تبیان، دستیار زندگی

[جلسه 91 – دوشنبه: 9/8/79]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
 كلام در مناقشاتى بود كه به استدلال آيةاللّه خويى «ره» به نظر مى‏رسيد در جلسه‏ى گذشته سه مناقشه ذكر شد و اكنون به بقيه آنها مى‏پردازيم.
 4- ايشان در بيان خود اينطور فرموده‏اند كه، در باب اكراه در قتل چون دو تكليف، متزاحمين مى‏باشند و مكرَه در مقام امتثال بين عمل محرّم (قتل نفس محترمه) و بين ترك واجب (حفظ نفس) مخيّر است پس قتل جايز است و عدوانى و ظالمانه نيست.
 به نظر مى‏رسد كه آنچه از باب تزاحم حاصل مى‏شود اين است كه مكلف مى‏تواند يكى از دو حرام را مرتكب شده و يا يكى از دو واجب را ترك كند اما اين تخيير در عمل، موجب نمى‏شود، عنوانى كه خارجاً و حقيقتاً مترتب بر اين عمل است از آن زائل شود. در مانحن‏فيه، نهايت چيزى كه مى‏توان اثبات كرد آن است كه قتل غير در صورت اكراه جايز است چون احد طرفى التخيير است. لكن اين جواز ارتكاب قتل، آن را از عنوان ظالمانه بودن خارج نمى‏كند چون قتل ظالمانه آن است كه عن استحقاقٍ نباشد و در قتل اكراهى مسلماً شخص مقتول عن استحقاقٍ به قتل نرسيده است. و در اين صورت كه عنوان ظلم بر اين قتل صادق است پس دو طرف مسأله يكسان نيستند زيرا بر يك طرف عنوان ظلم مترتب است و بر طرف ديگر چنين نيست و اين خود يكى از عوامل ترجيح يك طرف قضيه مى‏شود و در نتيجه موردى براى تخيير باقى نمى‏ماند.
 5- اگر استدلال ايشان بر جواز قتل غير در صورت اكراه صحيح باشد. بايد در جايى كه فقط صورت مسأله را عكس مى‏كنيم با حفظ اركان مسأله (توعيد به قتل و اكراه به آن) اين استدلال، جارى باشد و حال آن كه چنين نيست مثل آنكه ظالمى به شخصى بگويد خود را بكش و الا من زيد را به قتل مى‏رسانم كه مكرَه اگر خود را نكشد زيد را در معرض قتل قرار داده و آن نيز مثل تعريض نفس خود به قتل، حرام است. آيا ايشان ملتزم به تخيير مى‏شود؟ و آيا جايز است انسان خودكشى كند تا ديگرى فرد ثالثى را نكشد؟
 خلاصه، استدلالى كه مرحوم آيةاللّه خويى براى جواز قتل غير در صورت اكراه، بيان فرموده‏اند قابل قبول نيست.

1- مبانى تكملة المنهاج جلد2 صفحه13 پاورقى
2- وسائل الشيعه جلد19 ابواب قصاص النفس باب2 ح2
3- همان، باب1 ح

دليل دوم : حديث رفع

 در جلسه قبل گفته شد امورى كه مى‏تواند قتل عن اكراهٍ را از تحت عمومات و اطلاقات حرمت قتل خارج كند چند چيز است، يكى از آنها مسأله تزاحم بود كه مطرح شد ديگرى حديث رفع است كه اكنون به بررسى آن مى‏پردازيم.

حديث رفع و مفهوم آن
 در باب حديث رفع در علم اصول بحثهاى مفصلى عنوان شده كه آيا آنچه بواسطه‏ى اين حديث برداشته شده است مؤاخذه است يا مطلق احكام؟ و چه چيز را بايد در تقدير گرفت؟ به نظر ما مرفوع در اين روايت خود عنوان ما لا يعلمون و مااستكرهوا عليه و... مى‏باشد و معناى رفع عنوان اين نيست كه موضوع به حمل اولى ذاتى يعنى مثلاً عنوان قتل برداشته مى‏شود زيرا شارع اين عنوان را وضع نكرده بود تا آن را رفع نمايد، مفاد حديث اين است كه چيزى كه شارع مقدس آن را وضع نموده بود رفع مى‏شود كه همان آثار مترتب بر عنوان «عمل محّرم» مى‏باشد، كه به حمل شايع صناعى بر اين فعل حمل مى‏شود. بنابراين لازم نيست چيزى در تقدير بگيريم و برداشتن و رفع نيز يك مفهوم رايج عرفى است. مثلاً وقتى گفته مى‏شود ماليات برداشته شد يعنى پرداخت آن لازم نيست و اگر كسى نپرداخت، مجازات نمى‏شود.
 پس مفاد حديث رفع در مانحن فيه اين است كه هر چه را شارع مقدس در مورد قتل وضع كرده بود، اعم از حرمت تكليفى، كفاره، قصاص و ديه برداشته مى‏شود و فرقى بين آنها نيست به خلاف آنچه كه مرحوم آقاى خويى فرموده بودند كه فقط قصاص مرفوع است لكن ديه ثابت است (البته مسأله هدر رفتن خون مسلم، با پرداخت ديه از بيت‏المال، حل مى‏شود)
 وجوهى که مانع از جريان حديث رفع مى‌شوند
حال آيا حديث رفع در مسأله‏ى اكراه در قتل جريان دارد؟ گفته شده است كه حديث رفع در اينجا جارى نيست و براى اثبات اين مطلب چند دليل اقامه شده است.
 الف: فرمايش مرحوم محقق كه «لايتحقق الاكراه فى القتل».
 ب: روايات وارده در باب كه مانع اجراى حكم استكراه مى‏شود مانند: روايات تقيه و صحيحه‏ى على بن رئاب.
 ج: قاعده لاضر

بحثى در كلام مرحوم محقق

 ظاهراً مقصود از كلام محقق صرف نظر از بيانى كه مرحوم صاحب جواهر و ديگران در مورد آن نموده‏اند اين است كه اكراه، حقيقتاً در باب قتل، صدق نمى‏كند زيرا مفهوم اكراه آن است كه كسى را به چيزى شديدتر و خطيرتر از آنچه كه بر آن اكراه شده تهديد كنند اما در صورتى كه مكرَه عليه از متوعد عليه كمتر و يا مساوى باشد عنوان اكراه صادق نيست. مثلاً كسى به ديگرى بگويد: مالى را كه هزار تومان ارزش دارد به من بده وگرنه من مالى را كه 500 تومان مى‏ارزد از اموال تو بر مى‏دارم كه در اينجا اگر شخص مكرَه آن مال هزار تومانى را به شخص ظالم بدهد به بهانه اين كه اكراه شده است عرف از او قبول نمى‏كند و همچنين اگر تهديد به گرفتن مالى كه هزار تومان مى‏ارزد (مساوى) نمايد در اينجا نيز اكراه صدق نمى‏كند
 در مسأله اكراه در قتل نيز چنين است زيرا مكرَه به عملى تهديد و توعيد شده است (قتل) كه شخص با انجام دادن مكرَه عليه نيز دچار آن مى‏گردد، و آن قتل عن قصاصٍ است.
 البته مرحوم صاحب جواهر در تفسير كلام محقق قيد، شرعاً را اضافه نموده‏اند و مراد ايشان از آوردن اين قيد اين نيست كه اكراه داراى حقيقة شرعيّة است، بلكه ظاهراً مقصود آن است كه شارع مقدس قتل عن اكراهٍ را از مصاديق اكراهى كه در حديث رفع است، نمى‏داند زيرا شارع مكرَه را بعد از ارتكاب قتل مستحق قصاص مى‏داند پس در دائره ديد شارع اين قتل، از مصاديق اكراه نيست نه اين كه حقيقتاً و واقعاً از مصاديق اكراه نباشد.
 به هر حال اين استدلال در صورتى صحيح است كه دليلى در دست باشد كه قتل اكراهى موجب قصاص است كه در نتيجه حديث رفع شامل مانحن‏فيه نخواهد شد و حرمت قتل اكراهى بحال خود باقى است.
 حال، دليل بر اين مسأله چيست؟ آنطور كه گفته شده، دليل بر آن صحيحه على بن رئاب مى‏باشد.
 محمد بن يعقوب، عن محمد يحيى، عن احمد بن محمد، و عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) فى رجل امر رجلا قتل رجل [فقتله] فقال: يقتل به الذى قتله، و يحبس الأمر بقتله حتى يموت ⁽¹⁾.

بحث سندى
 اين روايت را مرحوم كلينى از دو طريق نقل نموده است يكى از طريق احمد بن محمد و ديگرى از عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد كه طريق اول اتقن از طريق دوم مى‏باشد هر چند گفتيم رواياتى كه كلينى از سهل نقل مى‏كند مورد اعتماد است.
 احمد بن محمد و ابن محبوب كه همان حسن بن محبوب سراد است و نيز على بن رئاب همگى از ثقاتند. پس حديث از نظر سند معتبر است و بحث دلالى آن را انشاءاللّه در جلسه‏ى آينده مطرح مى‏كنيم.