تبیان، دستیار زندگی

[جلسه 93 - يك‏شنبه: 15/8/79]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
 كلام در اين بود كه در صورت اكراه بر قتل (با توعد به قتل كه اگر اين شخص را به قتل نرسانى خودت را به قتل مى‏رسانم) آيا حديث رفع، حرمت را از شخص مكرَه بر مى‏دارد تا قتل براى او مباح شود يا نه؟
 عرض كرديم براى جلوگيرى از شمول حديث رفع نسبت به اين مورد چند بيان وجود دارد. يك بيان اين بود كه در چنين صورتى اكراه صدق نمى‏كند و موضوع اكراه در اينجا محقق نيست تا حديث رفع شامل شود (بيان مرحوم محقق و صاحب جواهر) كه اين بيان و شبهات آن ذكر شد بيان ديگر رواياتى است كه در باب تقيه وارد شده است كه دو روايت را خوانديم يكى صحيحه و ديگرى موثقه و مضمون آنها اين بود كه تقيه براى حقن دماء و حفظ جان، تشريع شده است، اما وقتى مسأله‏ى قتل مطرح شد ديگر جاى تقيه نيست، چون عكس مقصود از تشريع تقيه خواهد بود. روايت اول اين بود قال: انما جعل التقيه ليحقن بها الدم، فاذا بلغ الدم فليس تقية وقتى كه كار به خون رسيد ديگر تقيه وجود ندارد.
 روايت دوم كه گفتيم موثقه است، عبارت آن اين بود كه قال: انما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية براى استدلال به اين روايات بر اين كه حديث رفع شامل قتل اكراهى نمى‏شود، دو تقريب مى‏توان ذكر كرد:
 تقريب اول: اينكه تقيه، اگر چه يك حكم مهم الهى است و آنقدر شارع به آن اهميت داده كه فرموده است: «لادين لمن لا تقية له» در عين حال، اگر پاى جان به ميان آمد تقيه برداشته شده است. پس با اينكه به حسب ظاهر، دليل تقيه بر ادلّه احكام اوليه حكومت دارد و ما مى‏توانيم در صورت وجود شرائط تقيه، صلوة، صيام و ساير عبادات را على وجهها انجام ندهيم اما همين كه كار به خون ريزى رسيد ديگر تقيه وجود ندارد و از اينجا كشف مى‏كنيم كه مسأله‏ى دم از نظر شارع آنقدر مهم است كه حتى ادله ثانويه را كه حاكم بر ادله اوليه هستند محدود مى‏كند و وقتى كه در مورد دم، تقيه برداشته مى‏شود، استكشاف لِمّى (پى بردن به معلول از طريق علت) مى‏كنيم كه حديث رفع هم شامل مسأله‏ى دم نخواهد شد بنابراين در مورد قتل اكراهى حديث رفع كارايى ندارد و نمى‏توان به آن استدلال كرد.
 تقريب دوم: اكراه بر قتل، خود از مصاديق تقيه مى‏باشد زيرا تقيه به معناى حفظ نفس است و مكرَه با كشتن غير مى‏خواهد جان خود را حفظ كند يعنى وقتى كسى ديگرى را تهديد مى‏كند كه فلانى را به قتل برسان وگرنه خودت كشته مى‏شوى در اين صورت شخص بواسطه‏ى كشتن غير از قتل خودش اتّقاء مى‏كند، حال اگر عمل مكرَه عليه عملى غير از قتل بود اشكال ندارد كه شخص با انجام آن، جان خود را حفظ كند اما اگر اتّقاء دم خود بوسيله‏ى اراقه دم غير شد طبق اين روايات ديگر تقيه جايز نيست.

مناقشه‏ى دو استدلال
 به نظر مى‏رسد كه تقريب دوم محل اشكال است زيرا با سير در روايات تقيه بدست مى‏آيد كه معناى تقيه عبارت است از: «اخفاء شى‏ءٍ بما تستلزمه هذا الاخفاء ليحفظ و يصون او يكسب شيئا» تقيه آن است كه انسان امرى را پنهان مى‏كند تا چيزى را حفظ نموده يا مقصودى را بدست آورد و يا خطرى را دفع نمايد كه البته كتمان لوازمى دارد گاهى لازمه‏ى كتمان، اظهار امرى خلاف واقع يا اتيان به عملى و عبادتى برخلاف وظيفه است، كما اينكه مقصودى كه با اين كتمان بدست مى‏آيد گاهى حفظ نفس خود است و گاه حفظ دماء مردم است و گاه جلب منفعتى ديگر. پس به هر حال در معناى تقيه عنوان كتمان نهفته شده است و لذا بعضى از روايات، تقيه را در مقابل اذاعه (افشاء) قرار داده است و آنچه كه از بررسى مضامين روايات تقيه بدست مى‏آيد آن است كه آن چيزى كه غالبا كتمان مى‏شود امر دين است مثل موارد تقيه‏يى كه در روايات نسبت به ائمه (عليه السلام) و اصحاب آنان آمده است كه، راه و روش و فعاليت دينى خود را كتمان مى‏كردند. البته در مواردى از روايات هم مربوطه به حفظ دين نيست؛ مانند رواياتى كه قول حضرت يوسف (عليه السلام) را تقيه شمرده‏اند آنجا كه در مقام توريه به برادران خود فرمود: «انكم لسارقون» مسأله‏ى عدم سرقت آنان را براى رسيدن به مقصودش (نگه داشتن برادر نزد خود) كتمان كرد.
 خلاصه بحث آن كه هر عملى را كه انسان براى اتقاء از خطر انجام مى‏دهد تقيه نيست، مثلا اگر شخصى عملى را انجام دهد كه ديگرى به او بد گمان نشود و ضررى به او نرسد، در اينجا عنوان تقيه صادق نيست بلكه شرط تحقق اين عنوان آن است كه كتمان چيزى (براى بدست آوردن مقصود و يا دفع خطرى) صادق باشد و در مانحن‏فيه چنين نيست زيرا وقتى كسى به ديگرى مى‏گويد يا فلانى را بكش يا تو را به قتل مى‏رسانم و او براى رهايى جان خود دست به قتل غير مى‏زند اين از مصاديق تقيه نيست.
 اما تقريب اول كه مى‏گفت: از روايت تقيه استفاده مى‏شود، هنگامى كه پاى جان به ميان آمد ديگر جاى تقيه نيست، پس بخاطر اهميت خون از دليل حاكم (روايات تقيه) دست برمى‏داريم كذلك فى حديث الرفع، اين استدلال فى حد نفسه، استدلال صحيحى است، لكن پايه‏ى اين استدلال مبتنى بر اين است كه معناى روايت اين باشد كه اگر تقيه كردنِ تو منتهى به اراقه‏ى دم غير به دست تو شد ديگر تقيه جايز نيست اما در معناى روايت احتمالات ديگرى وجود دارد كه دو احتمال آن را ذيلا ذكر مى‏كنيم.
 1- آن كه بگوييم مراد از تقيه در روايات، آن است كه بتوان بوسيله‏ى آن جان خود را حفظ نمود اما اگر زمينه‏يى پيش آمد كه ديگر حفظ جان شخص تقيه كننده، ممكن نشد، ديگر تقيه موردى ندارد مثلا ما در مقابل حاكم ظالمى دين خود را كتمان مى‏نماييم كه ما را به قتل نرساند اما اگر بدانيم كه آن حاكم قطعا ما را خواهد كشت در اين صورت ديگر تقيه نيست و بايد يا مى‏توانيم حقايق را علنى نماييم، بنابرين قتل غير مطرح نيست، بلكه منظور از تقيه حفظ جان تقيه كننده است.
 2- احتمال دوم آن است كه مراد از تعبير «فلاتقية» نفى آن در زمان غير هدنة و صلح است، يعنى وقتى بناى جنگ و مبارزه در مقابل دستگاه ظالمانه‏ى يك حاكم، نيست در اينجا براى حفظ جان بايد تقيه كرد مانند زمان امام باقر (عليه السلام) و اوائل دوره امام صادق (عليه السلام) كه بناى قيام نبود زيرا آنان عِدّه و عُدّه نداشتند و لذا به زيد بن على بن الحسين اجازه قيام نمى‏دانند چون مى‏دانستند كه فايده‏ى ندارد پس در اين صورت بايد تقيه نمود اما اگر زمينه‏ى منازعه و جنگ آماده شد خواه به اين كه دستگاه ظالمانه به قتل افراد بپردازد و يا خود شيعيان مبارزه را آغاز كرده باشند. در اين صورت ديگر جاى تقيه نيست و روايت دوم كه مى‏فرمايد فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية وايم الله لودعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نتقى، ولكانت التقية احب اليكم من آبائكم و امهاتكم. نيز مؤيد اين معنا است زيرا مضمون اين جمله آن است كه چون دوران، دوران عدم تعرض بين حاكمان وقت و شيعيان است ما تقيه را واجب كرديم اما اگر زمينه‏ى قيام و مبارزه مهيا شد، ديگر نبايد تقيه كنيد لذا امام (عليه السلام) در مقام توبيخ مى‏فرمايند: اما شما، پس از دعوت به نصرت نيز زير بار نرفته و باز تقيه را همچون پدر و مادر خود دوست مى‏داريد لكن زمانى كه قائم آل محمد (عليه السلام) قيام كرد ديگر نياز به تعاون و همكارى شما ندارد، بلكه نسبت به بسيارى از شما، حدود الهى را جارى مى‏نمايد. (البته در روايات ما هر جا كه كلمه قائم آمده، مراد حضرت مهدى (عليه السلام) نيست بلكه ممكن است ساير ائمه مراد باشند زيرا آن طور كه از احاديث بدست مى‏آيد امر قيام در قرون اوليه‏ى اسلام مى‏بايست انجام مى‏شد لكن بخاطر مسائلى، بداء حاصل شده و اين امر به تعويق مى‏افتاد) به هر حال وقتى دو احتمال فوق در معناى روايت وجود دارد ديگر نمى‏توان براى معناى مقصود به آن استدلال كرد و از طريق كشف لِمّىِ ملاك در مسأله‏ى حرمت قتل نفس در باب تقيه، حكم را به حديث رفع نيز سرايت داد، بنابراين روايات تقيه مانعى براى جريان حديث رفع محسوب نمى‏شود.
 دنباله مطالب را انشاءالله در جلسه آينده پى مى‏گيريم.