فرع مطرح شده توسط صاحب جواهر مرحوم صاحب جواهر در اينجا فرعى را مطرحمىكنند كه اگر شخصى چاهى حفر كرد و از مجنىعليه هم دعوتنمود لكن دعوت او مقتضى عبور وى از مسيرى كه چاه در آن است نبوده اما او آن راه را انتخابكرده و در چاه سقوطمىكند. در اينجا حكم چيست؟ پس صورت مسأله اين است كه بخشى از تسبيب بوسيله شخص جانى انجامگرفته مثلا چاه را حفركرده و شخصى را دعوت نموده و عادتا آن فرد نبايد از اين راهى كه چاه وجوددارد عبورمىكرد و يا طورى بوده كه اگر كسى از اين راه عبورمىكرد عادتا در اين چاه نمىافتاد و شخص دعوت كننده قصد قتل هم ندارد اما اتفاقا اين شخص در چاه افتاده و ميميرد. عدم قصاص و عدم ديه
امام«رضواناللّهتعالىعليه» مىفرمايند: لاقود و لاديه. حكم بعدم ضمان وجه روشنى دارد چون هيچ تسبيبى از داعى بوجودنيامده، اغراء به جهل نيز ننمودهاست پس آن ملاكى كه ما در صورت تسبيب و حكم به عمد مىگفتيم يعنى غلبه و قهر اراده جانى بر اراده مجنىعليه، در اينجا نيست پس حكم به قصاص يا ديه نمىشود. ثبوت ديه
مرحوم صاحب جواهر مىفرمايند: اينجا ديه است عبارت ايشان اين است: و لو كان دعاؤه ايّاه لا على وجه يقتضى وقوعه فيه و لا يقصد ذلك الا انه اتّفق مجيئه في طريق وقع فيه بلا شعور منه فالظّاهر الدّيه.
به نظر مىرسد ايشان مسأله را از قبيل خطاى محض دانسته و بعيد هم نيست همينطور باشد بنابراين ديه بر عاقله است نه بر خود اين شخص، توضيح اينكه در مانحنفيه هرچند نه قصد قتل است و نه قصد ايراد فعل نسبت به مجنىعليه، اما عامل حدوث اين فعل يعنى كندن چاه و دعوت از اين شخص، وجوددارد پس بالاخره نيروى مدعو را استخدام كرده ولو قصد سقوط وى در چاه را نداشتهاست. چه فرقى است بين اين صورت با آنجايى كه تيرانداز قصد قتل كسى را ندارد و قصد هم ندارد كه به او تير بزند بلكه مىخواهد فرضا آماج تصويرى يا گنجشكى را بزند اما دستش لرزيده و بر اثر اشتباه در نشانهگيرى به فردى اصابت مىكند؟ فرض اين است كه در قتل خطاء محض قصد ايقاع فعل بر روى مجنىعليه لازم نيست برخلاف خطاى شبه عمد كه اين قصد آنجا شرط است. در مانحنفيه همين ضابطه تحقق پيداكردهاست شخصى از كسى دعوت نمودهاست كه بيايد ولو قصد نداشت كه او در چاه عميق بيفتد و بميرد اما مىدانست كه چاه عميقى در مسير اوست و آن شخص آمد و در چاه افتاد چه كسى مسبب اين حركت شد؟ البته مباشرِ حركت خود آن شخص است لكن مسبب حركت، داعى است كه حكم به ضمانش مىكنيم هرچند از او تعبير به جانى نمىكنيم چون قصد جنايت نداشتهاست بنابراين فرمايش صاحب جواهر كه مورد از مصاديق قتل خطاء محض است و ديه آن بر عاقله مىباشد، بعيد نيست. | 