[جلسه 79 - دوشنبه: 10/7/79]
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
در بحث شركت در قتل گفتيم: فقها متعرض مسئله جماعات هائله نشدهاند لكن در خلال تفحص به جامعالمدارك مرحوم آيت اللّه خوانسارى برخورد كرديم. ايشان مسئله را مطرح نمودهاند:
مضمون مطالب ايشان اين است:
از ظاهر كلمات فقها استفاده مىشود كه مراد شان از، جماعت در مسئله قتل الجماعه بالواحد اعم است و شامل جماعات كثيره هم مىشود ولى حكم به قصاص جماعت كثيره در مقابل قتل
يك نفر محل اشكال است.
بعلاوه آيه شريفه النفس بالنفس والعين بالعين هم مؤيد اين معنا است.
و اگر گفته شود آيه را تخصيص مىزنيم، مىگوئيم لسان آيه آبى از تخصيص است بعلاوه معتبره ابن ابى عمير نيز دلالت بر عدم جواز قتل جماعت كثيره بالواحد دارد.
نقدى بر كلام محقق خوانسارى
بعضى از مواضع كلام ايشان صحيح بنظر مىرسد ولكن بعضى ديگر، محل مناقشه است.اما اينكه فرمودند از ظاهر كلمات فقها استفاده مىشود كه مراد جماعت هائله است معلوم نيست
كه چگونه چنين چيزى از ظاهر كلمات آنها بدست مىآيد در حاليكه برعكس. بعضى از محققين معاصر ما مثل آيت اللّه خوئى (رحمه الله) در اين مسئله شركت فقط دو نفر را ذكر نمودهاند نه بيشتر.
اما اينكه فرمودند اين حكم لايخلو من اشكال صحيح بنظر مىرسد و احتمالا ناظر به همان مطلبى است كه ما در جلسه گذشته گفتيم كه صدق عرفى كلمه قاتل بر جماعت هائله واضح و روشن نيست و فقيه به آن جزم پيدا نمىكند.
لكن مؤيدى كه براى كلام خود آوردهاند محل خدشه است زيرا اولا آيه شريفه النفس بالنفس
به معناى آن است كه اگر كسى جان ديگرى را گرفت در مقابل، جان او بايد گرفته شود نه اينكه مثلا چشم او كور و يا دستش قطع شود پس آيه شريفه در مقام بيان حكم قصاص هر عضو در مقابل همان عضو است و اصلا در صدد بيان تعدّد يا وحدت نيست. و ثانيا بر فرض قبول اينكه آيه ناظر به عدد باشد چرا قابل تخصيص نباشد مگر آيات مذكور با آيات ديه و يا روايات جواز قتل سه نفر و ده نفر در مسئله شركت، تخصيص نخورده است؟
اما در مورد معتبره ابن ابى عمير كه مقصود همان روايت ابواالعباس بقباق است گفتيم كه اين روايت ناظر به فتواى عامه است كه قائل به جواز قصاص شركاى در قتل بدون رد فاضل ديه مىباشد و امام (عليه السلام) درصدد بيان حكم شرعى مسئله بتمامه نيستند. لذا در مقام جمع دلالى اين روايات با روايت طايفه اولى گفتيم كه اين روايات مطلق است و با آن روايات دسته اول تقييد مىشود واگر جمع دلالى را قبول نكرديم نوبت به ترجيح سندى مىرسد و ترجيح با روايات طايفه اولى است. بنابراين مؤيداتى كه مرحوم خوانسارى براى اثبات مسئله - عدم جواز قصاص جماعات كثيره - آوردهاند به نظر درست نمىآيد هرچند اصل استشكال ايشان در مسئله صحيح است و حاكى از روشن بينى اين فقيه بزرگوار مىباشد به اين ترتيب بحث فرع اول به پايان مىرسد.
1- الينابيع الفقيه ج24 ص66
۲- همان ص215
۳- همان ص244
4- به ضميمه جزوه مراجعه شود.
امر اول : صور مشارکت در قتل
حال براى روشن شدن مسئله صور مختلفى كه براى شركت در قتل متصور است بيان و سپس هريك را بحث مىكنيم.
الف - شركت، گاهى به معناى اين است كه عدهاى در فعل واحدى كه موجب قتل است شريك مىشوند. مثل اين كه چند نفر دست و پاى شخصى را گرفته و از مكان بلندى به پائين پرتاب كنند كه موجب مرگ وى شود. در اينجا آنچه كه موجب قتل شده يك عمل مىباشد لكن اين عمل را چند نفر مشتركا انجام دادهاند.
ب - گاهى شركت به اين معنا است كه عدهاى شريك مىشوند و هر كدام عملى را انجام مىدهند كه هر عمل به تنهائى مىتواند موجب قتل باشد مثل اينكه دو نفر به مواضع حساس شخصى مانند قلب و مغز او شليك مىكنند كه در اين صورت افعال متعدد موجب قتل شده لكن هر فعل به تنهائى عادتا موجب قتل مىباشد.
ج - گاهى چند نفر افعال متعددى انجام مىدهند اما هر فعل به تنهائى موجب قتل نمىباشد و اين صورت خود به دو گونه تصور مىشود.
1- انتساب قتل به مجموعه افراد بالسويه باشد و قتل به يكنفر بطور خاص نسبت داده نشود بلكه همه بطور يكسان در قتل سهيم باشند. مانند مثالى كه قبلا از قواعد نقل شد كه عدهاى به جان شخصى افتاده و او را با ضربات چوب يا مشت و لگد مىكشند.
2- هر يك از افراد، فعلى را انجام مىدهند كه هيچ يك از آنها كشنده نيست بلكه ضربه آخر طرف را از پاى درمىآورد و اين صورت همان است كه مرحوم صاحب جواهر بعنوان فرض چهارم بيان كردهاند و در اينكه آيا از مصاديق شركت است يا نه؟ ابتدا تشكيك نموده و سپس جازم به عدم صدق شركت مىشود.
حال پس از ذكر اين صور بايد بحث كنيم كه در كدام يك از اينها حكم قصاص جارى است؟ اگر بگوئيم كه مناط حكم قصاص، تحقق عنوان شركت است، عنوان شركت، در روايات نيامده تا هر كجا اين عنوان صدق كرد حكم قصاص جارى كنيم.
و اگر بگوئيم: مناط ترتّب قصاص، صدق نسبت قتل عمد به اشخاص متعدد است مشكل ديگرى پيش مىآيد كه در بعضى از موارد شركت صدق عرفى انتساب وجود دارد لكن حكم به قصاص نمىشود مثل اينكه عدهاى با چاقو يا خنجر هر يك ضربه كارى به شخص وارد مىكنند كه هر ضربه به تنهائى موجب قتل مىباشد لكن اين ضربات در يك زمان مؤثر نمىشود بلكه ضربه اول طرف را چون مىكشد كه اگر اين ضربه نبود ضربات بعدى موجب مرگ مىشد اما از نظر فقهى قتل منتسب به فرد اول مىشود مانند مثالى كه در گذشته ذكر شد كه اگر كسى فردى را از محل بلند پرتاب كند و شخص ديگرى در وسط راه با شمشير او را دو نيم كند، همه فقها فتواى دادهاند كه قاتل شمشير زننده است و قتل منتسب به اوست چون عمل فرد اول منتهى به قتل نشده و حكم قصاص بر او مترتب نمىشود. پس بايد ببينيم ملاك حكم به قصاص در موارد شركت كدام است ؟ كه ان شاءاللّه در جلسات آينده بررسى مىكنيم. |
