• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • [جلسه 88 - دوشنبه: 2/8/79]

    نکاتى پيرامون بحث:

    بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
     كلام در مورد ممسك و ناظر بود و نتيجه بحث اين شد كه ممسك به حبس ابد محكوم مى‏شود ولى ناظر يا ربيئه به نظر ما فقأ عين ندارد، اكنون چند نكته را به عنوان تكميل بحث، مطرح مى‏كنيم.
     نكته اول: اين كه گفتيم: ناظر مجازات فقأ عين ندارد به اين معنا نيست كه اصلاً مجازات نداشته باشد، بلكه حاكم شرع مى‏تواند براى او چه ديده‏بان باشد، به سبب كمك و معاونت در قتل و چه صرفاً نگاه كننده باشد به سبب اينكه به مقتول كمك نكرده و يا از ديگران استمداد ننموده و مانع قتل مظلوم نشده مجازات تعزيرى به تناسب نوع جرم و فرد، معين نمايد.
     نكته دوم: آيا مراد از ممسك كه محكوم به حبس ابد است، ممسكى است كه به قصد قتل مجنى عليه و يا با علم به وقوع اين جنايت امساك نمايد و يا شامل موارد بدون علم و قصد نيز مى‏شود؟ مثلاً شخصى كه مى‏بيند فردى در حال فرار است و او از روى مزاح و شوخى وى را مى‏گيرد و قاتل رسيده و آن فرد را به قتل مى‏رساند و يا كسى كه به ديگرى مى‏گويد: اين شخص فرارى را نگه‏دار و او هم به خيال اينكه فرد اول مى‏خواهد پولى به شخص فرار كننده بدهد، وى را نگه مى‏دارد قاتل رسيده و وى را به قتل مى‏رساند، و امثال اينها آيا مشمول اين حكم مى‏باشد؟
     به نظر مى‏رسد كه مراد از ممسك در روايات فردى است كه قصد شركت در جنايت دارد و يا لااقلّ علم دارد به اينكه قرار است قتل اتفاق بيفتد (كه در اين موارد نوعاً علم از قصد منفك نيست)
     اگر گفته شود: عنوان «امسك» كه در روايات آمده، مطلق است و شامل هر نوع امساكى مى‏شود مى‏گوييم تناسب حكم و موضوع، دايره‏ى موضوع را تضييق مى‏كند و موجب انصراف لفظ به اين نوع از امساك مى‏شود، بنابرين نمى‏توان ادعا كرد كه مطلق امساك موضوع اين حكم است. به علاوه بعيد نيست كه بگوييم: سياق بعضى از روايات نيز مشعر به اين معناست كه بين ممسك و قاتل همدستى و مشاركت وجود دارد مثلاً روايتى كه مى‏گويد: واحد منهم أمسك رجلاً و أقبل الاخر فقتله استفاده مى‏شود كه امساك نفر اول براى اِعداد و زمينه‏سازى قتل براى ديگرى بوده است.
     نكته سوم: آيا امساكى كه مجازاتش حبس ابد مى‏باشد امساك جسمانى است كه شخص ديگرى را با دست يا ريسمان نگه دارد يا اعم از آن است مثلاً اگر فرض كنيم شخصى در حال فرار است و ديگرى او را تهديد نموده و مى‏گويد بايست و آن شخص هم بر اثر تهديد ترسيده و مى‏ايستد تا قاتل مى‏رسد يا شخصى كه، به فرار كننده، عمداً راهى را نشان مى‏دهد كه بن بست است و در نتيجه در دست قاتل گرفتار مى‏شود و به قتل مى‏رسد آيا مشمول همان حكم است؟ به نظر مى‏رسد كه ظاهراً حكم، اعم است زيرا اولاً بر فرض قبول اينكه ظاهر كلمه امساك كه در روايات آمده امساك جسمانى است. لكن از آن الغاء خصوصّيت مى‏شود، چون مى‏دانيم كه امساك باليد، خصوصيتى ندارد بلكه مناط، گير انداختن و نگهدارى شخص است تا قتل محقق شود، مشروط بر اينكه اراده‏ى مجنى عليه و سوء اختيار او هيچ دخالتى در وقوع حادثه نداشته باشد.
     ثانياً نمى‏توان گفت كه تعبير امساك ظهور در امساك باليد دارد، در لغت و استعمال فصحاء امساك، در امساك غير جسمانى نيز بكار رفته است همان طور كه در آيه شريفه امسك عليك زوجك، معناى امساك، طلاق ندادن زن است نه اين كه او را با دست بگيرد و يا در خانه حبس نمايد.
     نكته چهارم: معناى قصاص همانطور كه مرحوم صاحب جواهر در اول كتاب القصاص و همچنين مرحوم صاحب رياض به آن اشاره نموده‏اند استيفاء اثر الجنايه بالجزاء المماثل  مى‏باشد كه اين مفهوم از آيه شريفه النفس بالنفس و العين بالعين نيز استفاده مى‏شود و بنابراين حبس ابد براى ممسك و كور نمودن براى ناظر يا ربيئه كه تناسب با جرم آنان ندارد، قصاص نيست، بلكه على‏الظاهر جزء حدود مى‏باشد گرچه فقهاء در كتاب الحدود از آن نامى نبرده‏اند. در اين صورت كه اين دو مجازات جزء حدود باشند آثار حد بر آنها بار مى‏شود كه از جمله «درء الحد بالشبهه» است و ما گرچه در مورد شبهه دارئه در باب قصاص ترديد كرديم اما در باب حدود بلاشك اين حكم جارى است. خواه منشأ شبهه، اشتباه در حكم باشد، خواه در مفهوم و خواه در مصداق.
     و يكى ديگر از آثار حد اين است كه رضايت مجنى عليه هميشه تأثير تام ندارد به خلاف باب قصاص كه هر گاه ولى دم عفو كند، قاتل قصاص نمى‏شود اما در باب حدود در مورد سرقت مثلاً اگر بعد از مرافعه نزد حاكم، يا بعد از صدور حكم صاحب مال عفو كند حد سرقت برداشته نمى‏شود.
     تا اينجا بحث پيرامون ممسك و ناظر به پايان رسيد و به خواست خدا در جلسه‏ى آينده مسأله‏ى اكراه در قتل را كه مسأله مهمى است مورد بحث قرار مى‏دهيم.

     

    بخش اول: اکراه شخص بالغ به وسيله تهديد به قتل

     قال المحقق:
     الثانيه اذا اكرهه على القتل، فالقصاص على المباشر دون الامر و لا يتحقق الاكراه فى القتل و يتحقق فيما عداه
     اگر شخصى، ديگرى را بر قتل وادار كند، و شخص مكرَه، قتل را انجام دهد، مكرِه قصاص نمى‏شود بلكه فرد مباشر قتل، قصاص مى‏شود، و اكراه در قتل، متحقق نمى‏شود ولى در غير قتل، تحقق دارد.
     مسأله‏ى اكراه در قتل، از نظر تنقيح جوانب و شقوق آن، مسأله‏ى مهمى است، و بحث در آن در چند بخش صورت مى‏گيرد:
     اول: آيا اكراه به طور كلّى مجوّز قتل هست؟ اگر كسى اسلحه‏اش را به طرف ديگرى گرفته و او را تهديد كرد كه فلانى را بكش وگرنه ترا مى‏كشم و يا اموال ترا مى‏برم و يا خانه‏ات را به آتش مى‏كشم آيا اين تهديدها مجوّز قتل مى‏شود يا نه؟
     دوم: اگر به اين نتيجه رسيديم كه اكراه، رافع حرمت تكليفى قتل نيست، بايد ديد آيا اكراه، موجب مى‏شود كه اثر وضعى قتل عمد، كه قصاص مباشر است برداشته شود يا نه؟
     سوم: بر فرض اين كه بگوييم: قصاص بر مباشر است، آيا مكرِه، مجازاتى غير از قصاص دارد؟

    انواع اکراه 

     در مورد اول بايد گفت: اكراه سه نوع تصور دارد:
     الف: الاكراه بما دون القتل مانند اين كه اگر فلانى را به قتل نرسانى، اموال ترا به غارت مى‏برم و يا دست ترا قطع مى‏نمايم.
     ب: الاكراه بالقتل، يعنى تو عيد و تهديد به همان چيزى كه به آن اكراه مى‏نمايد، اگر او را نكشى، خودت را خواهم كشت.
     ج: الاكراه بما فوق القتل، مثلاً مى‏گويد: اگر او را نكشى، ترا در آتش مى‏سوزانم يا بدنت را در حالى كه زنده هستى، قطعه قطعه مى‏نمايم و يا مغز فرزندت را در مقابل چشمانت متلاشى كرده و سپس ترا به قتل مى‏رسانم.

     

    نوع اول: اکراه به وسيله تهديد به مرتبه‌اى کمتر از قتل

     در مورد قسم اول، شكّى نيست كه با اكراه اثر حرمت، مرتفع نمى‏شود، زيرا اين جا، اصولا، اكراه به معنايى كه مستفاد از حديث رفع است صدق نمى‏كند، معناى اكراه آن است كه شخصى را به كارى وادار نمايد كه اگر آن كار را انجام ندهد، به چيزى بدتر از آن دچار گردد و حال آن كه هيچ چيز براى انسان خطيرتر و بالاتر از قتل نيست و قتل نفس بالاترين حرمات الهى و كبائر است. بنابراين، نمى‏توان به خاطر عمل پايين‏تر از آن، مرتكب قتل شد.

     

    ادله عدم جواز قتل مکرَه

    اما در مورد قسم دوم، مشهور بين فقهاء آن است كه در اين مورد نيز، قتل مكرَه جائز نيست، و ادلّه‏اى كه اقامه كرده‏اند، عبارت است از:
     الف: ادعاى شهرت
     ب: ادعاى اجماع، مرحوم صاحب جواهر، هم ادعاى اجماع منقول و هم ادعاى اجماع محصل، فرموده‏اند،
     ج: روايت على بن رئاب كه بعدا ذكر مى‏كنيم انشاء...
     د: استدلالى كه در كلام مرحوم محقق آمده است كه فرموده‏اند: لايتحقق الاكراه فى القتل، اكراهى كه در حديث رفع آمده در قتل تحقق ندارد البته كلام ايشان را به سه نحوه مى‏توان تفسير كرد
     1- قاتل مكرَه، چون شرعا مستحق قصاص است، پس با انجام عملى كه بر آن مجبور شده، نمى‏تواند از خودش چيزى را دفع مى‏كند، توضيح آن كه اكراه، در صورتى موجب رفع حرمت مى‏شود كه شخص با انجام عملى، تهديدى را از خود دور نمايد، مثلا شخصى به ديگرى مى‏گويد: فلانى را به قتل برسان وگرنه خانه‏ات را آتش مى‏زنم، و در اين صورت، شخص با كشتن او مى‏خواهد اموال خود را حفظ نمايد. اما در مورد قتل، چون شارع، حكم نموده كه شخص مجبور در صورت ارتكاب قتل، قصاص مى‏شود، پس اين شخص با كشتن ديگرى، خطرى را از خود دفع ننموده است.
     2- حديث رفع در مقام امتنان بر امت است. زيرا مضمون حديث رفع اين است كه اگر از روى اكراه يا فراموشى يا جهل، حرامى را انجام دادى، يا واجبى را ترك كردى، اشكالى بر تو نيست امتناناً للامّه حال، اگر جائز باشد كه انسان براى كشته نشدن خودش، ديگرى را به قتل برساند، در اين صورت امتنانى براى امت، محسوب نمى‏شود البته، رفع حرمت براى خود آن شخص مكرَه، ممكن است امتنان باشد ولى نسبت به مجموع افراد جامعه امتنان نخواهد بود.
     3- حكم اكراه، در قتل جارى نيست، چون ادله لفظيه‏اى داريم كه دلالت مى‏كند بر اين كه در قتل، اكراه نيست مانند رواياتى كه در باب تقيه آمده كه مضمون آنها، اين است:
        انما جعل التقية ليحقن به الدماء، فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية
     تقية، براى حفظ خون، تشريع شده است، وقتى بنا باشد كه با تقيه، خونى ريخته شود، ديگر جاى تقيه نيست. پس نظر مشهور، در مورد اكراه به قتل، عدم جواز است لكن مرحوم آية اللّه خويى بر خلاف مشهور، فتوا به جواز داده‏اند و ظاهراً ايشان در اين مسأله، متفردند و دليلى كه اقامه كرده‏اند اين است كه:
     اين مورد از باب تزاحم است و امر شخص مكرَه دائر است بين اين كه مرتكب حرامى شود كه قتل شخصى باشد و يا مرتكب حرام ديگرى شود كه خود را در معرض هلاكت قرار دهد، مثل اين كه مى‏داند اگر از فلان محل، حركت كند، قطعا سقوط كرده و مى‏ميرد كه در اين جا، گرچه سقوط به دست او نيست اما به حكم قاعده الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار، او قاتل خويش است، در اين جا نيز مكره اگر ديگرى را نكشد خود را در معرض كشته شدن، قرار داده است، پس نمى‏توان گفت: حرمت تكليفى باقى است. بنابراين مكلف بين دو حرام مخير است و مى‏تواند خود را با كشتن ديگرى حفظ نمايد.
     به نظر ما هم در ادله مشهور و هم در استدلال مرحوم خويى مناقشاتى هست كه انشاءاللّه در جلسه آينده بحث مى‏كنيم.