[درس 64 - يكشنبه: 25/2/79] بسم اللّه الرّحمن الرّحيم مرتبه ثالثه - صورت ثانيه قال المحقق رَحمه الله: الثانيه: لو اغرى به كلباً عقوراً فقتله فالاشبه القود لانه كالالة وكذا لو القاه الى اسد بحيث لا يمكنه الاعتصام فقتله سواء كان في مضيق او برّيّة.
مرحوم محقق مىفرمايند اگر كسى سگ درندهاى را به سوى كسى تحريك كند يا او را جلوى شير بيفكند بطورى كه نتواند خود را نجات دهد، قتل عمد است خواه او را در مكان ضيقى با شير مواجه كند مثل اينكه او را در قفس شير بيندازد و يا او را در جاى وسيعى مثل بيابان به حمله حيوان گرفتار سازد.
ابتداءً بايد بدانيم كه خصوصيت اين صورت و فرق آن با صورت قبل چيست؟ خصوصيت اين مورد اين است كه كارى كه از جانى سرمىزند آن است كه با عمل خود حيوان وحشى را بكار مىگيرد و آن حيوان موجب قتل مىشود پس خود جانى كارى را انجام نمىدهد كه با قطع نظر از حيوان موجب مرگ باشد لكن در صورت قبل كه شخصى را از بلندى پرتاب مىكرد و در راه با مانعى مثل كابل فشار قوى برخورد مىكرد و ميمرد خود عمل فى حد نفسه موجب مرگ بود لكن در اينجا كار جانى فقط تحريك سگ و يا قراردادن شخص در قفس شير است كه اين اعمال فى حد نفسه كشنده نيست حال، نقش حيوان درنده در اين فرع كه مرحوم محقق ذكر كردهاند چيست؟ با اينكه در هيچ روايتى نام حيوان برده نشده است؟ حيوان درنده عنصرى است كه صدور قتل از آن يك امر عادى است يعنى اگر كسى بين انسان و چنين حيوانى مواجهه انجام دهد عادتا موجب قتل است و از اينجا مىفهميم كه اگر ملاك اين باشد، حيوان خصوصيت ندارد اگر چيزى غير از حيوان را نيز فرض كرديم كه همين ويژگى را داشته باشد يعنى اگر انسان را در معرض آن قراردهند موجب مرگ است همين حكم را دارد، فرضكنيد كسى را هنگام رسيدن قطار از فاصلهاى نزديك، به سمت ريل راهآهن پرتاب كنند كه نفس اين عمل يعنى پرتاب كردن از فاصله كم موجب قتل نمىشود اما در اينجا عامل ديگرى وجوددارد كه برخورد با آن موجب قتل است و جانى مجنىعليه را با چيزى كه طبيعتش كشتن است مواجه كرده يا مثلا در كارخانهاى كه ماشين تراش يا اره برقى مشغول به كاراست، كسى، ديگرى را به سمت آن ماشين پرتابكند و در اثر آن بميرد همه اينها قتل عمد است، پس هر عملى، از جانى سربزند كه فى حد نفسه موجب قتل نباشد اما مواجهه با يك عامل ثالث صورت گيرد كه آن عامل بطور قهرى و به نحو غالب موجب مرگ گردد قتل عمد مىباشد.
از تعبير مرحوم محقق به "اشبه" معلوم مىشود كه قول به عدم القود نيز در اين مورد وجوددارد همان طور كه در كلمات فقهاء عامه آمده است پس مرحوم محقق مىفرمايند: در اين موارد اشبه به قواعد، قتل عمد است چون كارى كه جانى انجام مىدهد استعمال وسيله و ابزار قتل است و استعمال آلت قتل في كل مورد بحسبه مثلا استعمال و بكارگيرى چوبدستى در قتلِ يك شخص آن است كه آن را بالا برده و با شدت و محكم به مغز كسى بكوبند ولى استعمال اسلحه و تفنگ اينطور نيست بلكه استعمال آن به اين است كه تفنگ را به سمت كسى نشانهگيرى كرده و ماشه را بچكانند و بكار گرفتن سگ نيز به معناى آن است كه زنجير سگ را باز كرده و آن را به سمت كسى تحريك كنند و استعمال قطار يا اتومبيلى كه در بزرگراه با سرعت حركت مىكند كه امكان توقّف فورى آن نيست، آن است كه شخصى را به طرف آن پرتاب نمايند. پس گرچه عمل جانى يك پرتاب ساده و يا بازنمودن زنجير سگ مىباشد كه در مواقع عادى مورد قتل نيست اما شبههاى نيست كه در اين موارد كه اين آلات را به كارگرفته و موجب مرگ شده، قتل از جانى صادر شده و او قاتل است. و بايد دانست كه قيد ولا يمكن الاعتصام كه در كلام مرحوم محقق آمده فرض طبيعى مسأله است زيرا اگر براى شخص امكان فرار وجودداشته ولى فرارنكند حكمش همان است كه قبلا در مسألهى آتش سوزى بيان شد. البته تحقق قتل عمد در اينجا مشروط به آن است كه ضابطهى قتل عمد وجودداشته باشد. ضابطهى عمد اين بود كه يا بايد جانى قصد قتل داشته باشد ولو عمل كشنده نباشد و يا قصد فعلى داشته باشد كه عادتاً يوجب التلف. بنابراين در فرع مورد نظر اگر كسى ديگرى را به سوى قطار در حال حركت پرتاب نمود و قصد قتل نداشت و تنها مىخواست شوخى يا هنرنمايى و شيرينكارى كند اما موجب مرگ وى شد چون اين عمل عادتا موجب قتل است، قتل عمد محسوب مىشود و نقطهى مقابل آن، كه وسيله عادتا موجب قتل نيست اما كسى به قصد قتل اين عمل را انجام مىدهد، مثل اينكه كسى را به قصد كشتن به سوى گارى يا دوچرخهاى كه در حال حركت است پرتاب كند كه اين عمل عادتا موجب قتل نيست اما اتفاقا موجب مرگ وى شود نيز عمد محسوب مىگردد.
در اين مسأله ظاهرا حكم به قود مورد اتفاق همه فقهاى شيعه است و خلافى در اينجا نقل نشده لكن در كلمات فقهاى عامه فتاوى مخالف با فتواى شيعه وجوددارد. نقل اقوال فقهاى عامه
از فقهاى حنفى نقل شده كه در مسألهى اغراء الكلب يا الالقاء الى الحيوان الضارئ حكم كردهاند كه قصاص و ديه ندارد و انما يعزّر و يضرب و يحبس الى ان يموت حال مدرك اين فتوى چيست؟ اگرچه ايشان قائل به قياسند اما اينجا چه قياسى حاكم است؟ البته از خود ابوحنيفه نقل شده كه قائل به ديه است ولى بر مبناى او نيز مستند اين حكم معلوم نيست، زيرا وى قتل عمد را مخصوص به ابزارى مىداند كه ببرد و بدرد و وسيلهى كوبنده را موجب قتل نمىداند و در مانحنفيه چنگال و دندان حيوان، برنده و درنده است پس چرا به قصاص حكم ننموده است؟
از شافعيه تفصيلى نقل شده است بين آنجا كه شخصى را در قفس شير يا در گذرگاه تنگى قراردهد كه قطعا با شير برخورد مىكند كه در اين صورت قصاص دارد و بين آنجا كه شخصى را دست و پا بسته در بيابانى قراردهد كه محل شيران است يا او را در برابر شيرى پرتاب ند و شير او را بدرد، كه در اين صورت قصاص نيست.
و كلام محقق (رَحَمهُ الله) كه فرمود: سواء كان في مضيق او برّيّة ناظر به اين مطلب است. زيرا اگر اركان قتل عمد وجود داشته باشد فرقى بين مكان مضيق و برّيّه نيست و لذا اگر كسى را به قصد قتل در برّيّه بيندازد ولو اينكه عادتا از آنجا كمتر شير عبور مىكند لكن عبور كرد و وى را كشت قتل عمد است و يا اگر بدون قصد قتل او را در برابر شير بيفكند در اينصورت نيز فعلى را انجام داده كه عادتاً ينتهى الى القتل قتل عمد محسوب مىشود.
از حنابله مطلبى نقل شده كه قابل توجه است، آنان معتقدند كه اگر كسى ديگرى را در معرض حمله شير قراردهد و آن حيوان، زخمى در او ايجادكند كه آن زخم كشندهاست در اينجا قتل عمد محسوب مىشود اما اگر جراحتى كه حيوان ايجادكند كشندهنباشد مثلا پنجهاى به صورت يا كتف مجنىعليه بزند و او را مجروح نمايد كه اين جراحت عادتا كشنده نيست اما اتفاقا آن شخص بميرد، در اينصورت حكم به قصاص نيست و بايد ديه گرفت.
عين اين فتوى را مرحوم علامه در قواعد دارند. البته مرحوم علامه با كلمات ابنقدامه خيلى مأنوس بوده و گاهى عين عبارت او را نقل مىكند. مرحوم فاضل هندى در ذيل فرمايش علامه (رَحَمهُ الله) كه مفاد آن اين است: لو كان ما فعله الحيوان مما يقتل عادتا فهو عمد و الا فلا. چنين استدلال مىكنند كه لم يصدر منه مباشرة للقتل و لم يسبّب يعنى اين جانى كه ديگرى را در قفس شير قرارداده مباشرت قتل كه ننمودهاست و تسبيب بما يقتل عادتا نيز نكرده است بلكه تسبيب نموده فعلى را كه لايقتل به عادتا پس در اين صورت كه مجنىعليه اتفاقا مردهاست جانى ضامن جراحت است نه قتل. از اين استدلال دو نحو ميتوان پاسخ داد:
1- سخن صاحب جواهر (رَحَمهُ الله) است كه مىفرمايد: افكندن جلوى شير عملى است كه عادتا مما يقتل به مىباشد زيرا ممكن بود كه پنجهى شير به سينه يا قلب او اصابتكرده و آنرا بشكافد پس ولو قصد قتل هم نبوده ولى چون قصد فعلى كه عادتا موجب قتل است داشته پس عمد مىباشد و اين مورد مانند جايى است كه كسى با شمشير به ديگرى بزند به قصد اينكه به جاى حساسى از بدن مثل گردن اصابتكند اما اتفاقا به نقطهاى كه حساس نيست برخورد نموده و موجب قتل شود كه در اين صورت نمىتوان گفت كه عمد نيست زيرا زدن شمشير به بدن عادتا موجب قتل مىباشد بلى اگر ضربهاى كه مىزند منتهى به قتل نمىشد حكم عمد جارى نبود. پس آنچه كه سبب موت است فعل جانى است يعنى انداختن مجنىعليه در قفس شير كه عادتا موجب مرگ مىباشد و چون اين كار را با قصد انجام داده، عمد است.
2- كلام امام «رضواناللّهتعالىعليه» در تحريرالوسيله كه مسأله را از باب سرايت تصوير مىكنند يعنى آنچه كه از عمل جانى حاصل شد زخمى بود كه لولا السرايه لم يوجب الموت لكن سرت فاوجب الموت لذا موجب ضمان است عبارت ايشان اين است لو القاه الى السبع فعضه بما يقتل لكن سرى فمات فهو عمد عليه القود. | 