تبیان، دستیار زندگی

[جلسه 77 - سه‏شنبه: 5/7/79]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
 كلام در طايفه‏ى ثالثه از روايات بود، و گفتيم جمله‏ى «ايهم شاؤوا قتلوا» كه در روايت صحيحه‏ى حماد بن عيسى واقع شده است، ظهور در هيچ يك از دو احتمال ندارد. نه مى‏توان فهميد كه در معناى واحد استعمال شده و نه بيشتر از واحد، چون كلمه‏ى «اىّ» تاب هر دو معنا را دارد و در استعمالات عرب، گاهى در يك فرد و گاه در بيشتر از آن استعمال مى‏شود. لذا بايد سراغ قرائن رفته و ببينيم آيا قرينه‏يى در كلام وجود دارد كه يكى از دو معنا را تقويت كند، يا نه؟ از بررسى روايت، دو قرينه بر اين كه در واحد استعمال شده، به دست مى‏آيد:
 الف - قرينه‏يى كه در جلسه‏ى گذشته بيان‏شد، و آن ضمير مفردى است كه در جمله‏ى «يرجع اولياؤه» كار رفته - يعنى اولياء المقتول - و نفرموده است «اوليائهم» - يعنى «اولياء المقتولين» - پس معلوم مى‏شود كه «مقتصّ‏منه»، يك نفر بوده است.
 ب - قرينه‏ى ديگر، اين است كه امام (عليه السلام) در اين حديث مى‏فرمايد: «يرجع اولياؤه على الباقين بتسعة اعشار الدية»، يعنى اولياى فرد قصاص شده، سراغ ساير شركاى قتل رفته و 910 ديه، از آنان مى‏گيرند. حال اگر مراد از «اىّ»، يك نفر باشد، عبارت كامل است و همه‏ى حكم، بيان شده، زيرا ولىّ‏دم، يك نفر را قصاص كرده‏است؛ و چون قصاص يك نفر در مقابل سهم ديه‏ى او قرارنمى‏گيرد - زيرا او 110 ديه را مديون بوده - پس اولياى او 910 باقى مانده را از شركاى قتل مى‏گيرند. اما اگر مراد از «اىّ»، چند نفر باشد و ولىّ‏دم بتواند هر چند نفر را كه مى‏خواهد انتخاب كرده و قصاص كند، با اين تعبير در روايت كه «يرجع اولياؤه على الباقين»، سازگار نيست، زيرا اگر مثلا پنج نفر را قصاص نمود، پنج نفر باقى مانده، هر كدام 100 دينار مى‏دهند كه مجموع آن پانصد دينار مى‏شود، در حالى كه بايد به هر فرد قصاص شده - يا ولىّ او - 900 دينار داده‏شود و در نتيجه، تفاضل ديه را كه 4000 دينار مى‏شود، بايد ولىّ مقتول (قصاص كننده) پرداخت كند، و با توجه به اينكه امام (عليه السلام) در مقام بيان تمام حكم است و حكم شق دوم - انتخاب بيش از يك نفر - را بيان‏نفرموده‏اند و تنها متعرض حكم شق اول شده‏اند، معلوم مى‏شود كه ولىّ، فقط حق قصاص يك نفر را دارد، نه بيشتر. و بايد توجه داشت كه اين روايت با روايت ابوالعباس بقباق، تفاوت دارد؛ زيرا در آن روايت، امام (عليه السلام) در مقام بيان نظر خود در مسأله نيستند بلكه در مقام رد نظر مخالف بودند، لذا اولا هيچ اشاره‏يى به لزوم رد تفاضل ديه ننموده‏اند؛ ثانيا با جمله‏ى صريح «ليس لهم»، به فتواى فقهاى عامه، (قصاص بدون رد فاضل ديه) تعريض داشته - كه اولياء، حق قصاص ده نفر را ندارند؛ ثالثا به آيه‏ى شريفه، استدلال نموده‏اند؛ در حالى كه كمتر ديده شده است امام (عليه السلام) بخواهند به اصحاب خود حكمى را بيان كنند و استشهاد به آيه‏ى قرآن نمايند. بنابرين در روايت ابوالعباس، امام (عليه السلام) در مقام بيان حكم شرعى شركت در قتل بتمامه نيستند.
 اما در اين روايت، هيچ يك از آن قرائن وجودندارد، بلكه حماد كه از اصحاب نزديك حضرت بوده، از حكم شركت در قتل سؤال نموده و امام (عليه السلام) هم در پاسخ، نظر خود را بيان مى‏نمايند؛ و اگر حكم مسأله، همان بود كه در روايات طايفه‏ى اولى آمده، بايد مى‏فرمود كه اولياى دم مى‏توانند بيش از يك نفر را قصاص كرده و تفاضل ديه را به مقتولين - يا اولياى آنها بپردازند. پس، از اينكه بخشى از حكم - كه لازمه‏ى قصاص اكثر از واحد است - بيان نشده، اِنّا كشف مى‏كنيم كه نمى‏توان بيش از يك نفر را قصاص كرد و اين قرينه‏يى خوب و استظهارى صحيح مى‏باشد. به اين ترتيب، ظاهر اين روايت در مقابل روايات طايفه‏ى اولى قرارگرفته و با آنها متعارض مى‏شود.

وجه جمع و علاج تعارض
ممكن است در مقام علاج گفته شود كه اين روايت، مطلق است؛ يعنى چه ولىّ‏دم، تفاضل ديه‏ى اكثر از واحد را بپردازد، يا نپردازد، بيش از يك نفر را نمى‏تواند قصاص كند. ولى روايات طايفه‏ى اولى، مقيّد است؛ يعنى در آنها جواز قصاص اكثر از واحد، به اداى تفاضل ديه، مقيد شده‏است. پس مى‏توانيم در اينجا هم مانند روايت ابوالعباس بقباق، جمع دلالى نموده و مطلق را حمل بر مقيد كنيم؛ لكن اين وجه جمع، بسيار مستبعد و دور از ذهن است. البته درخصوص روايت ابوالعباس، با بيانى كه قبلا داشتيم، رفع استبعاد نموديم؛ ولى آن بيان در اينجا نمى‏آيد و تفاوت اين روايت با روايت ابوالعباس عرض شد. بنابرين تمسك به جمع دلالى، مشكل است و تعارض به جاى خود باقى است و نوبت به مرجّحات مى‏رسد.
 حال اگر بخواهيم به ترجيح سندى تمسك كنيم اين ترجيح وجهى ندارد؛ زيرا اين روايت، با سند صحيح نقل شده و همه رجال سند، از اكابر رواة ما هستند و نقطه‏ى ضعفى كه در سند روايت ابوالعباس بود، در اينجا راه ندارد.
 تنها مسأله‏يى كه در اينجا هست، اِعراض مشهور است؛ چون اولا طايفه‏ى اولى‏ شهرت روايى دارد و روايات طايفه‏ى ثانيه، شاذ مى‏باشند و طبق روايت «خذ بمااشتهر بين اصحابك»، ترجيح با روايات طايفه‏ى اولى است و بايد آنها را مقدّم بداريم؛ چون شهرت در نقل، موجب وثوق به صحت روايت و اطمينان عرفى مى‏شود. لذا امام (عليه السلام) در روايت ديگر مى‏فرمايد: «فانّ المجمع عليه لا ريب فيه». بديهى است مراد از اجماع در اينجا، اجماع مصطلح در علم اصول نيست كه بعضى از بزرگان خواسته‏اند شهرت را به اجماع برگردانند؛ زيرا مسلّم است كه در شهرت روايى، اجماعى در كار نيست، چون قول مخالف در مسأله، وجود دارد؛ بلكه مراد، اكثر قريب به اتفاق است. و ثانيا شهرت فتوايى، مطابق با روايات طايفه‏ى اولى است؛ زيرا فقهاى ما از ازمنه‏ى قديم تاكنون - بر حسب آنچه كه از كتب ايشان به ما رسيده - همه بر اساس طايفه‏ى اولى فتوا داده‏اند و قول مخالفى در مسأله، وجود ندارد.
 خلاصه‏ى بحث اين شد كه روايات طايفه‏ى اولى هم شهرت روايى دارند و هم شهرت فتوايى و در طرف مقابل، روايتى است كه گرچه از نظر سند مشكلى ندارد، لكن اولا مضمونش صراحت ندارد - گرچه با قرائن مى‏توان حكم را دست آورد؛ لكن قرائن، قطعى نيست - ثانيا مخالف مشهور مى‏باشد. در نتيجه، روايات طايفه‏ى اولى بلاشبهةٍ مقدّم است.

1- وسائل ابواب القصاص فى النفس باب12 ح3
2- نمل38
3– اسراء110
4- مريم69
5- لقمان31
6- آل عمران44