صورت اول فرع اول و دوم:
قال المحقق: المرتبة الرابعة: ان ينضّم اليه مباشرة انسان آخر و فيه صُور، الاولى: لو حفر واحدُ بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر، و كذالو القاه من شاهق فاعترضه آخر فانقدّ نصفين قبل وصوله الارض، فالقاتل هوالمعترض
مرحوم محقق، پس از آنكه مرتبه چهارم از شركت را معنا مىكنند، براى آن صورى مطرح كرده و در ذيل هر صورت، فروعى را ذكر مىكنند، كه به ترتيب بيان مىكنيم:
الف: فردى چاهى را حفر مىكند به قصد اين كه شخصى در آن بيفتد و كشته شود، لكن فرد ديگرى آن شخص را هل داده و به درون چاه مىاندازد و به قتل مىرسد كه دراين صورت، قاتل حافر چاه نيست بلكه دافع است.
ب: فردى، شخصى را از مكان بلندى كه عادة هر كس از آن جا سقوط كند، مىميرد پرتاب مىكند و در اثناء راه پيش از آنكه با زمين برخورد كند، فرد ديگرى او را با شمشير دو نيم مىكند، در اين جا شخصى كه با شمشير زده قاتل مىباشد نه كسى كه او را پرتاب كرده است.
قبل از ورود در بحث، شايان ذكر است كه اين دو مثال و بعضى از مثالهاى ديگر كه مرحوم محقق ذكر كردهاند از مصاديق اجتماع سبب و مباشر است و ربطى به مسأله شركت ندارد. بحثى پيرامون مباشرت و تسبيب
در مورد مسأله مباشرت و تسبيب، قبلا مطالبى عرض شد و گفتيم سه عنوان در اين باب وجود دارد. 1- مباشرت. 2- تسبيب. 3- ايجاد شرط و بيان كرديم كه اين سه عنوان، حد و تعريف كاملا مشخصى ندارند و لذا فقهاى عظام در مصاديق آن اختلاف كردهاند. مثلا در همين مسأله ما نحن فيه، مرحوم محقق حفر چاه را از قبيل تسبيب شمردهاند در حالى كه مرحوم علامه حلى در ارشاد آن را از مصاديق ايجاد شرط دانستهاند و مرحوم محقق اردبيلى در شرح ارشاد، اگر چه ابتداءً نظر علامه را تقرير و تأييد نمودهاند لكن در خلال بحث، از آن تعبير به سبب نمودهاند و مرحوم صاحب جواهر از آن به سبب شبيه شرط، تعبير مىكنند، به نظر مىرسد، به حسب آنچه از استعمال اين كلمات در موارد مختلف استفاده مىشود، مباشرت يعنى عاملى كه مستقيما موت از آن حاصل مىشود و سبب آن كسى است كه با واسطه يا وسائطى غير مريد موجب موت مىشود و يا اراده غير مختارى را - مانند كودك يا نائم - استخدام و مقهور خود مىسازد و فردى را مىكشد.
پس اگر فردى مستقيما گلولهاى به بدن ديگرى وارد كند مباشرت است و اگر همين كار او با وسائطى صورت گيرد و يا اگر اراده طفلى يا شخصى را كه به خواب مغناطيسى فرو رفته مقهور خود كرده و او را وادار به قتل كند سبب است و اگر زمينهى قتل را فراهم كند مثل اين كه چاهى را حفر كرده و روى آن را بپوشاند و شخصى بىخبر در آن بيفتد ايجاد شرط است، بحث در اين تعاريف، چندان مهم نيست. مهم اين است كه اگر دو عامل، خواه دو سبب يا يك سبب و يك مباشر يا مباشر و شرط و يا شرط و سبب در كنار هم جمع شوند، قتل را به كدام يك استناد دهيم و اين بحث بسيار مهمى است و مثالهايى كه مرحوم محقق ذكر كردهاند همه براى تبيين اين مقام است.
در صور اجتماع چند عامل، گاهى مباشر اقوى از سبب است و مراد از سبب در اين جا اعم از شرط است، و گاهى سبب اقوى از مباشر است و گاهى دو عامل سبب و مباشر از نظر قوّت با هم برابرند.
جايى كه سبب اقوى از مباشر است مانند آن كه كسى، فردى را پشت پردهاى قرار مىدهد و به ديگرى كه از وجود اين شخص در پشت پرده، جاهل است، مىگويد: در اينجا تمرين تيراندازى كن و در اثر تيراندازى او شخص پشت پرده به قتل مىرسد. و موردى كه مباشر اقوى است مثل اينكه كسى، ديگرى را تشويق به قتل مىكند و آن شخص، فردى را به قتل مىرساند كه در اينجا مباشر اقوى است. محقق و ساير فقها مىفرمايند: هر جا مباشر اقوى از سبب بود بطوريكه قتل به او استناد داده شود، او قاتل است و بايد قصاص شود و لذا در مسأله حفر چاه كسى كه هل داده (دافع) اقوى از حافر مىباشد گر چه ممكن بود كه در فرض عدم الدفع، نيز عابر غافل در چاه سقوط مىكرد و مىمُرد. اما چون آن صورت اتفاق نيفتاده و در آنچه اتفاق افتاده مباشر (دافع) اقوى است قتل به او استناد داده مىشود و وقتى او قاتل شد، طبق ادله حكم قصاص در مورد او جارى مىگردد. مثال ديگر براى اين مورد، آن است كه شخصى مىخواهد ديگرى را با ضرب گلوله از پاى درآورد و آن فرد در محلى مخفى مىشود، فرد سومى با چاقو به قصد قتل به آن شخص حمله مىكند و در نتيجه او از مخفيگاه خارج و در تيررس فرد اول قرار مىگيرد و با گلولهى او به قتل مىرسد؛ در اينجا هيچ ترديدى نيست كه قاتل همان شخصى است كه با گلوله فرد را به قتل رسانده است. درست است كه اگر آن شخص با چاقو حمله نمىكرد، مقتول از مخفيگاه خود خارج نمىشد و در نتيجه تيرانداز نمىتوانست او را به قتل برساند، اما عرفا قتل به تيرانداز اسناد داده مىشود زيرا اوست كه مقتول را با گلوله خود از پاى درآورده است.
البته تمام اين موارد، چه حافر چاه بقصد سقوط عابر و چه حمله كنندهى با چاقو كه موجب خروج مجنى عليه از مخفيگاه مىشود، مرتكب گناه شده و مستوجب عقوبت اخروى مىباشند. علاوه بر مجازات اخروى، ممكن است حاكم شرع در مورد آنها مجازات تعزير را اجرا كند لكن قتل، به آنان مستند نشده و حكم قصاص جارى نمىشود. مثال ديگرى كه مرحوم محقق ذكر كردهاند آن است كه فردى ديگرى را از مكان بلندى پرتاب كرده در وسط راه شخصى او را با شمشير دو نصف مىنمايد در اينجا نيز شخص شمشير زننده قاتل است ولو اينكه اگر شمشير زننده، شمشير نمىزد، سقوط از آن بلندى، عادتا موجب مرگ مىشد، لكن قتل ناشى از پرتاب او نيست، بلكه ناشى از ضربه شمشير است پس معترض بالسيف محكوم به قصاص است، نه ملقى من شاهق.
و چنانچه در جلسهى قبل گفتيم، ممكن است در عرف حقوق جزاى بعضى كشورها امثال اين افراد (حافر البئر يا الملقى من شاهق) را به عنوان معاون يا شريك در قتل بدانند و به حكم قتل محكوم كنند اما در فقه ما اين چنين نيست. البته در مورد برخى از مصاديق معاون، شارع مقدس مجازاتى را در نظر گرفته مانند مجازات حبس براى ممسك كه بحث آن خواهد آمد و يا ممكن است طبق نظر حاكم شرع آنان را تعزير نمايند. ولى به هر حال قاتل نيستند و مجازات قتل نفس بر عمل آنان مترتب نمىشود. | 