تبیان، دستیار زندگی

[جلسه 90 - يك‏شنبه: 8/8/79]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
كلام در مورد اكراه بر قتل بود به اين گونه كه شخصى، ديگرى را تهديد مى‏كند كه اگر فلانى را به قتل نرسانى تو را مى‏كشم و گفتيم: حكم مشهور فقهاء بلكه اجماع آنان عدم جواز قتل است. قبلاً بحث مختصرى شد. تفصيل بحث چنين است كه مقتضاى عمومات و اطلاقاتى كه بر حرمت قتل و تشديد مجازات آن وارد شده است آن است كه اين حكم شامل صورت اكراه هم مى‏شود پس آن حكم كلى در ما نحن فيه جارى است. تنها چيزى كه ممكن است ادعا شود كه اين مورد را از تحت عمومات خارج مى‏كند چند چيز است:
 الف: حديث رفع كه حكم تكليفى و وضعى را از مورد اكراه بر مى‏دارد.
 ب: مسأله‏ى تزاحم كه مرحوم آية اللّه خويى به آن تمسك جسته‏اند.
 ج: اقوائيت سبب از مباشر، يعنى اينكه مكرِه را سبب اقوى از مباشر مكرَه بدانيم، و هر كجا سبب اقوى از مباشر باشد آن فعل به سبب نسبت داده شده و از مباشر سلب مى‏شود پس مباشر حرمت تكليفى ندارد و آثار وضعى قتل نيز از او برداشته مى‏شود.
 د: وجوه اعتبارى عقلائى كه از جانب طرفداران جواز قتل در صورت اكراه ابراز شده و در بعضى كتب حقوق جزاى برخى كشورهاى اروپائى آمده است.

دليل اول : مسأله تزاحم
 
 ما ابتداءً وجه دوم را مورد بحث قرار مى‏دهيم كه مؤنه‏ى آن كمتر است.
استدلال آية اللّه خويى (ره)
 الامر يدور بين ارتكاب محرّم و هو قتل النفس المحترمة و بين ترك واجب و هو حفظ نفسه... و حيث لا ترجيح فى البين فلا مناص من الالتزام بالتخيير و عليه فالقتل يكون سائغا...⁽¹⁾
استدلال ايشان اين است كه اين مسأله از باب تزاحم است زيرا امر مكرَه دائر است بين ارتكاب عمل محرمى كه قتل نفس محترمه باشد و بين ترك حفظ نفس و قرار دادن خود را در معرض هلاكت كه خود عمل حرام ديگرى است و در صورتى كه مكلف در مقام امتثال نتواند بين دو حكم شرعى كه هر دو فعلى هستند جمع كند، و يكى از آن دو طرف بر ديگرى ترجيح نداشته باشد حكم تخيير جارى است. بنابراين براى شخص مكرَه قتل جايز است و قصاص ندارد لكن ديه دارد لانّ دم امرى‏ء مسلم لايذهب هدراً.

مناقشاتى در اين استدلال
 1- مبناى كلام ايشان اين است كه در اين تزاحم، رجحانى در بين نيست. زيرا مسلّم است كه در باب تزاحم، اگر يك طرف، اهمّ باشد جاى تخيير نيست و واجب اهمّ را بر مهم مقدم مى‏داريم و يكى از موارد اهميت يك طرف آن است كه بر حسب دليل يا از مجموع مذاق شرع كشف كنيم كه ملاكاً از طرف ديگر مهمتر است مانند تزاحم بين اصلاح ذات البين و حرمت دروغ كه به خاطر اهم بودن ملاك اصلاح ذات البين، از حرمت دروغ رفع يد مى‏كنيم و در ما نحن فيه نيز مسأله‏ى حرمت قتل مؤمن اهم از وجوب حفظ نفس است زيرا:
 مستفاد از ظاهر و لحن ادله‏ى قتل مؤمن ظلماً و عدواناً نسبت به ادله وجوب حفظ نفس اين است كه قتل نفس اهم است. مانند آيات: من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاءه جهنم. يا: من قتل نفساً بغير نفس... فكانما قتل الناس جميعا و يا روايتى كه از پيامبر (ص) نقل شده كه: والذى بعثنى بالحق لو ان اهل السماء و الارض شر كوافى دم امرى‏ء مسلم و رضوا به لاكبهم الله على مناخر هم فى النار ⁽²⁾ و يا حديثى كه از امام صادق (عليه السلام) روايت شده كه: ان اعتى الناس على الله من قتل غير قاتله، و من ضرب من لم يضربه ⁽³⁾
پس شارع مقدس براى قتل نفس عذاب شديد و سنگينى قرار داده است و شدت اين گناه مورد تاكيد قرار گرفته است. (و البته واضح است كه لسان ادله در اينجا قتل خود نيست بلكه قتل غير، مراد است)
 اما در مورد حفظ نفس ممكن است به آيه‏ى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة تمسك شود كه اين آيه اگر چه نهى است اما آيا وزان آن آيات با چنان لحن غليظ و شديد، با مفاد اين آيه يكى است؟ البته اين در صورتى است كه مراد از تهلكه در آيه‏ى شريفه، تهلكه‏ى مادى باشد اما طبق روايتى كه از ابو ايوب انصارى در تفسير اين آيه به اين مضمون نقل شده (و صدر آيه هم آن را تأييد ميكند) كه اگر اموال خود را براى جنگ با دشمنان خدا انفاق نكنيد ذليل و خوار شده و دشمن بر شما مسلط مى‏شود، در اين صورت، تهلكه به معناى هلاكت مادى نخواهد بود و آيه از محل بحث خارج است.
 پس وقتى به ادله لفظيه اين دو خطاب نگاه مى‏كنيم براى ما جزم پيدا مى‏شود كه اهميت حرمت قتل مؤمن بيشتر از وجوب حفظ نفس مى‏باشد و اگر جزم هم پيدا نشود، حداقل، اهميت اين طرف محتمل است و طبق قاعده باب تزاحم اگر به اهميت يك طرف جزم پيدا نموده يا احتمال اهميت داديم، طرف اهم يا محتمل الاهمية مقدم است. و نوبت به تخيير نمى‏رسد.
 2- در باب تزاحم بايد طرفين متكافئ و در يك رتبه باشند ولى در باب اكراه به قتل، چنين نيست زيرا اگر مكرَه قتل را انتخاب نمود مباشرت در قتل ديگرى كرده است، اما اگر عدم القتل را انتخاب كرد مباشرت در قتل خود ننموده بلكه ايجاد شرط كرده و زمينه را براى قتل مكرِه آماده نموده است و قبلاً گفتيم اسناد قتل به مباشر و سبب، صحيح است اما اين اسناد در مورد موجد شرط و معدّ صحيح نيست و نمى‏توان به حافر چاهى كه ديگرى فرد ثالثى را در آن چاه انداخته و موجب مرگ وى شده، قاتل گفت.
 بنابراين دو طرف مسأله در مورد اكراه، متكافئين نيستند و هر گاه در باب تزاحم، طرفين، متكافئين نباشند تخيير نيست، بلى در صورت تكافؤ و قرار داشتن در رتبه‏ى واحده مكلف مخيّر است مثل آن كه با ديگرى در بيابان حركت مى‏كنند و به جايى مى‏رسند كه آب فقط براى يك نفر وجود دارد در اينجا اگر خودش آب نخورد و به آن ديگرى بدهد ايجاد شرط براى قتل خود كرده و اگر خود او آب را بخورد ايجاد شرط براى قتل ديگرى نموده و در اين صورت، مكلف، مخيّر است.
 3- در باب تزاحم اگر دليل يكى از متزاحمين، مطلق بوده و مقيد به قدرت شرعى نباشد بر دليل حكم ديگر كه مقيد به قدرت شرعى است مقدم مى‏باشد مانند اجتماع خطاب حج كه مقيد به استطاعت مى‏باشد با خطاب نذر كه مطلق است، در اين صورت خطاب نذر مقدم است زيرا در زمينه‏ى وجود خطاب مطلق، خطاب مقيد به قدرت شرعى، جايى ندارد. چون قدرت شرعى در صورت وجود مزاحم، تحقق پيدا نميكند. در مانحن‏فيه خطاب لاتقتل غيرك، مفاد اطلاقات متعددى است و قيد و شرطى ندارد (مگر قدرت عقلى كه مورد بحث ما نيست) اما خطاب احفظ نفسك  تا آنجا كه ما توانستيم فحص كنيم، مدلول يك دليل مطلق يا عام نيست، بلكه وجوب حفظ نفس مضمون ادله‏ى متعددى است كه در موارد مختلفه فقه وجود دارد كه از مجموع آنها استفاده ميشود كه حفظ نفس واجب است. در اين صورت دليل آن در حكم ادله لبيّه مى‏باشد البته دليل آن لبّى نيست اما چون اطلاقى در كار نيست حكم دليل لبّى دارد كه براى نفى قيد محتمل، نميشود در آن به اصالة الاطلاق تمسك كرد و لذا در ادله‏ى لبيه بايد به قدر متيقن اخذ كنيم.
 پس اطلاقات و عمومات قتل نفس اثبات مى‏كند كه كشتن هر نفسى حرام است اما در باب وجوب حفظ نفس چون اطلاقى نداريم احتمال مى‏دهيم كه خطاب احفظ نفسك مقيد به جايى باشد كه حفظ نفس متوقف بر قتل غير نباشد. خلاصه آن كه: هرگاه يكى از دو متزاحمين مطلق باشد و ديگرى مشروط به قدرت شرعيه يا مشروط به عدم واجب ديگر بوده و يا احتمال مشروطيت بدهيم و به اصالة الاطلاق هم نتوانيم تمسك كنيم، در اين صورت واجب مطلق مقدم است و در مورد اكراه در قتل كه ادله‏ى حرمت آن مطلق بوده اما در مورد وجوب حفظ نفس، چنين اطلاقى نداريم لذا حكم مى‏كنيم كه حفظ النفس واجب، مادام لم ينجرّ الى قتل الغير. پس طرف حرمت قتل نفس مقدم است. البته همانطور كه گفته شد اين در صورتى است كه اطلاقى كه دلالت بر وجوب حفظ نفس كند در بين نباشد و آيه شريفه‏ى: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، دلالت نداشته باشد و آيه: و لا تقتلوا انفسكم مربوط به قتل غير باشد (آنطور كه در تفسير است).
 در جلسه آينده انشاءالله دنباله اين مطالب را پى مى‏گيريم.