تبیان، دستیار زندگی

[درس 55 - يك‏شنبه: 22/12/78]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏

تصوير تسبيب در مسأله

مسأله‏ى مورد بحث، خورانيدن ماده كشنده‏اى به كسى به نحو تسبيب بود؛ شما غذاى مسموم را در خانه كسى يا جلوى او مى‏گذاريد و آن شخص بى‏اطلاع از آن مى‏خورد يا غذا را در خانه خودتان گذارده و او با دعوت شما از آن غذا استفاده مى‏كند. وجه امتياز اين صورت در همه فروع آن اين است كه مسبب قتل هيچ نقشى در مباشرت قتل ندارد بلكه فقط ايجاد سبب مى‏كند و مجنى‏عليه خودش عن جهلٍ مباشرت دارد بنابراين گرچه به نظر بدوى به نظر مى‏رسد تعبير تسبيب در اينجا تعبير صحيحى نباشد زيرا جانى ايجاد مقتضى كرده و علت قتل، عمل خود مجنى‏عليه مى‏باشد لكن با نظر دقّى معلوم مى‏شود كه چون مجنى‏عليه اين عمل را عن جهلٍ انجام‏داده‏است پس گويا موجد مقتضى يعنى جانى نيرو و اراده مجنى‏عليه را استخدام كرده‏است بنابراين تسبيب صدق مى‏كند البته خوردن سمّ خصوصيتى ندارد. و هر چيزى كه مقوم اين صورت در آن تحقق پيدا كند جزو اين صورت است مقوم و مناط اين است كه جانى مقتضى را ايجادمى‏نمايد و مجنى‏عليه عن جهلٍ مباشرت‏مى‏كند كه البته اين جهل از طرف جانى بر او تحميل شده‏است و امروزه مثالهاى مورد ابتلاء فراوانى براى اين صورت مى‏توان پيداكرد؛ مثلا كسى سيم برقى را به شى‏ء فلزى مانند اتو يا دستگيره در اتاق كه مورد استفاده مجنى‏عليه است متصل مى‏كند يا گاز قابل انفجارى را در آشپزخانه او منتشر مى‏كند كه به مجرد روشن كردن كبريت انفجار حاصل مى‏شود كه همه اين فروع جزو مصاديق اين صورت است يعنى مباشرت با خودِ مجنى‏عليه بوده منتهى جهل او موجب شده كه نيرو و اراده او در خدمت اراده جانى باشد چون جانى چيزى را كه در ظاهر خطرناك نيست در واقع خطرناك نموده‏است و مجنى‏عليه هم از باطن خبر ندارد به ظاهر آن نگاه مى‏كند پس آن كسى كه باطن را از ظاهر متفاوت‏كرده، و جهل را بر مجنى‏عليه تحميل‏كرده‏است جانى است با اين توضيحات خواستيم كيفيت تسبيب تصويرشود تا اين شبهه پيش نيايد كه اينجا ايجاد مقتضى است نه تسبيب، همانطور كه بعضى اين شبهه را مطرح نموده‏اند.

فروعى که در اينجا مطرح شده است
 فروع ديگرى از همين صورت وجوددارد كه در كلام محقق ‏(رَحَمهُ الله)‏ نيامده لكن علامه ‏(رَحَمهُ الله)‏ در تحرير و قواعد و مرحوم صاحب جواهر و كاشف اللثام مطرح نموده‏اند و فرعى را هم سيدنا الاستاد «رضوان‏اللّه‏تعالى‏عليه» در تحريرالوسيله ذكرنموده‏اند كه بعضى از اين فروع قابل بحث و بررسى است.

فرع اول

 يك فرع اين است كه شخصى مثلا غذاى مسموم را در خانه خودش قرارمى‏دهد و ديگرى بدون اذن او وارد خانه شده و غذا را تناول‏مى‏كند؛ در اين صورت تارةً لايقصد بذلك قتل الاكل و به اينكه او اين غذا را خواهد خورد نيز علم ندارد در اينجا ضمان نيست چون ملاك ضمان وجودندارد زيرا ملاك ضمان اين است كه شخص تسبيب كرده‏باشد به اينگونه كه يا قصد قتل داشته‏باشد و يا قصد فعل را نسبت به مجنى‏عليه نموده‏باشد و در اينجا هيچ يك از اين دو وجودندارد چون مسبب اراده قتل نداشته و علمى هم كه به جاى قصد بنشيند وجودندارد حتى قتل خطئى هم در اينجا نيست چون در قتل خطئى گرچه اراده ايراد ضرب در مجنى‏عليه نيست اما اراده ايجاد ضرب هست. فرق قتل خطئى و قتل شبه عمد اين است كه در شبه عمد ايراد ضرب را به مجنى‏عليه قصد مى‏كند اما قصد قتل او را ندارد و ضرب هم مما لايقتل به عادتا مى‏باشد اما در قتل خطئى قصد ضرب نسبت به مجنى‏عليه را ندارد ولى قصد ضرب متوجه به غير او را دارد؛ مثلا مى‏خواهد گنجشكى را با تير بزند لكن به مجنى‏عليه اصابت مى‏نمايد در مانحن‏فيه حتى قصد صدور فعل هم نيست چون اصلا بنا ندارد كه اين زهر را به كسى بخوراند بنابراين هيچ ضمانى نيست.
 و تارةً يقصد بذلك قتل الاكل، جانى تصميم دارد كه مجنى‏عليه را با اين كار به قتل برساند يا علمى دارد كه بجاى قصد مى‏نشيند و ما در مباحث شبه عمد گفتيم كه گاهى انسان قصد ندارد اما علم دارد كه فعل او منجر به قتل مى‏شود كه در اين صورت العلم بالقتل يلازم قصد القتل مثل اينكه مى‏داند فلانى حتما به خانه او خواهدآمد و بدون اذن او غذاى مسموم را خواهد خورد در اين صورت اگر ماده كشنده را ولو بدون قصد قتل در معرض آن شخص بگذارد بلاشك ضامن است چون تمام اركان تسبيب در اينجا وجود دارد. يعنى فعلى را انجام داده‏است كه اراده مجنى‏عليه را در جهت اراده خود استخدام و مقهور مى‏كند البته گاهى ممكن است كه قتل آن شخص به دليلى جايز باشد مثل اينكه دفاع مشروع از خود متوقف بر قتل اوست اما بهرحال قتل مستند به اوست و گاهى هم ممكن است قتل او جايز نباشد يعنى دفاع مشروع متوقف بر قتل او نباشد مثلا با تهديدى يا ضربه چوبى آن شخص فرارمى‏كند. در اين صورت ضمان هست بالقصاص او بالديه. بعضى از بزرگان، نسبت قتل به صاحب خانه را انكاركرده، فرموده‏اند: چون مجنى‏عليه عاديا داخل‏شده پس، صاحب خانه قاتل نيست لكن اين كلام صحيح به نظر نمى‏رسد زيرا وقتى متجاوزا داخل شد حداكثر اين است كه در بعضى موارد قتل او جايز مى‏شود در بعضى موارد هم قتل او با وجود ورود اعتدائى جايز نيست لكن بهرحال مانع نسبت دادن قتل به صاحب خانه نيست زيرا چنين كسى كه غذاى كشنده را در معرض استفاده ديگرى مى‏گذارد و قصد او هم اين است كه وى به قتل برسد اين عمل مستند به او مى‏شود حال گاهى اين قتل جايز است و گاهى حرام، اگر حرام باشد گاهى موجب قصاص و گاهى موجب ديه است و لكن در استناد قتل به او نبايد شبهه شود.

نقدى بر كلام صاحب جواهر رَحمه الله
 مرحوم صاحب جواهر مى‏خواهند عدم الضمان را با اصل ثابت‏كنند لذا مى‏فرمايد فلا ضمان بقصاصٍ ولا دّيةٍ للاصل يعنى در صورتى كه ما شك داريم كه آيا موجب ضمان حاصل شد يا نه؟ اصل را بر برائت مى‏گذاريم، سپس در مقام تعليل مى‏فرمايند: بعد ان كان متعدياً بدخول دار غيره واكله من طعامه يعنى چون مقتول متعدى است پس ما شك مى‏كنيم كه آيا در چنين صورتى قتل او ضمان دارد يا نه؟ لذا اصل، عدم الضمان جارى مى‏كنيم.
 اين كلام براى ما نامفهوم است زيرا شكى نيست كه اگر كسى عاديا وارد ملك كسى شد، عمل حرامى انجام داده و آثار حقوقى و احكام وضعى و تكليفى بر او مترتب مى‏شود اما موجب آن نمى‏گردد كه اگر تسبيب قتل بوسيله صاحب خانه نسبت به اين شخص انجام گرفت، ضمان نباشد مگر در مواردى كه كشتن از باب دفاع جايز باشد كه آن بحث ديگرى است اما در جايى كه دفاع شرعى نيست يا دفاع شرعى متوقف بر قتل او نمى‏باشد در اينجا وجهى ندارد كه ما بگوييم ضمان نيست البته ظاهرا فرمايش ايشان در حكم به عدم الضمان، صورت عدم قصد قتل است، لكن صورت علم را هم شامل مى‏شود و ما گفتيم كه در بعضى موارد، علم در حكم قصد است وقتى كه مى‏داند او خواهد آمد و اين غذا را خواهد خورد، مثل اين است كه قصد قتل كرده باشد.
 ما بعيد نمى‏دانيم كه نظر شريف مرحوم صاحب‏جواهر در اين مورد به عدم صدق عرفى قتل عمد باشد چون در صورتى كه كسى غذاى مسمومى را در خانه خود گذارده و فردى بدون اجازه او وارد خانه شده و آنرامى‏خورد در اينجا عرف نمى‏گويد: قتله عمداً لكن اين مطلب صغرىً و كبرىً محل خدشه است اما صغرىً بخاطر اينكه در مواردى از همين صورت بدون شك عرفا قتل عمد صدق‏مى‏كند فرض‏كنيد، كسى مى‏داند كه فلان شخص به خانه او مى‏آيد و او بلافاصله با قصد قتل، شربت مسمومى را در معرض استفاده وى قرارمى‏دهد و مى‏داند كه آن شخص وقتى وارد خانه مى‏شود آن شربت را مى‏نوشد آن شخص شربت را نوشيده و ميميرد؛ آيا نمى‏گويند: قتله؟ بلاشك قتل عمد صدق مى‏كند.
 اما كبرىً بخاطر اينكه كرارا گفته‏ايم كه ليس كل ما لايصدق عليه عرفا قتل العمد فهو غير العمد چون ممكن است در موردى عرفا قتل عمد صدق نكند ولى شرعا قتل عمد باشد مثل بعضى از همين صور تسبيب كه ذكر شد و عكس آنهم صادق است پس ما در قضيه قتل عمد دائر مدار صدق عرفى نيستيم چون قتل عمد مسأله‏اى است كه بخاطر اهميتش شارع مقدس در آن نظردارد.

فرع دوم و دو صورت آن

 فرع ديگر اين است كه كسى مأذوناً وارد خانه ديگرى مى‏شود.
صورت اول اين است كه كسى مأذونا وارد خانه ديگرى مى‏شود اما غذاى مسموم را بدون اذن او مى‏خورد در اينجا اكثرا فرموده‏اند كه ضمان نيست ولى به نظر مى‏رسد همان تشقيقى را كه در فرع قبل بيان نموديم در اينجا نيز مى‏آيد زيرا اگر با گذاشتن غذاى مسموم در معرض كسى كه با اذن او واردشده قصد قتل او را دارد، در اينجا بلاشك ضمان هست؛ اما اگر قصد قتل ندارد و علمى هم كه به منزله قصد محسوب‏مى‏شود وجودندارد، مسلما ضمان نيست.
صورت دوم اين است صاحب خانه به آن شخص مى‏گويد اين غذا را نخور ولى مهمان آن را برداشته و مى‏خورد در اين جا نيز بلاشك ضمان نيست زيرا اگرچه او جاهل بوده اما با نهى صاحب خانه تسبيب ضعيف مى‏شود البته گاهى ممكن است كه نهى او طورى باشد كه موجب تشويق وى شود و عمدا هم او را نهى كرده‏است مثلا وارد شونده انسان ظالمى است كه اگر بگويند نخور به خوردن تشويق مى‏شود پس در اين صورت تسبيب است و قتل عمد منتسب به صاحب خانه مى‏باشد لكن آيا ضمان وجوددارد يا نه؟ مراتب آن مختلف است. اگر آن ظالم فردى است كه قتلش جايز است ضمان نيست والا ضمان هست زيرا صرف ظالم بودن او مجوّز قتل او نمى‏باشد.

فرع سوم

 فرع ديگرى را كه امام راحل «رضوان‏اللّه‏تعالى‏عليه» در تحريرالوسيله ذكركرده‏اند اين است كه كسى غذاى مسمومى را نزديك لانه سگ صاحب خانه به قصد كشتن آن سگ چون مثلا مزاحم است قرارمى‏دهد اما اتفاقا صاحب خانه آن را مى‏خورد و مى‏ميرد امام راحل در اينجا مى‏فرمايند: قصاص نيست، علت آن هم اين است كه مقوم اصلى قتل عمد يعنى قصد در اينجا وجودندارد لكن در اينجا مطلبى وجوددارد و آن اين است كه در حقوق جزاى اروپا در اينگونه موارد عنوان تقصير جزايى آمده‏است كه در فقه ما چنين عنوانى وجودندارد و مراد آنان از اين عنوان آن است كه اگر كسى قصد جنايت ندارد لكن در امرى كوتاهى مى‏كند و اين كوتاهى منجر به وقوع جرم مى‏شود مثلا غذاى خطرناكى را در دسترس كودكى مى‏گذارد و قصدى هم ندارد در اينجا از نظر آنان همانطور كه قصد آسيب رساندن، يك عنصر مؤثر در تحقق قتل عمد است تقصير هم مثل قصد مى‏ماند البته گرچه به طور قاطع تقصير را مثل قصد نمى‏دانند اما براى آن احكام خاصى قائل هستند و ما در كتاب قصاص و يا غصب چنين عنوانى نداريم اما بعيد نيست كه با تتبّع و تفحص بتوان مواردى را پيداكرد كه اين عنوان بر آن منطبق باشد مسأله مانحن فيه از مصاديق آن مى‏باشد زيرا در اينجا غذايى را نزديك لانه سگ گذاشته اما تقصير كرده چون نه به صاحب خانه اعلام‏نموده و نه علامت مشخصه يا هشدار دهنده گذارده‏است. حال آيا اين تقصير موجب استناد قتل به وى مى‏شود يا نه؟ آنچه كه ما از منابع فقهى خود بدست آورده‏ايم آنست كه ملاك انتساب قتل يا قصد قتل است و يا قصد فعل با علم به اينكه اين فعل عادتا به قتل منتهى مى‏شود و بدون اين دو عنصر، قتل به كسى منتسب نمى‏شود و در اينجا هيچ يك از اين دو عنصر وجودندارد پس قتل عمد نيست اما ممكن است از باب اينكه خون هيچ مسلمانى نبايد باطل شود فى الجمله ضمانى ثابت گردد.
 به اين ترتيب بحث صورت اول از مرتبه ثانيه كه مباشرت با مجنى‏عليه و تسبيب با جانى است، تمام شد تا ان شاءاللّه صورت ثانيه را در آينده بحث كنيم.