تبیان، دستیار زندگی

[درس 60 - سه‏شنبه: 16/1/79]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏
كلام در وجه سوم از مسأله‏اى بود كه مرحوم محقق مطرح فرمودند و عرض‏كرديم كه بر حسب قواعد نمى‏توانيم جزما حكم قصاص يا ديه نفس بر جارح جارى كنيم در صورتى كه شك در دخالت او در قتل داريم زيرا حكم به قصاص و ديه نفس در صورتى است كه نسبت قتل براى شخص ثابت شود و در اينجا شركت جارح در قتل ثابت نيست زيرا مفروض اين است كه جارح جراحتى را ايجاد كرده و مجروح داروى مضرّ روى آن گذارده‏است حال چه اين دارو از داروهايى باشد كه عادتا كشنده‏است و يا عادتا منجرّ به سلامتى مى‏شود زيرا در هر صورت احتمال شركت قتل در يك طرف مى‏رود. اگر فرض كرديم كه دارو از داروهايى است كه الغالب معه السلامه در اين صورت يقين به شركت مجنىّ‏عليه در قتل نداريم و اگر دارو از داروهايى است كه يغلب معه التّلف يقين به شركت جارح در قتل نداريم و در نتيجه نسبت جنايت به او ثابت نيست و حكم به ديه و قود بى‏وجه است.
 پس حاصل كلام اين شد: در صورتى كه شركت در قتل ثابت شود حكم همان است كه مرحوم محقق فرمودند يعنى نصف ديه را به جارح ردّكرده و او را قصاص مى‏كنيم اما اگر بخواهيم اين حكم را به صورتى كه علم به دخالت هر دو عامل نداريم سرايت دهيم بر خلاف قواعد است چون احراز موضوع براى جريان حكم شرعى نشده است مثل همه مواردى كه حكم شرعى بر عنوانى مترتب شده كه تا آن عنوان احراز نشود جريان حكم شرعى معنا ندارد.

در اينجا بايد دو نكته را بيان كنيم:
 نكته اول: اين كه ما گفتيم در صورت عدم احراز شركت جارح در قتل حكم به قصاص و ديه نمى‏شود غير از فتوايى است كه كاشف‏اللثام از بعضى عامّه نقل مى‏كند صاحب كشف اللثام از عامّه دو قول را نقل مى‏كند.
1- قول به نفى قصاص مطلقا يعنى دارو چه دارويى باشد كه يغلب معه السلامة و چه دارويى باشد كه يغلب معه التلف جارح قصاص نمى‏شود وجه اين قول آن است كه لانّ احدى الجنايتين غير مضمونة يعنى اگرچه دو جنايت در ايجاد قتل شركت كرده‏اند اما يكى از آنها مضمون نيست زيرا فاعل آن خود مجنىّ‏عليه است پس ضمان معنا ندارد.
2- از بعضى ديگر از علماى عامه نقل شده كه گفته است اذا كان الغالب مع السمّ السلامة قصاص نيست و چنين استدلال كرده‏اند كه در اينجا دو جنايت واقع شده يكى عمد و ديگرى شبه عمد جنايت عمد فعل جارح است و جنايت شبه عمد فعل مجنىّ‏عليه است چون دارو را عن قصدٍ بر روى زخم گذارده‏است اما نمى‏دانسته كه موجب مرگ مى‏شود پس به جهت شركت در جنايت قصاص معنا ندارد.
 فرق اين دو قول با مختار ما اين است كه مفروض كلام در اين دو قول آن است كه شركت موجب مى‏شود كه ولىّ مجنىّ‏عليه نتواند احد الشريكين يا هر دو شريك را قصاص كند و اين خلاف مبنى مشهور شيعه است؛ مبناى فقهاء ما در بحث اشتراك در جنايت آن است كه ولىّ مجنىّ‏عليه با ردّ نصف ديه مى‏تواند قصاص نمايد. ولى علت اينكه ما گفتيم در مانحن‏فيه قصاص نيست آن است كه اصل دخالت در قتل معلوم نيست نمى‏دانيم كه آيا جراحت جارح دخالت در موت داشته يا نه؟ و چون شركت ثابت نيست حكم به قصاص نمى‏شود.
 نكته دوم: آن است كه تاكنون بحث ما در موردى بود كه شخصى بر ديگرى جراحت وارد كند و خود مجروح داروى مضرّ روى آن بگذارد امّا در جايى كه دو شخص اين دو كار را انجام‏دهند يعنى يك نفر جراحت وارد كند و شخص ديگرى داروى سمّى روى آن بگذارد ديگر حكم قبل در اين مورد جارى نمى‏شود چون در اين فرض اصل وقوع جنايت بر مجنىّ‏عليه مسلّم است اما در صورت قبل صدور جنايت از جانى معلوم نبود زيرا امكان داشت خودش دخالت در قتل خويش داشته باشد پس در اينجا حكم مسأله چيست؟ آيا اين مورد از موارد لوث است كه بايد به قسامه مراجعه كرد و يا جاى قرعه است و يا جاى تقسيم ديه بين آن دو شخص مى‏باشد و يا احكام شركت جارى مى‏شود بحث آن ان شاءاللّه در آينده خواهد آمد. آنچه كه مسلما در اينجا مى‏گوييم آن است كه اين صورت، محكوم به حكم صورتى كه خود مجنىّ‏عليه در قتل دخالت داشته نيست بحث در اين مسأله به پايان رسيد و به مناسبت فرارسيدن ايام سوگوارى اباعبداللّه‏الحسين عليه السلام لازم است تذكراتى عرض‏كنيم و لذا وارد بحث بعدى نمى‏شويم و ادامه مباحث ان شاءاللّه پس از تعطيلات مطرح خواهد شد.