تبیان، دستیار زندگی

[درس 54 – سه شنبه: 17/12/78]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏

فرع سوم

در جلسه گذشته دو فرع از فروعى را كه صاحب جواهر در ذيل صورت اولى از مرتبه دوم تسبيب مطرح كرده‏بودند بحث كرديم اكنون به فرع سوم مى‏پردازيم.
 فرع سوم آن است كه شخصى سم يا ماده‏ى كشنده‏اى را در معرض استفاده ديگرى قرارمى‏دهد مثلا غذاى آلوده به زهر را درجائى در خانه او مى‏گذارد كه در نتيجه منجر به مرگ وى مى‏شود؛ حكم اين مسأله چيست؟
 تفاوت اين فرع با فرع سابق اين است كه تسبيب در فرع گذشته اوضح از اين فرع است در آنجا شخص، غذا را بدست خورنده مى‏دهد ولى در اينجا غذا را به او نمى‏دهد بلكه در جايى كه عادتا مورد استفاده اوست قرارمى‏دهد، فرض‏كنيد شخصى هر روز قرصى را به عنوان دارو مصرف‏مى‏كند، جانى زهرى به شكل آن قرص در جعبه دارو قرارمى‏دهد و او به طور طبيعى و به طور عادت آن را تناول‏كرده و ميميرد پس در اينجا تسبيب به وضوح فرع قبلى نيست.

ادله قول به عدم قصاص

إستدلال اول
 در كلمات قدما بنده استدلالى براى اين قول نديدم بجز در كلمات فخرالمحققين ‏(رَحَمهُ الله)‏ كه ايشان بعد از نقل احتمال ديه از پدر بزرگوارشان مى‏فرمايند: لانه لم يلجأه الى الاكل فلم يلزمه القصاص يعنى اين كسى كه غذاى مسموم را مثلا در خانه زيد مى‏گذارد يا داروى مسموم را در جعبه داروى او قرارمى‏دهد وى را به خوردن آن مجبور نكرده‏است پس قصاص ندارد.
 مرحوم محقق اردبيلى در مجمع الفائده اين استدلال را توضيح مختصرى مى‏دهند عبارت ايشان اين است: لانه آكل بنفسه طعام نفسه يعنى كسى او را مجبورنكرده‏بود و مى‏توانست نخورد فلا يلزم على غيره شىٌ اذ صدق القاتل عمدا عليه غير ظاهر عرفا نمى‏گويند: هذا قاتل زيد البته ممكن است كسى بر ايشان اشكال كند كه اگر اين شخص، مرتكب قتل نشده پس چرا ديه را لازم مى‏دانيد؟ در جواب مى‏فرمايند: ولكن لما صار سببا للقتل في الجمله وجبت الديه پس ايشان به سببيت قتل اعتراف مى‏كنند لكن سببيت را فى‏الجمله مى‏دانند لذا مى‏فرمايند چون دم مسلم نبايد باطل شود ديه واجب است و در اينجا تعبير ديگرى نيز دارند كه آن، خود استدلال ديگرى است مى‏فرمايند: و لمّا لم يلزم القود للشّك في كونه قاتلا، فلا قصاص شك‏داريم پس قصاص جارى نيست، پس استدلال اول اين شد كه عرفا صدق نمى‏كند كه انه قاتلٌ.
استدلال دوم
استدلال دوم اين است كه اگر شك‏كرديم اصل عدم كونه قاتلا جارى است، چون در حكم به قصاص احراز موضوع لازم است و در هنگام شك، موضوع احراز نشده‏است پس قصاص نيست.

ادله قول به عدم قصاص

إستدلال اول
 در كلمات قدما بنده استدلالى براى اين قول نديدم بجز در كلمات فخرالمحققين ‏(رَحَمهُ الله)‏ كه ايشان بعد از نقل احتمال ديه از پدر بزرگوارشان مى‏فرمايند: لانه لم يلجأه الى الاكل فلم يلزمه القصاص يعنى اين كسى كه غذاى مسموم را مثلا در خانه زيد مى‏گذارد يا داروى مسموم را در جعبه داروى او قرارمى‏دهد وى را به خوردن آن مجبور نكرده‏است پس قصاص ندارد.
 مرحوم محقق اردبيلى در مجمع الفائده اين استدلال را توضيح مختصرى مى‏دهند عبارت ايشان اين است: لانه آكل بنفسه طعام نفسه يعنى كسى او را مجبورنكرده‏بود و مى‏توانست نخورد فلا يلزم على غيره شىٌ اذ صدق القاتل عمدا عليه غير ظاهر عرفا نمى‏گويند: هذا قاتل زيد البته ممكن است كسى بر ايشان اشكال كند كه اگر اين شخص، مرتكب قتل نشده پس چرا ديه را لازم مى‏دانيد؟ در جواب مى‏فرمايند: ولكن لما صار سببا للقتل في الجمله وجبت الديه پس ايشان به سببيت قتل اعتراف مى‏كنند لكن سببيت را فى‏الجمله مى‏دانند لذا مى‏فرمايند چون دم مسلم نبايد باطل شود ديه واجب است و در اينجا تعبير ديگرى نيز دارند كه آن، خود استدلال ديگرى است مى‏فرمايند: و لمّا لم يلزم القود للشّك في كونه قاتلا، فلا قصاص شك‏داريم پس قصاص جارى نيست، پس استدلال اول اين شد كه عرفا صدق نمى‏كند كه انه قاتلٌ.
استدلال دوم
استدلال دوم اين است كه اگر شك‏كرديم اصل عدم كونه قاتلا جارى است، چون در حكم به قصاص احراز موضوع لازم است و در هنگام شك، موضوع احراز نشده‏است پس قصاص نيست.

استدلال بر قصاص

ما بايد ابتداءً محل كلام را در اين فرع روشن نموده تا ببينيم آيا حكم قصاص در اين‏جا جارى مى‏شود يا نه؟ محل كلام آنجايى است كه شخصى به قصد قتل فردى، سم را داخل غذا نموده و آن را در معرض تناول او در خانه او قرارمى‏دهد و يا اينكه قصد قتل ندارد و دارو يا سمّ كشنده را مثلا براى آزمايش مى‏خواهد به او بخوراند كه در اين صورت گرچه قصد فعل دارد (خوراندن) ولى قصد نتيجه (قتل) ندارد، لكن منجر به مرگ وى مى‏شود. حال آيا بر اين شخص عرفا قاتل صدق مى‏كند تا حكم قصاص جارى شود يا نه؟ مسلم است كه عرفا اين شخص را قاتل مى‏دانند لكن ما دنبال صدق عرفى نيستيم زيرا بارها در اين مباحث گفتيم كه حكم عرف در اين موارد همه‏جا قابل اتباع نيست چون دقيق نيست بلكه گاهى مبنى بر مسامحه است. لذا ما از صدق عرفى به عنوان يك استدلال در مسأله قصاص استفاده‏نمى‏كنيم بلكه همان استدلالى را كه نسبت به فرع قبل داشتم در اينجا نيز مى‏گوييم و آن، اينكه علت حكم به قصاص آنست كه جانى با استفاده از جهلِ مجنى‏عليه، اراده و اختيار او را مقهور اراده خود كرده‏است گرچه ظاهرا مجنى‏عليه با دست خود طعام مسموم را خورده يا آب مسموم را نوشيده‏است اما اين اختيار او مقهور اراده جانى است. همان‏طور كه در اكراه نيز اين چنين است منتهى در اكراه، اراده مكرَه مستقيما مقهور اراده‏ى مكرِه است لكن در اينجا مقهوريت اراده بخاطر جهل اوست و اين جهل را جانى بر وى تحميل كرده‏است همان‏طور كه در مورد تيرانداز گفتيم، كه اگر شخصى فردى را پشت آماج تصويرى قراردهد و تيرانداز جاهلا به او تير بيندازد در اينجا اراده تيرانداز مقهور اراده كسى است كه آن شخص را پشت آماج قرارداده پس در حقيقت مسبب ضامن عملى است كه جهلا از جانى سرزده‏است، همين استدلال در اين فرع مى‏آيد زيرا در اين فرع نيز كه جانى طعام مسموم را در اتاق يا يخچال يا هر چيز كه مورد استفاده مجنى‏عليه هست قرارداده و مجنى‏عليه با غفلت كامل از اين مسأله به خيال اينكه در محيط خانه خودش همه چيز طبيعى و سالم است آن طعام مسموم را مى‏خورد در حقيقت شخص جانى اراده او را استخدام كرده‏است پس همانطور كه در فرع گذشته گفتيم در اين مورد نيز حكم قصاص جارى است. همانطور كه مرحوم صاحب جواهر و امام راحل و بعضى ديگر از فقهاء به قصاص فتوا داده و اين شخص را قاتل عمد محسوب نموده‏اند.