تبیان، دستیار زندگی

ادله جواز قصاص: عموم و اطلاقات

 آنچه كه ممكن است بعنوان دليل بر جواز قصاص در جماعات بيش از ده نفر به آن تمسك شود سه چيز است:
 الف - اطلاق آيات شريفه قرآن مانند و من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم و يا آيه كتب عليكم القصاص فى القتلى...
 ب - معاقد اجماعات
 ج - اطلاق روايات وارده در باب

بررسى اطلاق و عموم ادلّه
اثبات عموم و اطلاق از ادله مذكوره قابل مناقشه و خدشه است اما آيات قرآن قبلا نيز اشاره كرديم كه اين آيات، در مقام اصل تشريع حكم قصاص است و مسأله‏ى شركت در قتل و خصوصيات آن و ساير احكام قصاص را نمى‏توان از آنها استفاده نمود.
 اما اطلاق معاقد اجماعات، البته معلوم است كه اجماع دليلى لبّى است و نمى‏توان از آن عموم و يا اطلاق استفاده كرد چون اينها از خصوصيات لفظ است اما اگر معقد اجماع - جمله‏اى كه مدعى اجماع، بر آن ادعاى اجماع مى‏كند - مطلق بود مى‏توان استشعار كرد كه نظر مجمعين، حكم باطلاقه بوده است. لذا ابتداءً به ذكر بعضى از معاقد اجماعات كه در كلمات فقهاء آمده است مى‏پردازيم تا ببينيم كه مى‏توان از آنها استفاده اطلاق نمود يا نه؟
 الف - كلام سيد مرتضى در كتاب انتصار: مما انفردت به الامامية، القول بان الاثنين و مازاد عليهما من العدد، اذا قتلوا واحدا، فان اولياء الدم مخيرون بين امور ثلاثه: احدها ان يقتلوا القاتلين كلهم و يؤدوا فضل ما بين دياتهم... ^(۱)
ب - كلام مرحوم راوندى در فقه القرآن: و يجوز قتل الجماعة بواحد اجماعا ^(۲)
ج - كلام ابن زهره در غنيه: و تقتل الجماعة بالواحد بشرط ان يؤدى... و يدل على ذلك اجماع الطائفه ^(۳).
همانطور كه ملاحظه مى‏شود معاقد اجماعات اطلاق دارد زيرا كلمه جماعت مفهوم مطلقى است كه شامل عشره و بيشتر مى‏گردد.

مناقشه در اجماعات
 اطلاق گرفتن از معاقد اجماعات، قابل خدشه است زيرا اطلاق معاقد اجماعات مانند روايات نيست. بديهى است اطلاق‏گيرى از روايات امرى ممكن و معقول است چون در ساحت معصوم (عليه السلام) خطاء و سهو راه ندارد، لذا اگر احرازكنيم كه امام (عليه السلام) در مقام بيان است و قيدى نياورد، اطلاق‏گيرى صحيح است، لكن نسبت به كلمات فقهاء اين مسأله راه ندارد چون نمى‏دانيم كه متوجه و در مقام بيان حكم مازاد بر عشره نيز هستند يا برحسب آنچه در خارج عادتا واقع مى‏شود كه معمولا دو يا سه نفر مثلا شريك قتل مى‏شوند، حكم كرده‏اند؟ بلى اگر جزم پيداكرديم كه ايشان در مقام بيان اين معنا هستند كه بيش از ده نفر نيز مراد است، مى‏توان به اطلاق كلام آنان تمسك كرد، اما از كجا چنين جزمى پيدا مى‏شود چه بسا آنان در هنگام نقل اجماع اصلا توجهى به مسأله‏ى جماعت كثيره نداشته‏اند و لذا اگر همان موقع به آنان گفته مى‏شد آيا اين حكم شامل جماعت كثيره مانند صد نفر هم مى‏شود؟ دچار شبهه مى‏شدند پس به اطلاق معاقد اجماع نمى‏توان اعتماد نمود البته اين مناقشه در صورتى است كه در اصل اجماع، خدشه نكنيم اما اگر در اصل اجماع خدشه كرده و بگوئيم اين اجماعات مدركى است، ديگر اين مباحث پيش نمى‏آيد، لكن به نظر ما مدركى بودن اجماع محل اشكال است، زيرا با توجه به اختلاف مضمون رويات در مسأله از طرفى - طوائف ثلاثه - و اتفاق جميع فقهاء بر جواز قصاص شركاء از طرف ديگر - طبق مبناى حدس در وجه حجيت اجماع - استفاده مى‏شود كه آنان بر حكم به جواز دليلى در دست داشته‏اند.
 پس اطلاق آيات و معاقد اجماع محل خدشه شد وعمده‏ى استدلال و تكيه‏ى ما روايات است و استفاده از روايات متوقف است بر اين كه بر همه شركاء قتل ولو بلغ مابلغ، عنوان قاتل صدق كند، لذا ابتداءً رواياتى را كه از نظر سند و دلالت مورد وثوق است مى‏خوانيم تا ببينيم آيا چنين استفاده‏اى از آنها ممكن است يا نه؟

 روايت اول:
 محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض اصحابنا، عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال: من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به.
 اين روايت گرچه مرسله است اما چون يونس از اصحاب اجماع مى‏باشد مرسلات او مورد قبول است.

 روايت دوم:
 و بهذا الاسناد عن ابى عبداللّه (عليه السلام) فى حديث قال: و ان علاه و الح عليه بالعصا او بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقاد به

 روايت سوم صحيحه عبداللّه بن سنان:
 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابى عمير، عن حماد، عن الحلبى، و عن عبداللّه بن المغيرة و النضر بن سويد جميعا، عن عبداللّه بن سنان قال: سمعت ابى عبداللّه (عليه السلام) يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه

 روايت چهارم:
 و باسناده عن ابن فضال، عن بعض اصحابه، عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال: كل من قتل شيئا صغيرا او كبيرا بعد ان يتعمد فعليه القود

بحث سندى
 اين روايت مرسله است البته حسن بن فضال را بعضى از رجاليين جزء طبقه سوم از اصحاب اجماع دانسته‏اند چون اصحاب اجماع سه طائفه‏اند:
 1 - اصحاب امام باقر (عليه السلام) و امام صادق (عليه السلام) كه زراره و محمد بن مسلم جزء اين طبقه هستند.
 2 - احداث اصحاب ابى عبداللّه (عليه السلام) كه جميل بن درّاج و عبداللّه بن مسكان در اين طبقه‏اند.
 3 - اصحاب حضرت ابى الحسن و على بن موسى الرضا (عليهما السلام) كه اينان شش نفر بوده و پنج تن از آنان متفق‏عليه مى‏باشند و يك نفر مورد اختلاف است كه آيا حسن بن فضال است يا فضالة بن ايوب و لذا حسن بن فضال مسلم نيست كه از اصحاب اجماع باشد پس سند اين حديث قابل اعتماد نيست ^(۴).

بحث دلالى
 استدلال به اين روايات مبتنى بر استفاده اطلاق از آنها است يعنى حكم قصاص و قود مترتب بر عنوان قاتل شده و صدور قتل از جانى تمام الموضوع براى حكم است، پس چه قاتل يك نفر باشد يا بيشتر، موضوع حكم متحقق است.

مناقشه در دلالت روايات:
 استفاده‏ى اطلاق از اين روايات متوقف بر اين است كه بر تمام شركاء عرفا قاتل صدق كند و حال آن كه صدق عنوان قاتل بر همه افراد واضح نيست؛ و در مسأله‏ى مهمى مثل دماء كه مورد اعتناى شارع بوده است، انصافا انسان نمى‏تواند به استناد اين استظهار مثلا صد نفر را به قتل برساند. آيا بلاشبهه مى‏توان گفت كه هركدام از اين صد نفر قاتل هستند؟ براى فقيه جزم پيدا نمى‏شود، بلكه احتمال مى‏دهد كه عنوان قاتل زيد را نتوان عرفا بر همه مشتركين در قتل حمل كرد. پس وضوح صدق قاتل بر صد نفر قطعا مثل وضوح صدق آن بر يك نفر يا دو و سه نفر نيست. بنابرين جريان حكم بخاطر ترديد در صدق موضوع، ممكن نيست. بعلاوه آيه شريفه فلايسرف فى القتل نيز مى‏تواند مؤيد اين مطلب باشد البته در باب نهى از اسراف در قتل چند احتمال هست: الف - ولىّ دم مقتول را شكنجه و بواسطه قطع يد و مثله و غير آن به قتل برساند. ب - ولىّ دم علاوه بر قاتل افراد ديگرى را نيز به قتل برساند همچنانكه قبلا گفته شد كه در زمان جاهليت گاهى به خاطر يك نفر، تعدادى از قبيله‏ى قاتل را مى‏كشتند، لكن مفهوم اسراف در اين مصاديق منحصر نيست بلكه هر چيزى را كه عرف آنرا اسراف در قتل بداند، شامل مى‏شود. و بعيد نيست كه كشتن صد نفر در مقابل يك نفر از مصاديق اسراف در قتل باشد و با وجود اين احتمال، در حكم به جواز خدشه مى‏شود و حتى اگر ما در ده نفر هم دليل خاص نداشتيم آن را از مصاديق اسراف دانسته و حكم به قصاص همه نمى‏كرديم، لكن به دليل روايات وارده، قصاص ده نفر را از مصداق اسراف در قتل خارج مى‏دانيم.
 خلاصه آن كه: در كشتن ده نفر ولو اينكه اسراف هم باشد چون در روايات تصريح به جواز شده است آن روايات، مخصّص و مقيّد آيه شريفه مى‏شود و حكم به قصاص مى‏كنيم و اما در بيشتر از ده نفر چون اولا دليلى كه صراحت يا ظهورى بر آن داشته باشد نداريم و ثانيا در اطلاق و عموم آيات و روايات خدشه كرده و گفتيم نمى‏توان به آنها تمسك كرد، لذا به احتياط واجب مى‏گوئيم ولىّ دم بيش از ده نفر را نمى‏تواند قصاص كند و ساير شركاء به اندازه سهم هر يك در جنايت بايستى ديه بپردازند. در جلسه بعد ان شاءاللّه به ذكر ساير مسائل مى‏پردازيم.