[جلسه 92 - سهشنبه: 10/8/79]
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
در جلسهى گذشته گفته شد كه: يكى از ادلهئى كه ممكن است موجب توهم خروج مورد اكراه بر قتل، از عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس شود، حديث رفع است. گفتيم چند امر ممكن است به عنوان مانع از جريان حديث رفع در اين مورد ذكر شود. يكى از آن امور، چيزى است كه در كلام مرحوم محقق و به تبع ايشان، صاحب جواهر آمده است كه لا يتحقق الاكراه فى القتل كه گفتيم اين استدلال با كمك صحيحهى على بن رئاب، تمام ميشود و آن روايت را ديروز نقل كرده و گفتيم از نظر سند معتبر است اكنون بايد به بحث دلالى بپردازيم، اساس استدلال اين است كه چون طبق اين روايت مكرَه بر قتل، قصاص مىشود، پس ما يتوعد به شديدتر از نتيجهى مايكره عليه نيست و لذا اصلا اكراه صدق نمىكند، بنابراين اگر از اين روايت جواز قصاص در صورت اكراه را نفهميديم و در دلالت آن شبهه شد، پايه اين استدلال صاحب جواهر سست خواهد شد.
بحث دلالى
اين روايت براى اثبات مدعى كافى نيست (رحمه الله) زيرا ظهور آن در امر است نه اكراه. اگر كسى بگويد كه اين روايت شامل اكراه هم مىشود زيرا مطلق است و اطلاق آن از دو ناحيه استفاده مىشود.
الف: كلمهى «اَمَرَ» زيرا امر اعم است از اينكه با اكراه و يا بدون اكراه باشد پس صورت اكراه را شامل مىشود.
ب: جملهى يقتل به الذى ولى قتله كسى كه مباشر قتل بوده كشته مىشود و اين جمله مطلق است چه قتل عن اكراهٍ باشد و چه غير اكراه.
پاسخ اشكال
در پاسخ مىگوئيم: نه از تعبير «اَمَرَ رجلا بقتل رجل» كه در صدر صحيحه است و نه از جمله «يقتل به الذى ولى قتله» اطلاق استفاده نمىشود.
اما از جملهى يقتل به الذى ولى قتله نمىتوان اطلاق اخذ كرد زيرا بدون ترديد چنين نيست كه هر كس متولى قتل باشد، كشته شود، يقيناً مواردى هست كه مباشر قتل، قصاص نمىشود، پس اين جمله پاسخ آن چيزى است كه در سؤال آمده است و آن الذى اُمِرَ بالقتل است بنابراين از سياق جمله استفاده مىشود، كه يقتل به الذى اُمِرَ بالقتل فولى قتله يعنى مباشر قتلى كه به او امر شده و او هم اطاعت كرده، كشته مىشود. پس اطلاق اين جمله دائر مدار اطلاق كلمه «اَمَرَ» است كه در صدر روايت، آمده است. حال ببينيم آيا كلمه «اَمَرَ» اطلاق دارد و شامل امر اكراهى مىشود يا نه؟
اولاً: شبههاى نيست كه عنوان امر غير از عنوان اكراه مىباشد و اصولاً اين دو عنوان، از نظر عرف داراى دو مفهوم متغاير با يكديگرند. در استعمالات عرفى اگر بخواهند بگويند فلانى ديگرى را به كارى مجبور كرد از كلمهى امر و دستور استفاده نمىكنند كلمهى امر، ظهور در فرمان از روى استعلاء دارد و ناظر به اين نيست كه همراه با اجبار و اكراه باشد و يا همراه با تهديد به قتل باشد و اكراه در قتل عنوان مستقلى است، اگر چه غالبا با امر نيز همراه باشد اما اينها دو موضوعند. و به صِرف اينكه امر، گاهى با اكراه همراه است نمىتوان گفت روايت صورت اكراه را بيان مىكند بلكه تعبير اَمَر موجب انصراف از صورت اكراه است. روايت مىگويد: اگر كسى به صِرف دستور (براى جلب منفعتى يا دفع ضررى) بدون اينكه تهديد به قتل شود شخصى را كشت، كشته مىشود. پس از صورت اكراه انصراف دارد.
ثانياً: اگر كسى انصراف را قبول نكرده و در اطلاق صحيحه اصرار بورزد در پاسخ گفته مىشود: حديث رفع بر اين صحيحه مقدم است چون دليل حاكم است و دليل حاكم بر احكام اوليهى شرع مقدس، حكومت دارد، پس بر فرض، كه كلمهى «اَمَرَ» شامل اكراه و غير آن شود، لكن دليل رفع، دائرهى آن را تضييق به امرى مىكند كه همراه با اكراه نباشد.
بلى، اگر فرض شود كه حديث رفع، بر صحيحهى رئاب حاكم نباشد و بگوئيم حكومت حديث رفع بر احكام خطيرهى اسلام معلوم نيست، در اين صورت، ميان حديث رفع و اين صحيحه تعارض مىشود و نسبت ميان آن دو عموم وخصوص من وجه است، زيرامقتضاى حديث رفع، رفع هر امر مكرَهعليه است، خواه قتل باشد و خواه غير قتل. و مقتضاى اين روايت، قتل مأمور مباشر در قتل است خواه مكرَه باشد و خواه غير مكرَه؛ محل اجتماع آن دو، جايى است كه قتل عن اكراهٍ باشد پس در محل اجتماع با يكديگر تعارض نموده و تساقط مىكنند و مقتضاى قاعده، مراجعه به عمومات و اطلاقات قصاص است.
نتيجه اين كه: از صحيحه على بن رئاب نمىتوان جواز قصاص مكرَه را ثابت كرد الا ان يقال: كه مراد از امر در اينجا اكراه است كه كاملا خلاف ظاهر است.
و به نظر مىرسد علت اين كه مرحوم آيةاللّه خويى بين امر و اكراه تفصيل دادهاند، همين است. فتواى ايشان در مورد امر به قتل اين است كه مباشر قصاص مىشود ولى در مورد اكراه قائل به تخييرند. و اين اختلاف در فتوا نشان دهندهى اين است كه ايشان هم صحيحهى على بن رئاب را مربوط به اكراه نمىدانند و از فرمايش مرحوم محقق نيز اين مطلب فهميده مىشود زيرا ايشان اين روايت را براى مسألهى اكراه در قتل بيان نمىكنند بلكه براى حكم حبس مؤبد براى آمر، به آن استناد كردهاند. البته اگر آمر بخاطر امر به قتل حبس مؤبد شد مكرِه نيز بطريق اولى حبس مؤبد خواهد شد. اما از اينكه مأمور مباشر قتل، محكوم به قصاص است پس مكرَه هم، چنين حكمى داشته باشد از آن استفاده نمىشود.
پس صحيحهى على بن رئاب نمىتواند مانع دلالت حديث بر رفع قصاص در مورد اكراه در قتل باشد.
1- وسائل الشيعه ج19، ابواب قصاص النفس، باب13، ح
روايات تقيه
در مباحث قبل گفته شد چند چيز ممكن است مانع از جريان حديث رفع در مورد قتل اكراهى شود يكى از آنها فرمايش محقق به ضميمهى صحيحهى على بن رئاب بود كه بحث شد. امر ديگرى كه ادعا شده، مانع از جريان حديث رفع است، روايات تقيه مىباشد. دو روايت در كتاب الجهاد وسائل باب 31 از ابواب امر و نهى آمده است:
1- محمد بن يعقوب، عن ابى على الاشعرى، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن شعيب الحداد، عن محمد بن مسلم، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: انما جعل التقيه ليحقن بها الدم، فاذا بلغ الدم فليس تقية (1).
همانا تقيه براى حفظ دماء، وضع شده است و وقتى كار به ريختن خون رسيد ديگر تقيه نيست.
بحث سندى
ابى على الاشعرى، احمد بن ادريس است كه از ثقات عالى مقام و بزرگان قميين مىباشد و محمد بن عبد الجبار، صفوان و شعيب الحداد الكوفى، نيز ثقه مىباشند بنابراين روايت صحيحه است.
2- محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب (يعنى ابن يزيد)، عن الحسن بن على بن فضال، عن شعيب العقر قوفى، عن ابيحمزة الثمالى قال: قال ابو عبدالله (عليه السلام) لم تبق الارض الا و فيها منا عالم يعرف الحق من الباطل و قال: انما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية وايم الله لود عيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نتقى، ولكانت التقية احب اليكم من آبائكم و امهاتكم، ولو قد قام القائم ما احتاج الى مسائلتكم عن ذلك و لاقام فى كثير منكم من اهل النفاق حد الله (2).
بحث سندى
طريق شيخ به صفار طريق معتبرى است و صفار و يعقوب بن يزيد ثقه مىباشند. حسن بن على بن فضّال ثقه ولى معروف به فطحى بودن است لكن بنده اعتقاد ندارم كه ايشان و پسرش على بن حسن بن على بن فضّال فطحى باشند، چون آثار و قرائن و شرح حالى كه از آنها نقل شده و اينكه اهل عبادت و ورع بودهاند همه حاكى از آن است كه منحرف از اهلبيت (عليه السلام) نبودهاند، لكن چون در طايفهى فطحىها بودند، فطحى محسوب شدهاند (فطحيه، گروهى بودند كه قائل به امامت عبدالله الافطح فرزند بزرگ امام صادق (عليه السلام) شدند و او پس از رحلت امام صادق (عليه السلام) چند ماهى بيشتر زنده نبود و بعد از مرگ وى اين گروه به طريق صحيح، امامت برگشتند).
شعيب العقرقوفى شعيب بن يعقوب و ثقه مىباشد و البته اين فرد غير از شعيب الحداد است (كه در سند حديث اول بود) و در طبقه با يكديگر متفاوتند، و او شعيب بن اعين است.
حال آيا اين روايات مانع جريان حديث رفع در مورد قتل اكراهى مىشوند يا نه؟ انشاءالله بحث خواهيم كرد.
