تبیان، دستیار زندگی

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏
حاصل استدلالى كه ديروز در مورد صورت اولى از مرتبه ثالثه بيان كرديم اين بود كه در اين مورد اركان عمد تمام است و شبهه‏اى را كه در اينجا متصور است كه كيفيت موتى را كه جانى قصد كرده بود حاصل نشد مثلا جانى قصد كرده بود شخصى را به زمين بياندازد كه مغزش متلاشى شود اما به كابل فشار قوى برخوردنموده و در اثر آن جان سپرد پس قتل عمد نيست، پاسخ گفتيم كه تخلف و عدم تخلف واقعيت از قصد جانى ربطى به صدق عنوان عمد ندارد چون عمد آن است كه فعلى را انسان انجام دهد كه تام در سببيت للموت باشد و با قصد هم همراه باشد و نتيجه هم حاصل شود در اينجا نيز نتيجه كه مرگ است حاصل شده و عمل هم عن قصدٍ بوده پس قتل عمد است و حكم مرحوم محقق به قود و استدلالى را كه براى آن ذكر كرده‏اند و نيز استدلالى كه مرحوم شهيد ثانى و صاحب جواهر براى آن آورده‏اند به نظر ما صحيح بوده و قابل خدشه نيست و البته در آينده وجه قول مخالف و اشكالى را كه مرحوم علامه مطرح كرده‏اند بيان كرده و روى آن  بحث مى‏كنيم. لكن قبل از بيان آن دليل نكته‏اى را متعرض مى‏شويم و آن اين است كه اگر جزم به عمديت پيدانكرديم و در تحقق عنوان عمد شك داشتيم آيا ميتوان به عمومات يا اطلاقات ادله قصاص تمسك‏كرد؟ همان گونه كه صاحب جواهر ‏(رَحَمهُ الله)‏ تمسك كرده و فرموده‏اند: لايخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه من صدق القاتل عمداً على مثله فضلاً عن قوله تعالى: «النفس بالنفس» ونحوه مما لا اشكال في شموله لمثل ذلك.
 پاسخ آن است كه اينجا جاى تمسك به عمومات نيست و ما در مباحث گذشته درباره آن بحث نموديم و در اينجا با بيانى اوضح و اكمل مجددا متعرض آن مى‏شويم. معروف است كه عمليه‏ى تخصيص و تقييد در عام و خاص و مطلق و مقيد در صورتى كه دو دليل مثبتين باشد راه ندارد چون تخصيص و تقييد در مقام تعارض است و مثبتين با يكديگر تعارضى ندارند و اين كلام صحيحى است لكن مواردى وجوددارد كه در مثبتين نيز تقييد وتخصيص انجام مى‏گيرد مثل آنجايى كه مى‏دانيم وحدت حكم را يعنى مى‏دانيم اراده جدى مولى در عام و خاص يكى است و مانحن‏فيه از همين موارد است كه جاى تخصيص است. و براى تبيين وجه عدم تمسك به عام در شبهات مفهوميه مخصص در مثبتين چنين مى‏گوئيم: در موارد شبهه مفهوميّه‏ى مخصص، معروف آن است كه تمسك به عام جايز است برخلاف شبهات مصداقيّه كه نميتوان به عام تمسك نمود لكن بايد دانست كه در تمسك به عام در شبهات مفهوميه‏ى مخصص فرق است بين آنجا كه دو دليل از نظر نفى و اثبات با هم مخالف باشند و بين موردى كه هر دو متحد باشند اگر دو دليل باهم متقابل باشند مثل اينكه دليل عام مى‏گويد اكرم العلماء و خاص مى‏گويد لاتكرم الفساق من العلماء و شك كرديم كه آيا مرتكب صغيره هم فاسق است يا نه؟ در اينجا كه شبهه مفهوميه مخصص است تمسك به عام جايز است چون عنوان فاسق كه موضوع دليل خاص است احراز نشده پس دليل خاص نسبت به آن حجت نيست ولى عنوان عام كه عالم است بر اين فرد صادق مى‏باشد پس حجيت آن نسبت به مشكوك الفسق ثابت است و اين همان است كه در لسان اصوليين از آن به دوران امر بين حجت و لاحجت تعبير مى‏شود. اما اگر دو دليل اثباتى باشد مثل آنكه دليل عام بگويد اكرم العلماء و خاص مى‏گويد انما يكرم العدول من العلماء و ما شك كرديم كه آيا مرتكب صغيره عادل است يا نه؟ نميتوانيم به عموم اكرم العلماء تمسك كنيم و نكته‏ى اساسى فرق بين اين دو مورد آن است كه وقتى مولا گفت لاتكرم الفساق من العلماء معنايش اين است كه جمله‏ى اكرم العلماء كه به حسب اراده استعمالى شامل عالم فاسق بود به حسب اراده جدى مضيّق مى‏شود و معلوم مى‏شود كه فاسق تحت دليل اكرم العلماء نيست و هر جا كه اين وصف عنوانى را احراز كرديم دليل عام شامل آن نمى‏شود مثل مرتكب كبيره كه چون در مورد او فسق محرز است بلاشك بواسطه دليل خاص از دايره عام خارج است اما مرتكب صغيره از دايره عام خارج نيست چون اتصاف عنوان خاص بر او محرز نيست پس دليل خاص شامل آن نمى‏شود ولى دليل عام به ظهور اطلاقى اگر مطلق باشد و ظهور لفظى اگر عام باشد شامل او مى‏گردد چون عنوان عالم بر او صدق ميكند اما در موردى كه دو دليل از لحاظ نفى و اثبات يكسان باشند تمسك به عام جايز نيست مثلا وقتى دليل عام مى‏گويد: اكرم العلماء و دليل خاص مى‏گويد انما يكرم العدول من العلماء در اينجا ظهور خاص در انحصار حكم به عدول علماء اقوى از ظهور عام در عموم است پس در اينجا مراد جدى مولى از عنوان عالم در دليل عام، عالم عادل است و اگر شك كرديم كه مرتكب صغيره عادل است يا نه؟ نميتوان به عام تمسك نمود زيرا همان طوركه دخول آن تحت دليل خاص مشكوك است دخولش تحت دليل عام هم مشكوك مى‏شود چون عنوانى كه خارج از مفاد دليل خاص باشد در عام وجودندارد و مراد جدى از علماء در دليل عام منطبق بر عدول است بعكس مورد قبل كه مفاد عام بر مفاد خاص منطبق نبود بلكه مفاد خاص خارج از عنوان عام بود لكن در اينجا اراده جدّى از عام از ابتدا مضيّق به اندازه دايره خاص مى‏باشد پس هر موردى را كه احرازنكرديم اين عنوان داخل در خاص باشد داخل در عام هم نيست و چون نمى‏دانيم كه آيا مرتكب صغيره عادل است يا نه؟ عنوان خاص شامل آن نمى‏شود و لذا در مورد آن تمسك به عام هم نميتوان نمود.
 حال در مانحن‏فيه عنوان عام يا مطلقى داريم كه كتب عليكم القصاص في القتلى باشد اما از مجموع روايات باب قصاص بدست مى‏آيد كه مراد شارع مقدس آن است كه قصاص مخصوص به قتل عمد مى‏باشد پس مى‏فهميم كه مراد جدى از آيه شريفه اين است كه كتب عليكم القصاص اذا كان القتل عمداً بنابراين هركجا كه عنوان عمد احراز شد دليل شامل آن مى‏شود و هركجا نتوانستيم عمد را احراز كنيم عموم شامل آن نمى‏شود چون از ابتدا دايره‏اش مضيّق مى‏باشد بنابراين در مقام شك در عمديت تمسك به عموم و اطلاق ادله قصاص وجهى ندارد.
 نكته‏اى را در اينجا بايد متذكر شويم و آن اين است كه در فرض شك كه گفتيم تمسك به عام و حكم به قصاص نميتوان كرد آياميشود از عنوان شروع در قتل براى حكم به قصاص استفاده نمود؟ بايد دانست كه عنوان شروع در جنايت در قوانين جزاى اروپا شايع و متداول است. آنان در بسيارى از موارد مجازاتى را بر عملى به عنوان شروع در جنايت مترتب مى‏كنند ولى در فقه اسلامى تا آنجا كه من بررسى كرده‏ام چيزى به اين عنوان بدست نياورده‏ام بلى مى‏شود فرض كرد كه اگر بر شروع در جنايت يكى از عناوين جنايات منطبق بشود آن را جنايت محسوب كرد اما قطعا جنايت قتل بر آن منطبق نمى‏شود پس اگر كسى بگويد در صورتى كه شخصى ديگرى را به دريا پرتاب نمود و قبل از رسيدن به آب كوسه‏اى سردرآورد و او را بلعيد در اينجا اگرچه قتل عمد بر آن منطبق نمى‏شود لكن شروع در قتل بر آن منطبق است پس قصاص دارد، اين حرف صحيح نيست. زيرا اولا در فقه اسلامى مسأله‏اى تحت عنوان شروع در قتل نداريم. و ثانياً اگر توانستيم بعضى از عناوين را بر شروع در قتل منطبق نموده و آن را جرم بدانيم آن عنوان، قطعاً عنوان قتل نيست بلكه جرم ديگرى است.