تبیان، دستیار زندگی

[درس 51 - سه‏شنبه: 10/12/78]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏

مراتب تسبيب - مرتبه ثانيه و صور آن

قال المحقق رَحَمهُ الله: المرتبه الثانيه ان ينضمّ اليه مباشرة المجنى عليه و فيه صور، الاولى: لو قدّم له طعاما مسموما فان علم و كان مميزا فلا قود و لا دية و لو لم يعلم فأكل فمات، فللولى القود، لان حكم المباشرة سقط بالغرور
 مرحوم محقق براى مرتبه اولى شش صورت ذكركردند كه بحث آن گذشت و ضابطه كلى در همه صور اين بود كه جانى در تسبيب جنايت، منفرد است. ولى ضابطه مرتبه دوم اين است كه خود مجنى‏عليه به جانى كمك مى‏كند و براى آن سه صورت ذكرمى‏كنند البته همانطور كه در مرتبه اولى گفتيم كه هر يك از صور آن با يك خصوصيتى از صور ديگر تمايز پيدامى‏كرد، در اين مرتبه نيز اين سه صورت تفاوتهايى با يكديگر دارند.

صورت اول آنجايى است كه جانى تسبيب كرده و مجنى‏عليه عن اختيارٍ مباشرت مى‏كند. مثل آن كه شخصى غذا يا نوشيدنى و يا دارويى كه آلوده به سم است مقابل فردى مى‏گذارد و آن شخص بدون آنكه مكرَه باشد آنرا مى‏خورد كه اين صورت خود نيز فروعى دارد.
 فرع اول آن است كه مجنى‏عليه مى‏داند غذا مسموم‏است و در عين حال با اختيار خود آن غذا را مى‏خورد و لازم نيست حتما بالغ باشد اگر مميز هم باشد كافى است، در اين صورت بر دهنده طعام نه قصاص است و نه ديه.
 فرع دوم آن است كه مجنى‏عليه عالم به مسموم بودن طعام نيست كه در اين صورت للولى القود و اگر كسى بگويد چرابايد طعام دهنده قصاص شود با اينكه خود آن شخص غذا را خورده است در پاسخ مى‏فرمايد: لانّ حكم المباشرة سقط بالغرور، چون آن شخص جاهل بود لذا حكم مباشرت ساقط و مسبب محكوم به قصاص است.
 فرع سوم آن است كه غذا را نزد مجنى‏عليه نمى‏گذارد بلكه مثلا در آشپزخانه مى‏گذارد و صاحب خانه هم آن را برداشته، مى‏خورد و مى‏ميرد كه در اين صورت قال الشيخ في الخلاف و المبسوط عليه القود لكن محقق مى‏فرمايند: فيه اشكالٌ اين بيان اجمالى فروع صورت اول از مرتبه ثانيه بود.
صورت دوم آنست كه جانى تسبيب‏مى‏كند اما مباشرت مجنى‏عليه از روى عمد نيست مثل اينكه شخصى چاهى را در مسير كسى حفرمى‏كند و عابرى در چاه مى‏افتد، افتادن در چاه با خوردن سم كه كارى است عن ارادةٍ (صورت اول) تفاوت دارد در صورت دوم مجنى‏عليه با اراده پا را در چاه نمى‏گذارد بخلاف صورت اول.
 صورت سوم آن است كه جانى و مجنى‏عليه به نحوى در تسبيب جنايت دخالت اختيارى دارند مثل اينكه جانى زخمى بر مجنى‏عليه وارد مى‏كند و او هم داروى سمى روى آن زخم مى‏گذارد پس هر دو در جنايت نقش‏دارند، جانى زخم را ايجادكرده و مجنى‏عليه دواى سمى روى آن گذارده‏است.

حکم صورت اول:
 البته مناط حكم در همه اين صور همان ضابط اصلى است كه قبلا بيان‏كرديم يعنى ملاك قتل عمد، بودنِ يكى از دو خصوصيت است: يا قصد قتل و يا اينكه عمل مما يقتل به عادتا باشد. لكن تشقيق صور براى اين است كه فقيه با تأمّل در اين صور قدرت پيداكند تا شقوق گوناگون قتل به تسبيب را تشخيص‏داده و حكم هر يك را بدست‏آورد.
 بهرحال اكنون به صورت اولى برمى‏گرديم گفتيم كه صورت اولى آنست كه شخصى سم يا غذا يا آشاميدنى كشنده‏اى را نزد كسى مى‏گذارد و او نيز با اختيار خود يعنى بدون اكراه آن را برداشته و مى‏خورد كه البته اين مسأله مختص به سم يا طعام مسموم نيست بلكه اگر كسى مثلا دچار مرضى است كه آب براى او كشنده‏است و فردى آب را جلو آن بيمار مى‏گذارد و او مى‏آشامد، نيز همين حكم را دارد يا شخصى بر اثر بيمارى خاص اين مقدار از فلان دارو براى او كشنده است هرچند براى ديگرى كشنده‏نيست؛ مثلا مقدار كمى از ترياك براى آدم معمولى كشنده نيست اما براى بچه كشنده‏است و شخصى اين ترياك را به بچه مميز مى‏دهد و او نيز با اختيار خود مى‏خورد و مى‏ميرد، همه اين صور از لحاظ حكم يكسانند؛ چون ضابط همه آنها يكى است.
 بديهى است كه جريان ضابطه قتل عمد در اين مسأله فرعِ بر اين است كه اطعام به سم را از نوع قتلهايى بدانيم كه عمد آن مشمول اطلاق ادله باب قصاص باشد. والا اگر مثل فقهاى حنفى، قائل شديم كه قصاص فقط در مورد آن قتلى است كه با شمشير يا هر شى‏ء تيز در بدن پارگى يا جراحتى ايجادكند و اگر وسيله قتل، آلت برنده‏نباشد قتل عمد نيست، در اين صورت ديگر حكم قصاص جارى نيست. و بر همين اساس رأى فقهاى حنفى در مسأله سم اين است كه قصاص و ديه ندارد و يلزمه الاستغفار و الحبس و التعزير. البته فتواى شافعى اين نيست، او مى‏گويد: اگر غذاى مسمومى را نزد كسى بگذارند و او ندانسته آن را بخورد، قتل شبه عمد است قصاص ندارد، لكن ديه دارد. و فقهاى حنبلى و مالكى در اين فرع مثل فقهاى اماميه مشى كرده‏اند.

فرع اول

 بهرحال در فرع اول از صورت اولى كه مجنى‏عليه غذاى مسموم را با اختيار و آگاهى مى‏خورد مرحوم محقق شرطى گذاشته‏اند و آن اينكه طرف بايد مميز باشد ظاهرا مميزى كه در اين مسأله مطرح‏مى‏شود با مميز باب نكاح فرق‏دارد مراد از مميز در آنجا كودكى است كه مسأله جنسى را فى‏الجمله تشخيص مى‏دهد خصوصيات زن و مرد را درك مى‏كند ولو احساس شهوت هم نداشته‏باشد ولى مميز در اينجا طبعا به آن معنا نيست زيرا تمييز به آن معنا در باب قصاص دخالتى ندارد، پس مراد آن است كه طفل معناى سم و مفهوم كشتن را بفهمد، خيال نكند كه مردن هم يك نوع بازى است بنابراين اگر كودكى كه مفهوم مرگ را درك‏مى‏كند و مى‏داند خوردن غذاى مسموم كشنده‏است، در عين حال با اختيار خودش مى‏خورد، در اين صورت لاقود و لاديه كما في البالغ.
 البته منكر آن نيستيم كه قراردادن سم در اختيار  كسى كه در معرض خودكشى است، جرم باشد و اين شخص گناهكار محسوب شود ولى عمل او از مصاديق قتل نفس نيست و به خاطر اين كار محكوم به قصاص و ديه نمى‏شود؛ چون اين قتل نفس كه با اختيار و مباشرت خودِ مجنى‏عليه واقع‏شده، مستند به اوست نه به مسبب.

فرع دوم

فرع دوم آنست كه مجنى‏عليه نمى‏داند كه اين سم قاتل است، مى‏خورد و مى‏ميرد؛ در اينجا بر جانى قصاص و ديه است زيرا جهل مجنى‏عليه به اينكه هذا سمٌ و يا هذا قاتلٌ موجب مى‏شود كه اراده او كَاَنْ‏لَمْ‏يَكُنْ باشد و هيچ نقشى در ايجاد جنايت نداشته‏باشد و لذا الجناية تنتسب الى المسبب و هو يؤخذ باثرها. حال اثر اين جنايت چيست؟ همان ضابطه‏اى كه بارها گفته شد در اينجا مى‏آيد كه اگر جانى قاصدِ قتل باشد چه دارو يا طعام مسموم عادتا كشنده‏باشد و چه نباشد، قتل عمد است. و همچنين است اگر جانى قصد قتل ندارد لكن آنچه به او مى‏دهد غالبا موجب قتل است، اما اگر قصد قتل ندارد و چيزى  هم كه مى‏دهد بطور غالب موجب قتل نيست، اين شبه عمد است. و ديه دارد تا ان شاءاللّه به تحقيق در اين فرع برسيم.