تبیان، دستیار زندگی

نقل كلامى از صاحب جواهر و تقرير آن

 مرحوم صاحب جواهر در اين مسئله يك مورد را استثناء كرده، مى‏فرمايند: اگر شخص معترضى كه در اثناء سقوط، مجنى عليه را به قتل مى‏رساند مجنون باشد و ملقى هم به آن علم داشته باشد و قاصدا لذلك، مجنى عليه را پرتاب كند، در اين صورت قود بر ملقى است نه بر مجنون.

 و تقرير كلام ايشان اين است كه:
مجنون نسبت به عمل خود مسئول نيست و فعله كلافعل است پس در اينجا نيز گرچه سببى كه شخص اول ايجاد كرده بود به نتيجه نرسيد بلكه قتل به وسيله مجنون ايجاد شده ولى چون قصد او در حكم عدم القصد است در نتيجه قتل به فرد اول مستند است. بلكه مى‏توان گفت: چون ملقى با همين قصد او را پرتاب كرده كه به دست مجنون هلاك شود، پس عمل مجنون هم در سلسله‏ى اسبابى كه او آن را تسبيب كرده قرار مى‏گيرد و نتيجه به او منتسب است. و البته صرفِ علم ملقى هم با اين قصد ملازمه‏ى خارجية دارد. كما ذكرناه فى اوائل مباحث القصاص. نظير آنچه در مباحث قبل گفتيم كه اگر شخصى فردى را جلوى حيوان درنده‏اى بياندازد و آن حيوان او را بدرد، ملقى، قاتل است گرچه، عمل قتل بوسيله حيوان انجام گرفته است چون عرف قتل را به حيوان كه عامل غير مريد است اسناد نمى‏دهد و نمى‏گويد حيوان قاتل است مگر مجازا و تسامحا.
 البته اين اسناد قتل به ملقى در جايى است كه ملقى عالم به قضيه است. اما اگر ملقى جاهل است و نمى‏داند كه مجنونى در پايين ايستاده و قصد دارد شخص پرتاب شده را با سلاح بكشد، در اين صورت بنا بر فرمايش صاحب جواهر ملقى قاتل نيست و قصاص نمى‏شود.

مناقشه در كلام صاحب جواهر و پاسخ آن
 ممكن است گفته شود كه كلام صاحب جواهر در صورت علم و قصد ملقى (البته در اين گونه موارد معمولا علم از قصد منفك نيست) صحيح و مسلّم است اما نسبت به مورد جهل، قابل مناقشه است زيرا اين مسئله شبيه به يكى از فروع مسئله‏ى اشتراك انسان و حيوان در قتل است و آنجا حكم به قصاص كرديم و مثال آن مسئله اين بود كه شخصى ديگرى را به قصد غرق شدن به دريا مى‏اندازد، لكن قبل از رسيدن به آب، نهنگى او را مى‏بلعد، بنابراين تسبيب اول به نتيجه نمى‏رسد چون قصد ملقى اين بود كه طرف در آب غرق شود و چنين نشد كه اكثر فقها مانند محقق، علامه و فخرالمحققين فتوا داده‏اند ملقى ضامن است و بايد قصاص شود. گر چه مرحوم محقق در آخر كلامشان تقويت فرمودند كه در اين مورد قصاص نباشد بلكه ديه ثابت است، لكن در هر صورت ضمان را قبول كرده و در آن ترديدى ننموده‏اند و ما نيز مثالهائى بيان كرديم. از جمله شخصى، ديگرى را از بالا پرتاب مى‏كند كه او با زمين اصطكاك پيدا كرده و به قتل برسد لكن مجنى عليه در اثناء راه با كابل فشار قوى برخورد كرده و مى‏ميرد كه در اينجا گرچه نوع هلاكت غير از نوعى است كه جانى قصد كرده بود لكن به هر حال شكى نيست كه پرتاب كننده قاتل است و بايد قصاص شود.
 البته در اين مسئله بعضى از فقها مخالفت كرده و فرموده‏اند اين جا جاى قصاص نيست و بايد ديه پرداخت شود. ولى آنان اسناد فعل به ملقى را منكر نشده‏اند بلكه تنها قصاص را رد نموده و دلايلى براى اثبات قول خود آورده‏اند، من جمله اين كه: «لم يقصدالملقى الاتلاف بهذا النوع» يا دليل ديگرى آورده بودند كه «أن تلفه حينئذ كتلفه بغير قصد اصلا» و ما در آنجا در دلايل ايشان خدشه كرده و گفتيم تخلف نوع تلف ايجاد شده از آنچه مقصود و مراد جانى بوده تأثيرى در صدق عنوان قتل عمد ندارد زيرا همانطور كه كرارا گفتيم ملاك قتل عمد آن است كه جانى فعلى را به قصد كشتن انجام داده و شخص هم بر اثر آن بميرد و يا قصد فعلى را كه عادتا كشنده است نموده و مترتب بر آن فرد هلاك شود.
 پس اينكه حتما قتل به نحوى اتفاق بيفتد كه قاتل نيت كرده و يا پيش بينى نموده جزء عناصر مادى قتل نيست و لذا اگر جانى، كسى را از بلندى پرتاب كند كه او به زمين خورده و مغزش متلاشى شود لكن او به واسطه آسيب قلبى، از بين برود در اينجا مسلما شخص پرتاب كننده سبب قتل بوده و هيچ شبهه‏اى در اين مسئله وجود ندارد.
 در ما نحن فيه نيز همينطور است يعنى در واقع ديوانه، چون مسئوليت ندارد عملش مانند همان نهنگ است و در واقع جانى سلسله اسباب قتل را ايجاد كرده و سبب او هم به نتيجه رسيده است و بايد قصاص شود.
 پاسخ اين شبهه آن است كه اين مسئله با مسئله‏ى بلعيدن نهنگ فرق دارد و اين نكته با دقت از بيان مرحوم محقق اردبيلى به دست مى‏آيد زيرا محقق اردبيلى در مسئله‏ى ابتلاع نهنگ كه قاتل بودن ملقى را رد كرده  فرمودند:
 لان القتل وقع بغير قصده بل بغير فعله  يعنى نه تنها قتل با قصد ملقى محقق نشده بلكه با فعل او هم تحقق پيدا نكرده است و لذا ملقى قاتل نيست.
 و البته ما اين سخن را در آنجا رد كرده و گفتيم در حقيقت چون ملقى سبب را ايجاد نموده و حيوان هم فاعل مريدى نيست در واقع قتل با فعل ملقى انجام گرفته است.اما در اينجا اين سخن درست است زيرا اگر چه ملقى تسبيب نموده و تسبيب او منتهى به عمل مجنون شده و مجنون در حكم عاقل نيست اما مى‏توان فعل را به مجنون نسبت داد بر خلاف حيوان، حيوان مانند جماد است و همانطور كه نمى‏توان گفت سيم برق قاتل است نمى‏توان گفت كه نهنگ قاتل است مگر مجازا و مسامحة. ولى مى‏توان  فعل را به مجنون اسناد داده و او را قاتل دانست هر چند احكام تكليفى و وضعى از او برداشته شده است لكن مى‏توان قتل را به او اسناد داده و عنوان قاتل بر او صادق است البته ديه را عاقله او مى‏پردازد.
 نتيجه بحث اين شد كه چون در اين جا عامل مريدى وجود دارد هر چند اراده او ناشى از تعقل نيست و اسناد قنل به او ممكن است، پس فعل مستند به اوست و به مسبب اول (ملقى) اسناد داده نمى‏شود، و قهرا حكم قصاص بر او جارى نيست.

يك سئوال و پاسخ
 ممكن است كسى بگويد: در صورتيكه قتل را ميتوان به مجنون نسبت داد چه فرقى است بين صورت علم و جهل ملقى و چرا در صورت علم ملقى نيز قتل را به مجنون مستند نمى‏كنيد و به عبارت ديگر در صورت علم ملقى هم در واقع مجنون، قاتل است. پاسخ آن است كه صورت علم و جهل ملقى با يكديگر تفاوت دارد زيرا درصورت علم، مى‏شود گفت: ملقى مجنون را به استخدام خود در آورده و اراده او را مقهور اراده خود نموده است. مانند آن چه در مورد كودك گفتيم.
 حال اگر به هر دليل، قاتل بودن ملقى محرز نشد و در صدق عنوان قاتل بر او شك كرديم طبق اصلى كه در اول كتاب قصاص تأسيس كرديم در موارد شك، اصالة العدم جارى است و نمى‏توان حكم به قصاص كرد.
 بحث اين مسئله به پايان رسيد در جلسه آينده بحث ما اين فرع است كه اگر شخصى مجنى عليه را نگه داشته تا ديگرى او را به قتل برساند (امساك) و شخص ثالثى نگهبانى مى‏دهد تا قاتل عمل خود را انجام دهد كه در اينجا هر يك از جانى و ممسك و رائى حكمى دارند كه بايد بحث شود.