز نيست.
پاسخ اين است كه اولا: اين تفاوت، فى نفسه حرف صحيحى نيست و ما در آينده بحث كرده و خواهيم گفت: كه در باب اكراه سبب، اقوى از مباشر نيست.
ثانيا: اگر اين حرف فىنفسه درست باشد، در مانحنفيه ثمرهاى ندارد، زيرا اگر در باب اضطرار جايز نباشد كه شخص مضطر ديگرى را بكشد، چون حكم به جواز قتل غير، منافى با امتنان است عين همين مسأله در باب اكراه هم وجود دارد. و اگر فرض كنيم كه حديث رفع براى امتنان بر شخص مكلف است و كار به ديگران ندارد بنابراين در مضطر هم بايد به همين حرف ملتزم بشويم در حالى كه در مضطر هيچ كس نمىتواند ملتزم به اين امر شود. پس اين تفاوت فارق بين اكراه و اضطرار نيست. بنابراين معناى حديث رفع اين نيست كه اگر فقط نسبت به مكلفى كه متلبس به عنوان اكراه شده امتنان وجود داشته باشد كافى است، هر چند خلاف امتنان بر ديگرى باشد بلى اگر طرف ديگرى وجود نداشته باشد كه او هم مبتلى به همين قضيه و طرف ديگر آن باشد، اينجا رفع حكم، امتنان بر اين شخص است، اما اگر چنانچه در همين مسألهيى كه شارع مقدس حكم را امتنانا از كسى برمىدارد طرف ديگرى وجود داشته باشد كه در عين همين قضيه مشمول تنگنا مىشود و اين رفع خلاف امتنان براى او است، در اينجا ديگر امتنان مطابق با حكمت نيست.
قاعده لا ضرر
وجه چهارم:
وجه ديگرى كه مانع از جريان حديث رفع مىشود قاعدهى لاضرر و لاضِرار است. لاضرر و لاضرار جزو قواعد كليهاى است كه فىالجمله مفاد آن را همه قبول كردند، بحثهاى مفصلى هم در مورد اين قاعده صورت گرفته است. يكى از بحثها اين است كه در مسأله تعارض يا تزاحم بين لاضرر و حديث رفع، كدام مقدم است. استاد بزرگوار ما حضرت امام رضوان الله تعالى عليه مىفرمايند: در تعارض بين لاضرر و حديث رفع، حديث رفع مقدم بر لاضرر است. لكن آنچه به نظر ما مىرسد اين است كه لاضرر مقدم مىباشد.
بحثى پيرامون قاعده لاضرر
قبل از ورود در اصل بحث، مقدمتا دونكته را در باب قاعدهى لاضرر كه بسيار مهم است، عرض مىكنيم:
نكته اول: اين كه در حديث لاضرر اگر چه دو جملهى لاضرر و لاضرار هركدام، معناى مستقلى رابيان مىكنند و تكرار نيست زيرا لاضرر يعنى ضرر برداشته شده است كه معنايش اين است، حكم ضررى در اسلام نيست، لاضِرار يعنى اضرار به غير برداشته شده است. (ضرر اسم مصدر و معناى آن ضد نفع است) پس مفاد حديث اين است كه هر حكمى كه مستلزم ضرر بر خود يا اضرار بر غير باشد در شرع مقدس وجود ندارد، لكن از مجموع اين دو جمله و تقارن آنها مطلب ديگرى هم فهميده مىشود و آن اين است كه اگر چه حكم ضررى در شرع مقدس برداشته است اما اگر رفع حكم ضررى موجب اضرار به ديگرى شود، لاضِرار دايره لاضرر را محدود و مضيق مىكند؛ زيرا تعقب جملهى لاضرر به لاضرار معنايش اين است كه چنانچه رفع حكم ضررى موجب ضِرار شد، ديگر حكم ضررى رفع نمىشود بلكه ضرر متوجه به آن شخصى مىشود كه مىخواهد بار فع ضرر از خود به ديگرى ضرر وارد كند كه در خود قضيهى سمرة بن جندب مسأله همين طور است. ماجرا اين است كه: سمرة بدون اجازه وارد خانهى آن انصارى مىشد براى اينكه به نخلهاى كه در آن باغ داشت، سر بزند.
در اينجا دو چيز وجود دارد يكى ضرر و ديگرى ضرار. ضرر اين است كه ما به سمرة بن جندب بگوييم: شما حق نداريد به ملك خود دسترسى پيدا كنيد و حال اين آن كه نخله ملك او است، پس اين كه سمرة حق ندارد به نخلهى خود سربزند يا مثلا ميوهاش را بچيند، اين حكم ضررى است؛ پس طبق مفاد لاضرر حق دارد كه به ملك خود دسترسى پيدا كند.
لكن رفع ضرر از او چند فرض دارد يكى اين كه مستلزم اضرار به ديگرى نشود مثلا از صاحب خانه استيذان كند و سپس سراغ نخله خود رود.
فرض ديگر آن است كه سر زده وارد خانه انصارى شود و اين همان كارى است كه سمرة انجام مىداد كه اين كار گرچه رفع ضرر از سمرة است اما ايجاد ضِرار براى انصارى است. رسول اكرم مىخواهد نه ضرر باشد و نه ضرار. لذا به انصارى مىفرمايد: استأذن، ولى او قبول نمىكند مىفرمايد پس نخلت را بفروش باز او قبول نمىكند. پيشنهاد تعويض تا ده نخله را به او مىدهد باز هم قبول نمىكند؛ مىفرمايد نخلهات را با نخلهاى در بهشت عوض كن، باز هم قبو ل نمىنمايد. يعنى او اصرار دارد كه لاضرر را با ضِرار تحقق ببخشد، لاضرر باشد اما لاضرار نباشد.
اينجا پيغمبر مىفرمايد تو حق دارى به نخلهات سر بزنى اما حق ندارى اين كار را با ايجاد ضِرار براى ديگرى انجام بدهى. لذا به انصارى مىفرمايد، برو نخلش را بكن و دور بيانداز كه اين، يك حكم حكومتى است. يعنى پيامبر حق مالكيت او و به عبارت ديگر حق اختصاص او را از آن زمينى كه نخلهاش در آنجا بود سلب كردند.
بنابراين تقارن اين دو جمله در قاعده لاضرر و لاضرار معناى سومى را مىرساند، يعنى در واقع لاضِرار كه جمله بعدى است جمله قبلى را تضيق مىكند مثلا وقتى به دنبال كلوا و شربوا مىفرمايد و لا تسرفوا معنايش اين است كه اكل و شرب تو نبايد به اسراف منتهى شود، جواز اكل و جواز شرب مادامى است كه موجب اسراف نشود. اگر اسراف شد آن وقت ديگر جواز اكل و جواز شرب وجود ندارد. بنابراين لاضِرار كه دنبال جملهى لاضَرر مىآيد معنايش اين است كه اگر بنا شود كه از لاضرر تو ضرار به وجود آيد آنجا ديگر لاضرر هم نيست. پس اگر چه لاضرر و لاضرار هر يك فى نفسه معنايى داشته و هر كدام يك حكم شرعى مستقل از ديگرى است اما تقارن آن دو موجب مىشود كه لاضِرار دائره لاضرر را محدود كند.
نكته دوم: در قاعدهى لاضرر مطلب اصلى در اين دو جمله، همان جمله لاضرار مىباشد يعنى اگر چه در اين قاعده هم لاضرر و هم لاضرار وجود دارد اما در قضيه سمرة بن جندب تكيه اصلى بر لاضِرار است، زيرا در جملهى قبل مىفرمايد انك رجل مضارٌ ولاضررَ ولاضِرار مضار اسم فاعل از ضِرار، وارد آورنده ضرار است، پس در اين حديث شريف گرچه حكم لاضرر هم بلاشك هست اما تكيه اصلى بر روى لاضِرار است و قرينهاش هم اين كه در دو روايت كه ظاهرا از سه طريق نقل شده است انك رجلٌ مضارٌ وجود دارد پيغمبر به سمرة مىگويد: انك رجلٌ مضارٌ تو آدم ضرر زنى هستى مىخواهى ديگران را اذيت كنى و لاضرر و لاضرار فى الاسلام. يعنى تكيه بر روى ضِرار است. با در نظر گرفتن اين دو نكته در قاعده لاضرر به سراغ بحث مانحن فيه، مىرويم.
در مانحن فيه فرض كنيم، حديث رفع مىگويد: شما مىتوانيد بر طبق اكراه، اين عمل مكره عليه را انجام بدهيد اما مسلم است كه آنچه كه در شرع مقدس، اصل است اين است كه بايستى ضرر بر ديگرى وارد نيايد، يعنى قاعدهى لاضرر دائرهى حديث رفع را هم محدود ميكند، حديث رفع مىگويد آنجايى كه تنگنايى بر شما است، اين احكام برداشته است، اما تا جايى كه اِضرار بر ديگرى نباشد، آنچه كه حكم ضرر را مىتواند بردارد اِضرار بر ديگرى است يعنى طبيعت اين حكم، اين را نشان مىدهد كه وقتى شارع مقدس در دليلى مىفرمايد: ما به خاطر تنگناها اين موارد را از شما برداشتيم، اگر شما را مجبور به كارى كردند، يا چيزى را نمىدانستيد، اينها را برداشتيم، اما اين برداشتنها تا كجا است؟ بديهى است تا جايى كه اِضرار نباشد. به خاطر اهتمامى كه در قاعده لاضرر بر روى مسأله ضِرار آمده است يعنى جمله لاضِرار با جمله لاضَرر همان كارى را مىكند كه دليل حاكم با دليل محكوم مىكند.
بنابراين به نظر ما قاعده لاضرر بر دليل رفع به همين بيانى كه ذكر شد مقدم است و اگر فرض كنيم بين حديث رفع و حديث لاضرر تعارض باشد، نسبت ميان آنها عموم و خصوص من وجه است آنگاه در مانحنفيه كه محل اجتماع است، قاعده لاضرر و دليل اكراه هر دو تساقط مىكنند وقتى تساقط كردند مرجع، عمومات و اطلاقات قصاص است
