تبیان، دستیار زندگی

[درس 61 - يك‏شنبه: 18/2/79]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏
مسأله مورد بحث اين بود كه اگر كسى ديگرى را مجروح كند و آن مجروح روى زخم دارويى بگذارد كه مجهز نيست يعنى آنا موجب مرگ نمى‏شود حال چه غالبا موجب سلامت باشد و يا غالبا موجب مرگ گردد ولى مجروح بعد از استعمال دارو بميرد، ولىّ او مى‏تواند از جارح بعنوان شريك در قتل نصف ديه را بگيرد و همچنين مى‏تواند نصف ديه را به او برگردانده و وى را قصاص كند و ما در اين مسأله خدشه كرده و گفتيم حكم شركت در قتل در صورتى جارى مى‏شود كه شركت در تسبيب قتل را احراز كنيم و همه جا اين احراز ثابت نمى‏شود كه مفصلا بيان شد.
 مرحوم محقق در ذيل اين مسأله مثال ديگرى را ذكر مى‏كنند كه از نظر ايشان از لحاظ حكم با صورت قبل تفاوتى ندارد عبارت محقق (رَحَمهُ الله) اين است كه: وكذا الكلام لو خاط جرحه في لحم حىّ فسرى منهما سقط ما قابل فعل المجروح وكان للولىّ قتل الجارح بعد رد نصف الدية. اگر شخصى ديگرى را مجروح كند و مجروح زخم خود را بخيه بزند ولى از قسمتى از بدن كه زخم نشده استفاده كند كه ظاهرا زمان قديم به هنگام بخيه گاهى از گوشت محل زخم و گاهى از گوشتهاى اطراف آن استفاده‏مى‏كردند، حال اگر اين عمل را انجام داد و بر اثر آن هم زخم سرايت كرد و هم محل بخيه حكم شركت جارى است. و نظر ما در اين مسأله نيز مانند فرع قبل است كه اگر احراز شد عفونت از زخم و بخيه بوده حكم شركت در قتل دارد و الا فلا.
 حال چرا مرحوم محقق لحم حىّ فرمود؟ بعضى از محشين گفته‏اند به اين جهت كه بخيه در لحم غير حىّ موجب سرايت نمى‏شود بهرحال وارد بحث جديد مى‏شويم:

مراتب تسبيب - مرتبه ثالثه 

قال المحقق رَحَمهُ الله: المرتبة الثالثه ان ينضم اليه مباشرة حيوان وفيه صور: الأولى، اذا القاه الى البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود وقيل لاقود.
 اين مرتبه، مرتبه سوم از مراتب تسبيب است. مرتبه اول آن بود كه خود جانى به تنهايى ايجاد سبب كند و مرتبه دوم اين بود كه مجنى‏عليه با او در ايجاد سبب شركت كند و مرتبه سوم اين است كه حيوانى در ايجاد سبب با جانى شركت دارد.

مرتبه ثالثه- صورت اولى

شخصى ديگرى را به دريا مى‏اندازد اما قبل از آنكه به دريا برسد نهنگى او را در فضا مى‏بلعد و يا كوسه‏اى سر از آب بيرون آورده و در فضا اين شخص را دو نيم مى‏كند. مرحوم محقق در حكم اين مسأله ابتدا مى‏فرمايند: قصاص هست. و چنين استدلال مى‏كنند كه نفس افكندن در دريا عادتا اتلاف است. و سپس احتمال دومى را مطرح مى‏كنند كه در اينجا قصاص نيست زيرا «لم يقصد اتلافه بهذا النوع» يعنى قاتل قصد نداشت كه او را به اين نوع اتلاف كند بلكه مى‏خواست كه او غرق شود، پس ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع بنابراين قتل عمد نيست بلكه قتل خطئى است و قصاص ندارد و سپس مى‏فرمايند: «وهو قوىّ» حال آيا مرادشان اين است كه اين قول از قول اول اقوى است چنانچه غالب شراح اين طور فهميده‏اند يا مراد اين است كه اين وجه هم قوى است هرچند مختار ايشان قول اول است هر دو وجه محتمل است.

ضابطه
ما ابتدا ضابطه اين صورت را بيان كنيم، ضابطه اين صورت آن است كه فعلى از جانى صادر شود كه اين فعل در سببيت قتل، تام است و هيچ كم ندارد لكن قبل از اينكه تسبيبِ تلف بوسيله‏ى اين فعل تحقق پيدا كند عامل جديدى كه انتظار آن نمى‏رفت پديد آيد و متكفل قتل شود.

فرع اول:
 فرعى كه در اينجا وجوددارد و مرحوم محقق آن را ذكر نكرده‏اند اين است كه اگر شخصى ديگرى را به طرف دريا پرتاب كند و او به آب مى‏رسد و آنگاه كوسه او را مى‏خورد حكم آن چيست؟ اين صورت، بلاشك موجب قود است و كسى هم ترديد نكرده است هم قدما مثل محقق رَحَمهُ الله و علامه رَحَمهُ الله و هم در زمان ما امام راحل«رضوان‏اللّه‏تعالى عليه» و ديگران صريحا به قود فتوا داده‏اند. و فرق اين فرع با صورت مورد بحث اين است كه در اينجا سببيت مورد نظر جانى فعليت پيداكرده‏است او مى‏خواست كسى را بياندازد به قصد اينكه در آب غرق شود و تسبيب بطور كامل فعليت يافت و محقّق شد، لكن بجاى غرق شدن كوسه او را خورد، حال چه با قصد قتل او را در آب مى‏اندازد و يا اينكه قصد قتل ندارد لكن قصد فعلى را دارد كه عادتا موجب قتل است با علم به سببيت، پس اين صورت محل كلام نيست چون ما صدر عن الجاني كان تامّ السببية للموت وقد تحقق و صار فعلّياً و علت اين كه مرحوم محقق اين فرع را ذكر نكرده‏اند آن است كه ضابطه‏اى را كه براى فرع مورد بحث ذكر كرديم در اينجا وجودندارد چون ضابطه آن بود كه تسبيبِ مقصود از فعلِ صادر از جانى فعليت پيدا نمى‏كند و عامل جديدى پيدا مى‏شود و موجب مرگ مى‏گردد.

فرع دوم:
 اكنون فرعى را كه مرحوم محقق ذكر كرده‏اند بحث مى‏كنيم لكن قبل از شروع در بحث بايد اين نكته را متذكر شويم كه كلمه حيوان كه محقق ذكر كرده‏اند از باب مثال شايع در آن ازمنه است و خصوصيتى ندارد پس ماشين هم مانند حيوان است چون مناط آن است كه عاملى غير مراد به اراده‏ى انسانى در وسط راه پيدا شود و متكفل قتل گردد فرض بفرمائيد كسى را از ساختمان بسيار مرتفعى پرتاب مى‏كنند كه عادتا در اثر سقوط مى‏ميرد لكن قبل از آنكه به زمين برسد ماشينى رسيده و با او تصادم مى‏كند و يا شخصى را از بالاى عرشه كشتى به دريا پرتاب مى‏كنند لكن قبل از رسيدن به آب به پروانه هلى‏كوپترى كه مستقر در عرشه پايين‏ترى است برخورد كرده و موجب قتل او مى‏شود و مثالهاى ديگرى نيز مى‏توان ذكرنمود.

حكم مسأله:
نسبت به حكم مسأله  دو نظر در وجود دارد 1 - ظاهر بلكه صريح فرمايش محقق ‏(رَحَمهُ الله)‏ كه فرموده‏است عليه القود و شيخ ‏(رَحَمهُ الله)‏ نيز همين‏طور فتوى داده و امام«رضوان‏اللّه‏تعالى عليه» هم همين را استظهار كرده‏اند. 2 - قولى كه قائل به عدم قود است كه محقق از آن به عنوان «قيل» تعبير مى‏نمايند و صاحب جواهر ‏(رَحَمهُ الله)‏ مى‏فرمايند: ما قائلى قبل از محقق پيدانكرديم و علامه ‏(رَحَمهُ الله)‏ در بعضى از كتب مثل قواعد  و ارشاد  در حكم به قود اشكال كرده‏اند و وجه اشكال را نيز ذكر نموده‏اند.

ادلّه قائلين به قِوَد

به نظر مى‏رسد كه استدلالى كه براى قول به قود ميتوان ذكركرد قابل خدشه نيست و آن استدلال اين است كه، عمل جانى كه با قصد هم صورت گرفته بلاشك موجب اتلاف است زيرا پرتاب كردن در دريا عادتاً موجب قتل است پس صدر ما يوجب الاتلاف عن الجاني عن قصدٍ كه البته اگر قصد قتل داشته صورت اول از صور عمد مى‏باشد و اگر قصد فعلى را داشته كه عادتا كشنده است صورت سوم از صور قتل عمد مى‏باشد. و ضابط قتل عمد همين است، چون تحقق قتل عمد دو ركن مى‏خواهد كه بايد با هم جمع شود: 1- فعلى كه عادتا موجب موت است 2- عمل عن قصدٍ صادر شود يا قصد قتل و يا قصد فعلى كه در حكم قصد قتل است. و هر دو عامل در اينجا وجوددارد و اينكه گفتيد ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع درست است لكن، اين تخلف از قصد، موجب سلب عنوان عمّديت نمى‏شود. چون محقِق عنوان عمد اين است كه عملى انجام شود كه يوجب الموت و عن قصدٍ هم باشد و اين هردو واقع شده است و آنچه كه صادر شده در سببيت قتل، تمام بوده و نتيجه هم حاصل شده است منتهى كيفيت موت كيفيتى نيست كه جانى قصد آن را داشته است، او فكر مى‏كرد كه آب مجنى‏عليه را مى‏كشد لكن كوسه او را كشت و تغيير در كيفيت موت موجب خروج اين قتل از عمديت نمى‏شود. اكنون مثالهايى را ذكر مى‏كنيم تا كاملا روشن شود كه عدم تحقق نوع خاصى از موت كه مقصود جانى بوده موجب سلب عنوان عمد نيست. فرض كنيد، جانى به كسى شليك مى‏كند به قصد اينكه گلوله به مغز او اصابت كند لكن به ريه او مى‏خورد و موجب مرگش مى‏شود آيا اين قتل عمد نيست؟ مسلما در اينجا اركان عمد تمام است چون فعلى را كه او انجام داد، تامّ در سببيت بود و با قصد هم انجام داد و هدف او هم حاصل شد گرچه مجنى‏عليه از طريق ديگرى مرد. مثال ديگرى كه صاحب كشف اللثام ذكر مى‏كند، كسى ديگرى را به چاه بيندازد به قصد اينكه او در ته چاه از گرسنگى و تشنگى و يا در اثر برخورد با كف چاه بميرد لكن اتفاقا آنجا نيزه يا چاقويى نصب شده بود و آن شخص در اثر برخورد با آن ميميرد يا اينكه كسى را از بالا پرتاب كنند و او در وسط راه با كابل فشار قوى برق برخورد كرده و بميرد كه مسلما در همه اين مثالها قتل عمد است و فرمايش محقق؛ كه مى‏فرمايند: لان الالقاء في البحر اتلاف بالعاده ناظر به همين مطلبى است كه ما بيان كرديم و صاحب مسالك و به تبع ايشان صاحب جواهر نيز مى‏فرمايند: «القصد الى السبب المعين يستلزم القصد الى مطلق السبب» يعنى اين شخص اگرچه موت خاصى مثلا موت به غرق را قصد داشته اما مطلق موت در ضمن موت به غرق هست چون مطلق در ضمن مقيد وجوددارد پس قصد نوع معينى از موت، قصد موت است. و اين كلام صحيحى است پس هم سبب الموت حاصل شده و هم ايجاد سبب همراه با قتل و قصد بوده‏است. فردا ان شاءاللّه