تبیان، دستیار زندگی

[جلسه 74 - سه‏شنبه: 29/6/79]
 

تعارض طايفه اول و دوم روايات و علاج آن

   بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

  در جلسه گذشته روايات طائفه ثانيه را مطرح كرده و گفتيم كه اين روايات يا سندش ضعيف بوده و يا دلالتش تمام نيست، غير از روايت اول كه بايد در سند و دلالت آن بحث شود و بايد ببينيم كه علاج آن با طائفه اولى چگونه است ابتداءً روايت را تكرار مى‏كنيم.
 و عنه، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن القاسم بن عروة عن ابى العباس و غيره، عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال: اذا اجتمع العدّة على قتل رجل واحد حكم الوالى ان يقتل ايهم شاؤوا و ليس لهم ان يقتلوا اكثر من واحد، ان اللّه عزّ و جلّ يقول: «و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرف فى القتل» ⁽¹⁾

بحث سندى
 رجال حديث غير از قاسم بن عروة كه بحث آن خواهدآمد همه از ثقات مى‏باشند، مراد از ابوالعباس فضل بن عبدالملك است كه معروف به ابوالعباس بقباق و ثقه مى‏باشد.
مضمون اين روايت با روايات طائفه اولى كاملا متعارض است، زيرا حكم به قصاص همه شركاء را مردود دانسته و مى‏فرمايد والى بايد حكم كند كه اولياء دم تنها يك نفر را براى قصاص انتخاب كنند زيرا خداوند متعال در قرآن فرموده است كه ولىّ دم نبايد در قتل اسراف كند.
 در مقام علاج اين تعارض وجوهى گفته شده است:
 وجه اول: خدشه در سند است، مرحوم آيت اللّه خويى در سند اين روايت به خاطر قاسم بن عروة خدشه كرده و فرموده‏اند چون وى توثيق نشده روايت ضعيف است و حجت نيست پس روايات طائفه اولى بلامعارض مى‏باشد.

 مناقشه در اين وجه
 كلام ايشان گرچه صحيح است و قاسم بن عروة توثيق نشده لكن راوى از قاسم بن عروة ابن ابى عمير است و اگر ابن ابى عمير از كسى نقل كند حكم به وثاقت او مى‏نمائيم همچنان كه به نظر ما مرسلات ابن ابى عمير مانند مسندات او حجت است و چون اين بحث رجالى يك بحث مبنايى است و ثمراتى در مباحث فقهى بر آن مترتب است و قول مخالف در مسأله وجوددارد بايد آن را توضيح دهيم.

مرسلات ابن ابى عمير
 در مورد اينكه آيا به مرسلات ابن ابى عمير و نيز مواردى كه راوى قبل از او مجهول است يعنى ذكرى از وثاقت و عدم وثاقت او در كتب رجال نشده است، مى‏توان عمل كرد يا نه؟ دو مبنا وجوددارد
 الف - مبناى مشهور كه گفته‏اند روايات و مرسلات او معتبر است و لذا صاحب جواهر (رحمه الله) و مرحوم شهيد ثانى كه اين روايت را مطرح نموده‏اند در سند آن خدشه نمى‏كنند چون از ديدگاه آنها روايت معتبر است.
 ب - مبناى غير مشهور كه گفته‏اند فرقى ميان روايات ابن ابى عمير و ديگران نيست و اگر كسى كه ابن ابى عمير از او روايت مى‏كند توثيق نشده باشد نمى‏توانيم به روايت او عمل كنيم مثل مرحوم آيةاللّه خويى.
 مبناى قول مشهور فرمايش شيخ (رحمه الله) در عُدّه است كه مى‏فرمايد:
 و لاجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن ابى عمير و صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لايرون و لا يرسلون الا عمن يوثق به و بين ما اسنده غيرهم، و لذلك عملوا بمراسيلهم اذا انفردوا عن رواية غيرهم.⁽²⁾
شيخ مى‏فرمايد: طائفه و اصحاب ما به آنچه كه ابن ابى عمير و صفوان بن يحيى و احمدبن ابى نصر بزنطى مسندا يا مرسلا روايت كرده‏اند عمل نموده‏اند چون اين سه بزرگوار اينطور شناخته شده‏اند كه از غير ثقه نه نقل كرده و نه ارسال مى‏نمايند. مثلا اگر يادشان نباشد كه روايت را از چه كسى شنيده‏اند ولى مى‏دانند آن فرد ثقه است ارسال مى‏نمايند و اگر در وثاقت او ترديد داشته باشند ارسال نمى‏كنند و علت مرسلات ابن ابى عمير اين است كه ايشان در زمان هارون دستگير و زندانى شد و به او گفتند كه اصحاب امام هفتم (عليه السلام) را معرفى نما و وى حاضر نشد و بخاطر آن با شلاق، شكنجه و چهار سال محبوس شد و در اين بين خواهر او بخاطر ترسى كه از حكومت داشت كتابهايش را مدفون نمود و ابن ابى عمير بعد از چهار سال كه از زندان آزاد شد روايات را از حافظه نقل مى‏كرد و همه از او قبول كردند. با توجه به اهميتى كه در آن زمان به روايات داده مى‏شد و هركس حديثى را نقل مى‏كرد بايد ذكر مى‏كرد كه از چه كسى نقل مى‏كند. در عين حال روايات او را مرسلا هم قبول كردند اين خود نشانه كمال اعتمادى بوده كه اصحاب به او داشتند. شبيه كلام شيخ را نجاشى نيز دارد اما تنها درباره ابن ابى عمير مى‏فرمايد: فلهذا اصحابنا يسكنون الى مراسيله. در اينجا بعضى شبهه كرده‏اند كه كلام نجاشى درخصوص مرسلات است و شامل مسندات او نمى‏شود ولكن اين شبهه بى وجه است چون از عبارت نجاشى فهميده مى‏شود كه اصحاب مى‏دانسته‏اند كه او در نقل خود بسيار مقيد است و تا وثاقت راوى حديث را احراز نكند از او ارسال يا روايت نمى‏كند. بنابرين علت سكون اصحاب، تقيد او به نقل از ثقه است و مرسل و مسند فرقى ندارد.
 بهرحال وقتى دو نفر خرّيت فن رجال (شيخ الطائفه و نجاشى) كه صاحب سه كتاب از اصول اربعه‏ى رجالى (بلكه هر چهار آن) هستند درباره ابن ابى عمير چنين گواهى داده‏اند اين گواهى به سادگى قابل رد نيست و اشكالاتى كه مرحوم آيت اللّه خويى در (مقدمه كتاب معجم الرجال) بر آن وارد كرده‏اند از قبيل اينكه از كجا مى‏دانسته‏اند كه ابن ابى عمير جز از ثقه نقل نمى‏كند آيا خود او ادعا كرده؟ و غير آن اشكالات متقنى نيست بلكه بيشتر استبعادات است كه در مقابل گواهى مرحوم شيخ آن هم در كتاب اصول خود «عدّه» كه پايه استنباط در احكام فقهى است و شهادت نجاشى خرّيت فن رجال، استقامتى ندارد.

دو شبهه و پاسخ آن
 1 - ممكن است گفته شود: شهادت شيخ، شهادت حدسى است و در باب شهادت، شهادت حسى معتبر است نه شهادت حدسى.
 پاسخ آن اين است كه شيخ از عمل اصحاب خبر مى‏دهد و شهادت از عمل، شهادت عن حسٍ مى‏باشد نه شهادت عن حدسٍ.
 2 -  چطور مى‏توانيم به شهادت شيخ تكيه كنيم با اينكه ابن ابى عمير از افرادى نقل مى‏كند كه به تصريح خود شيخ آنان ثقه نمى‏باشند مثل وهب بن وهب و بعضى ديگر.
 پاسخ اين شبهه آن است كه جمله لايرسل الا عن ثقة يعنى عن ثقة عنده لا عن ثقة عند الناس پس ابن ابى عمير از كسى كه وثوق به او ندارد نقل نمى‏كند حال ممكن است كسى را كه شيخ ثقه نمى‏داند از نظر ابى عمير ثقه باشد پس اين دو باهم منافاتى ندارند.
 بعلاوه ابن ابى عمير از بيش از چهارصد نفر راوى نقل روايت مى‏كند و در بين آنان رواتى كه از نظر شيخ ثقه نيستند تنها شش نفرند و اين تعداد در حكم صفر مى‏باشد پس صحيح است كه گفته شود ابن ابى عمير لايرسل و لايروى الا عن ثقة.
 خلاصه بحث اين شد كه روايات ابن ابى عمير حجت است البته هر كجا كه قدحى از رجاليين در مورد يكى از رواتى كه ابن ابى عمير از او نقل كرده واردشود، آن قدح مقدم است. بهرحال مبناى ما در مورد اين سه بزرگوار و هم در باب اصحاب اجماع و نيز در مورد رجال كامل الزيارات و رجال تفسير على بن ابراهيم همين است، البته بحث اصحاب اجماع با شهادت شيخ در مورد آن سه نفر اندكى فرق دارد و يكى از مسامحات آيت اللّه خويى (رحمه الله) اين است كه فرموده‏اند: منشاء شهادت شيخ درباره اين سه نفر كلام كشّى در باب اصحاب اجماع است. و حال آنكه اين دو مطلب با يكديگر تفاوت دارد كلام كشّى در باب اصحاب اجماع در مورد صحت روايت است نه وثاقت مروىّ عنه يعنى روايتى كه اصحاب اجماع نقل مى‏كنند صحيح است و ناظر به وثاقت مروىّ عنه نيست در حالى كه شهادت شيخ ناظر به وثاقت مروىّ عنه است. اما در مورد رجال تفسير على بن ابراهيم همانطور كه قبلا گفتيم چون اين كتاب با تفسير ابى‏الجارود مخلوط شده‏است يقين پيدا نمى‏كنيم كه اين راوى در سند روايت على بن ابراهيم واقع شده باشد تا مشمول توثيق عام ايشان بشود و الا اگر در موردى يقين به اين مطلب پيدا كرديم حكم به وثاقت مى‏كنيم.
 در تفسير كلام شيخ احتمال ديگرى بنظر مى‏رسد و آن اينكه ممكن است ثقةٍ به معناى اسم مصدرى باشد اى عن وثوق نه به معناى وصفى يعنى عن موثقٍ  و بنابراين معناى جمله اين مى‏شود لايرسلون هؤلاء الثلاثه الا عن وثوقٍ منهم بصحة الرّواية و در اين صورت مضمون اين جمله با مضمون كلام كشّى در مورد اصحاب اجماع يكى مى‏شود يعنى اين سه نفر هرچه را نقل مى‏كنند وثوق به آن دارند بنابراين احتمال، منافاتى ندارد كه مروىّ عنه ابن ابى عمير موثق نباشد و لكن روايت معتبر باشد اگر اين احتمال را پذيرفتيم ديگر وثاقت قاسم بن عروة ثابت نمى‏شود لكن در عين حال اعتبار اين روايت مورد بحث ما ثابت مى‏شود و در مانحن‏فيه اين نزاع ثمره‏اى ندارد چون ما درصدد اثبات اعتبار روايتيم ولى اگر قاسم بن عروة در سند ديگرى واقع شد كه راوى از او از اصحاب اجماع نبود در اين صورت نمى‏توان به آن حديث تمسك كرد.

 وجه علاج دوم:
 جمع دلالى است به اين نحو كه اين روايت را حمل بر ندب كنيم و بگوئيم طائفه اولى حكم الزامى و اين روايت حكم استحبابى را بيان مى‏كند.

اشكالات اين وجه
 الف - اين جمع قابل قبول نيست زيرا در جمع دلالى غير از موارد خاص و عام و مطلق و مقيد كه جمع عرفى است بايد قرينه‏اى بر وجه جمع داشته باشيم و اگر قرينه نباشد جمع تبرعى و غير قابل قبول است چون جمع دلالى معنايش اين است كه روايتى را از ظاهرش صرف كنيم و چون ظهور كلام براى ما حجت است صرف ظهور از ظاهرش محتاج به قرينه و دليل است و قرينه‏اى در كلام نيست بلكه برعكس در خود روايت قرينه‏اى بر خلاف اين حمل وجوددارد زيرا مى‏فرمايد حَكَمَ الوالى و حكم والى حكم به امر الزاميست كه بايد طرفين دعوا بر آن عمل كنند و در حكم قاضى استحباب معنا ندارد و بعلاوه جمله ليس لهم يعنى اولياء دم حق قصاص همه شركاء را ندارند با استحباب نمى‏سازد.
 ب - در روايت فوق استدلال به آيه شريفه «فلايسرف فى القتل» شده و معلوم است كه منع از اسراف امرى لازم است نه مستحب.
 بنابراين حمل بر ندب به هيچ وجه پذيرفتنى نيست، و البته وجوه ديگرى در مقام جمع گفته شده است كه در جلسات آينده انشاءاللّه مطرح مى‏كنيم.