بررسى روايات روايت اول:
محمد بن على بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبى، عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال:قضى علىّ (عليه السلام) فى رجلين امسك احدهما و قتل الاخر، قال: يقتل القاتل و يحبس الاخر حتى يموت غمّا كما حبسه حتى مات غمّا الخ (۱). بحث سندى
اين روايت از دو طريق نقل شده است يكى از طريق مرحوم صدوق، كه اسناد ايشان به حماد، اسناد صحيحى است.
و مراد از حلبى، عبيدالله ابن على الحلبى، رئيس حلبيّين است (همهى حلبيين از ثقاتاند) و حلبى مطلق، منصرف به اوست و حمادى كه از ايشان نقل مىكند حمادابن عثمان است. چون حماد ابن عيسى از وى نقل نمىنمايد. و طريق ديگر طريق مرحوم كلينى است كه سند ايشان نيز سند خوبى است. پس روايت صحيحه مىباشد.
مضمون روايت نيز مضمون واضحى است، على (عليه السلام) دربارهى دو مرد كه يكى از آنان شخصى را گرفته تا ديگرى وى را به قتل برساند چنين فرمود:
قاتل قصاص مىشود و ممسك حبس مىگردد تا مغموما بميرد.همانگونه كه او مقتول را نگه داشت تا مغموما كشته شد. بديهى است كه اين روايت، حكايت از قضاوت اميرالمؤمنين (عليه السلام) مىكند در اينجا نكتهاى وجود دارد كه بعدا خواهيم گفت. روايت دوم:
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس،عن زرعة،عن سماعة قال: قضى اميرالمؤمنين (عليه السلام) فى رجل شدّ على رجل ليقتله والرجل فارّ منه فاستقبله رجل آخر فامسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذى قتله، وقضى على الاخر الذى امسكه عليه أن يطرح فى الّسجن أبدا حتى يموت فيه،لانه أمسكه على الموت (۲). بحث سندى
مرحوم صاحب وسائل در بسيارى از موارد حديثى را از طرق مختلف نقل مىكند و در حديث بعد با ذكر كلمهى «وعنه» به سند قبل ارجاع مىدهند. حال مراد از «عنه» كيست؟ موارد آن مختلف است كه بايد به وسيلهى راوى و مروى عنه مرجع ضمير مشخص شود. در اينجا ممكن است مراد از «عنه» على بن ابراهيم باشد و ممكن است محمد بن يحيى باشد كه هر دو در سند قبلى از دو طريق هستند، احتمال اول بيشتر است هر چند تفاوتى ندارد چون هر دو ثقهاند.(البته مراجعه به كافى مطلب را روشن مىكند).
مراد از محمد بن عيسى، محمد بن عيسى العبيدى است كه ثقه مىباشد و ما در مباحث گذشته امكان نقل ايشان از يونس را تقويت كرديم.
يونس هم از اجلاء ثقات است. زرعه واقفى است ولى ثقه مىباشد. و از سماعة بن مهران روايات زيادى نقل كرده است سماعه هم معروف به وقف مىباشد، گرچه بعضى از بزرگان در واقفيت او خدشه كردهاند كه بنظر ما نيز اين خدشه وارد است. بهر حال ثقه است.
پس روايت از نظر سند موثقه و معتبر است لكن به اين روايت نمىتوان استناد كرد زيرا سماعه از معصوم (عليه السلام) نقل نكرده است بلكه خود او خبر مىدهد كه على (عليه السلام) اينطور قضاوت نموده است. روايت سوم:
وعنه، عن أبيه عن النّوفلى،عن السّكونى،عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنّ ثلاثة نفر رفعوا الى اميرالمومنين (عليه السلام): واحد منهم أمسك رجلا، وأقبل الاخر فقتله، والاخر يراهم، فقضى فى الرؤية أن تسمل عيناه، و فى الذى أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، وقضى فى الذى قتل أن يقتل (3). بحث سندى
نوفلى، امامى و سكونى عامى است و هيچ كدام توثيق نشدهاند. ولذا روايات آنان بين بزرگان محل كلام است اما بنظر ما چون اين دو در طريق روايتى از كتاب ابن قولويه هستند. و نيز نوفلى از مشايخ صفوان است. حكم به اعتبار روايات آنها مىشود البته درصورتى كه آن روايات معارضى نداشته باشند يا خلاف مشهور نباشد.
اين روايت را مرحوم صدوق نيز مرسلا به قضاياى اميرالمؤمنين اسناد داده است. و نيز شيخ با اسناد خود اين روايت و روايت قبل را از على بن ابراهيم نقل كرده است.
مضمون اين روايت نيز مانند دو روايت قبل است لكن نكتهاى اضافه دارد كه در آن دو روايت نيامده و آن، حكم نگاه كننده است. كه بايد چشمان او كور شود البته در روايت تعبير (يراهم) آمده است.و صاحب وسائل هم عنوان باب را همين، قرار داده است «باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر و آخر ينظر اليهم» و اين خلاف آن چيزى است كه مرحوم محقق در كلام خود آورده است. (نظر لهم) چون در اين تعبير «نظر لهم» معناى مراقبت و ديدهبانى نهفته است كه بحثش خواهد آمد. روايت چهارم:
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن الفضيل، عن عمرو بن أبى المقدام أن رجلا قال لا بى جعفر المنصور و هو يطوف: يا اميرالمومنين انّ هذين الرجلين طرقا اخى ليلا فأخر جاه من منزله فلم يرجع الى و والله ما أدرى ما صنعابه؟ فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: يا اميرالمومنين كلّمناه ثم رجع الى منزله - الى أن قال: فقال لا بى عبدالله جعفر بن محمد (عليه السلام) اقض بينهم...
فامرأخاه فضرب عنقه ثم أمر بالاخر الذى امسكم فضرب جنبيه و حبسه فى السّجن و وقع على رأسه يحبس عمره و يضرب فى كل سنة خمسين جلدة.
رواه الصدوق عن عمرو بن أبى المقدام مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل مثله. (۴)
محمد بن يحيى، محمد بن يحيى العطار است كه از مشايخ كلينى و عالى مقام است و احمد بن محمد بن عيسى الاشعرى شخصيت مشهور و رئيس قميّين مىباشد و محمد بن فضيل در كتب رجاليين متعدد است، يكى از آنها ثقه و ديگرى كه محمد بن فضيل الازدى مىباشد تضعيف شده است و محتمل است كه در اين روايت مراد، محمد بن فضيل الازدى غير موثق باشد. و در اين صورت سند از اعتبار مىافتد.عمرو بن أبى المقدام از اصحاب عالى مقام امام سجاد و امام صادق (عليهما السلام) است و مرد شجاع و بزرگوارى بوده بطورى كه كشّى نقل مىكند، وى در زمان اختناق بنى اميه در كوچههاى كوفه حركت مىكرد و به عنوان اظهار برائت از آنان فرياد مىكشيد: كفرنا بكم و بدت العداوة والبغضاء بيننا و بينكم
اين روايت ظاهرا مرسله است چون احمد بن محمد بن عيسى از بعض اصحابه نقل نموده است. لكن ارسال اين روايت را مىتوان تصحيح نمود و آن را در حكم مسند دانست. زيرا مرسلِ، احمد بن محمد بن عيسى است كه نسبت به نقل احاديث ضعيف بسيار حساس بوده، چنانچه نقل شده كه احمد بن محمد بن خالد البرقى را به علت نقل از ضعاف از قم بيرون نمود. پس شخصى كه چنين ويژگى داشته چطور ممكن است از افراد ضعيفى نقل كند! لكن سند به خاطر محمد بن فضيل كه در طريق اين روايت وارد شده مخدوش است. گرچه مرحوم آيت اللّه خوئى از آن به معتبره تعبير كردهاند. شايد علت اين تعبير اين باشد كه همين روايت را صدوق با سند خود از عمرو بن ابى المقدام نقل مىكند و طريق صدوق به وى به نظر ايشان صحيح است. بحث دلالى
مضمون اين روايت نسبتا مفصل، اين است؛ دو نفر را در زمان منصور به حضور او آورده كه اين دو شبانه برادر كسى را از منزلش ربوده و به قتل رساندهاند. منصور، قضاوت در اين واقعه را به امام صادق (عليه السلام) واگذار نمود و آنان ابتدا اين قضيّه را انكار نموداند ولى امام (عليه السلام) با لطايف الحيل از آنان اقرار مىگيرد و سپس چنين حكم مىكند: فردى كه قتل انجام داده، قصاص شود و ديگرى كه امساك نموده به حبس ابد محكوم گردد، بعلاوه هر سال پنچاه تازيانه تعزير شود.
خصوصيت اين روايت اين است كه از رأى و نظر امام صادق (عليه السلام) حكايت مىكند بر خلاف روايات قبل كه از قضاى امام على (عليه السلام) حكايت مىكرد. چون ممكن است كسى خدشه كرده، بگويد: حكم اميرالمومنين على (عليه السلام) بر حسب مقتضيات زمان و مكان و شرائط خاص صادر شده و قاضى در شرايط و موقعيت مختلف ممكن است متفاوت قضاوت كند. همانطور كه نقل شده است، آن حضرت از نوجوانى كه سرقت كرده بود پرسيدند آيا چيزى از قرآن مىدانى؟ و او اظهار كرد سوره بقره را حفظم حضرت فرمود: «و هبت يدك بسوره البقره»
بنا بر ين حديث از نظر مضمون دلالت خوبى دارد لكن سند آن معتبر نيست.
علاوه بر روايات فوق، چهار روايت نيز در مستدرك الوسائل به همين مضمون آمده كه دو روايت آن از كتاب جعفريات نقل شده است قبلا گفتيم كه روايات جعفريات يا اشعثيّات از چند جهت مخدوش است.
الف- اين روايات از عبداله بن محمد بن عبدالله كه معروف به ابن السقا است نقل شده و او اين روايات را از محمد بن اشعث نقل مىكند (به همين مناسبت به آن اشعثيات مىگويند) گرچه محمد بن اشعث مردى مشهور و ثقه است لكن راوى از او يعنى عبدالله بن محمد بن عبدالله توثيق نشده است.
ب- در سند اين روايات موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر واقع شده گر چه اسماعيل بن موسى مدح شده است اما موسى بن اسماعيل كه نوه موسى بن جعفر (عليه السلام) است توثيق ندارد
ج- هويّت راوى اين كتاب كه در اول اين روايات مىگويد: اخبرنا عبدالله، مجهول است و براى ما مشخص نيست.
د- اين كتاب از كتب قديمى مربوط به قريب ده قرن قبل مىباشد كه نسخهاى به همين نام به دست مرحوم حاجى نورى رسيده و به آن اعتماد نمودهاند. ولى نمىتوان به اين كتاب اعتماد كرد، زيرا تحمل احاديث اين كتاب از طرق معتبر نيست. و معلوم نيست، تحريف يا سقطى در كتاب نباشد و يا كسى در روايات آن دست نبرده باشد. پس اين طريق تحمل حديث كه آن را اصطلاحا وجاده مىنامند معتبرنيست. بر خلاف مجامع روايى معروف مانند كتب كلينى، شيخ و صدوق. زيرا روايات آن كتب نزد اساتيد خوانده مىشد و بر مشايخ عرضه مىگرديد. گرچه مرحوم نورى بر صحت آن اصرار كرده و ادلهاى هم مىآورند.
روايت سوم از دعائم الاسلام نقل شده كه روايات اين كتاب نيز بدون سند نقل شده است. گرچه قاضى نعمان (مؤلف آن) مرد موثقى است اما به جهت ارسال روايات نمىتوان به آن اعتماد نمود.
روايت چهارم از كتاب درست بن ابى منصور است گرچه درست بن ابى منصور، بلاشك كتابى داشته كه هم شيخ و هم نجاشى در ترجمهى حال او گفتهاند «له كتاب» و حاجى نورى مىفرمايد: نسخهاى از اين كتاب نزد مرحوم مجلسى بوده است لكن بايد گفت فاصله مرحوم مجلسى با درست بن ابى منصور حدود هزار سال مىباشد از كجا معلوم است نسخهاى كه نزد مرحوم مجلسى بوده همان نسخهى درست بن ابى منصور باشد و در آن تحريف و سقطى نشده باشد. بلى، اگر ثابت مىشد كه مرحوم مجلسى آنرا بر شيخ خود و شيخ او نيز بر شيخ خود خوانده است معتبر مىشد لكن چنين چيزى معلوم نيست و ما به روايات چنين كتبى حتى در باب طهارت و نجاست، استناد نمىكنيم چه رسد به باب قصاص كه مسأله نفوس و دماء مطرح است و به جان انسانها مربوط مىشود.
پس اين چهار روايت كه در مستدرك آمده ساقط مىشود. تنها چهار روايتى كه در وسائل است مىتواند مورد استناد باشد. و صاحب جواهر از روايات وارده در اين باب به مستفيضه تعبير مىكنند. البته اگر اسناد تمام اين روايات صحيح بود
مىتوانستيم بگوئيم مستفيضه است اماچون اسناد برخى از آنها معتبر نيست نمىتوان آنها را مستفيضه دانست. بلى قضاوت على ابن ابى طالب (عليه السلام) را مىتوان گفت مستفيضه است زيرا از اين روايات ولو با اسناد ضعيف معلوم مىشود كه قضيه، قضيه معروفى بوده است كه همه مىدانستند.
علاوه بر اين روايات، كه از طريق اماميه نقل شده رواياتى در مجامع روائى اهل سنت آمده از آن جمله اين روايت:
اذا امسك الرجل الرجل حتى جاء آخر فقتله قتل القاتل و حبس الممسك (۵)
اين روايت از نظر دلالت از همه روايات فوق بهتر است چون حكم كلى را بيان مىكند لكن از نظر سند معتبر نيست.
انشاء الله در جلسه آينده بحث خواهيم كرد. | 