[جلسه 82 - دوشنبه: 18/7/79] مسأله رابعه: تأثير عمل شركا در قتل بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
يكى از مسائلى كه در باب شركت در قتل، مطرح است، اين است كه آيا بايد تأثير عمل شركا در قتل، به يك اندازه باشد، مثلا فردى يك ضربه با چاقو به ديگرى زده و شخص دوم نيز ضربهى ديگرى همانند نفر اول بزند و مجموعا موجب قتل وى گردند يا اينكه يكسان بودن عمل شرط نيست. بلكه اگر ضربات مختلف باشد لكن شركت در قتل صدق نمايد، حكم قصاص در مورد آنان جارى است. فتاواى فقها اين است كه تسويه بين ضربات شرط نيست و از كلام محقق اردبيلى استفاده مىشود كه اختلافى در مسئله نيست (1).
قال المحقق:
ولايعتبر التساوى فى الجناية بل لو جرحه واحد جرحا والاخر مئة جرح ثم سرى الجميع فالجناية عليهما بالسوية. ولو طلب الدية كانت عليهما نصفين.
اگر دو نفر به قصد قتل، ضرباتى به شخصى وارد نمودند اگر يك نفر از آنان صد ضربه و ديگرى فقط يك ضربه بزند و اين ضربات موجب عفونت يا خونريزى شديد شده و منجر به قتل آن شخص گردد، جنايت بالسويه بر عهده هر دو نفر است. يعنى ولّى دم مىتواند با رد فاضل ديه، هر دو را قصاص كند و يا از هر يك نصف ديه را بگيرد و نمىتواند از شخصى كه صد ضربه زده سهم بيشترى مطالبه كند.
مرحوم صاحب جواهر در ذيل عبارت محقق جملهاى را افزوده و مىفرمايند: حتى تساوى در جنس و نوع جنايت نيز لازم نيست. پس اگر فردى جراحت جائفه (جراحتى كه از گوشت و پوست و استخوان عبور كرده و وارد جوف بدن مىشود) و ديگرى جراحت آمّه (جراحتى كه استخوان سر را شكافته و به مغز سر مىرسد) وارد نمود در حكم، تفاوتى ندارد با اينكه تأثير اين دو، تأثير مشابهى نيست.
پس معلوم مىشود كه نوع و جنس جنايت چه متواليا و چه با فاصله صورت گيرد در حكم مسئله اختلافى ايجاد نمىكند آنچه كه مهم است آن است كه شركت در قتل صدق كند. دليل مسئله:
دليل اين حكم، اطلاق ادله است، و معناى اطلاق اين است كه اگر مولى در مقام بيان باشد و براى موضوع حكم خود، قيدى نياورد، كشف مىكنيم كه موضوع مذكور تمام موضوع حكم مولى است. مثلا اگر گفت: «اكرم العالم» و قيدى نياورد و در مقام بيان بود مىفهميم كه هرجا عنوان عالم، تحقق پيدا كرد چه نحوى باشد و چه فقيه، چه عادل باشد و چه فاسق، حكم بر آن بار مىشود.
در مانحن فيه نيز از روايات، چه رواياتى كه تعبير «اشتركوا واجتمعوا» دارند و چه رواياتى كه بالصراحه اين تعبير را ندارند، اما عنوان «رجلين قتلا رجلا» در آنها آمده است استفاده مىكنيم كه عنوان موضوع حكم قصاص، اشتراك و اجتماع است و چون قيد زائدى ندارد و گوينده هم در مقام بيان بوده، لذا كشف مىكنيم كه عنوان شركت تمام الموضوع براى حكم بوده است، بنابراين، اگر دو نفر شريك قتل شوند و يكى از آنان صد ضربه و ديگرى يك ضربه زده است عنوانى كه حكم بر آن مترتب است يعنى اشتراك، وجود دارد.
البته معلوم است كه تأثير صد ضربه بيشتر است، اما اين بيشتر بودن تاثير دخالتى در ترتب حكم بر موضوع ندارد. چون موضوع حكم مطلق است.
و اگر كسى در اطلاق يا مقدمات آن خدشه كرد و آنرا رد نمود، نوبت به اصل مىرسد والاصل عدم اعتبار التساوى عندالشك و نتيجه همان مىشود كه از اطلاق بدست مىآيد. بنابراين حكم اين مسئله واضح است و هيچ ترديدى در آن وجود ندارد.
لكن يك نكته در اينجا بايد مورد توجه باشد و آن اين است كه موضوع كلام در جائى است كه عمل چند نفر هريك تأثير در موت داشته باشد، اما اگر عمل يكى از آنان مؤثر در قتل نبود، مثل اينكه دو نفر به قصد كشت فردى را مىزنند و نفر سوم مىآيد و گريبان مجنّى عليه را مىگيرد و يا سيلى به او مىزند كه به نظر كارشناس پزشكى، عمل او دخالتى در مرگ ندارد در اينجا حكم قصاص بر اين فرد ثالث بار نمىشود. پس تساوى در جزا شرطش آن است كه عمل همه شركا در قتل تأثير داشته باشد. واين نكته مهمى است و يكى از وجوه فرق بين حقوق اسلامى و حقوق اروپا مىباشد. زيرا در حقوق جزاى انگليس، اگر كسى وارد صحنه شود و حركتى داشته باشد، حتى به اينكه مثلا قاتل را تشويق كند، او را شريك در قتل مىدانند. همانطور كه در بعضى احكام جزائى انگليس آمده است كه كسى به ديگرى مىگويد: حساب اين فرد را برس و او هم به دنبال اين جمله، آن فرد را مىكشد و شريك در قتل محسوب مىشود ولو تأثير مستقيمى در ايجاد مرگ نداشته است. پس تشويق به قتل يا دستور را جزء مصاديق شركت در قتل مىدانند. و در حقوق جزاى فرانسه اگر چه تشويق تحت عنوان معاونت آمده است ليكن معاون را محكوم به حكم مباشر مىدانند، اما در فقه اسلامى، شركت آن است كه عمل هريك از شركا در عنصر مادى قتل، تأثير داشته باشد.
۱- مجمع الفائدة والبرهان ج13 ص457: ولعل لاخلاف فى ذلك | 