تبیان، دستیار زندگی

[جلسه 73 - دوشنبه: 28/6/79]   

طائفه دوم:

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم  

 گفتيم در باب شركت در قتل چهار طائفه از روايات وجوددارد، از طائفه اولى رواياتى را كه از نظر سند و دلالت تمام بود ذكرنموديم لكن روايات ديگرى نيز وجوددارد كه چون مورد اعتماد نيستند ذكر ننموديم و مضمون روايات مذكوره اين بود كه يقتل الجماعة بالواحد مع ردّ تفاضل الدية كه همان قول مشهور بين فريقين است.
طائفه دوم رواياتى است كه در بادى امر دلالت مى‏كند كه در قبال قتل يك نفر فقط يك نفر قصاص مى‏شود و از بقيه شركاء بايد ديه گرفته شود كه اكنون اين روايات را سندا و دلالةً بررسى مى‏كنيم و اگر ديديم كه اسناد يا دلالت آنها ضعف و فتورى داشت طرح، و الا به علاج آنها مى‏پردازيم و طائفه سوم از روايات كه بعدا ذكر خواهد شد قدرى مسأله را دشوارتر مى‏كند چون به نظر ما مضمون آنها مردّد بين دو طائفه است كه اگر آنها را حمل بر طائفه ثانيه كنيم جمع و علاج روايات مشكل‏تر خواهد شد پس بايد اين روايات را با دقت بررسى كنيم تا از اين مسأله با مبنايى مستحكم انشاءاللّه خارج شويم.

روايات طائفه دوم
 1 - و عنه، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن القاسم بن عروة بن ابى العباس و غيره، عن ابى‏عبداللّه (عليه السلام) قال: اذا اجتمع العدّة على قتل رجل واحد حكم الوالى ان يقتل ايهم شاؤوا و ليس لهم ان يقتلوا اكثر من واحد، ان اللّه عزّ و جلّ يقول: «و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرف فى القتل» ^(۱) در نقل مرحوم كلينى روايت به همين جا تمام مى‏شود، لكن شيخ در تهذيب و استبصار ذيلى براى آن ذكر نموده‏اند. روايت شيخ چنين است:
 * الحسين بن سعيد، عن ابن ابى عمير، عن القاسم بن عروة عن ابى العباس و غيره، عن ابى‏عبداللّه (عليه السلام) قال: اذا اجتمع العدّة... و اذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالى اى الثلاثة شاء ان يقتل و يضمن الاخران ثلثى الدية لورثة المقتول ^(۲).
طريق شيخ به حسين بن سعيد طريق خوبى است و تفاوت سلسله سند اين روايت با نقل كافى تا ابن ابى عمير است ولى بعد از آن مشترك است
 و در نقل مرحوم عياشى در تفسير خود كه صاحب مستدرك از ايشان نقل نموده‏اند به جاى «خير الوالى» «خير الولى» آمده است كه عبارت در اين فرض روان‏تر مى‏شود يعنى ولىّ‏دم مخير است كه يكى از شركاء را انتخاب نموده و او را قصاص نمايد.
 نكته‏اى كه در اين روايت بايد تذكر داد اين است كه اين تتمه‏اى را كه مرحوم شيخ نقل نموده‏اند، دنباله همان روايت باشد، مورد ترديد است و اگر عياشى روايت را نقل نمى‏كردند مطمئن مى‏شديم كه اين تتمه، روايتى مستقل بوده كه در بعضى از نسخ در حاشيه كتاب تهذيب ضبط شده و بعدها در استنساخ اين كتاب، بصورت ذيل روايت، در متن مندرج شده است و مؤيد اين مطلب اين است كه اولا مرحوم شيخ بعد از ذكر روايت در صدد علاج برآمده و مى‏فرمايد: اين حديث در موردى است كه ولىّ دم نمى‏خواهد تفاضل ديه را برگرداند و روايات طائفه اولى در موردى است كه ولىّ دم تفاضل ديه را برمى‏گرداند و اين توجيه شيخ با ذيل روايت كه تصريح به رد تفاضل ديه شده است سازگار نيست و ثانيا در صدر روايت كلمه «العدّة» نقل شده كه اين عنوان شامل سه نفر و چهار نفر و بيشتر از آن مى‏شود ديگر ذكر خصوص سه نفر كه در تتمه روايت آمده خصوصيتى ندارد پس احتمال فوق كه تتمه روايت حديث مستقلى باشد تقويت مى‏شود لكن چون عياشى كه مقدّم بر شيخ و دو طبقه قبل از ايشان مى‏باشد و معاصر با مشايخ كلينى است اين روايت را با تتمه نقل نموده‏اند احتمال مستقل بودن تتمه ضعيف مى‏شود بهرحال چندان تفاوتى در نتيجه بحث ندارد.
 ابتداءً ساير روايات اين طائفه را مى‏خوانيم و سپس به اين روايت كه سندا و دلالةً بحث مفصلى دارد خواهيم پرداخت.
 2 - الجعفريات: اخبرنا عبداللّه، اخبرنا محمد، حدثنى موسى، قال: حدثنا ابى، عن ابيه، عن جده جعفربن محمد، عن ابيه، عن جده، على بن الحسين، عن ابيه، عن على (عليهم السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله) لا يقتل اثنان بواحد» ^(۳)

بحث سندى
 اين روايت را صاحب مستدرك از كتاب جعفريات نقل نموده است و لازم است كه در مورد اين كتاب توضيحاتى داده شود.
 كتاب جعفريات كه حاوى هزار روايت است از كتب قديمى شيعه و بين قدما و محدثين معروف بوده است لكن صاحب وسائل و صاحب بحار به آن دسترسى پيدا نكرده بودند ولى مرحوم حاجى نورى (صاحب مستدرك) اين كتاب را ضمن مجموعه‏اى پيدا نموده و در خاتمه‏ى مستدرك، اصرار بر اعتبار اين كتاب دارند. محمدبن محمد اشعث كه از رواة ثقه است از نوه امام هفتم (عليه السلام) يعنى موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر (عليه السلام) نقل مى‏نمايد كه به اين مناسبت به اين كتاب اشعثيات نيز گفته مى‏شود و امام هفتم (عليه السلام) نيز از طريق آباء كرام خود از پيامبر اكرم (صلّى الله عليه وآله) نقل مى‏نمايد پس اسناد اين روايات از موسى بن جعفر (عليه السلام) به بعد مشعشع و ذهبى است، لكن اشكال اين كتاب از چند جهت است اولا و ثاقت عبداللّه بن محمد كه (از علماى مصر بوده) و اين كتاب را از محمد بن محمدبن اشعث نقل مى‏نمايد ثابت نيست و نسخه‏اى كه از اين كتاب در اختيار حاجى نورى بوده با اين نقل بوده است و البته غير از عبداللّه بن محمد بن عبداللّه افراد ديگرى از بزرگان و ثقات اين روايات را از محمدبن اشعث نقل كرده‏اند لكن آن نسخه‏ها به دست ما نرسيده است و نسخه‏اى كه هم اكنون در دست ماست همان نسخه عبداللّه بن محمد بن عبداللّه مى‏باشد؛ حال آيا روايات نسخه‏هاى ديگر كه در اختيار ما نيست با اين نسخه يكى مى‏باشد براى ما معلوم نيست شايد مضامين روايات آن نسخ با روايات اين كتاب تفاوت داشته باشد پس اينكه مرحوم حاجى نورى در خاتمه مستدرك مى‏فرمايند: اين كتاب در غايت اعتبار است بدليل نقل بزرگانى ديگر، محل خدشه است ثانيا در صدر سند آمده است «اخبرنا عبداللّه» و نمى‏دانيم كه ناقل اين جمله كيست پس را وى از عبداللّه بن محمد مجهول است ثالثا موسى ابن اسماعيل بن موسى (نوه امام هفتم عليه السلام) كه به عنوان راوى اصلى در همه اين روايات وجود دارد توثيق نشده است رابعا اسماعيل بن موسى كه در مصر ساكن شده است. نيز توثيق نشده است؛ بلى حضرت موسى بن جعفر (عليه السلام) بنابر روايتى او را متولى وقف كرده‏اند. ولى اينرا بعضى بزرگان دليل بر وثاقت در حديث ندانسته‏اند. البته ايشان در اسانيد كامل الزيارات واقع شده‏اند. به هر صورت ضعف سند با اين برطرف نميشود.

بحث دلالى
 دلالت اين روايت بر مانحن‏فيه تام نيست و مى‏شود آن را با روايات طائفه اول جمع نمود زيرا جمله‏ى «لا يقتل اثنان بواحد» مطلق است و شامل صورت عدم شركت دو نفر در قتل نيز ميشود، بنابراين روايات طائفه اولى مقيّد آن است. بعلاوه ممكن است اساسا ناظر به رسوم زمان جاهليت بوده باشد كه گاهى افراد از روى غضب علاوه بر قاتل، برادر و بستگان او را مى‏كشتند گرچه آنان شركت در قتل نداشتند و اين روايت نهى از آن عمل مى‏نمايد.
 3 - دعائم الاسلام: عن اميرالمؤمنين و ابى جعفر و ابى عبداللّه (عليهم السلام)، انهم قالوا: اذا قتل الواحد جماعة ضربوه كلهم، و لم يعلم من ضرب ايهم مات، متعمدين لذلك، فان ولى الدم يتخير واحدا منهم فيقتله بوليه، و يكون على الباقين لاولياء المقتول بالقود حساب ذلك من الدية، ان كانوا ثلاثة فقتل احدهم بالقود، رد الاثنان الباقيان على اوليائه ثلثى الدية، و يوجعان عقوبة، و على هذا الحساب فى الاقل و الاكثر و قالوا (عليه السلام): لا يقتل اثنان بواحد. ^(۴)
كتاب دعائم الاسلام از قاضى ابوحنيفه، نعمان مصرى است كه در اسم و كنيه شبيه ابوحنيفه، امام الحنفيّه است؛ ايشان ابتداءً مالكى بوده و سپس مذهب تشيع را اختيار نموده‏است و چون در زمان دولت اسماعيليه زندگى مى‏كرده از امام صادق (عليه السلام) به بعد، رواياتى نقل نكرده لكن مشهور بين اصحاب اين است كه شيعه دوازده امامى و مرد بزرگوار و جليل القدرى بوده است. اما اشكال روايات اين كتاب مانند تفسير عياشى ارسال آن مى‏باشد هرچند خود عياشى در كمال وثاقت و كتابش از اقدم كتب شيعه است لكن به خاطر ارسال در نقل روايات از اعتبار ساقط مى‏باشد.
 اما از نظر دلالت محتمل است كه بگوئيم مضمون آن از محل كلام ما خارج است زيرا گرچه در صدر حديث قتل را به جماعت نسبت داده لكن از فقرات بعد، معلوم مى‏شود كه همه‏ى افراد قاتل نبوده‏اند بلكه ضربه يكى از آنان منجر به مرگ وى شده‏است و براى ما قاتل مجهول است در چنين فرضى اصلا جاى قصاص نبوده و مورد قسامه مى‏باشد اين روايت نظير رواياتى مى‏شود كه بر خلاف فتواى مشهور شيعه در اين كتاب وجود دارد.
 4 - و عن محمد بن يحيى، عن بعض اصحابه، عن يحيى بن المبارك، عن عبداللّه بن جبلة، عن اسحاق بن عمار، عن ابى عبداللّه فى عبد و حر قتلا رجلا  قال: ان شاء قتل الحر، و ان شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحر ضرب جنبى العبد ^(۵).
از نظر سند روايت مرسله است و يحيى بن المبارك نيز توثيق نشده و عبداللّه بن جبله و اسحاق بن عمار موثق مى‏باشند پس سند روايت ضعيف است البته يحيى بن المبارك گرچه بالخصوص توثيق نشده لكن در روايات تفسير على بن ابراهيم واقع شده و ما همانطور كه بر رجال اسناد كامل الزيارات اعتماد داريم بر رجال تفسير قمّى نيز تكيه مى‏كنيم لكن چون مسلم نيست كه همه‏ى روايات تفسير موجود از على بن ابراهيم باشد چون به احتمال زياد تفسير ديگرى با اين تفسير مخلوط شده است لذا شمول توثيق عام على بن ابراهيم احراز نمى‏شود البته دلالت روايت تامّ است. اين بود روايات طائفه‏ى دوم كه برخى سندا و بعضى دلالةً و سندا مخدوش بود؛ فقط بحث روايت اول باقى مى‏ماند، البته مرحوم آيت اللّه خويى سند آن را نيز تضعيف كرده‏اند به نظر ما اين تضعيف وجيه نيست و از نظر دلالت هم تامّ است كه بايد نسبت آن را با ساير روايات سنجيد و رفع تعارض نمود.