تبیان، دستیار زندگی

[جلسه 81 - يك‏شنبه: 17/7/79]

مسأله ثالثة: تواطى در قتل

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

گفتيم، شركت در قتل صورى دارد، كه در چهار صورت آن، شركت، صدق مى‏كند. لكن صورت پنجم كه ضربات مترتب است ولى غير متوالى - مانند آن كه فردى، ضربه‏اى به سر شخصى زده و او را مجروح كند، و پس از چند روز كه هنوز زخم التيام نيافته، فرد ديگرى، ضربه‏اى مى‏زند و سپس، فرد سوم با فاصله‏ى زمانى ضربه‏ى سوم را وارد نموده كه منتهى به قتل طرف شود - محل بحث است. كه آيا شركت در قتل صدق مى‏كند يا نه؟ بيان كرديم كه به نظر مى‏رسد اگر در اين فرض، تواطى و اتفاق قبلى افراد بر قتل باشد، عنوان شركت، صادق است. و گر نه صادق نيست و چون وعده داده بوديم كه در مورد تواطى بحث كنيم اكنون، آن را مطرح مى‏نمائيم.

معناى تواطى وثمره آن

عنوان تواطى، در كتب فقهى ما چندان، مورد بحث قرار نگرفته، لكن در كتب اهل سنت تفصيلا مطرح گشته و آنان فروع و شقوقى بر آن مترتب كرده‏اند. حال، براى روشن شدن مسأله ابتداء مقدماتى را ذكر مى‏كنيم.

 مقدمه اول
 بايد دانست كه محل كلام ما در مسأله تواطى تنها، صورت پنجم است و در ساير صور، به نظر ما اين بحث راه ندارد. چون در ساير اقسام، چه تواطى وجود داشته باشد، و چه وجود نداشته باشد، صدق شركت، امرى واضح است. مثلا در صورت دوم كه عده‏اى به جان فردى افتاده و با ضربات چاقو و مشت و لگد او را از پاى در مى‏آورند يا صورت چهارم كه عده‏اى پشت سر هم، هر كدام يك ضربه‏اى وارد مى‏سازند و او را به هلاكت مى‏رسانند، اين افراد، شريك در قتل هستند چون مشتركا عملى از آنان سرزده كه موجب ازهاق روح مجنى عليه شده و بلاشك، عرف آنان را شريك در قتل مى‏داند.
 بنابرين سبك بحث ما در مسأله تواطى، با سبك بحث اهل سنت تفاوت دارد، زيرا از ظاهر كلمات آنان استفاده مى‏شود كه در همه صور، عنوان تواطى را مطرح نموده‏اند.

 مقدمه دوم
 كلام ما درباره‏ى اعتبار تواطى مربوط به جايى است كه شروط قتل عمد محقق باشد. شروط قتل عمد چنانچه در مباحث اول كتاب القصاص گفتيم آن است كه جانى يا قصد قتل داشته باشد، و يا فعلى انجام دهد كه عادتا كشنده است، و در ما نحن فيه نفر آخر كه آخرين ضربه را وارد نموده و موجب مرگ شده، قطعا قاتل است، اما افراد ما قبل آخر اگر قصد قتل داشته باشند بحث شركت در مورد آنها جارى مى‏باشد اما اگر قصد قتل نداشته باشند محكوم به قصاص نيستند چون فعلى را كه انجام داده‏اند ما يقتل عادتا نيست، زيرا مفروض كلام آن است كه ضربه آنها به تنهايى كشنده نبوده است و در اين صورت تنها فرد آخر قاتل است و در نتيجه بحث از شركت افراد ما قبل آخر در صورتى كه قصد قتل نداشته باشند، وجهى ندارد.

 مقدمه سوم
 مستند تواطى كه اهل سنت مطرح كرده‏اند روايتى است به اين مضمون كه از عمر نقل شده است:
 عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة او سبعة برجل قتلوه قتل غيلة و قال: لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به جميعا ⁽¹⁾
و به استناد اين روايت، آنان تمالؤ را كه همان تواطى و مواضعه است شرط دانسته و در معناى آن اختلاف كرده‏اند. اما مستند ما در مسأله، روايات نيست - چون اين تعبير در روايات ما نيامده است. لكن در بعضى از روايات ما عنوان اجتماع و اشتراك آمده، و در بعضى ديگر، گر چه تصريح به اين عنوان نشده لكن جمله‏اى آمده كه عنوان اشتراك در آن اشراب شده مثل "رجلين قتلا رجلا"، و ما بايد احراز كنيم كه كجا عنوان اشتراك صدق مى‏كند و كجا صدق نمى‏كند.
 پس ما در صدد آن هستيم كه بدانيم كجا تواطى، در صدق اشتراك دخالت دارد و كجا دخيل نيست تا براساس آن حكم به قصاص شركاء بنماييم.

نتيجه بحث
 پس از اين مقدمات، اين طور به نظر مى‏رسد، عنوان شركت در صورت پنجم، اگر تواطى بين افراد نباشد، عنوان واضحى نيست، و اگر افرادى بدون توافق قبلى ضرباتى بر شخصى وارد كنند هر يك مسئول ضربه خويش مى‏باشد، يعنى اولين نفر كه ضربه نخست را زده بر حسب كيفيت ضربه، يا بايد ديه دهد يا قصاص شود و نفر دوم نيز به همين ترتيب ولى نفر چهارم كه ضربه‏ى او موجب مرگ شده مستحق قصاص نفس است. پس عنوان شركت در اينجا وجود ندارد، و ما نمى‏توانيم افراد ماقبل آخر را در عمل شخص آخر سهيم بدانيم - و خلاصه بدون تواطى قبلى صدق شركت محرز نيست و حتى اگر شك كنيم باز نتيجه همين است زيرا ما بايد موضوع قصاص را احراز كنيم.
 اما اگر تواطى قبلى بود يعنى عده‏اى با هم قرار مى‏گذارند كه هر يك با فواصل زمانى ضربه‏اى بر مقتول وارد كنند و او را از پاى درآورند،  قطعا عرف اين مورد را از مصاديق شركت دانسته و در آن ترديدى ندارد.
 پس نتيجه مى‏گيريم كه اگر در صورت پنجم تواطى نبود يا عرف اصلا قائل به شركت نيست و يا لااقل شك داريم كه آيا از مصاديق شركت مى‏داند يا نه، كه در اينصورت نيز نتيجه همان است و در صورت تواطى شكى نيست كه عرف جزو مصاديق شركت مى‏داند و لذا شركاء در قتل بايد قصاص شوند.