تبیان، دستیار زندگی

[درس 63 - سه‏شنبه: 20/2/79 ]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏

در مباحث گذشته دليل قائلين به قِوَد را نقل و آن را تقويت نموديم اكنون ببينيم دليل قائلين به عدم قود چيست؛ همان طور كه گفته شد مرحوم محقق قول به عدم قود را تقويت نموده و مرحوم علامه نيز در بعضى از كتب خود به آن ميل نموده‏اند زيرا حكم به قود را على اشكالٍ بيان كرده‏اند. حال استدلال اين قول چيست؟

ادلّه قائلين به عدم قِوَد
مرحوم محقق در مقام استدلال مى‏فرمايند: لانه لم‏يقصد اتلافه بهذا النوع علت اينكه در اين صورت قود نيست آن است كه جانى قصد اتلاف طرف را به اين نوع مرگ نداشته‏است او مى‏خواست كه مجنى‏عليه در آب غرق شود لكن كوسه او را بلعيد پس ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع.
 مرحوم شهيد ثانى در مسالك بعد از نقل عبارت محقق ‏(رَحَمهُ الله)‏ اين جمله را اضافه مى‏كنند فكان كتلفه بغير قصد اصلاً   يعنى اكنون كه نوع مرگى كه واقع شده مقصود جانى نبوده گويا موت اصلا بغير قصد بوده مانند قتل خطايى. مرحوم فاضل هندى در كشف اللثام بعد از آنكه عبارت قواعد را كه مفادش با عبارت محقق ‏(رَحَمهُ الله)‏ يكى است و از نظر لفظ نيز قريب به آن است ذكر مى‏كنند در شرح آن مى‏فرمايند: كما لو رمى به من شاهق فاستقبله غيره بسيف فقدّه  اين فرض مانند آن موردى است كه شخصى ديگرى را از ساختمان مرتفعى پرتاپ كند و قبل از وصول به زمين شخص ديگرى او را با شمشير به دو نيم نمايد يا با گلوله بكشد كه در اين صورت مشهور فقهاء پرتاپ كننده را قاتل محسوب نمى‏نمايند كه ان شاءاللّه بحث آن خواهد آمد و ما نيز در مورد آن نظرى داريم؛ البته شهيد ثانى ‏(رَحَمهُ الله)‏ و فاضل هندى ‏(رَحَمهُ الله)‏ گرچه اين ادله را بيان كرده‏اند اما مختار خودشان ثبوت قود است.
 مرحوم محقق اردبيلى در شرح ارشاد مى‏فرمايند: وانه قتل بغير ماقصد بل بغير فعله فهو كالقتل بغير قصد بل بغير فعله فانه قتل بالتقام الحوت يعنى علاوه بر اينكه قتل بغير قصد واقع شده اصلاً قتل به فعل اين شخص واقع نشده‏است.

ردّ ادله قائلين به عدم قود
 در پاسخ به اين استدلالها مى‏گوئيم اولا صحيح است موتى كه واقع شده از قصد جانى تخلف پيداكرده‏است لكن تخلف الواقع عن قصد الجانى في كيفية الموت لايضر بصدق العمد زيرا قتل عمد دو ركن دارد: 1 - فعلى كه واقع مى‏شود سبب موت باشد. 2 - قصد قتل يا ما هو بحكم قصد القتل وجودداشته‏باشد و هردو ركن در اينجا هست چون پرتاب از ساختمان مرتفع عادتا موجب مرگ است و فرض هم اين است كه قصد قتل داشته و اما اينكه كيفيت آنچه واقع شده با فرض و قصد جانى اختلاف دارد مضر نيست و از اين جهت مانند آن است كه كسى مى‏خواست با گلوله به مغز شخصى شليك كند و او را با اين كيفيت بكشد اما گلوله به ريه او خورد و باعث قتلش شد ثانيا آنچه كه مرحوم شهيد ثانى فرمودند چون قصد اين نوع مرگ را نداشته پس گويا قصد تلف را نداشته جوابش همان است كه خودشان و به تبع ايشان صاحب جواهر ‏(رَحَمهُ الله)‏ بيان فرموده‏اند: القصد الى السبب المعين يستلزم القصد الى مطلق القتل ضرورة وجود المطلق في المقيد ومطلق القتل صادق في المعين يعنى اين شخص اگرچه موت خاصى را قصد داشته اما مطلق موت در ضمن موت به غرق هست چون مطلق در ضمن مقيد وجوددارد پس قصد آن نوع خاص از موت قصد موت است و همين براى تحقق عمد كافى است. ثالثاً مقايسه صاحب كشف اللثام كه اين مورد را تشبيه به جايى نموده‏اند كه در بين راه انسانى ديگر او را مى‏كشد قياس مع الفارق است چون پديدشدن يك اراده انسانى در اثناء باعث مى‏شود كه قتل به صاحب آن اراده نسبت داده‏شود و او مباشر شود و وقتى او مباشر شد پس عمل پرتاب كننده از بالا، منتهى به مرگ وى نشده است پس فرق است بين اينكه حادثه‏اى كه بين راه اتفاق مى‏افتد مستند به اراده انسان باشد و سبب اقوايى درست كند و بين آنجايى كه برخاسته از اراده انسان نباشد بنابراين نبايد موردى را كه شخصى به سوى دريا پرتاب مى‏شود و قبل از رسيدن به آب، نهنگ يا كوسه‏اى او را مى‏بلعد يا آنجا كه كسى ديگرى را از ساختمان بلند پرتاب مى‏كند و او به كابل فشار قوى يا اتوبوسى برخورد كرده و مى‏ميرد، كه اراده انسانى در وسط نيست. نبايد با جايى كه كسى را پرتاب مى‏كنند و شخص ديگرى او را به دو نيم مى‏كند مقايسه كرد. بلى آنچه را كه مرحوم محقق اردبيلى ذكر نموده‏اند اشكال قابل توجهى است زيرا ايشان مى‏فرمايند: در فرع مورد نظر اصلا قتل، با فعل اين شخص محقّق نشده است و اين حرف اگر ثابت شود و موت به جانى اسناد داده‏نشود، حكم به عدم قصاص كلام صحيحى است. اما بايد گفت كه اين كلام هم در اينجا پايه و اساسى ندارد. چرا اين عمل به جانى اسناد داده نشود؟ بلكه مطلب به عكس است زيرا وقتى كسى را پرتاب مى‏كنند هر سبب از اسباب متواليه كه در اثناء اتفاق بيفتد و ناشى از اراده انسان نباشد منشاءاش، مسبب اولى است پس گرچه تلف بوسيله نهنگ يا سيم برق انجام شده اما چون اينها منتسب به اراده انسانى نيستند و نميتوان حادثه را به آنها منتسب كرد پس همه آنها ناشى از فعل اولى است و ما در بحث سبب و مباشر گفتيم كه وقتى چند سبب بدنبال هم اتفاق افتاده و مترتب بر يكديگر باشند، فعل مستند به كسى است كه سبب اصلى را بوجودآورده‏است پس بلعيدن نهنگ و يا تصادم با كابل برق و يا برخورد با اتوبوس تماما حلقات اسبابى هستند كه منشاء اين حلقات فعل جانى است بنابراين اينكه مرحوم اردبيلى فرموده‏است: «قتل بغير فعله» صحيح به نظر نمى‏رسد.
 فرع ديگرى را مرحوم صاحب جواهر مطرح كرده‏اند كه اگر شخصى را به دريا پرتاب كردند اما قبل از اينكه به دريا بيافتد بازى شكارى رسيد و با پنجه‏هاى قوى خود او را ربوده و هلاك نمود حكمش چيست؟ در اينجا ابتدا احتمال مى‏دهند كه اين مورد عمد نيست پس قصاص ثابت نشده و حكم به ديه مى‏شود و همين فرع در كلام سيدنا الاستاد الإمام الراحل «رضوان اللّه تعالى عليه» به شكل ديگرى آمده است. ايشان در تحريرالوسيله فرموده‏اند كه: «ولو القاه في البحر و قبل وصوله اليه وقع على حجر ونحوه فقتل فعليه الديه » ايشان بجاى اختطاف طير كه فرض نادرى است فرض وقوع بر حجر و صخره را ذكر نموده‏اند كه اتفاق آن ممكن است، لكن برخلاف صاحب جواهر ‏(رَحَمهُ الله)‏ كه احتمال ديه داده‏اند قاطعانه فتوا به ديه مى‏دهند.
 ظاهراً وجه ثبوت ديه همان طور كه در كلام صاحب جواهر ‏(رَحَمهُ الله)‏ به آن اشاره شده، اين است كه بلعيدن نهنگ جزء محتملات عادى سقوط در دريا است چون كسى را كه به دريا پرتاب مى‏كنند امكاناً نهنگ يا كوسه‏اى او را مى‏بلعد اما اختطاف طير جزء محتملات عادى سقوط در دريا نيست پس آنچه كه واقع شده مطلقاً مقصود جانى نبوده است.
 اشكال اين قول همان است كه صاحب جواهر ‏(رَحَمهُ الله)‏ در كلام خود فرموده‏اند كه آنچه از جانى صادر شده فعلى است كه عادتا قاتل است و همراه با قصد هم بوده و اينكه قتل طبق نظر جانى اتفاق نيفتاده موجب نمى‏شود كه عنوان عمد از آن سلب‏شود و ايشان اين مورد را تشبيه مى‏كنند به آنجايى كه كسى ديگرى را به ته چاه پرتاب كند به قصد اينكه آن شخص در اثر برخورد با قعر چاه بميرد و يا در آنجا بر اثر گرسنگى و تشنگى تلف شود، لكن مجنى‏عليه با چاقو يا نيزه‏اى كه اتفاقا در ته آن چاه نصب شده برخورد مى‏كند و مى‏ميرد كه در اينجا هيچكس فتوى به عدم عمد نداده‏است و مانحن‏فيه هم از همين باب است پس از نظر ما اين مسأله با مسأله‏ى بلعيدن نهنگ و برخورد با كابل فشار قوى و يا اتوبوس تفاوتى ندارد.
 آخرين فرعى را كه مرحوم محقق ذكر مى‏كنند و فرع واضحى است، آن است كه اگر كسى ديگرى را به دريا پرتاب كرد به قصد اينكه نهنگ او را ببلعد و همين طور هم شد، قتل عمد است و قصاص دارد اما لو القاه الى الحوت فالتقمه فعليه القود لان الحوت ضار بالطبع فهو كالاله در اينجا فعل جانى عادتاً مما يوجب التلف است چون كوسه نوعا كشنده مى‏باشد پس قتل عمد محسوب شده و قصاص دارد و اين حكم روشن است لكن بايد توجه نمود كه اين فرع جزء صورت اولى نيست بلكه از نظر خصوصيت موضوع جزء صورت ثانيه يا ثالثه است كه بعداً خواهد آمد.