[درس 57 - سهشنبه: 24/12/78] بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
در بحث ديروز مطلبى را از مرحوم صاحب جواهر نقل و تقويتكرديم كه اگر كسى چاهى حفر نمود و از شخصى دعوت كرد كه به خانه او بيايد اما نه از راهى كه عادتا در چاه مىافتد لكن آن شخص همان راه را انتخابنموده و در چاه سقوطكرد بدون اينكه داعى، قصد قتل او را داشتهباشد ضمان ديه بر دعوت كننده است و آنچه در توجيه اين قول به نظر مىرسد اين است كه در اينجا تسبيب هست، تسبيب عبارت است از همين كه او را دعوتكرد و باعث شد كه وى در طريقى كه لازمهاش سقوط در چاه است حركتكند پس فعلى از كسى صادر شده كه در آن فعل قصد قتل ديگرى را ندارد و قصد عملى را هم كه منتهى به قتل مىشود ندارد لكن قصد عملى را دارد بدون اينكه بداند اين عمل منتهى به قتل اين شخص مىشود و اين همان قتل خطئى است مثل تيراندازى كه قصد قتل مجنىّعليه را ندارد و قصد ايراد ضربى كه منتهى به قتل مىشود نيز ندارد لكن قصد تيراندازى ولو به غير مجنىّعليه را دارد. اين نهايت توجيهى است كه براى فرمايش مرحوم صاحب جواهر و قول به ديه مىشود بيانكرد لكن انصاف آن است كه گرچه در اينجا همه آنچه كه گفته شد وجوددارد امّا عنصر اصلى قتل خطئى در اينجا نيست زيرا مقوّم قتل خطئى آن است كه بتوان اسناد قتل را به شخص داد و در مانحنفيه اين اسناد تحقّق پيدا نمىكند فرض بفرماييد شخصى كسى را دعوتمىكند، دعوت، فعل اوست حركت آن شخص از خانه هم معلول همين دعوت است چون اگر دعوت نمىكرد، نمىآمد امّا در اثناى حركت در چاه افتاد آيا صرف اينكه خروج از منزل و آمدن در اين راه به دعوت اين شخص بوده موجب اسناد قتل به اوست؟ نه چنين نيست. مثال واضحتر اين صورت آن است كه شخص به دعوت داعى حركت كرد امّا در وسط راه تصادف نمود و مرد كه در اينجا مسلّما نمىتوان اين قتل را به داعى نسبت داد. به بيان ديگر افعال دوگونهاند، گاهى فعل طورى است كه وقتى از فاعلى صادرمىشود نتيجه آن فعل منتسب به خود اوست و اسنادِ نتيجه فعل به آن فاعل صحيح است ولى در بعضى از موارد لايصحّ الاسناد اصلا و مانحنفيه از اين قبيل است زيرا صرف اينكه اين شخص با دعوت داعى از خانه خارج شده و در اثر دعوت اين حادثه برايش پيش آمده مصحّح نسبت قتل به داعى نيست. بنابراين حكم به ديه در اينجا مشكل است و حق با سيّدناالاستاد امام راحل «رضواناللّهتعالىعليه» مىباشد كه فرمودند: لاقود و لاديه.
حکم مرتبه ثانيه- صورة ثالثه
الثالثه: لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمّى فان كان مجهزا فالاوّل جارح و القاتل هو المقتول فلإ؛كككك قصاص و لادية له
صورت سوم از مرتبه ثانيه تسبيب آن است كه شخصى ديگرى را مجروح مىكند و آن مجروح دارويى سمّى روى جراحت مىگذارد كه منجرّ به مرگ او مىشود تفاوت اين صورت با دو صورت قبل در اين است كه در اينجا جارح بالمباشره در ايجاد زمينه قتل دخالت دارد و مقتول نيز مباشرت يا تسبيب قريب به مباشرت دارد لكن در صورت اوّل، غير، تسبيب مىكرد و مجنىعليه عن جهلٍ مباشرت مىنمود، و در صورت دوم هر دو تسبيب مىكردند منتهى تسبيب جانى عن علمٍ و عمدٍ و تسبيب مجنىعليه عن غير عمدٍ بود البته تسبيب دور، و در شقّ سوم هردو مباشرت مىكنند كه مباشرت جانى به ايراد جرح و مباشرت مجنىعليه به گذاردن دواى سمّى است و اگر هم مباشرت نباشد لااقل تسبيب قريب به مباشرت است و فرقى در حكم ندارد.
شقوق مسأله اين مسأله شقوقى دارد كه مرحوم محقق ذكركردهاند: شقّ اول اين است كه داروى سمّى به مقدارى است كه كشندهمىباشد كه در اين صورت شخصى كه جراحت را وارد نموده قاتل نيست بلكه قاتل خود اين كسى است كه داروى سمّى را استعمال نموده و در اين صورت جارح قصاص ندارد و ملزم به اداى ديه قتل هم نيست لكن بهرحال چون جراحتى ايجادكرده ولىّ ميت مىتواند اين جراحت را اگر قابل قصاص است قصاص كند والا ارشالجنايه ثابت مىشود. يمكن ان يقال: زمينه مصرف اين داروى سمّى جراحت بود اگر جارح جراحت را ايجاد نمىكرد مقتول داروى سمّى را استعمال نمىكرد تا منجرّ به مرگ وى شود آيا اين كافى نيست تا نسبت قتل به جارح داده شود؟ در پاسخ مىگوييم خير، به هيچ عنوان، ايجاد زمينه، نمىتواند موجب صحّت استناد قتل به فرد زمينهساز باشد و عمل جارح ايجاد معدّ است نه تسبيب، و ما در بحث سبب و مباشر گفتيم: سبب چيزى است كه تأثير وجودى در تحقّق نتيجه دارد اما معدّ صرفا ايجاد زمينه مىكند تا اينكه شىء مؤثّر در آن زمينه تأثير تامّ داشتهباشد لذا اسناد قتل به موجد زمينه، صحيح نيست در نتيجه ديه قتل بر عهده جارح نمىباشد چون خود مقتول، قاتل خويش است و جارح ضامن جراحت مىباشد. پس اين شقّ مسأله مشكلى ندارد. امروز چون مصادف شهادت پنجمين اختر تابناك آسمان ولايت امام محمدباقر عليه السلام است به همين مقدار اكتفا مىكنيم و جلسه را تبديل به جلسهى ذكر مصيبت ميكنيم و ان شاءاللّه شقوق بعد را در جلسات بعد مطرح مىنمائيم. |