دليل دوم : آيات علاوه بر اجماع به ادله لفظيه نيز براى اين حكم استدلال مىشود و اين ادله بر دو قسم است:
1 - ادله عامه باب قصاص مثل آيات.
2 - ادله خاصه (روايات).
گرچه تكيهى استدلال ما عمدتا به روايات است لكن چون روايات ما دو دسته است بنابراين به ذكر آياتى كه به آنها استدلال شده مىپردازيم كه اگر دلالت مطلب در آيات تمام شد روايات مخالف را طرح كنيم و بعلاوه چون بزرگانى مانند شيخ طوسى (رحمه الله) به اين آيات استدلال كردهاند ذكر آنها بىوجه نخواهد بود.
ادله عامهاى كه به آنها استدلال شده است چهار آيه مىباشد ولى اهم آنها دو آيه است؛
الف - و لكم فى القصاص حيوة يا اولى الالباب. مرحوم شيخ در خلاف (۱) به اين آيه استدلال نمودهاند و تقريب استدلال ايشان اين است: مفهوم آيه شريفه كه مىفرمايد: در قصاص، حيوة مىباشد اين است كه انه اذا علم انه اذا قَتَلَ قُتِلَ لا يقتل فتبقى الحيوة فلو كانت الشركة تسقط القصاص لبطل حفظ الدم بالقصاص لان كلّ من اراد قتل غيره شاركه آخر فى قتله فلسفه حكم به قصاص اين است كه اگر جانى بداند در صورت ارتكاب قتل كشته مىشود ديگر جنايت نمىكند پس قصاص موجب بقاى حيات در جامعه است و اگر شركت در قتل موجب سقوط قصاص شود ديگر حفظ دماء و حيات در جامعه از بين مىرود چون هركس بخواهد شخصى را بكشد شريكى پيدا مىكند و با كمك او قتل را انجام مىدهد تا قصاص نشود.
ب - و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرف فى القتل هر كسى مظلومانه كشته شد ولىّ او سلطنت دارد و طبعا مراد از سلطنت قدرت بر قصاص است. مرحوم شيخ مىفرمايد: «انه من قتله الف او واحد فقتل مظلوما وجب ان يكون لولّيه سلطان فى القود به» چه يك نفر و چه هزار نفر فردى را مظلومانه بكشند بايد ولىّ او سلطنت در قصاص داشته باشد، صاحب جواهر (رحمه الله) بعد از آنكه آيه را ذكر نموده و اين استدلال را وجيه مىشمرند جملهاى اضافه كرده مىفرمايد: انه يصدق كون المجموع قاتلا اگر چند نفر در قتل كسى شريك باشند به همهى آنها عنوان قاتل صدق مىكند پس همه مشمول حكم قصاص مىباشند. مناقشه در استدلال
به نظر مىرسد كه هيچ يك از اين استدلالها دلالت جزمى به حكم فقهى نمىكند اما در مورد آيه اول درست است كه اگر در جنايت قصاص باشد حيات جامعه تأمين مىشود اما سئوال اين است كه آيا در هر موردى كه قصاص مىشود بايد به طور خاص حيات باشد يا در هر موردى كه موجب مىشود حيات به خطر بيفتد بايد حكم قصاص جارى شود؟ مسلما اينطور نيست مثلا اگر كسى اشخاص را به قتل تحريك مىكند و شخصى در اثر تحريك او ديگرى را كشت و سپس فرد ديگرى تحريك شد و قتلى انجام داد آيا اين محرّك به خاطر حفظ حيات جامعه بايد كشته شود؟ هيچ فقيهى به اين مسأله فتوا نمىدهد پس همانگونه كه در اوائل كتاب القصاص هم گفتيم از آيه بدست مىآيد كه حيات، حكمت تشريع قصاص است نه علت حكم، چون تشريع هر حكمى بايد حكمتى داشته باشد و حكمت تشريع قصاص اين است كه اجراى اين حكم به نحو عام كه با تشريع و قانون شدن آن حاصل مىشود، موجب حيات جامعه مىباشد لكن گاهى ممكن است قصاص اشتباها انجام بگيرد و گاهى ممكن است قاضى خطا كرده و حكم به قصاص ننمايد و گاهى ممكن است قاتل فرار كرده و قصاص نشود آيا وجود اين موارد موجب آن است كه اين حكمت بىفائده و منتفى شود؟ طبعا چنين نيست پس آيهى شريفه در صدد بيان اين است كه ضايعهاى كه ناشى از قتل به غير حق است با قصاص منتفى مىشود (البته نه اينكه ريشهكن شود) حال چه براى شركاء در قتل قائل به قصاص بشويم يا نشويم. بهرحال اصل حكم قصاص، موجب حيات جامعه است و اينكه مرحوم شيخ فرموده اگر در مورد شركت قائل به قصاص نشويم هركسى افرادى را پيدا كرده و با آنها شريك مىشود صحيح نيست چون شركت چند نفر در قتل نادر است از كجا كه قاتل بتواند پنج نفر را براى اعمال جنايت خود پيدا بكند همهى انسانها كه نمىخواهند جنايت كنند و بعلاوه همه جا قاتل دسترسى به شركاء متعدد پيدا نمىكند و اكثر قتلها به تنهايى از روى غضب يا غرور و يا جهالت انجام مىگيرد و با قصاص حيات جامعه تأمين مىشود پس اين صحيح نيست كه ما بگوئيم اگر در مورد شركت در قتل حكم به قصاص همه نكرديم فلسفه قصاص يعنى حيات، باطل مىگردد. اگر بخواهيم با اين منطق شيخ مشىكنيم بايد بگوئيم فرق است ميان شركت دو يا سه نفر كه بيشتر قابل تحقق است و ميان شركت پنج يا ده نفر كه نادر است و حكم كنيم كه در شق نادر، حيات جامعه به خطر نمىافتد پس حكم قصاص جارى نيست. در حالى كه يقينا شيخ به چنين فرقى قائل نيست. پس اصل استدلال همانطور كه گفته شد ناتمام است.
بلى اگر ما مثل بعضى از علماى سنت قائل به حجيت سدذرايع بشويم مطلب ثابت مىشود.
سدذرايع كه بعضى از علماى سنت مثل مالكيه و حنبليه به آن قائل شدهاند اين است كه اگر چيزى وجود دارد كه مىتواند وسيلهى تحقق حرامى بشود در اينجا شارع مقدس بايد جلوى آن را بگيرد پس هر چيزى كه وسيله تحقق حرام است كشف مىكنيم كه شارع از آن نهى كرده و جلوى آن را گرفته است و اگر ما قائل به اين مبنى بشويم اين استدلال صحيح است چون شركت در قتل ممكن است وسيله شود براى كار حرام و چون شارع نمىخواهد در جامعه قتل انجام شود پس راههاى آن را سد نموده است لكن اين مبنى، مبناى سستى است و ما قائل به آن نيستيم.
اما در مورد آيه دوم مىگوئيم كه بلاشك مراد از سلطان، سلطنت در قصاص است لكن معناى آيه اين نيست كه ما تمكن داريم همهى شركاء را قصاص كنيم بلكه ممكن است كه تمكن به قصاص يك فرد داشته باشيم چنانچه روايتى هم مؤيد اين مطلب است پس محقق سلطنت ممكن است قتل يك نفر باشد. از كجا ثابت مىشود كه ولى مىتواند همه را قصاص نمايد و از آيه اين مطلب بدست نمىآيد و آنچه كه صاحب جواهر (رحمه الله) فرموده: بر همه عنوان قاتل صدق مىكند فرمايش متقنى نيست و براى استدلال به اين آيه فايدهئى ندارد. زيرا در اينجا اگر حكم روى قاتل رفته و گفته شده بود كه كل قاتل يقتص منه در اين صورت استدلال درست مىشد اما در آيه شريفه موضوع حكم، مقتول است و مىفرمايد: اگر كسى به ناحق كشته شد ولىّ دم حق قصاص دارد لكن يك نفر يا بيشتر را، آيه متعرض آن نيست.
بعضى خواستهاند عكس اين معنا را از آيه برداشت كنند و گفتهاند چون آيه مىفرمايد: ولىّ دم نبايد در قتل اسراف كند معنايش اين است كه فقط يك نفر را مىتواند بكشد و البته روايتى هم به اين مضمون آمده كه بعدا بحث مىكنيم در اينجا بايد گفت اين مسأله نيز از آيه شريفه بدست نمىآيد اسراف در قتل صراحت در اين ندارد كه انسان به خاطر يك نفر، دو نفر يا بيشتر را بكشد بلكه ميتواند مراد آيه اين باشد كه انسان نبايد مانند زمان جاهليت باشد كه اگر كسى يك نفر از قبيلهى آنها را مىكشت در صدد انتقام برآمده، علاوه بر شخص قاتل يا بجاى او كسان ديگرى از قبيل پدر، برادر و ساير بستگان او را به قتل مىرساندند و يا اگر به قاتل دسترسى پيدا نمىكردند شخص ديگرى را از آن قبيله به جاى او مىكشتند و قرآن از اين كار نهى كرده است و با مطرح شدن اين احتمال كه ضعيف هم نيست، استدلال مزبور مخدوش است پس اين آيه اثباتا و نفيا دلالتى بر مسألهى ما ندارد. كلام صاحب جواهر (رحمه الله) و نقد آن
صاحب جواهر (رحمه الله) فرموده است: شايد مراد از اسراف در آيه شريفه اين است كه ولىّ دم، شركاء در قتل را بكشد و فاضل ديه را به آنان ندهد و اين فرمايش از ايشان عجيب است زيرا آيه ناظر به زيادهروى در خونريزى است مىفرمايد: لايسرف فى القتل يعنى ولىّ دم نبايد در كشتن زيادهروى بنمايد نه اينكه فاضل ديه را برنگرداند اين بود ادله عامه انشاءاللّه در جلسه آينده ادله خاصه اين باب را كه روايات مىباشد بحث خواهيم كرد.
و صلى اللّه على محمد و آل محمد | 