[درس 53 - دوشنبه: 16/12/78]
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم در فرع دوم از سه فرع مسألهاى كه مورد بحث بود استدلال قانعكنندهاى را براى اينكه مقدِّم طعام يا داروى مسموم، ضامن است بيان كرديم و گفتيم كه طبق ضوابط كلّى باب قصاص اگر اين شخص، قصد قتل داشته يحكم عليه بالقود چه آن سم مما يقتل عادتا باشد و چه نباشد و تصادفا موجب قتل گرديده و اگر قصد قتل نداشته ولى اين دارو يا سم مما يقتل عادتا است نيز محكوم به قصاص مىباشد و اما اگر نه قصد قتل دارد و نه سمى كه مىدهد مما يقتل عادتا است محكوم به اداى ديه مىباشد. فرع مطرح شده در اين مسأله
مرحوم علامه در تحرير و مرحوم كاشف اللثام و همچنين صاحب جواهر در اينجا فرعى را مطرح كردهاند و چون اين فرع از فروعى است كه احتمال وقوعش كم نيست ما نيز آنرا مطرح مىكنيم آن فرع اين است كه: اگر شخصى كه طعام مسموم يا داروى مضر را بر كسى عرضه كرده و موجب مرگ وى شده بگويد: من اين سم را به او ندادم، يا بگويد آنچه كه من دادم اين داروى كشنده نبود، يا ادعاكند كه اين مقدار سم يا دارويى كه به او دادم كشندهنبود در اينجا تكليف چيست؟ در اين فرع دو صورت متصور است:
صورت اول آنست كه در مقابل اين شخص، ولىّ ميت مدعى نيست كه در اين فرض حكم مشكل نمىباشد زيرا با استناد به قاعده دعواى غير معارض (اگر پذيرفتيم كه اين قاعده كليّت دارد و مختص به امور مالى نيست) حرف او را مىپذيريم و اگر در اين قاعده خدشهكرده و آنرا قبولنكنيم باز مقتضاى اصل اين است كه در صورت شك، حكم به قصاص يا ديه نشود بنابراين كسى كه در بيمارستان فوت شده و درباره او اين شبهه وجود دارد كه داروى مسموم يا اشتباهى به او دادهاند و پرستار يا طبيب مربوطه منكر اين امر شود دليلىنداريم كه به استناد آن ضمان را ثابتكنيم پس يحكم بعدم الضمان.
صورت دوم آنست كه در مقابل اين شخص، ولىّ دم وجوددارد و مدعى است كه به ميت داروى اشتباهى و يا غذاى مسموم دادهشدهاست؛ در اينجا مرحوم علامه و صاحب جواهر و ديگران فرمودهاند بايد اين شخص طبق قاعده البيّنة على المدعى با بيّنه ادعاى خود را ثابت كند لكن ما يختلج بالبال اين است كه اگر فرض كرديم در اينجا لوث وجوددارد و تهمت متوجه مقدّم طعام مىباشد ديگر لازم نيست مدعى قتل (ولىّ ميت) بيّنه بياورد زيرا در باب لوث اگر مدعى بينه نياورد مسأله با قسامه تمام مىشود و در باب لوث روايات معتبرى داريم مثل اين روايت:
عن ابي علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن ابي بصير، عن ابي عبداللّه عليه السلام قال: ان اللّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في اموالكم، حكم في اموالكم ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وحكم في دمائكم ان البينة على المدعى عليه واليمين على من ادعى.
بنابراين اگر مسأله جزء مصاديق لوث شد جاى قسامه است يعنى اگر مدعى قتل نتوانست بينه بياورد مىتواند اقامه قسامه كند و در صورت عدم اقامه قسامه نوبت به متهم مىرسد يعنى او بايد پنجاه نفر را بياورد كه قسم بخورند كه اين شخص اين كار را انجام نداده است (البته قسامه در طرف مدعى به نظر ما با قسامه طرف منكر تفاوت دارد ما در طرف مدعى تعدّد را شرط مىدانيم و توزيع قسم را جايز نمىدانيم اما در طرف منكر توزيع قسم را نيز قبولداريم) و اگر مورد، مورد لوث نبود و تهمتى وجودنداشت در اين صورت با قسم منكر يا حتى بدون قسم، قضيه خاتمه پيدا مىكند.
البته بايد دانست در زمان ما تشخيص علت قتل، مشكل نيست زيرا با آزمايش و كالبدشكافى كه به نظر ما در اينگونه موارد شرعا جايز است نتيجه معلوم مىشود و آن نتيجه براى همه حجت است و قاضى مىتواند بر طبق آن عمل كند.
فرع مطرح شده در اين مسأله
فرع ديگر آن است كه شخص مقدّم طعام مسموم يا داروى مضر، انكار نمىكند كه اين طعام مسموم را به طرف دادهاست، لكن انكار مىكند كه علم به اين معنا داشته مىگويد من نمىدانستم كه مثلا اين دارو كشنده است بلكه فكر مىكردم داروى تقويتى است يا مىگويد كه نمىدانستم كه اين مقدار از دارو كشندهاست، حال حكم اين فرع چيست؟ مرحوم علامه در كتاب تحرير دو احتمال ذكركرده و براى هر احتمال هم استدلالى دارند.
احتمال اول آن است كه قائل به قصاص شويم به اين دليل كه وقتى شخص مىداند كه اين ماده سم است ادعاى اينكه من نمىدانستم اين سم كشندهاست ادعاى قابل قبولى نيست چون السم، مما يقتل عادتا سپس مسألهى سم را به جراحت تشبيهكرده و مىفرمايند: اگر كسى جراحتى كشنده بر ديگرى وارد كند و بعد ادعا نمايد كه من نمىدانستم اين گونه جراحت كشندهاست اين ادعا از او پذيرفته نمىشود چون اين عمل مما يقتل عادتا مىباشد فيثبت القود.
احتمال دوم آن است كه بگوييم قود نيست اما ديه هست زيرا در هر صورت ممكن است كشندهبودن اين سم يا داروى مضر بر جانى مخفى ماندهباشد چون فرض بر اين است كه سم و داروهاى مصرفى از اين قبيل مثل كارد و شمشير نيست كه همه مىدانند وقتى در قلب يا شكم شخصى فرورفت، كشندهاست بلكه ممكن است كسى نداند و همين اندازه كه شبهه پيدا شد، حكم به قصاص نمىشود مرحوم كاشف اللثام مسأله شبهه را تقويت مىكنند لكن مرحوم صاحب جواهر در مقابل مىگويند: فرض اين است كه اين عمل عمدى است زيرا سهوا و نسيانا يا اكراها صادر نشدهاست و چون منجر به قتل شده عمومات قصاص شامل آن مىشود.
ما اين مسأله را قبلا بحثكرديم كه در شق سوم از صور قتل عمد كه جانى قصد قتل ندارد لكن وسيله مما يقتل عادتا است اگر ادعا كرد كه من نمىدانستم كه اين وسيله كشندهاست، نمىتوانيم ادعاى او را قبول كنيم و استدلال مرحوم صاحب جواهر و كاشف اللثام اين بود كه در صورت پذيرفتن ادعاى جانى لبطل اكثر الدماء چون هر جانى مىتواند ادعا كند كه من نمىدانستم عمل من منتهى به مرگ خواهد شد و در نتيجه خود را از قصاص رهاكند و ما در توجيه اين بيان گفتيم: خلاف مقتضاى حكمت است كه شارع مقدس در قضيه دماء اين همه اهتمام نشان دهد و آن آيات و روايات مؤكده را در باب حرمت دماء بيانكند، سپس از طرف ديگر راهى قراردهد كه جانى بتواند از قصاص فراركند و اقتضاى حكمت، يك قاعده و دليل عقلى است و در موارد متعددى فقهاء به آن استناد كردهاند لكن در عين حال اين احتمال را مطرحنموده و گفتيم در همه جا نمىتوان اين حرف را پذيرفت و ادعاى متهم مبنى بر عدم العلم را ناديده گرفت زيرا ممكن است در بعضى موارد واقعا اين شخص نمىدانستهاست و اگر اين احتمال در مورد او قابل قبول بود نمىتوانيم به مقتضاى عمومات قصاص حكم عمد را جارى كنيم زيرا عمومات قصاص دايرهاش مضيق به صورت عمد است و اين مورد از قبيل شبهات مفهوميه مخصص نيست كه در مورد آن تمسك به عام را اكثر فقهاء جايز مىدانند كه بحث آن مفصل گذشت. بلكه از باب شبهات مصداقيه عام است زيرا عمومات قصاص فقط شامل صورت عمد است و قتل عمد هم با تعمد به قتل تفاوتى ندارد كه مرحوم صاحب جواهر بين آن دو فرق گذارده و فرمودند موضوع قصاص، در روايات ما قتل العمد است نه تعمد القتل زيرا در آنجا بيان كرديم كه عمد در روايات به همان معناى تعمد الى القتل است يعنى قصد قتل لازم است بنابراين در صورت عدم احراز قصد نمىتوانيم حكم قصاص را جارى كنيم و مانحن فيه از اين قبيل است چون به صرف اينكه همه سم را مىشناسند و مىدانند كه انسان با غذاى مسموم مىميرد براى احراز قتل عمد كافى نيست و در صورت عدم احراز عمد حكم به قصاص مشكل است پس محصل كلام اين مىشود كه بگوييم اگر قرائنى وجودداشته باشد كه اين شخص نمىتواند از كشندهبودن دارو بىاطلاع باشد مانند اينكه او طبيب يا پرستار خبرهاى است، در اين صورت ادعاى جهل از او پذيرفته نيست اما جايى كه طرف فرد بيسواد روستايى است كه اطلاعى از داروها ندارد و حتى نمىتواند نام آنها را بخواند و تشخيص دهد، ادعاى جهل از او پذيرفته مىشود و در اين صورت حكم قصاص جارى نيست و از او ديه مىگيرند. | 