تبیان، دستیار زندگی

[جلسه 87 - يك‏شنبه: 1/8/79]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
 در جلسه‏ى گذشته گفتيم: مدرك ما در مورد ديده‏بان، روايت سكونى و اجماع منقول است كه طبق اين روايت بايد چشمهاى ديده‏بان كور شود و بر همين اساس قدما فتوا داده و متأخرين نيز به اين حكم ميل پيدا كرده‏اند در زمان ما نيز حضرت امام و آيةاللّه خويى به آن فتوا داده‏اند البته اين فتوا از مرحوم خوئى بر خلاف مبانى خودشان در مورد روايات سكونى مى‏باشد چون ايشان عمل اصحاب به روايت سكونى (طبق شهادت شيخ) را دليل بر توثيق او نمى‏دانند. و امّا در مورد نوفلى كه در اسناد كامل الزيارات، واقع شده و قبلاً به آن اعتماد داشتند، اخيراً از اين نظر برگشته‏اند و فقط مشايخ بلاواسطه ابن قولويه را ثقه مى‏دانند پس نه نوفلى مورد اعتماد ايشان است و نه سكونى. بنابراين فتواى ايشان در اين مورد، مدرك صحيحى ندارد و اگر گفته شود كه فتواى ايشان بر اساس عمل مشهور است بايد گفت: بر فرض كه مشهور طبق اين روايت، عمل كرده باشند ايشان عمل مشهور را نيز جابر ضعف سند روايت نمى‏دانند بنابراين هيچ وجهى ندارد كه اين روايت مورد اعتماد ايشان باشد.
 اما ما به اين سند (على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلى عن السكونى) كه در كافى زياد آمده است اعتماد داريم زيرا طبق نقل شيخ اصحاب به روايت سكونى، اگر معارضى نداشته باشد اعتماد كرده‏اند و نوفلى نيز مورد اعتماد ما است زيرا اولاً صفوان بن يحيى از ايشان روايت نقل كرده است و ايشان جزء آن سه نفرى است كه اگر از كسى نقل كنند نشانه‏ى وثاقت او مى‏باشد و ثانياً در اسناد ابن قولويه آمده است، پس اين روايت از نظر سند معتبر است لكن در مقام فتوى به چند دليل، نمى‏تواند مورد اعتماد ما باشد.
 الف اين روايت از نظر مضمون منفرد است چون رواياتى كه حكايت از قضاء على (عليه السلام) مى‏كند ولو همه آنها از نظر سند تامّ نيستند اما فى الجمله اصل اين قضاوت در مورد قاتل و ممسك در حد استفاضه است لكن حكم ديده‏بان كه در روايت سكونى آمده است در آن روايات نيامده و اين مسأله اعتماد انسان را به آن سست مى‏كند اگر چنين قضاوتى از على (عليه السلام) در مورد ديده‏بان واقع شده بود با توجه به اين كه ظاهراً يك قضاوت بوده است چرا در روايات ديگر تعرضى به آن نشده است
 ب سند روايت هم خيلى معتبر و متقن نيست بنابراين در چنين حكم مهمى كه مسئله بيرون آوردن چشم انسانى است، نمى‏توان به اين روايت جزم پيدا كرده و به آن فتوا داد. اگر سند روايت طورى بود كه قابل خدشه نبود آن را قبول مى‏كرديم اما سند آن به اين درجه از اعتبار نيست.
 ج مطلب ديگرى كه موجب بى‏اعتمادى انسان به اين روايت مى‏شود اين است كه هيچ يك از قدماء بر طبق اين روايت فتوا نداده است تعبيرات فقهاء «رقيب» «عين» «ربيئه» «ردء» و بالاخره «نظرلهم» است و حال آن كه در روايت تعبير «يراهم» مى‏باشد. تنها فقيهى كه مطابق روايت فتوا داده قاضى ابن برّاج است كه معاصر شيخ و شاگرد ايشان بوده است پس باوجود اينكه اين روايت در مرأى و منظر بزرگان بوده و طبق آن فتوا نداده‏اند، موجب وهن حديث مى‏شود.

يك اشكال و پاسخ آن
 ممكن است گفته شود فقها به قرينه تناسب حكم و موضوع از كلمه «يراهم» معناى ربيئه را فهميده‏اند. زيرا صرف رؤيت نمى‏تواند چنين مجازات سختى داشته باشد پس لابد شخص رايى، مراقب راه بوده و آيندگان را ديده‏بانى مى‏نموده است.
 پاسخ اين اشكال اين است كه گاهى فقهاء به قرينه تناسب حكم و موضوع، كلمه‏ى را بر معنايى حمل مى‏كنند كه گاهى آن معنا بر خلاف ظاهر است لكن اينجا نمى‏توان تناسب حكم و موضوع را در حكم فقهاء دخيل دانست زيرا اگر ما بخواهيم در اينجا مسئله تناسب حكم و موضوع را اعمال كنيم بايد اين چنين بگوييم كه كلمه يراهم اعم از اين است كه ناظر، رهگذرى بوده كه از آنجا رد مى‏شده و اتفاقاً به منظره قتل نگاه كرده است و هم شامل موردى است كه آن بيننده با اطلاع قبلى و در واقع شريك در قتل بوده است. منتها آن دو نفر بطور فعال در قتل شركت داشته‏اند و اين فرد كارش تنها نظارت بوده است آنگاه ما به قرينه تناسب حكم و موضوع اين اطلاق را به مورد دوم منصرف نماييم. همانطور كه مرحوم آيةاللّه خويى چنين برداشتى از اين روايت نموده‏اند.
 اما اگر بخواهيم به تناسب حكم و موضوع رويت را به معنايى كه اصلاً در آن بكار نرفته استعمال كنيم صحيح نيست.
 د: مطلب ديگرى كه بايد به آن توجه كرد مسئله‏ى اختلاف نسخى است كه اين روايت را نقل نموده‏اند. در كتاب كافى عبارت فقضى فى الرؤية ان تسبل عيناه آمده است لكن در نسخه‏ى من لا يحضره الفقيه عبارت فقضى فى صاحب الرؤية نقل شده است و در بعضى از نسخه‏هاى تهذيب فقضى فى الربيئة آمده است.
 اگر نسخه‏ى مرحوم شيخ را ملاك قرار بدهيم مسئله حل است زيرا كلمه‏ى ربيئه كه در ذيل روايت آمده، قرينه مى‏شود كه مراد از يراهم كه در صدر روايت آمده همان معنايى است كه منطبق با ربيئه است و در اين صورت مسئله سند روايت هم با عمل قدماء اصحاب جبران مى‏شود.
 لكن اشكال اينجاست كه نسخه، منحصر به نسخه شيخ نيست بلكه نسخه كافى و صدوق نيز هست و در دوران امر بين نسخه كلينى و نسخه شيخ به نظر ما به چهار وجه نسخه كلينى مقدم است:
 وجه اول: اساساً روايات كافى از ساير روايات معتبرتر مى‏باشد زيرا اولاً كلينى اتقن و اضبط است و ثانياً طرق آن نيز نزديك‏تر به ائمه (عليه السلام) مى‏باشد زيرا مرحوم كلينى با سه يا چهار واسطه از امام صادق (عليه السلام) نقل مى‏كند اما شيخ با سه واسطه از كلينى نقل مى‏نمايد
 وجه دوم: در عبارت مرحوم صدوق، عنوان صاحب الرؤيه آمده است كه البته اگر كلمه صاحب نباشد عبارت نيز تمام و در نتيجه با كافى يكى است. اما در نسخه صدوق كه كلمه صاحب اضافه شده است اگر ندانيم كه اين كلمه در نسخه ايشان اضافه شده و يا از نسخه كلينى، سقط شده است در اينجا مبناى بزرگان اين است كه اصالة عدم الزيادة را بر اصاله عدم النقيصة مقدم مى‏دارند زيرا احتمال اين كه راوى، كلمه‏يى را از نزد خود اضافه كند ضعيف‏تر از اين است كه آن را سهواً يا بخاطر اختصار سقط نمايد. البته گرچه اين مسئله، اماره شرعّيه نيست لكن موجب وثوق انسان مى‏شود پس بنابر اين اصل، حكم مى‏كنيم كلمه صاحب در نسخه صدوق زيادى نيست بلكه در نسخه كلينى، سقط شده است و در اين صورت متعين است كه متن روايت، صاحب الرؤيه بوده است نه صاحب الربيئه چون صاحب الربيئه معنا ندارد.
 وجه سوم اين است كه احتمال مى‏رود كلمه ربيئه كه در نسخه شيخ آمده، تصحيح قياسى باشد يعنى احتمال دارد كه به نظر كاتب نسخه، ثبوت اين حكم براى رايى، عجيب بوده لذا به نظر خود كلمه را تصحيح نموده و ربيئه نوشته است.
 وجه چهارم نسخه‏هاى كتاب تهذيب، يكسان نيست در بعضى از نسخ آن كلمه رؤيه آمده و در بعضى ربيئه آمده است و مرحوم صاحب وسائل، در حاشيه كتاب خود ازهامش نسخه‏ى مخطوط تهذيب ربيئه را نقل نموده است و آن چه كه در چاپ‏هاى مصحح تهذيب آمده، رؤيه است بنابراين، به نسخه ربيئه نمى‏توان اعتماد كرد.
 حال نسخه مورد اعتماد كه رويت مى‏باشد با فتواى مشهور مطابق نيست زيرا همان طور كه گفته شد، آنان تعبيراتى نظير «ردء» و «ربيئه» دارند كه با عنوان «يراهم» به هيچ وجه، منطبق نيست و از اينجا معلوم مى‏شود كه مشهور از اين روايت، اعراض نموده‏اند.
 خلاصه اين روايت هم از نظر سند و هم از نظر متن و هم به لحاظ اعراض مشهور ضعيف و قابل اعتماد نيست‏

شهرت قدماء در اين مسئله
 حال، آيا مى‏توان در اين مسأله به شهرت قدماء اعتماد كرد؟
 ما در مساله‏يى كه دليل لفظى در مورد آن وجودنداشته باشد به شهرت قدماء اعتماد مى‏كنيم و به نظر ما، ملاك اعتبار آن، همان ملاك اعتبار اجماع است زيرا اگر مدركى بر آن نبود طبق آن فتوا نمى‏دادند اما در ما نحن فيه دو مانع براى اعتماد به آن وجود دارد
 اول: اين مسأله، مسأله مهمى است. مسأله قضايى است. مسأله بيرون آوردن چشم است و در چنين امر خطيرى نمى‏توان جرأت كرد و بر فتواى چند فقيه اعتماد نمود و طبق آن فتوا داد.
 دوم: امكان دارد كه مدرك شهرت قدماء همين روايت باشد و از روايت ربيئه و عين فهميده‏اند در اين صورت فهم آنان براى ما حجت نيست و ما نمى‏توانيم در دلالت الفاظ، تابع فهم آنان باشيم. زيرا شهرت قدماء، فقط جابر ضعف سند است، اگر روايتى سند ضعيفى داشت، شهرت قدماء آن را ترميم مى‏نمايد زيرا معلوم مى‏شود كه آنان آثار قوّت و صحت را در روايت ديده‏اند. اما فهم آنان از عبارات روايت براى ما معتبر نيست.
 در ابتداى بحث گفتيم: مدرك ما در حكم ديده‏بان، روايت و اجماع است بحث روايت را به پايان برديم و اكنون مسأله اجماع را بحث مى‏كنيم اجماع را از فقهاء، تنها مرحوم شيخ در خلاف و سيد ابو المكارم ابن زهره در غنيه نقل نموده‏اند و كسانى كه با كلمات اين دو بزرگوار آشنايى دارند مى‏دانند كه نقل اجماع آنان قابل اعتماد نيست چون در موارد بسيارى نقل اجماع مى‏نمايند در حالى كه اقوال مخالف در مسأله وجود دارد كه شايد كلمه‏ى اجماع در نظر آنان غير از اجماع مصطلح نزد ما مى‏باشد.

نتيجه بحث
 خلاصه بحث آنكه حكم تسبل عيناه نه از لحاظ دليل لفظى و نه از لحاظ دليل لبّى، پشتوانه محكمى ندارد و انسان نمى‏تواند به آن، جزم پيدا نمايد و اگر در مسأله، شك كرديم اصل، عدم است.