تبیان، دستیار زندگی

 وجوه متصوره

 اين صورت را به سه وجه مى‏توان تصوركرد:
 وجه اول آنكه جارح قصد قتل ندارد و فقط قصدجراحت دارد كه در اين صورت لا شى‏ء على الجارح الا ضمان الجرح كه بنا به اختلاف مورد يابايد قصاص شود و يا بايد ديه بدهد، زيرا فرض بر اين است كه قصد قتل نداشته لذا به صرف اينكه زمينه قتل را فراهم كرده موجب نمى‏شود كه اسناد قتل را به او بدهيم پس در اين صورت هم اشكالى نيست و اين فرض داخل در فرمايش محقق ‏(رَحَمهُ الله)‏ است لكن مانند وجه قبلى از مرتبه ثانيه خارج است چون مفروض در مرتبه ثانيه اين بود كه مجنى‏عليه با جانى در هلاك خود شركت كند ولى در اينجا مجنى‏عليه در هلاك خود مستقل است.
 وجه دوم در همين فرعى كه دارو مجهز است اين است كه جارح با جراحت خود قصد قتل دارد منتهى خطا مى‏كند و جراحت عميق نمى‏شود مثل اين كه با كارد به قصد كشتن به كسى حمله‏مى‏كند لكن به جاى اين كه كارد را در قلب او فروببرد به كتف يا دست او مى‏زند و جراحتى به وجودمى‏آورد كه كشنده‏نيست يا به قصد كشتن، تيراندازى مى‏كند لكن تير به انگشت او مى‏خورد و اين مجروح داروى سمّى روى زخم مى‏گذارد و از بين‏مى‏رود. ظاهر قضيه اين است كه در اين جا هم موجب نمى‏شود كه او را قاتل بدانيم و ضمان قتل نيست چون ملاك قتل عمد، فقط قصد كشتن نيست، بلكه بايد قصد مجامع شود با عملى كه يوجب القتل كه در اين‏جا محقق نشده‏است، اگر كسى با عملى قصد قتل دارد اما با عمل او قتل محقق نشد صرف قصد موجب قصاص نيست، بلى اگر عمل او با حدوث مقصود او كه فوت است مجامع شد، ضمان هست پس در وجه دوم اگرچه قصد قتل دارد، اما چون بر اثر عمل او، قتل واقع نشده و قتل به وسيله داروى سمّى است ضمان نفس ثابت نيست و مجنى‏عليه خودش قاتل است و اطلاق كلام محقق ‏(رَحَمهُ الله)‏، شامل اين صورت هم هست و ليكن همان اشكال خروج از مفروض كلام (مرتبه ثانيه) اين‏جا هم جارى است يعنى در مرتبه ثانيه شركت در قتل مورد نظر بود كه اين جا نيست.
 وجه سوم آن است كه جانى با عملى كه انجام مى‏دهد قصد قتل دارد لكن نه قتل به وسيله جراحت بلكه قتل به وسيله شى‏ء ديگرى كه عبارت است از همان داروى مجهز، يعنى همان چيزى كه اتفاق افتاده‏است، جانى قصد همان را دارد مثلا مى‏داند اين شخص وقتى مجروح شود عادتا فلان مرهم سمّى را مى‏گذارد و جارح مى‏داند كه اين مرهم سمّى است ولى مجروح نمى‏داند بنابراين جارح به قصد اين كه مجروح بعد از جراحت به سراغ داروى سمّى برود جراحت را ايجاد مى‏كند پس قصد قتل هست لكن نه با جراحت بلكه با همان چيزى كه قتل با او واقع شده‏است اينجا قضيه قدرى مشكل مى‏شود يمكن ان يقال: در اين صورت ضمان نفس بر عهده جارح است زيرا او سبب است و ضمان دائر مدار صدق تسبيب مى‏باشد بنابراين بايد ديد اگر تسبيب صدق كند او ضامن است و الا فلا. ما قبلا درباره تسبيب و مباشرت مفصلا صحبت كرديم علاوه بر آن امروز عرض مى‏كنيم كه اطلاق سبب در ابواب مختلف فقهى به يك معنا نيست، گاهى مراد فقهاء از سبب، علت است مثلا در ابواب معاملات مى‏گويند: صيغه بيع سببٌ لانتقال المال من البايع الى المشترى يا صيغه اجاره سببٌ لانتقال المنفعه من الموجر الى المستأجر كه مراد از سبب، در اين موارد علت است‏چون در عالم اعتبار، انشاء صيغه بيع، ايجاد ملكيت مى‏كند و از آن چه بر آن اطلاق سبب شده، در عالم اعتبار چيزى متولد مى‏شود. يا مثلا در بحث رضاع مى‏گويند اين مقدار شير خوردن سبب نشر حرمت است يعنى در عالم اعتبار، علت حرمت مى‏باشد پس در ابواب معاملات و نكاح و ارث و رضاع سبب به معناى علت آمده است اما در باب عبادات در بعضى موارد سبب به معناى اعداد است مانند اينكه در بحث تداخل اسباب و مسببات سبب را بر چيزى اطلاق مى‏كنند كه مسبب را توليد نمى‏كند بلكه فقط معدّ است مثلا مى‏گويند النوم سبب للوضوء يا الجنابة سبب للغسل كه در اينجا معلوم است كه خواب يا جنابت غسل را توليد نمى‏كند پس معناى سبب در اينجا اين است كه چيزى كه بر آن اطلاق سبب شده حالتى را بوجودآورده است كه شارع مقدس در آن زمينه وضوء را واجب نموده، نوم حدث اصغر را ايجاد مى‏كند و شارع مقدس در فرض وجود حدث اصغر براى نماز وضوء را واجب نموده، پس شارع علت تشريع وضوء است و نوم نه خودش علت است و نه آنچه كه علت است متولد از آن مى‏باشد و در سلسله علل هم قرارنمى‏گيرد لكن به آن، سبب مى‏گويند. حال در باب قصاص در مواردى سبب اطلاق مى‏شود كه اسناد قتل به شخصى صحيح باشد وگرنه عنوان سبب در آيه يا روايتى وارد نشده بلكه ما يصحح معه نسبة القتل الى من يوجد القتل، سبب مى‏باشد پس به هرچيزى كه با تحقق آن بشود قتل را به كسى منتسب كرد سبب مى‏گويند چه آن امر توليدى باشد و چه اعدادى، حال در فرع مورد نظر شخصى كه جراحتى را وارد مى‏كند و مى‏داند كه مجنى‏عليه دارويى را استعمال مى‏كند كه فاسد بوده و موجب مرگ است ولى مجروح، به اين مسأله جاهل است يا در مكانى كه مى‏داند خاك آنجا آلوده به ميكرب كزاز است و مجروح طبعا از آن خاك استفاده مى‏كند، در اينجا اگر سبب را به معناى چيزى كه قتل از آن متولد شده بگيريم سببيتى وجود ندارد چون اراده خاك ريختن يا ميكروب كزاز يا تأثير ميكرب هيچ كدام متولد از جراحت نيست پس شخص جارح فقط اعداد كرده‏است لكن نسبت قتل به او صحيح مى‏باشد.

شق دوم

 شق دوم را كه مرحوم محقق بيان مى‏كنند اين است كه: وان لم يكن مجهزا وكان الغالب فيه السلامة فاتفق الموت به سقط ما قابل فعل المجروح وهو نصف الديه و للولى قتل الجارح بعد رد نصف الديه.
 اگر دارو مجهز نبود يعنى به مجرد تماس با زخم شخص را نمى‏كشد بلكه دارويى است كه وقتى از آن استفاده مى‏شود غالبا موجب مرگ نيست اما اتفاقا موجب مرگ شد در اين صورت جارح و مجنى‏عليه در قتل شريك مى‏باشند و لذا بخشى از جنايت كه در مقابل فعل مجروح است يعنى نصف ديه ساقط مى‏شود و نصف ديگر بر عهده جارح است و ولىّ مجنى‏عليه مى‏تواند نصف ديه را بدهد و او را قصاص كند پس در حقيقت حكم شركت در قتل جارى مى‏شود و در آينده ان شاءاللّه خواهيم گفت كه اگر دو نفر مشتركا قتلى انجام‏دهند ولىّ مقتول مى‏تواند نصف ديه را به هر يك از آنان داده  و هر دو را به قتل برساند و يا يكى از آنان را عفو كرده و به ديگرى نصف ديه بدهد و او را به قتل برساند.
 سپس مرحوم محقق مى‏فرمايند: وكذا لو كان غير مجهز وكان الغالب معه التلف. يعنى اگر مجنى‏عليه دارويى را استعمال كرد كه غالبا بيماران با استعمال اين دارو مى‏ميرند باز هم شركت در قتل است البته بايد توجه داشت كه جمله الغالب معه التلف معنايش مجهز بودن نيست زيرا فرض مسأله عدم اجهاز است پس دارويى نيست كه فورا بكشد كه از آن كشف كنيم عامل در قتل بوده بلكه دارويى است كه غالبا متلف است و بعد از گذشت يك هفته يا ده روز از استعمال موجب مرگ مى‏شود. پس مرحوم محقق عدم الاجهاز را دليل و اماره بر دخالت عامل جرح در قتل گرفته‏اند يعنى، چون دارو مجهز نيست و در عين حال مريض ميميرد علامت آن است كه دارو مستقل در تأثير نبوده بلكه هم دارو و هم جرح مؤثر در مرگ بوده‏اند پس حكم شركت در قتل جارى است اين، حاصل كلام محقق ‏(رَحَمهُ الله)‏ بود.

بيان دو نكته
 در اينجا دو نكته قابل توجه است.
 نكته اول: استنباط محقق (رَحَمهُ الله) از عدم الاجهاز مربوط به زمان خود ايشان است چون در آن زمان وسيله‏اى نبوده كه تشخيص بدهند كدام يك از دو عامل مؤثر در قتل بوده لذا اگر دارو مجهز نبود كشف مى‏كردند كه جراحت مؤثر در موت بوده ولو بنحو الاشتراك. اما امروزه كه علم پزشكى پيشرفت كرده بوسيله كالبدشكافى و غيره مى‏توان فهميد كه آيا دارو تأثير مرگ‏آور داشته‏است يا نه پس ما تابع اين هستيم كه بدانيم آيا دارو مؤثر در قتل بوده‏است يا جرح و يا هردو، اگر فهميديم كه دارو مؤثر تام بوده، جارح قاتل نيست و اگر فهميديم دارو هيچ اثرى نداشته در اين صورت جارح قاتل است و نصف ديه رد نمى‏شود و اگر فهميديم هردو مؤثر بودند در اينجا فرمايش محقق ‏(رَحَمهُ الله)‏ محكّم است پس آنچه كه ايشان فرموده‏اند: مضمون روايات يا مستفاد از اطلاقات شرعى نيست كه بخواهيم متعبد به آن بشويم بلكه ناشى از حدس است و در زمان ايشان در صورتى كه دارو مجهز نبود نتيجه مى‏گرفتند كه هردو مؤثر است لكن در زمان ما مسأله چنين نيست.
نكته دوم كه مهمتر است اين است كه ما اگر از هر طريقى دخالت هر دو عامل را احراز كرديم شبهه‏اى در مسأله نيست اما اگر احراز نكرديم، باز هم همين حكم مى‏آيد؟ فرض كنيد دارويى است كه غالباً مصرف كننده آن بعد از مدتى ميميرد و مجروح آن را استعمال كرده ميميرد، قاعدتا اطمينان و علم عادى پيدا مى‏شود كه مؤثر، اين دارو است در اين صورت كه جراحت مؤثر نبوده چرا جارح قصاص يا محكوم به ديه گردد، و يا بالعكس اگر دارو جزء داروهايى است كه الغالب فيه السلامة و شخص آن را مصرف كرده اما اتفاقاً ميميرد مرگ او به حسب علم عادى منتسب به اين دارو نيست بلكه منتسب به جرح است در اينصورت دليلى ندارد كه نصف ديه جنايت ساقط شود؟ بلكه بايد جارح را قاتل بالاستقلال بدانيم و او را قصاص كرده يا از وى ديه كامل بگيريم و حال آنكه كلام مرحوم محقق مطلق است و شامل موارد شبهه مى‏شود.

نقل كلام صاحب جواهر؛ و تعليقى بر آن‏

 صاحب جواهر ‏(رَحَمهُ الله)‏ در ذيل فرمايش مرحوم محقق كه فرموده: فاتفق الموت به مى‏فرمايند: و بالجرح الاول يعنى اگر دخالت هردو  عامل احراز شده و علم به شركت پيداشد فتوى همين است پس در غير اين صورت محل كلام است لكن ايشان با اينكه اين قيد را در اينجا اضافه كرده‏اند در عين حال آخر فرمايش خود كلامى دارند كه عجيب است  مى‏فرمايند: او عدم العلم باستناده الى احدهما بناء على استناده حينذ الى الجميع عرفاً لانتفاء المرجح يعنى اين حكم جارى است چه بدانيم هردو عامل دخالت دارند و چه ندانيم و احتمال بدهيم و يا ظن به اين معنا داشته‏باشيم زيرا عرف در چنين مواردى چون مرحجى، وجودندارد موت را به هردو عامل نسبت مى‏دهد به نظر ما اين، حرف عجيبى است زيرا در اين صورت مراجعه به عرف معنا ندارد. مناسب است اينجا بحث كنيم كه آيا مراجعه به عرف در كجاست و ثانيا مراد از عرف چه نوع عرفى است؟
 اولا مراجعه به عرف يكى در تشخيص موضوعات عرفيه است مانند تشخيص ماء و خمر در تعبيراتى مثل الماء يطهّر و يا الخمر حرام و ديگرى در تشخيص مصاديق موضوعات شرعيه چون بعضى از موضوعات هست كه از عرف گرفته‏نشده بلكه شارع آن را وضع نموده مثلا مى‏فرمايد: اذا سافرت بقدر المسافه فقصّر يا الماء اذا بلغ قدر كرّ لا ينجسه شىٌ كه عنوان مسافت و كرّ موضوع شرعى است و نقش عرف در اينجا آنست كه تشخيص بدهد هذا من مصاديق هذا العنوان يعنى تشخيص بدهد كه اين مقدار راه به قدر مسافت بوده يا اين مقدار آب 1200 رطل عراقى كه مقدار كرّ است، مى‏باشد پس نقش عرف در اينجا تشخيص مصاديق عناوين كليه شرعيه است كه حكم شارع به آن تعلق‏گرفته و ثانيا مراد از عرف، عرفى است كه بتواند قضاوت قطعى نموده و شهادت به چيزى بدهد نه اينكه حدس و گمان بزند و اسناد قتل به يك شخص امرى است كه احتياج به مداقه عرفى دارد بخصوص در موارد مشتبه آن زيرا اين مورد جاى مسامحه عرفى نيست بايد ديد آيا سببيت هست يا نه؟ و اگر عرف شهادت به اشتراك در قتل نمى‏دهد بلكه مى‏گويد من حدس مى‏زنم كه هردو عامل مؤثر هستند پس در اينجا قضاوت روشنى از عرف نيست بلكه صرف حدس و ظن است وانّ الظن لايغنى من الحق شيئاً و دليل بر اعتبار اين ظن نداريم.
 محصل كلام اين شد، در موردى كه دوا مجهز نيست اگر دخالت هردو عامل را احراز كرديم چه به نحو اختبارات علميه و چه از طرق ديگرى مثل اخبار بينه خبره، حكم همين است كه مرحوم محقق فرموده‏اند اما اگر احراز شركت نكرديم بايد به قدر متيقن حكم كنيم آنجا كه يقين داريم جرح كشنده بوده حكم به قصاص يا ديه بر جارح مى‏نمائيم و ديگر«سقط ما قابل فعل المجروح» معنا ندارد، اما آنجايى كه يقين به دخالت جراحت نداريم بلكه يقين به كشندگى دارو داريم جارح ضمانى ندارد و در موارد شك كه به هيچ كدام يقين نداريم، على‏القاعده بايد گفت چيزى بر جارح نيست و ديه از بيت‏المال پرداخت مى‏شود. واللّه العالم‏
و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين‏