تبیان، دستیار زندگی

طائفه اول:

روايات دسته اول:
 1 - محمدبن على بن الحسين باسناده عن داود بن سرحان، عن ابى‏عبداللّه (عليه السلام) فى رجلين قتلا رجلا. قال: ان شاء أولياء المقتول ان يؤدوا دية و يقتلوهما جميعا، قتلوهما ^(۱).
اين روايت صحيحه است زيرا طريق محمد بن على بن الحسين يعنى شيخ صدوق به داود بن سرحان طبق آنچه كه در مشيخه من‏لايحضرالفقيه آمده است طريق صحيحى است و داود بن سِرحان ثقه است.
 و از نظر دلالت نيز روشن است كه مى‏فرمايد: اولياى دم مى‏توانند شركاء در قتل را قصاص نموده و فاضل ديه را به آنان برگردانند.
 2 - و عنه، عن محمدبن عيسى، عن يونس، عن عبداللّه بن مسكان، عن ابى عبداللّه (عليه السلام) فى رجلين قتلا رجلا قال: ان اراد اولياء المقتول قتلهما ادّوا دية كاملة و قتلوهما و تكون الدية بين اولياء المقتولين، فان ارادوا قتل احدهما قتلوه و ادى المتروك نصف الدية الى اهل المقتول،...^(۲)

بحث سندى
 مراد از «عنه» على بن ابراهيم است چون در روايت قبل مرحوم كلينى از ايشان نقل كرده بود و محمد بن عيسى، محمدبن عيسى العبيدى است كه هم على بن ابراهيم و هم پدرشان از ايشان نقل مى‏نمايد و ثقه است و مراد از يونس، يونس بن عبدالرحمان است كه ايشان و عبداللّه بن مسكان نيز توثيق شده‏اند پس روايت صحيحه است، چون همه‏ى رواة آن ثقه و امامى هستند، البته در مورد نقل محمدبن عيسى از يونس كه بعضى از اعاظم خدشه كرده و گفته‏اند نمى‏تواند محمدبن عيسى از يونس نقل كند قبلا بحث كرده و گفتيم اين شبهه به نظر ما شبهه وجيهى نيست.
 و دلالت حديث نيز مانند روايت قبل صريح و گويا، در جواز قصاص همه‏ى شركاء است.
 3 - و عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن احمد بن الحسن الميثمى عن ابان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابى جعفر (عليه السلام): عشرة قتلوا رجلا قال: ان شاء أولياؤه قتلوهم جميعا و غرموا تسع ديات، و ان شاؤا تخيروا رجلا فقتلوه و ادّى التسعة الباقون الى اهل المقتول الاخير عشر الدية كل رجل منهم قال: ثم الوالى بعديلى ادبهم و حبسهم. و رواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد، عن ابان، و رواه الشيخ باسناده عن على بن ابراهيم مثله. ^(۳)

بحث سندى
 اين روايت صحيحه نيست لكن موثقه است چون احمدبن حسن ميثمى، واقفى است هر چند توثيق شده است و قبلا گفتيم اگر همه‏ى رجال سند توثيق شده باشند ولى در بين آنها يك نفر غير امامى باشد طبق تعبيرى كه از زمان مرحوم علامه رايج شده است روايت، موثقه ناميده مى‏شود.
 مراد از ابان، ابان بن عثمان است كه قبلا گفتيم كه به طور خاص توثيق نشده لكن چون از اصحاب اجماع است و اصحاب اجماع توثيق كشّى را همراه دارند، موثق مى‏باشد و فضيل بن يسار نيز از اجلاء و ثقات است.
 و از نظر دلالت بر حكم مسأله نيز روشن است كه اولياى دم مى‏توانند همه‏ى شركاى در قتل را كه ده نفر فرض شده‏اند قصاص نموده و نُه ديه به قصاص شدگان بدهد و اگر بخواهند مى‏توانند يك نفر را قصاص نموده و در اين صورت بايد نه نفر ديگر هركدام سهم خود را كه صد دينار مى‏شود به فرد قصاص شده بدهند و البته والى بايد آنان را حبس و تعزير نمايد.
 4 - و باسناده عن الحسن ابن بنت الياس، عن داود بن سرحان، عن ابى عبداللّه (عليه السلام) فى رجلين قتلا رجلا قال: يقتلان ان شاء اهل المقتول و يرد على اهلهما دية واحدة ^(۴).
اين روايت در حقيقت همان روايت داود بن سرحان است كه ابتداءً ذكر شد با اندك تفاوتى در مضامين، حسن بن بنت الياس همان حسن بن على بن الوشاء است كه او را حسن بن على بن خزاز هم مى‏خوانند و گاهى هم از او به حسن بن بنت الياس تعبير مى‏كنند.
 5 - و باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابى عبداللّه، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امراتين قتلتا رجلا عمدا، قال يقتلان به، ما يختلف فى هذا احد ^(۵).

بحث سندى
 مراد از «اسناده»، اسناد شيخ به محمدبن احمد بن يحيى است كه اين اسناد، طريق معتبرى است و خود محمدبن احمد نيز موثق و از اجلاء مى‏باشد، محمد بن الحسين همان محمدبن حسين ابى الخطاب است كه از بزرگان اشعريين و از ثقات عالى مقام قميين است، محمد بن عبداللّه بين چند نفر مشترك است، لكن در اين طبقه دو محمد بن عبداللّه وجود دارد؛ يكى محمدبن عبداللّه بن زراره و ديگرى محمدبن عبداللّه بن هلال و محمد بن الحسين بن ابى‏الخطاب از هر دو نقل مى‏نمايد لكن محمدبن عبداللّه كه بين محمدبن الحسين و علاء بن رزين در اسناد مختلفه در كافى و تهذيب واقع شده محمد بن عبداللّه بن هلال است بنابراين اگر محمدبن‏عبداللّه، محمدبن عبداللّه بن زراره بود مشكلى نداشتيم چون توثيق شده است اما محمد بن عبداللّه بن هلال بخصوص توثيق نشده است لكن چون در اسناد كامل الزيارات واقع شده توثيق عام دارد و قبلا گفتيم كه ابن قولويه در اول كتاب خود مى‏گويد من از رجال ثقات نقل مى‏كنم، البته بعضى گفته‏اند مراد از ثقات، مشايخ بلاواسطه خود ايشان مى‏باشد ولى اين خلاف ظاهر است چون مقصود ايشان از ذكر اين مطلب بيان اعتبار كتاب است، و اين با وثاقت نفر اول از رواة و معلوم نبودن حال نفرات بعد ثابت نمى‏شود، بلكه با وثاقت تمامى سلسله اسانيد محقق ميگردد، پس ظاهر كلام ايشان آن است كه همه‏ى افراد واقع در سند به نظر ايشان موثق مى‏باشند.
 مرحوم آيت‏اللّه خويى نيز ابتداءً مشى‏شان همين طور بود و بر اساس اين فتوى مى‏دادند لكن در اواخر عمر اعلام كردند كه از اين نظر منصرف شده و فقط مشايخ خود ابن قولويه را موثق مى‏دانند و طبعا فتوايشان در بعض فروع مختلف نيز طبق اين نظريه عوض مى‏شود لكن مبناى ما ثقه بودن همه‏ى رجال كامل‏الزيارات است. البته به اين روايات صحيحه اطلاق نمى‏كنيم چون اطلاق صحيحه در جايى است كه رواة بالخصوص توثيق شده باشند و اينجا چنين نيست و همچنين اگر از نجاشى و شيخ، قدحى در مورد يكى از اين رواة بيايد آن را مقدم مى‏دانيم لكن اگر قدحى نيامد به آن روايت اعتماد مى‏كنيم چون ابن قولويه محدث بزرگوارى است كه اين افراد را توثيق نموده و گواهى او مادامى كه قدحى نيامده معتبر است.
 خلاصه روايات مذكوره از نظر اسناد خوب و دلالت آنها نيز تام است و كمتر در ابواب فقه برخورد مى‏كنيم كه مسأله‏اى با اين تعداد روايات با دلالت تام و اسناد معتبر داشته باشيم. انشاءاللّه بقيه بحث را در جلسه بعد دنبال مى‏كنيم.