[شروع جلسه 70 - دوشنبه: 21/6/79] مرتبه‌ى رابعه: مشارکت جماعتى در قتل
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
قال المحقق (رحمه الله) المرتبة الرابعه:ان ينضم اليه مباشرة انسان آخر
كلام در مرتبه رابعه از مراتب تسبيب است و همانگونه كه در جلسات گذشته گفتيم مرحوم محقق براى تسبيب چهار مرتبه ذكر نمودهاند:
1 - جانى مستقل در قتل است.
2 - مجنىعليه با قاتل به نوعى شركت در قتل مىنمايد.
3 - حيوانى با جانى شركت دارد.
4 - انسان ديگرى با جانى در ايجاد جنايت شركت مىنمايد؛ يعنى همان مسأله معروف شركت در قتل.
ابتدا اين نكته را عرض مىكنم كه در كتب حقوق دو مطلب در كنار هم آمده يكى شركت در قتل و ديگرى معاونت در قتل لكن در اصطلاحات فقهى تا آنجا كه فحص كرديم عنوان معاونت از شركت جدا نشده است و البته عنوان شركت هم عنوانى نيست كه در روايات آمده باشد بلكه اين تعبيرى است كه فقهاء آن را عنوان كردهاند و بعضى از فروعى را كه تحت اين عنوان ذكر نمودهاند از مصاديق همان چيزى است كه در حقوق عرفى از آن به عنوان معاونت تعبير شده است.
بهر حال مرحوم محقق در اينجا به ذكر مرتبه چهارم يعنى شركت انسان ديگرى با جانى مىپردازد؛ لكن بسيارى از صورى را كه در اينجا ذكر مىنمايند از موارد شركت در قتل نيست مثل صورت اول كه مىفرمايد: اگر كسى چاهى را حفر نمود و ديگرى شخصى را در آن چاه پرتاب كند قاتل، دومى است و يا اينكه اگر چهار شاهد بر عليه شخصى به جرمى كه موجب قتل است مثل زناى با محارم گواهى بدهند و قاضى بر اساس آن حكم كند و آن شخص كشته شود و بعدا معلوم شود كه شهادت اين چهار شاهد شهادت زور بوده است گواهان مسئول هستند و قاضى و مجرى حكم مقصر نيستند و موارد ديگر، و معلوم است كه اين فروع از مصاديق شركت در قتل نيست گرچه بايد همه صور را انشاءاللّه بحث و بررسى كنيم لكن مسأله‌ى مهم كه ابتدا بايد معلوم شود حكم شركت در قتل است و اين مسأله را مرحوم محقق در ابتداى مبحث نياورده بلكه در آخر فصل ذكر كردهاند با اينكه ترتيب طبيعى آن است كه اصل مسأله شركت و حكم آن در ابتداى بحث آورده شود و ما با اينكه قبلا گفتيم ترتيب مرحوم محقق در مباحث قصاص بهترين ترتيب است لكن در اينجا ترتيب صحيح را به اين نحو مىدانيم.
مرحوم علامه در قواعد (1) ابتدا مسأله شركت را تحت عنوان المطلب الرابع ذكر نمودهاند و بعداً وارد دو بحث ديگر شدهاند: الف - اجتماع سبب و مباشر و فروعى را كه مرحوم محقق در اينجا آوردهاند در ذيل اين عنوان بحث نمودهاند. ب- طريان المباشرة على مثلها و به نظر ما ترتيب مرحوم علامه بهتر است لذا ما ابتدا اصل مسأله شركت را كه مرحوم محقق بعد از اتمام اين صور تحت عنوان مسائل من الاشتراك ذكر فرمودهاند بحث مىكنيم و سپس فروعى را كه ايشان در ابتدا ذكر فرمودهاند بررسى مىنمائيم.
مسائل من الاشتراک
الاولى: اذا اشترك جماعة فى قتل واحد، قتلوا به، و الولىّ بالخيار بين قتل الجميع، بعد ان يردّ عليهم ما فضل عن دية المقتول، فيأخذ كل واحد منهم ما فضل من ديته عن جنايته، و بين قتل البعض و يرد الباقون دية جنايتهم. فان فضل للمقتولين فضل، قام به الولى.
اگر چند نفر در قتل شخصى شريك شدند همهى آنان به خاطر كشتن آن يك نفر قصاص مىشوند و ولى دم در اينجا بين دو امر مخير است:
1 - مىتواند همه جماعت را به قتل برساند ولى بايد تفاضل ميان ديه مقتول و ديه مجموع را به آنان برگرداند؛ مثلا اگر دو نفر شريك در قتل بودند ولى مىتواند آن دو را قصاص كند لكن قبل از قصاص بايد به هر يك پانصد دينار بدهد زيرا ديه مقتول هزار دينار است و ديه دو قاتل دو هزار دينار مىباشد و مابهالتفاوت اين مقادير كه هزار دينار است بين آن دو نفر تقسيم مىشود؛ يا مثلا: اگر ده نفر در قتل شريك بودند ولىّ دم مىتواند همه را قصاص نمايد لكن چون ديه مقتول هزار دينار و ديه ده نفر ده هزار دينار است بايد نه هزار دينار باقى مانده را بين آنان تقسيم كرده به هر نفر نهصد دينار بدهد.
2 - ولىّ دم مىتواند هر تعداد از قاتلين را كه بخواهد قصاص و بقيه را عفو كند و در اين صورت معفوين بايد به اندازه سهم خودشان از ديه جنايت را بپردازند؛ مثلا اگر جُناة دو نفر بودند و ولىّ دم يك نفر را عفو نمود معفوّ بايد پانصد دينار به فرد قصاص شده بپردازد و اگر جُناة ده نفر بودند و يك نفر قصاص و نه نفر عفو شدند هر كدام از معفوين بايد صد دينار و مجموعا نهصد دينار به قصاص شده بپردازند.
و در صورتى كه مقدار پرداخت شده به اندازه سهم فرد قصاص شده نمىشود بايد ولىّ دم جبران نمايد مثلا اگر سه نفر شريك در قتل بودند و ولىّ دم دو نفر را قصاص و سومى را عفو كند شخص معفو بايد ثلث ديه (333 دينار) را بدهد كه اين مقدار سهم يك نفر است و سهم نفر ديگر را بايد ولىّ دم جبران نمايد.
پس نتيجه بحث اين شد كه در مسأله‌ى شركت در قتل، ولىّ دم مىتواند همه را قصاص نمايد و اين مسأله از مهّام مسائل شركت در قتل و مبتلابه است لذا بايد از جوانب مختلف درباره آن بحث و بررسى كنيم و مطالبى را كه در اينجا بحث مىكنيم از اين قراراست:
الف - اصل مسأله يعنى:
هل يجوز قتل الجماعة بالواحد ام لا؟ و ما الدليل عليه.
ب - در صورت ثبوت جواز آيا بايد آن جماعت با يكديگر توافق كرده باشند يا شركت تصادفى نيز شامل اين حكم مىشود؟ مثلا كسى چند ضربه چوب به سر كسى مىزند و مىرود و بعد از مدتى شخص ديگرى آمده و او نيز چند ضربه مىزند و در نتيجه شخص به قتل مىرسد آيا اين مسأله نيز از فروع شركت است؟.
ج - شركت در قتل صورى دارد گاهى دو نفر دو عمل انجام مىدهند مثلا هر دو با اسلحه نقطهى حساس بدن شخصى را هدف قرارداده و او را مىكشند؛ گاهى يك عمل انجام مىگيرد لكن دو نفر در ايجاد عمل واحد شريكند مانند اينكه دو نفر دست و پاى كسى را گرفته و او را از كوه پرتاب مىكنند؛ گاهى چند نفر عملى را انجام مىدهند كه هر يك به تنهايى كشنده نيست لكن مجموع آن اعمال منجر به قتل مىشود؛ مثلا پنجاه نفر هر كدام يك ضربه چوب مىزنند.
حال آيا ادله شركت شامل همهى اين موارد مىشود يا نه و اگر نمىشود حكم چيست؟
د - آيا مفهوم جماعت شامل جماعت كثيره هم مىشود يا نه؟ اگر صد نفر مثلا در قتل يك نفر شركت داشتند آيا مشمول ادله شركت مىباشند يا نه؟ و نكات ديگرى نيز در اينجا هست كه بايد بحث شود البته بعضى از اين مطالب در كتب اصحاب ذكر نشده است.
1- قواعد ج 4 ص564 مسأله اولى: جواز قصاص جماعت
بحث پيرامون مسأله‌ى اول
در مورد جواز قتل الجماعة بالواحد سه قول وجود دارد كه دو قول آن مهجور مىباشد اما قولى كه بين فريقين هم فقهاى مذاهب اربعه و هم فقهاى شيعه مشهور است جواز قتل جماعت به واحد است.
دليل اول :اجماع و اين مسأله فىالجمله اجماعى است گرچه در بعضى از فروع اختلاف دارند، مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف، اجماع عامه را نقل نمودهاند و با مراجعهى به كتبى كه اخيرا در رابطهى با مذاهب چهارگانه اهل سنت نوشته شده نيز همين مطلب بدست مىآيد البته شايان ذكر است كه آنان رد ديه را قائل نيستند و اين از اختصاصات اماميه است.
در بين فقهاى اماميه عدهاى ادعاى اجماع نمودهاند در بين قدماء تا آنجا كه ما مراجعه كرديم شيخ طوسى (رحمه الله) در خلاف (۱) و در مبسوط (۲) ادعاى اجماع نموده است در بين متأخرين نيز ادعاى اجماع شده است مرحوم شهيد ثانى (۳) مسأله را به مذهب اصحاب نسبت داده و صاحب كشف اللثام (رحمه الله)(۴) صريحا نقل اجماع مىنمايد، مرحوم صاحب جواهر نيز مىفرمايد: هم اجماع محصل وجود دارد و هم اجماع منقول كه البته نقل اجماع محصل از ايشان قابل بحث و بررسى است زيرا اگر مراد ايشان از اجماع آن است كه كلمات شيخ و فقهاى مقدم بر شيخ را ديدهاند براى ما ارزش دارد لكن اگر مرادشان كلمات مرحوم شهيد و علامه و محقق و امثال ايشان بوده اين اجماع معتبر نيست چون چنين اجماعى كاشف از حجت نمىباشد بلى نقل اجماع ايشان اگر از مرحوم شيخ باشد معتبر است چون در اين صورت در حقيقت شيخ ناقل اجماع بوده و او از كلمات فقهاى قبل خبر داشته است. مقدس اردبيلى (رحمه الله) در شرح ارشاد در مقام اثبات ادلهى اين قول مىفرمايد: كانه الاجماع و الايات و الروايات البته اين تعبير طبق دأب ايشان است كه در نقل ادله با احتياط مشىء مىكنند و مرادشان اين است كه مسأله اجماعى است پس نقل اجماع در بين متأخرين متعدد است اما در كلمات شيخ (رحمه الله) نقل اجماع در خلاف واضح است كه مىفرمايد: دليلنا اجماع الفرقه لكن ما اجماعات شيخ را در خلاف، همه جا معتبر نمىدانيم يعنى مراد ايشان را درست درك نمىكنيم چون در مواردى ايشان نقل اجماع مىكنند ولى در جاى ديگر خودشان برخلاف آن فتوى مىدهند لكن در اين مسأله نقل اجماع منحصر به خلاف نيست بلكه در مبسوط نيز نقل اجماع نمودهاند و البته شيخ (رحمه الله) اين قول را به بعضى از صحابه مثل اميرالمؤمنين (عليه السلام) و بعضى از تابعين نسبت دادهاند.
خلاصه اصل مسأله فىالجمله مورد اتفاق همه علماى اسلام است اما همچنان كه گفته شد دو قول ديگر نيز وجود دارد:
1 - ولىّ دم فقط يك نفر را مىتواند قصاص كند و بايد از بقيه ديه بگيرد اين قول از بعضى از فقهاى عامه غير از فقهاى مذاهب اربعه نقل شده است.
2 - اصلا قصاص نيست بلكه قصاص در موردى است كه جانى يك نفر باشد و اين قول از داود ظاهرى نقل شده و همانطور كه گفته شده اين دو قول متروك است و قول مشهور، همان قول اول است. |
