• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • [درس 65 - دوشنبه: ۲۶/۲/۷۹]

    بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏

    مرتبه ثالثه - صورت ثالثه ‏

    قال المحقق رَحَمهُ الله الثالثه: لو انهشه  حية قاتلاً فمات قتل به ولو طرح عليه حية قاتلاً فنهشته فهلك فالاشبه وجوب القود لانه مما جرت العادة بالتلف معه.
    صورت سوم آن است كه: اگر شخصى ديگرى را بوسيله مار بگزاند يعنى دهان مار را باز كرده و دست يا پاى آن شخص را در دهان مار بگذارد و موجب شود كه دندان مار در بدن آن شخص فرورفته و زهرش بريزد و سبب مرگ شود، در اينجا جانى قصاص مى‏شود چون قتل عمد است. و البته بايد انهاش قاتل باشد يعنى زهر مار كشنده باشد.
     مثال ديگر از اين صورت آنست كه مار را روى شخصى مثلا در رختخواب يا لباس او مى‏افكند بطورى كه زهر، كشنده و انداختن مار هم موجب گزيدن باشد مرحوم محقق مى‏فرمايد: در اين صورت اشبه، قود است زيرا اين فعل عادتا متلف است كه ولو بدون قصد قتل هم انجام گيرد موجب اسناد قتل عمد به جانى است.
     مرحوم صاحب جواهر در اينجا مى‏فرمايد: اساسا قتل بوسيله حيّة، همين‏طور صورت مى‏گيرد وگرنه فرض اول كه دست كسى را در دهان مار بگذارند كمتر اتفاق مى‏افتد.
     حال ببينيم خصوصيت اين صورت و فرق آن با صورت قبل چيست؟ اين صورت ظاهرا مثل صورت قبل است كه جانى از حيوان به عنوان آلت و ابزار استفاده مى‏كند لكن در اينصورت آليّت حيوان واضح‏تر از صورت قبل است چون در صورت قبل كه قراردادن نزد حيوان درنده باشد گويا دو عمل انجام مى‏گرفت يكى افكندن نزد شير و ديگرى دريدن شير و لذا انتساب فعل به جانى به اين وضوح نبود اما در اينجا آليّت حيوان كه لازمه‏اش انتساب جنايت به جانى است واضح‏تر است بنابراين تفاوت اساسى با صورت قبل ندارد.
     در فرض اول كه انهاش باشد محقق (رَحَمهُ الله) بطور صريح حكم به قود نمودند چون نسبت قتل به جانى كاملا واضح است لذا مرحوم شهيد ثانى در مسالك در ذيل عبارت محقق (رَحَمهُ الله) مى‏فرمايد: «اين صورت، مباشرت است نه تسبيب» و بعيد نيست كه ما همين‏طور بگوييم چون وقتى دست كسى را در دهان مار مى‏گذارد در اينجا مار با اندك حركتى دندان‏ها را فرو مى‏برد و بعد هم به طور طبيعى كيسه زهر خالى مى‏شود پس تسبيب آنقدر خفى است كه منافات با انتساب قتل به جانى بالمباشره ندارد مثل كشتن به وسيله سلاحهاى امروزى كه شخص ماشه را مى‏چكاند و گلوله با سرعت به ديگرى اصابت مى‏نمايد كه در واقع اين عمل تسبيب است و مثل خفه نمودن با دست كه مصداق واضح مباشرت است، نيست ولى عرف، اين مورد را مباشرت مى‏داند.
     حال چه مباشرت باشد و چه تسبيب، در هر صورت قصاص ثابت است چون اسناد قتل به جانى، مسلّم مى‏باشد. البته بايد شرايط قتل عمد وجودداشته باشد يعنى يا جانى قصد قتل داشته باشد و يا فعل مما يوجب التلف عادتاً باشد كه به آن اشاره شد.
     اما در صورت دوم كه افكندن مار روى شخص باشد مرحوم محقق مى‏فرمايد: اشبه قصاص است يعنى طبق قواعد بايد حكم به قصاص نمود و اين صحيح است يعنى طبق قاعده آنچه كه در خارج اتفاق افتاده (حركت حيوانى) چون مستند به اراده انسانى نيست و مسبب آن خود جانى مى‏باشد پس قتل به او نسبت داده‏شده و از موارد تسبيب است. مثل همان مورد كه سگى را به سمت كسى تحريك كند.
     فرع ديگرى كه در اينجا وجوددارد و مرحوم محقق ذكرنكرده‏اند اين است كه اگر كسى در گذرگاهى تنگ يا اطاقى، مار را مواجه با انسانى نمايد حكمش چيست؟ آيا همان طور كه در مورد حيوان ضارى ذكر كرديم كه مواجه نمودن انسان با آن موجب اسناد قتل به جانى مى‏شود در اينجا نيز همين حكم مى‏آيد؟ در اين مورد بين فقهاء ما و فقهاء شافعيه اختلاف وجوددارد فقهاء ما قائل به عمد هستند چون اركان عمد را در اينجا تمام مى‏دانند اما شافعيه مى‏گويند اين مورد قتل عمد نيست چون طبيعت حيّه با طبيعت حيوان درنده متفاوت است. حيوان ضارى اگر در مكان ضيقى با انسان مواجه شود حمله مى‏كند لكن طبع مار حمله كردن نيست پس فعل جانى مما يقتل عادتاً نمى‏باشد البته اگر قصد قتل داشته، عمد است وگرنه عمد محسوب نخواهدشد. مرحوم كاشف اللثام اين قول شافعيّه را به ظاهر شيخ در مبسوط و به صورت احتمال به علامه (رَحَمهُ الله) در تحرير نسبت داده‏اند  و به نظر مى‏رسد كه در اينجا اختلاف در حكم نيست بلكه اختلاف در موضوع است و در صورت ثبوت چنين حكمى از فقهاء ما در توجيه آن بايد گفت كه اگر واقعا طبيعت مار، فرار از انسان و حمله نكردن به او باشد پس مواجهه با او مما يوجب التلف عادتاً نيست و لذا اگر اين عمل با قصد قتل همراه بوده و موت حاصل شده عمد است و در غير اينصورت شبه عمد بوده و موجب ديه مى‏باشد اما اگر فرض كرديم كه حيّه در مواجهه با انسان عادتا به سوى او آمده و حمله مى‏كند در اين صورت حكم همان است كه محقق (رَحَمهُ الله) در فرع قبلى فرموده و شهيد ثانى (رَحَمهُ الله) و صاحب جواهر (رَحَمهُ الله) بر آن اصرار كرده‏اند چون در اين صورت مواجهه حيّه با انسان مما يوجب التلف عادتاً است پس اختلاف در مسأله اختلاف در موضوع است و بايد اهل تحقيق و كارشناسان نظربدهند ولى حكم مسأله روشن است.