تبیان، دستیار زندگی

[جلسه 75 - يك‏شنبه: 3/7/79]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
كلام در علاج بين روايات طائفه ثانيه و طائفه اولى بود و دو علاج براى آن بيان نموده و درباره آن بحث كرديم.

علاج سوم
 جمع ديگر بين اين دو دسته روايات آن است كه روايات طائفه ثانيه را حمل بر تقيّه كنيم اين وجه جمع را شيخ الطائفه بيان فرموده و صاحب جواهر و ديگران نيز از ايشان نقل كرده‏اند.
 اين علاج صحيح به نظر نمى‏رسد زيرا مضمون روايات طائفه ثانيه مخالف با فتواى جمهور فقهاى زمان صدور روايت است چون دو تن از ائمه اربعه يعنى ابوحنيفه و مالك كه معاصر با امام صادق (عليه السلام) بوده و همچنين ساير فقهاء و عده‏اى از صحابه و تابعين معتقد بودند كه بايد همه شركاى در قتل را قصاص نمود پس چگونه مى‏توان گفت كه اين روايت موافق تقيّه است بنابرين اين جمع، قابل قبول نيست.

علاج چهارم
 وجه جمع ديگرى را مرحوم شيخ فرموده كه مراد از روايت ابوالعباس بقباق كه مى‏گويد: ليس لهم ان يقتلوا اكثر من واحد اين است كه اولياى دم، در صورتى حق قصاص بيش از يك نفر را ندارند كه نخواهند فاضل ديه را رد كنند كه در اين صورت فقط حق قصاص يك نفر را دارند و مراد از روايات طائفه اولى كه حق قصاص را نسبت به همه‏ى شركاء ثابت مى‏كند آنجايى است كه اولياى دم فاضل ديه را رد نمايند. اين بيان با اين شكل صورت وجيهى نداشته و به نظر مى‏رسد كه جمع تبرّعى باشد لكن مرحوم آيت اللّه خويى اين مطلب را در قالب صناعت علم اصول، اينطور بيان كرده‏اند كه روايات طائفه ثانيه مطلق است يعنى مضمون جمله‏ى ليس لهم ان يقتلوا اكثر من واحد اين است كه اولياى دم بيش از يك نفر را نمى‏توانند به قتل برسانند چه بخواهند فاضل ديه را رد كنند و چه نخواهند و روايات طائفه اولى مثل روايت داود بن سرحان كه مى‏گويد ان شاء اولياء المقتول ان يؤدوا دية و يقتلوهما جميعا مقيّد است و در نتيجه مضمون روايت ابوالعباس بعد از تقييد اين مى‏شود كه ليس لهم ان يقتلوا اكثر اذا لم يردّوا فاضل الدية.

 نقدى بر اين وجه و پاسخ آن
 بيان مرحوم آيت اللّه خويى بيانى معقول و صحيحى است لكن ممكن است در اينجا استبعادى به ذهن برسد و آن اين است كه همه مطلقات و عمومات را نمى‏توان با ادله مقيده و خاصه تقييد يا تخصيص زد چون علت تقديم خاص و مقيد بر عام و مطلق آن است كه ظهور خاص و مقيد اقوى از ظهور عام و مطلق است بنابرين اگر در موردى عام و مطلقى ظهورش اقوى از ظهور خاص و مقيد بود ديگر نمى‏توان آن را تخصيص يا تقييد زد و لذا گاهى مى‏گويند اين عموم ابى از تخصيص است اينجا نيز همين‏طور است چون امام (عليه السلام) با لحن قاطع مى‏فرمايد ليس لهم ان يقتلوا يعنى اولياى دم حق ندارند كه بيش از يك نفر را بكشند و بعلاوه به آيه قرآن نيز استدلال مى‏فرمايد كه فلايسرف فى القتل حال چگونه اين مطلق قابل تقييد است؟
 براى رفع اين استبعاد مى‏گوئيم بايد به زمينه‏ى سئوال و جواب دقت كرد در آن زمان دو تن از ائمه اربعه‏ى عامه و همچنين فقهاى مدينه و فقهاى كوفه بالاتفاق قائل بودند كه ولىّ‏دم مى‏تواند بدون ردّ فاضل ديه، شركاء را قصاص نمايد. در چنين زمينه‏اى ابوالعباس بقباق از امام (عليه السلام) از حكم شركاء در قتل، سئوال مى‏كند و پاسخ امام (عليه السلام) در مقام نفى فتواى شايع آن زمان بوده است و حضرت نمى‏خواهد فتواى خود را بيان كند بلكه در صدد نفى فتواى فقهاى عامه است و لذا به آيه شريفه استشهاد مى‏فرمايد و اين استشهاد خود حاكى از اين است كه بيان شريف امام (عليه السلام) ناظر به قول مشهور بين آنهاست بنابرين روايت ابوالعباس اگرچه با صراحت و لحن قاطع قصاص بيش از يك نفر را جايز نمى‏داند اما چون ناظر به فتواى رايج آن زمان بوده، (فتوايى كه همه فقها بر آن اتفاق داشته و طبق آن روايتى از عمر و ابن عباس و مغيرة بن شعبه نقل مى‏كردند مخصوصا روايت منقوله از عمر كه لو تمالأ اهل الارض على قتل واحد لاقتلنّ جميعهم) قهرا حمل بر نفى و ردّ قول عامه مى‏شود و وجهى براى اين استبعاد نيست بنابرين حملى كه آيت اللّه خويى (رحمه الله) بيان كرده‏اند حمل وجيهى است.

علاج پنجم
 وجه جمع ديگرى كه به ذهن مى‏رسد آن است كه بگوئيم موضوع حكم در روايت ابوالعباس (اذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد) عِدّه است و «عِدّه» عبارت است از مجموعه‏اى از افراد كه سه نفر و بيشتر باشد و در كتب لغت اشاره‏اى به تعداد افراد نشده بلكه تصريح شده كه اين كلمه شامل افراد كم و افراد زياد مى‏شود بنابرين كلمه عِدّه مطلق است هم شامل عِدّه قليله هم شامل عِدّه كثيره مى‏شود و روايت طائفه اولى موضوعش عِدّه نيست بلكه دو يا سه نفر و حداكثر تا ده نفر مى‏باشد پس روايات طائفه اول مقيدِ روايات طائفه دوم كه مطلق است، مى‏شود؛ بنابرين اگر شركاء قتل از ده نفر كمتر بودند ولىّ‏دم مى‏تواند با رد فاضل ديه همه را قصاص كند و اگر از ده نفر بيشتر شدند طبق مفاد روايت ابوالعباس ولىّ‏دم حق قصاص بيش از يكنفر را ندارد و بعنوان مؤيد و شاهد اين جمع مى‏شود گفت كه: از مذاق شرع و بيانات ائمه (عليهم السلام) بدست مى‏آيد كه كثرت خونريزى مطلوب نيست و آيه شريفه فلايسرف فى القتل هم ناظر به همين موضوع است، البته اين شاهد، استحسانى و ذوقى است.

جمع بندى و نتيجه بحث
 حال اگر در همه‏ى وجوه جمع فوق‏الذكر خدشه نموده و هيچ كدام را قبول نكرديم نوبت به مرجحات مى‏رسد كه به اولين مرجح (خذ بمااشتهر بين اصحابك و دع الشاذ النادر) تمسك كرده و مى‏گوئيم روايات طائفه دوم شاذ و نادر است و روايات طائفه اولى نزد قدما و متأخرين مشهور بوده است لذا در مقام تعارض مقدم مى‏شوند و بعلاوه روايات طائفه اولى از نظر سند هم قوى‏تر هستند در روايت ابن مسكان و ابن سرحان همه‏ى رواة توثيق شده‏اند بخلاف روايات دسته دوم، گرچه ما قاسم بن عروة را توثيق نموديم لكن اعتبار اين روايت به اعتبار روايات دسته اول نمى‏رسد و تا مرجح شهرت روائى و ترجيح سندى باشد نوبت به مرجح جهتى (موافقت و مخالفت عامه كه بعضى از بزرگان نقل نموده‏اند) نمى‏رسد علاوه بر آن گفته شده كه هم روايات طائفه اولى و هم طائفه ثانيه مخالف فتواى عامه است منتهى هركدام از جهتى كه بيان گرديد.