[درس 67 - يكشنبه: 1/3/79]
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
در مسألهى اشتراك حيوان با جانى در جنايت، پنج نقطه را بيانكرديم.
نقطهى ششم آن است كه مرحوم محقق مىفرمايد: "اگر ولىّ دم قصاص را انتخاب كرد بايد نصف ديه را به مقتصّ منه برگرداند" و ظاهرا اين قول بين فقهاى ما آنان كه متعرض مسأله شدهاند متفق عليه است. مرحوم محقق و علامه در كتب مختلفه و شراح كلمات محقق و علامه و اعلام معاصر ما و سيدناالاستاد «رضواناللّهتعالىعليه» همه اين قول را اختيار كردهاند. پس اينكه مرحوم محقق مىفرمايد: " على الاشبه، دليل بر قول مخالف نيست" بلكه مراد اين است كه اين حكم مطابق با قواعد و اصول است. و وجه آن، اين است كه چون دو سبب در ايجاد جنايت شركت كردهاند ضمان، بين اين دو سبب توزيع مىشود و مبناى اين توزيع، روايات باب شركت در جنايت است كه از مفاد آنها اين معنا را بوضوح مىفهميم كه اگر منشاء جنايتى كه موجب ضمان است متعدد شد، ضمان بين اسباب جنايت توزيع مىگردد. و اگرچه روايات باب شركت از نظر حكم متغايرند ولى در عين حال همه آنها توزيع ضمان را ثابت مىنمايند و لازمه توزيع همان است كه ذكر شد يعنى حق قصاص براى ولىّ دم ثابت است لكن بايد نصف ديه را رد كند.
توضيح مسأله اين است كه از طرفى ادله قصاص اطلاق دارد، شامل هم جناياتى مىشود كه جانى در آن مستقل بوده و هم جناياتى كه افرادى در آن شريك بودهاند و از طرف ديگر مفاد روايات شركت، توزيع ضمان است. جمع بين اين دو دسته دليل يعنى دستهاى كه حق قصاص را در موارد شركت براى ولىّ دم محفوظ مىداند و رواياتى كه مفادش توزيع ضمان است اين است كه قائل شويم ضمن ثبوت حق قصاص بايد ولىّ دم نصف ديه را به جانى برگرداند، چون همهى بار جنايت بر دوش جانى نيست.
و مراد از توزيع ضمان، توزيع تقديرى است نه فعلى. توزيع تقديرى آن است كه جنايتى كه بوسيله دو عامل يا بيشتر اتفاق افتاده بار كيفر و مسئوليتش بر گردن يك نفر تحميل نشود بلكه هر عامل به قدر ارتكاب جنايت بخشى از ضمان را عهدهدار گردد ولو طرف شركت شريكى باشد كه لايستأهل الضمان بالفعل. در صورتى كه اگر مراد از توزيع، توزيع فعلى بود در مواردى كه يك طرف شركت قابل ضمان نيست مانند حيوان يا مجنون توزيع ممكن نبود.
نكتهى ديگرى كه در توزيع تقديرى ضمان هست اين است كه وقتى كسى در ايجاد جنايت شريك شد فقط بقدر سهم خود زير بار ضمان قرارمىگيرد و نمىگوييم چون عملى كه اين شخص انجام داده بالقوه كان تاماً في السببيه و قصد او هم قتل بوده پس همه تبعات قتل بر دوش او است پس لازمه ضمان توزيعى اين است كه هركس كه بخشى از جنايت را متكفل شده بخشى از ضمان هم متوجه اوست حال چه بخشهاى ديگر قابليت تكفل ضمان داشته باشد يا نه، پس آنچه كه متوجه جانى مىشود برابر است با مقدار سهم او در ايجاد جنايت نه بيشتر. بنابراين احتمال ديگرى كه مرحوم صاحب جواهر و شهيد ثانى و كاشف اللثام متعرض آن شدهاند كه رد نصف ديه در اينجا لازم نيست چون شريك ديگر، اهليت ضمان ندارد وجهى ندارد و ضعف آن با بيانى كه داشتيم روشن شد.
آنچه در مورد توزيع ضمان گفتيم، تصوير ثبوتى مسأله بود كه از همه روايات باب شركت استفاده مىشود. اما در عالم اثبات، توزيع ضمان در مسألهى شركت چگونه است؟ بايد بحث شود. همانطور كه قبلا گفته شد روايات باب شركت متعارض هستند يك دسته از روايات مىگويد ولىّ دم ميتواند همهى شركاء را قصاص كرده و ديهى بيشتر از يك نفر را برگرداند، مثلا اگر دو نفر در قتل شريك بودند ميتواند هردو نفر را قصاص نموده و يك ديه را بين وراث مقتولين تقسيم كند كه فتواى مشهور نيز همين است. و دستهى ديگر مىگويد: ولىّ دم تنها مىتواند يك نفر را قصاص كند لكن از بقيه شركاء سهم هر يك از ديه يكنفر را بگيرد و به وراث قصاص شده بدهد، اينكه كدام يك از اين دو دسته روايات را بايد بر ديگرى ترجيحداد در مباحث شركت در قتل خواهدآمد. در اينجا فقط اين مطلب را مىخواهيم ثابت كنيم كه ضمان به تعداد عوامل تقسيم مىشود. مثلا اگر جانى ضربهاى زد و سپس شيرى زخمى وارد نمود و بعد از آن اسب وحشى لگدى زد و هر سه عامل سبب بالفعل در قتل شدند در اينجا ضمان بين هر سه به نحو توزيع تقديرى تقسيم مىشود كه اگر ولىّ دم خواست قصاص كند بايد سهم آن دو عامل يعنى دو سوم ديه را به مقتص منه برگرداند و اگر فرض كرديم كه چهار عامل سبب قتل بودند يعنى علاوه بر آن سه عامل، مارى هم او را گزيد در اين صورت اگر ولىّ دم قصاص را اختيار كرد بايد سه چهارم ديه را به او برگرداند.
نقطهى هفتم: تاكنون بحث در جايى بود كه جنايت از دو سبب صادر شده كه يكى اهليت ضمان را دارابوده و ديگرى اهليت نداشت مثل اشتراك انسان و حيوان حال اگر بجاى حيوان عامل ديگرى بود ولى مناط مسأله يعنى عدم اهليت ضمان، نسبت به آن عامل وجودداشت، مثلا ضربهى ديگر را كودك غير مميز و يا خود مجنىعليه وارد نموده كه هردو ضربه سبب مرگ شود حكم مسأله همان است كه گفتيم چون نميتوان گفت كودك غيرمميز ضامن است، همينطور ضمان شخص نسبت به خودش معنا ندارد گرچه وزر اخروى براى او هست.
و همچنين است مواردى كه اصل ضمان هست اما نوع خاصى از ضمان يعنى قصاص قابل تصور نيست، مثل آنكه پدر مجنىعليه با جانى در قتل شريك شود كه پدر ضمان دارد اما ضمان بالاقتصاص ندارد، در اين صورت نيز ضمان تقسيم مىشود منتهى تقسيم ضمان اينطور نيست كه هردو را بشود قصاص كرد. يا فرضكنيد اگر جنايت جانى متعمّد همراه با جنايت جانى غيرمتعمّد شود مثلا جانى عامد به سمت كسى گلولهاى شليك نمود و در اين اثنا فرد ديگرى كه در حال شكار به سمت حيوانى شليك مىكرد خطأً گلولهاش به همين شخص اصابتنمود در اينجا نيز حكم همان است لكن نسبت به جانى غيرمتعمّد حق القصاص نيست چون قتل او قتل خطئى است كه بايد به مقدار سهم او در قتل ديه آن را عاقله بپردازد.
پس در همه اين موارد مبناى مسأله بر توزيع ضمان بين اطراف جنايت مىباشد چه به يك طرف اصلا ضمان فعلى متوجهنگردد مثل اينكه حيوان يا مجنون باشد يا نوع خاصى از ضمان فعلى در مورد او ثابت نباشد.
نقطهى هشتم: بحث ما تا اينجا مربوط به موردى بود كه هردو سبب بالفعل تأثير در ايجاد تلف داشتهباشند اعم از اينكه هر سبب پنجاه درصد قابليت تأثير داشته باشد كه بانضمام سبب ديگر موجب مرگ گردد و يا اينكه هركدام بالقوه سبب تام مرگ بوده لكن هردو سبب توارد كرده و هريك بالفعل پنجاه درصد در وقوع جنايت تأثيرگذار باشند.
اما اگر در همين مورد توارد دو سبب، علم به تأثير هردو سبب بالفعل نداشتيم كه به دو صورت قابل فرض است؛ فرض اول آنكه دو ضربه بر مجنىعليه وارد شدهاست و مىدانيم يك سبب، تام است و موجب موت و ديگرى اصلا سبب موت نيست ولى نمى‌دانيم آن ضربهاى كه سبب تام موت بوده از كدام يك از دو عامل صادر شدهاست؟ مثل اينكه ضربهاى به پا و ضربهاى به شكم شخصى خورده است كه يكى را حيوان و ديگرى را جانى وارد نموده و مجنىعليه به خاطر ضربهى شكم مرده است اما اينكه ضربهى به شكم را اسب وارد نموده يا جانى، مشخص نيست. فرض دوم آن است كه مىدانيم هردو سبب تامٌ في تأثيرهما للموت بالقوة مثلا لگدى به سر مجنىعليه و لگدى هم به شكم او خوردهاست كه هر يك به تنهايى مىتوانست كشنده باشد و ضربهاى كه فعلاً موجب تلف شده مشخص است ولى نمى‌دانيم عاملى كه آن ضربه را وارد كردهاست كدام يك از آنهاست. مثلا پزشك بگويد مرگ در اثر ضربه به شكم بوده پس لگدى كه به سر او خورده گرچه در تأثير للموت بالقوه تام بوده اما بالفعل موجب موت نشده پس ضمان ندارد چون قبل از تأثير آن، عامل ديگر موجب مرگ شدهاست و در مباحث گذشته گفتيم كه در اين صورت ضربهاى كه بالفعل موجب مرگ نشده ضمان جنايت قتل ندارد هرچند ضمان جرح ثابت است. حال نمى‌دانيم ضربه به شكم را آيا جانى زده است يا مثلا حيوان وارد آورده است؟
حال حكم اين دو فرض چيست؟ آيا براى حكم به قصاص مى‌توان به اطلاقات ادله قصاص تمسك كرد يا نه؟ و در صورت عدم تمسك جاى اجراى كدام اصل از اصول عمليه است. ان شاءاللّه درباره آن بحث خواهيم كرد.
والحمدللّه اولاً و آخراً
