[درس 66 - سهشنبه: 27/2/79] بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
كلام در صورت رابعه يعنى شركت انسان با حيوان در جنايت بود و بحث در نقاطى است: نقطهى اول را در جلسهى گذشته بحث كرديم.
نقطهى دوم آن است كه: در اين صورت فقهاء دو حكم را بيانكردهاند 1- لزوم القود على الجانى. 2 - لزوم ردّ نصف الدية اليه كه ما هر دو مطلب و ادله آن را مورد مداقه قرارمىدهيم لكن توجه اصلى بر لزوم القود است، يعنى بايد اثبات كنيم كه اگر جارح جراحتى وارد كرد و سپس حيوانى درنده جراحت ديگرى به مجروح وارد نمود لحوق سبب ثانى موجب زوال اثر شرعى سبب اول نيست. ابتداءً بايد ديد كه چرا فقهاء جراحت ناشى از حيوان را لاحق فرض كردهاند؟ ظاهرا براى دفع اين توهم است كه وقتى سبب لاحق كه مستقل در سببيت للموت است، عارض شد، اثر شرعى سبب سابق را از بين مىبرد، چون مرگ مجنىعليه بعد از سبب لاحقه واقعشده پس در حقيقت آن سبب، عامل موت بوده و لذا فقهاء مسأله را به اين شكل مطرح كردهاند كه لو جرحه جارح ثم عضه الاسد يعنى جراحت ناشى از حيوان را لاحق دانستهاند و اگر فرضكرديم كه قضيه عكس باشد ديگر جاى اين توهم نيست. چون اگر جراحت شير ابتداءً واقع شود و بعد از آن جراحت شخص عاقل مختار حاصل گردد اگر چه فرضكنيم كه سبب ثانى موجب زوال اثر اول است باز ضمان وجوددارد چون سبب ثانى جرح مضمون و سبب اول غيرمضمون است. بنابراين علت اينكه فقهاى ما مسأله را به اين شكل مطرح كردهاند، اين است. لكن فقهاى عامه، مسأله را به هر دو شكل مطرحكردهاند. البته اين توهم، كه جرح ثانى سبب مىشود تا اثر شرعى سبب اول از بين برود صحيح نيست و مبناى شرعى ندارد، فقط توهمى است كه ممكن است به ذهن عرفى متبادر شود.
نقطهى سوم آن است كه: تأثير سببين دو گونه فرض مىشود
1- هر دو سبب بالقوه، سبب تام باشند يعنى هركدام به تنهايى براى قتل كافى باشند كه قدر مسلم از صورت رابعه همين فرض است.
2- هر كدام از دو جرح صدى پنجاه مؤثر در مرگ باشند يعنى جارح جراحتى را وارد مىكند كه به تنهايى موجب مرگ نيست اما وقتى با جراحت حاصله از حيوان منضّم مىشود مجموعاً يك سبب كامل را بوجود مىآورند. اين صورت با صورت اول در اين جهت كه هر دو سبب منضماً در تلف تأثير كردهاند تفاوتى ندارند، لكن در صورت اول هر يك از دو سبب به تنهايى براى ايجاد مرگ كافى بود بخلاف صورت دوم بنابراين، تأثير بالفعل در هردو صورت، پنجاه درصد است ولى تأثير بالقوه در صورت اول، صد درصد (سببيّت تامّه) و در صورت دوم پنجاه درصد است.
و به نظر مىرسد كه صورت دوم هم مشمول همان حكم صورت اول است زيرا اطلاقات ادله شركت در قتل شامل اين مورد نيز مىشود. البته بحث شركت در قتل را كه مسألهاى مفصّل است و داراى فروع مختلفى است به آينده موكول مىكنيم لكن در اينجا به اين نكته اشاره مىكنيم كه اگر در مسألهى شركت در قتل به رواياتى استنادكرديم كه قود را بر همه شركاء لازم مىداند اين ادله اطلاق دارد هم شامل صورتى مىشود كه هر عامل به تنهايى عملى انجام دادهباشد كه يكفى لايجاد التلف و هم شامل صورتى مىگردد كه عمل هر يك براى ايجاد تلف كافى نيست. مثل اينكه عدهاى شخصى را آنقدر مىزنند كه ميميرد مثلا هريك 20 ضربه مىزنند در اين صورت نمىشود گفت كه اگر اين شخص به تنهايى 20 ضربه مىزد اين مقدار زدن سبب تام تلف نبود و او نميمرد، پس نبايد قصاص شود، زيرا رواياتى كه دلالت مىكند فعل شريك موجب قود است شامل اين مورد هم كه فعل كل واحدٍ غير تامٍ لسببية التلف، نيز مىشود. بعلاوه بعيد نيست كه بگوييم اطلاقات و عمومات باب قصاص نيز شامل اين مورد مىگردد مانند آيهى كتب عليكم القصاص في القتلى كه اين آيه اطلاق دارد، عامل مستقل در قتل و غير مستقل هردو را شامل مىشود.
نقطهى چهارم آن است كه: مرحوم صاحب جواهر در حكم به قود ادعاى اجماع كرده و به آن استدلال نمودند ولى ثبوت اجماع براى ما ثابت نيست و نمىتوانيم قاطعانه بگوييم اجماع در اينجا وجوددارد البته در باب شركت در قتل صاحب غنيه ادعاى اجماع كردهاند اما آيا ادعاى اجماع در باب اشتراك در قتل به معناى ادعاى اجماع در اين مسأله هم هست؟ ثابت نيست. بعلاوه اگر اجماع هم باشد چون دليل لفظى داريم احتمال اسناد مجمعين به آن زياد است، لذا محتمل است اجماع مدركى باشد پس مبناى كلام بر عموم يا اطلاقات ادله شركت است.
در مسألهى شركت دو نوع روايت وجوددارد كه بر اساس آن، دو مبنا براى فقهاء حاصل شدهاست. مبناى اول آن است كه: اگر كسانى در قتل شريك شدند ولىّ دم همه آنها را ميتواند قصاص كند منتهى بايد به قدر سهم هريك از آنان در قتل، فاضل ديه را برگرداند. مثلا اگر ده نفر در قتل يك نفر شريك شدند ميتواند هر ده نفر را به قتل برساند لكن نُه ديه را بايد به آنها برگرداند و يا اگر دو نفر شريك در قتل بودند ميتواند هردو را به قتل برساند ولى يك ديه را بايد بهآنها برگرداند كه اين قول مشهور است. مبناى دوم آن است كه ولىّ دم فقط يك نفر از شركاء را ميتواند قصاص كند منتهى هر يك را كه براى قصاص اختيار كرد ديگرى كه شريك دم بوده بايد نصف ديه را به مقتولى كه قصاص مىشود برگرداند و اگر سه نفر بودند آن دو نفر بايد دو سوم ديه را به مقتول برگردانند و اين نيز مستفاد از بعضى از روايات است. حال در مسأله محل بحث، چه قول مشهور را قائل شويم و چه قول ديگر را، مىتوانيم حكم به قود نمائيم. بهرحال حق قصاص در صورت شركت، براى ولىّ دم ثابت است. و در مانحنفيه اگر چه شركت بين انسان و حيوان است اما موجب سقوط حق قصاص ولىّ مقتول از شريك انسانى نمىشود چون اطلاق ادله قصاص و عمومات روايات شركت در قتل شامل مانحن فيه مىشود.
نقطهى پنجم: فقهاى عامه همان طور كه مرحوم صاحب جواهر نيز به آن اشارهكردهاند در اين مسأله فتواى مخالفى دارند.
مالكيه تفصيل دادهاند بين آنجا كه شريك جانى، سبع باشد يا انسان غيرضامن مثل پدر، در مورد شريك سبع قائلند كه قصاص نيست. اما در مورد شريكى مثل انسان غيرضامن قائل به قصاصند، و حال آنكه طبق نظر فقهاى ما در همه صور قصاص هست حتى اگر مجنىعليه با جانى در قتل شريك باشد و يا مجنون شريك او باشد.
حنفيه، قائلند كه در اين جا قصاص نيست و بايد از جانى، ديه بگيرند و دليلشان اين است كه مشاركة من لا يجب عليه القصاص، شبهةٌ و الحدود تدرء بالشبهات در پاسخ به اين استدلال بايد گفت كه اولا قدر مسلم اين است كه قاعده تدرءُ الحدود بالشبهات در مورد حدود است و آيا اين قاعده شامل قصاص نيز مىشود يا نه؟ محل كلام است. و ثانيا برفرض جريان قاعده در موارد شبهه در باب قصاص، بر مسأله ما مطابقت ندارد چون فرض ما جايى است كه هردو سبب در ايجاد تلف مؤثر بودهاند بنابراين شبههاى نيست كه قتل مستند به جارح انسانى است هرچند استناد على نحو الشركة باشد. ولى اگر موت مستند به يك عامل باشد و تنها آن عامل مؤثر در قتل بوده ولى امر بر ما مشتبه شود و نتوانيم تشخيص دهيم كه آن عامل كدام يك از آنهاست؟ جنايت جانى است يا مثلا پنجه حيوان، اين استدلال درست است. اما همان طور كه گفته شد فرض ما در موردى است كه هردو سبب مؤثر در مرگ بودهاند حال يا به نحو سببيت تام و يا به نحو نيمه سبب بهرحال مىدانيم هردو سبب بالفعل موجب مرگ شدهاند پس جاى شبهه نيست.
و صل اللّه على محمد و آله الطاهرين | 