تبیان، دستیار زندگی

پاسخ به چند اشکال

يك اشكال و پاسخ آن
 اشكالى كه در اينجا ممكن است بنظر برسد اين است كه كسى بگويد قضاى على (عليه السلام) كه چند روايت آن را حكايت مى‏كند (كه ظاهرا يكبار هم اين قضاوت انجام گرفته است) دليل نمى‏شود كه حكم ممسك هميشه اين باشد. شايد جهاتى در آن مجرم وجود داشته است كه براساس آن جهات حضرت چنين قضاوت نموده‏اند. بنابراين چگونه مى‏توان حكم را به همه موارد تعميم داد.؟
 پاسخ اين شبهه را مى‏توان اين طور داد كه قضاوتهاى على (عليه السلام) كه از طرق ائمه: نقل شده براى تمسك و عمل كردن به آن است و فقط براى نقل حكايت نيست.
 لكن در اين جواب مى‏شود خدشه كرد به اينكه فرق است بين جائى كه عمل به آن حكم در دست ائمه بوده است مانند مسائل نكاح، تجارت و غيره و بين آن جا كه عمل به آن در دست ائمه و پيروان آنان نبوده. مثل قصاص و اجراى حدود كه خلفا اجازه نمى‏دادند كه آنان متصدى اجراى اين احكام شوند.
 پس نقل قضاى على (عليه السلام) در اين مسأله با مسائل ديگر تقاوت دارد اما در عين حال اين قضا خالى از حكم نيست. چون اولا قدر مسلم اين است كه اين قضاوت از شقوق قضائى اين مسأله است. زيرا امير المومنين (عليه السلام) به اين گونه عمل كرده‏اند و دليلى نداريم كه كه عمل به غير اين طريق جايز باشد.
 ثانيا: ممكن است نقل اين قضاوت براى تعريض به قضات وقت و بيان حكم واقعى باشد.
 ثالثا: روايت ابى المقدام براى تمسك كافى است چون اين روايت نقل قضاى على (عليه السلام) نمى‏كند بلكه عمل خود امام صادق (عليه السلام) است كه آن حضرت در زمانى كه منصور قضاوت را به ايشان واگذار كرده بود، اين طور حكم نموده بودند.
 و اين، حاكى از اين است كه قضاى على (عليه السلام) مخصوص به آن زمان نبوده و مى‏توان هميشه به آن عمل نمود. پس در مسأله امساك از جهت روايات، غبارى نيست. لكن اشكال در مسأله بعدى است كه محقق فرمودند: «ولو نظر لهما ثالث لم يضمن لكن تسبل عيناه» حكم عدم ضمان ناظر معلوم است چون دخالت در قتل نداشته اما دليل تسبل عيناه چيست؟ صاحب جواهر از محكى خلاف بر مسأله نقل اجماع و سپس به روايت سكونى تمسك مى‏كنند. و البته شبيه كلام صاحب جواهر را مرحوم صاحب رياض و كاشف اللثام و شهيد ثانى در مسالك دارند لكن در كلام اين بزرگان ترديدى است كه متعرض آن مى‏شويم و تنها كسى كه بطور قاطع در اين مسأله به روايت و اجماع تمسك نموده، مرحوم صاحب جواهر است. ابتدا روايت را مطرح كرده و سپس وارد بحث اجماع خواهيم شد.
 وعنه، عن أبيه عن النّوفلى، عن السّكونى، عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنّ ثلاثة نفر رفعوا الى اميرالمومنين (عليه السلام): واحد منهم أمسك رجلا، وأقبل الاخر فقتله، والاخر يراهم، فقضى فى الرؤية أن تسمل عيناه، و فى الذى أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، وقضى فى الذى قتل أن يقتل ^(۱).
نوفلى، حسين بن يزيد نوفلى است كه امامى بوده لكن در كتب معتبر رجالى مدحى از او نشده و توثيق ندارد.
 سكونى كه اسماعيل بن ابى زياد سكونى مى‏باشد توثيق بالخصوص نشده جز آنچه كه شيخ در كتاب عدّه در مورد ايشان و چند نفر ديگر از علماى عامه مى‏فرمايد: اصحاب به روايات آنان عمل كرده‏اند مشروط بر اينكه معارضى براى آنها در روايات ما وجود نداشته باشد.
 بنابراين عمل به روايت سكونى به حسب نقل شيخ مورد اجماع است.
 حسين بن يزيد نوفلى كه شاگرد سكونى بوده و روايات او را معمولا نقل مى‏كند، گرچه توثيق نشده است اما چون صفوان  از او نقل مى‏كند در توثيق ايشان كافى است و بعلاوه روايت از او در كتاب كامل الزيارات نيز آمده است. بنابراين ما به اين سند اعتماد مى‏كنيم.
 لكن در اينجا نكته‏اى وجود دارد كه وثوق انسان را به اين روايت كم مى‏كند و آن نكته اين است كه اولا مسأله امساك در چند روايت مثل صحيحه‏ى حلبى و موثقه سكونى و جعفريات و غير اينها كه قضاى اميرالمؤمنين (عليه السلام) را نقل مى‏كنند است اما درهيچ يك مسأله نظر نيامده است. اين روايت مى‏گويد: عاملين جنايت سه نفر بوده‏اند با اينكه در روايات ديگر فقط دو نفر يعنى قاتل و ممسك ذكر شده است. و با توجه به اينكه اين مسأله مورد ابتلاء بوده و از ائمه (عليه‌ السلام)، سئوال شده اما از عنوان نظر نام برده نشده است، وثوق انسان به روايت كم مى‏شود و ثانيا چه رابطه‏اى بين اين مجازات و مسأله رؤيت كه در روايت آمده وجود دارد. در روايت كه نفرموده نظر لهما يا كان شريكا لهما بلكه تنها يراهم آمده است. يعنى سومى آنها را مى‏ديده است. حال چرا بايد چشمان او كور شود؟ آيا اين قصاص است يا حد؟ فرد رائى چه گناهى مرتكب شده است.تنها ممكن است گناه او عدم ممانعت از قتل باشد لكن شايد نمى‏توانسته از قتل ممانعت كند.
 پس چگونه مى‏توان به اطلاق روايت كه شامل همه موارد مى‏شود تمسك كرده و چشم او را كور كنند؟!
 البته اگر زراره و امثال او اين روايت را نقل كرده بودند مى‏گفتيم عقل ما حكمت اين حكم را درك نمى‏كند و دين الله لايصاب بالعقول اما راوى كه در اين حد اطمينان نيست بلكه يك نفر عامى است، بعلاوه اين حكم در هيچ روايتى نيامده است. پس چگونه مى‏توان، حسب آن فتوا داد.
 خلاصه، مضمون اين روايت با قطع نظر از اينكه آيا با فتواى مرحوم محقق تطبيق مى‏كند يا نه قابل استناد نيست و نمى‏توان براساس آن چنين حكمى صادر كرد.

نقدى بر استدلال صاحب جواهر
 نكته ديگرى كه شايان ذكر است اين كه: مضمون روايت سكونى غير آن چيزى است كه مرحوم محقق به آن فتوا داده است. زيرا ايشان مى‏فرمايند «ولو نظر لهما ثالث» يعنى اگر ثالثى، مراقبت و نگهبانى كند تا كسى به فرياد مقتول نرسد (در واقع شريك قاتل است، منتهى شريكى كه معاونت مى‏نمايد گرچه عملا در قتل شركت ندارد) بايد كور شود. حال اين كجا و مضمون روايت كجا؟. چرا صاحب جواهر در مقام استدلال بر فتواى محقق، به روايت سكونى استناد مى‏كند؟ اين روايت نه با آنچه كه در كلام محقق آمده است مطابقت دارد. و نه فى نفسه قابل عمل است.
 ممكن است كسى بگويد چون قدماء اصحاب به روايت سكونى عمل كرده و به آن فتوا داده‏اند جابر ضعف سند مى‏شود. جواب آن است كه به جرأت مى‏توان گفت كه آنچه فقها فتوا داده‏اند عمل به روايت نيست زيرا در فتواى فقها تعبير «عين»، «رقيب»، «ردء»، «ربيئه» و «نظر لهما» آمده است. و روايت مربوط به رؤيت است. پس نمى‏تواند مدرك فتواى مشهور باشد و در نتيجه يكى از دو دليلى كه صاحب جواهر به آن تمسك كرده‏اند (روايت سكونى) ساقط شد. و اما دليل ديگر ايشان كه اجماع است به خواست خدا انشاء الله در جلسه آينده پيرامون آن بحث خواهيم كرد.