تبیان، دستیار زندگی

[درس 68 - سه‏شنبه: ۳/۳/۷۹]
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏
 عرض كرديم نقطه ثامنه، جايى است كه هر دو سبب بالفعل، مؤثر درايجاد تلف نيستند مثل اينكه ضربه‏اى را حيوان و ضربه‏اى را جانى وارد مى‏كند و يكى از اين دو ضربه كشنده و ديگرى كه مثلاً به ران خورده، كشنده نبوده و نمى‏دانيم، ضربه كشنده را كدام يك وارد كرده‏اند براى روشن شدن حكم مسأله عرض مى‏كنيم در اينجا يك علم تفصيلى و يك علم اجمالى وجود دارد؛ علم تفصيلى اين است كه هر دو سبب دخالت در موت ندارند يعنى عامل مؤثر در مرگ هر دو عامل (حيوان و انسان) نيستند، بنابراين احكامى كه براى صورت رابعه، ذكركرديم در اينجا جارى نيست (لزوم القود و ردّ نصف الدّيه) چون فرض موضوع آن حكم اين بود كه هر دو سبب بالفعل شريك در موت بودند. اما علم اجمالى، به دو تقرير مى‏شود بيان كرد، يكى را ما عرض مى‏كنيم و تقرير ديگر بيان يكى از معاصرين است كه كلام ايشان و خدشه در آن را عرض خواهيم كرد، عرض ما اين است كه ما علم داريم كه از جانى، يا فعل موجب قصاص نفس صادر شده، يا فعلى كه موجب قصاص جرح و يا ديه گرديده على اختلاف الحالات، چون ضرب در بعضى موارد قصاص و در بعضى موارد ديه دارد.
 مقتضاى قاعده اين است كه نه قصاص نفس بر او مترتب است و نه قصاص ضرب و نه. ديه قتل، فقط ديه ضرب بر او ثابت است، اما اينكه قصاص بر او نيست، چون حكم قصاص نفس متعلق به موضوع قتل نفس است و قصاص ضرب متعلق به ضرب غير استحقاقى است، هيچ كدام از اين دو موضوع در اينجا محرز نيست. ما بايد ابتداءً موضوع را با علم يا ما يقوم مقام العلم احراز نمائيم. و آنگاه بر موضوع محرز حكم را بار كنيم مثل همه احكامى كه در شرع مقدس هست و در اين جا موضوع را احراز نكرده‏ايم كه هل هو قاتل للنفس او ضارب من غير استحقاق؟ و لازمه عدم احراز موضوع اين است كه هيچ كدام از اين دو قصاص بر شخص لازم نيست اما ديه مسلما لازم است؛ چون قطعاً جنايتى از او سرزده است و جنايت امرش دائر، بين ديه و قصاص است قصاص ثابت نشد اما ديه ثابت است و امر اين ديه دائر است بين ديه نفس اگر قتل كرده باشد و ديه ضرب اگر ضرب غير متلف را وارده كرده باشد و مقدار مسلمى كه تفصيلاً احراز كرده‏ايم مقدار اقل است، پس ديه ضرب را از او مى‏گيريم و اين كه گفتيم اقل را مى‏گيريم ربطى به مسأله دوران امر بين اقل و اكثر در باب علم اجمالى ندارد، كه در آنجا بحث مى‏كنيم كه اگر متعلق علم اجمالى امرش دائر بود بين اقل و اكثر، اقل را مى‏گيريم و اكثر را رها مى‏كنيم چون در آنجا علم به تكليف است و شك در مكلف به، و مكلف‏به امرش دائر است بين اقل و اكثر كه طبق نظر مشهور اصوليين بايد اقل را بگيريم اما مانحن‏فيه از آن باب نيست اين جا بحث تكليف نيست و مربوط به دوران امر بين اقل و اكثر در مكلف‏به نيست بلكه از اين باب است كه مى‏دانيم كه اين شخص بلاشك مقدار ديه ضرب را به اولياء مقتول مديون است وقتى اين موضوع احراز شد ادله وجوب اداء دين بر اين موضوع تطبيق مى‏شود، اطلاقات رد مال غير، موضوع پيدا مى‏كند و بر اساس آن حكم به اداء ديه اقل مى‏كنيم.
 پس در مثالى كه براى اين صورت ذكركرديم با تقريرى كه از علم اجمالى شد، حكم مى‏كنيم كه بر جانى نه قصاص نفس ثابت است و نه قصاص ضرب، چون حكم قصاص، روى موضوعى رفته كه اين جا محرز نيست اما اصل ديه واجب است، چون مى‏دانيم بلاشك اين شخص جنايت كرده و امر جنايت، دائر است بين قصاص و ديه، قصاص كه نشد، پس ديه هست و ديه هم دائر است بين اقل و اكثر، موضوع اكثر، محرز نيست موضوع اقل محرز است پس حكم به اقل مى‏كنيم.
 تقرير دوم براى علم اجمالى اينطور است كه محور آن ضرب متلف است براساس تقرير ما محور علم اجمالى، شخص جانى بود ولى اينجا محور، ضرب متلف است، به اين بيان كه امرش دائر است بين صدور آن از جانى و بين صدور آن از حيوان، پس علم اجمالى داريم و اين علم اجمالى در طرف حيوان، اثر شرعى ندارد گرچه اثر عقلى دارد كه وقتى از اين حيوان صادر نشده، از انسان صادر شده ولى اثر شرعى ندارد و مثبتات اصول حجت نيست، پس اصل در طرف حيوان جارى نمى‏شود ولى اگر در طرفين علم اجمالى اثر داشته باشد اجراء آن در طرفين ممكن نيست چون لازمه‏اش ترك دو طرف است و ترك دو طرف يعنى مخالفت با علم اجمالى اما اگر در يك طرف اثر شرعى نبود، پس در آن طرف اصل جارى نمى‏شود ولى در طرف ديگر اصل جارى مى‏شود و آن اصل اصالة عدم القود و الديه است اين فرمايش ايشان است. البته مى‏توان اصل موضوعى را هم جاى اصل حكمى گذاشت و گفت اصل عدم صدور فعل مميت است از اين جانى چون در طرف مقابل اثر شرعى ندارد پس در اين جا اصل جارى است بلامعارض، پس لاقود عليه و لا ديه. اشكالى كه بر اين تقرير هست اين است كه اگر در شقوق اين مسأله موردى بود كه اصل در هر دو طرف، اثر شرعى داشت و لولا التعارض، اصلين قابل اجراء بودند، تعارض‏كرده و تساقط مى‏كنند مثل جائى كه يك طرف پدر باشد يا فرد مخطى‏ء در اين صورت اصلين در هر دو طرف قابل اجراء هستند، چون اثر شرعى دارند، پس تعارض و تساقط مى‏نمايند البته اصالة عدم القصاص در هر دو طرف جارى نيست، امإ؛ كك اصل عدم دية القتل جارى است و چون اصل‏ها، تساقط مى‏كنند و علم اجمالى هم داريم، پس لازمه‏اش اخذ ديه از طرفين است يك ديه كامل از اجنبى و يك ديه كامل از پدر يا مخطئ و هيچ كس، اين حرف را نگفته است، چون يك قتل واقع شده چطور دو ديه بگيريم؟  بلكه ديه ضرب را هم بايد از هر دو بگيريم چون اصالة عدم دية الضرب نيز در هر دو طرف جارى است و تساقط مى‏كنند، بلى فقط اصالة عدم القصاص، در يك طرف جارى است چون در طرف ديگر كه مخطئ است يا پدر قطعا جاى قصاص نيست و نوبت به اصل نمى‏رسد پس جريان اصل در طرف اجنبى يا غير مخطئ بلامعارض است.
 بنابراين، اساس اين تصوير غلط است و منشاء آن چيزى است كه اشاره كرديم. كه ايشان علم اجمالى متعلق به يك موضوع خارجى را كه هيچ حكم شرعى براى مكلف ندارد، مقايسه كرده‏اند با علم اجمالى به تكليف كه در طرفين آن، اصل جارى نمى‏شود چون لازمه‏اش مخالفت قطعيه است ولى در اين جا علم اجمالى به اطراف تنجيزى براى مكلف - يعنى در مانحن فيه، ولىّ دم مثلا ذوالحقّ - ندارد چون تنجيز علم اجمالى و عدم جريان اصول در اطراف علم اجمالى، متعلق به مسأله توجه حكم شرعى به مكلف است و اين جا، اصلا از آن باب نيست و آن مباحث در اين جا موردى ندارد پس اين جا يك علم اجمالى است نسبت به يك واقعه‏اى و اين علم اجمالى نمى‏تواند حكم شرعى را متوجه به اين واقعه كند چون هر يك از احكام شرعى موضوعى دارند كه بايد احراز شود و احراز هم بايد به طور تفصيلى باشد، نه اجمالى، و در اين جا هيچ يك از موضوعات اين باب در طرفين ثابت نشده لكن يك علم تفصيلى هم داريم كه در مورد مثال مانحن‏فيه مى‏دانيم كه اين مقدار دينار را به مجنى‏عليه مديون است يا از باب اين كه ضرب زده يا قتل كرده كه ديه ضرب در ديه قتل، داخل است، حال اگر يك طرف جانى عامد و يك طرف مخطئ بود همين‏طور عمل مى‏كنيم، يعنى مقدار متيقن نسبت به هر يك را كه ديه ضرب باشد ثابت مى‏شود؛ چون هر دو مسلما ديه ضرب را بدهكارند چون يكى ضرب را ايجاد كرده بايد ديه ضرب بدهد و يكى قتل را انجام داده كه ديه ضرب در آن، داخل است، پس از هر كدام يك ديه ضرب مى‏گيريم و در موردى كه پدر باشد نيز همين حكم جارى است.
 پس اگر يك طرف حيوان باشد جانى بايد ديه ضرب را بدهد و جايى كه طرف ديگر نيز انسان است ديه ضرب را از هردو مى‏گيريم چون قدر متيقن است.