• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • [درس 46 - يك‏شنبه: 1/12/78]

    بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏

    مرتبه اولى- صورت خامسه

    و قال المحقق رَحَمهُ الله لو القى‏ نفسه من عِلوٍ و كان الوقوع مما يقتل غالبا فهلك الاسفل، فعلى الواقع القود و لو لم يكن يقتل غالبا، كان خطأً شبيه العمد، فيه الدية مغلظه و دم الملقى‏ نفسَه هدر.
    عُلوّ بمعناى اسم مصدرى در مورد بلنديهاى غير جسمانى بكار مى‏رود و براى بلنديهاى جسمانى مثل بلندى پشت‏بام، كلمه «عِلو» استعمال مى‏شود بهرحال مرحوم محقق در صورت خامسه مى‏فرمايد: اگر كسى خودش را از بلندى روى انسان ديگرى پرتاب كرد و كان الوقوع مما يقتل غالبا مثل اينكه فاصله خيلى زياد است يا آن كسى كه خود را انداخته سنگين وزن است و يا مجنى عليه انسان ضعيف و يا كودك و يا مريضى است فهلك الاسفل، كسى كه خود را انداخته بايد قصاص شود اعم از اينكه اراده قتل داشته باشد يا نه. كه در صورت اول، قسم اول از اقسام عمد و در صورت دوّم، قسم سوم مى‏باشد و در اين دو صورت بحثى نيست سپس مى‏فرمايند: و لو لم يكن يقتل غالبا اگر افتادن ازسطح بالا بر روى شخصى، كشنده نباشد كان خطأ شبيه العمد و اطلاق كلام ايشان صورت قصد قتل را هم شامل مى‏شود و اين صحيح نيست چون اگر اراده قتل داشته باشد قتل عمد محسوب مى‏گردد. پس قطعا اين اطلاق، مراد مرحوم محقق نيست و كلام ايشان مخصوص صورتى است كه قصد قتل ندارد كه در اين فرض خطاى شبيه عمد بوده و ديه مغلظه دارد و خون ملقي‏ هم هدر مى‏باشد چون خودش اقدام كرده‏است.

    صور مسأله

    پس به طور خلاصه اين مسأله چهار صورت دارد:
    صورت اول: يلقى نفسه عمدا بقصد القتل و الالقاء مما يقتل غالبا.
    صورت دوم: يلقى نفسه عمدا لا بالقصد القتل و لكن الالقاء مما يقتل غالبا.
    صورت سوم: يلقى نفسه عمداا والالقاء ليس مما يقتل غالبا ولكن الملقى يريد بذلك قتل غيره و يموت المجنى‏عليه اتفاقا.
    اين سه صورت بلاشك قتل عمد است و دليل بر آنها همان ادله‏اى است كه قبلا ذكر شده‏است.
    صورت چهارم: جايى است كه القاء مما لا يقتل عادتا مى‏باشد و قصد قتل هم ندارد ولى اتفاقا منتهى به قتل مى‏شود كه اين صورت خطاء شبه عمد است و حكم آن روشن است.
    مرحوم محقق در عنوان مسأله كلمه عمد را ذكركرده‏اند و صورت عدم تعمد را متعرض نشده‏اند لكن ساير فقهاء مانند مرحوم صاحب جواهر آن را مطرح‏كرده‏اند و صورت غير عمد مانند اين است كه شخصى در بلندى راه مى‏رود و پايش لغزيده و روى كسى سقوطمى‏كند، يا در تاريكى روى پشت‏بام راه مى‏رود، ناگهان سقوطمى‏نمايد و در اين موارد نيز بحثى نيست و رواياتى هم هست كه ان شاءاللّه آنها را ذكرمى‏كنيم؛ لكن يك مسأله نسبتا مشكل در اينجا وجوددارد كه آنرا بايد بررسى كنيم و آن اين است كه اگر كسى در خواب راه برود و يا در حال مستى حركت كند و به پايين بيفتد و يا در اثر گيجى ناشى از مواد مخدّر يا داروهاى خواب‏آور سقوط كند و منجر به كشته شدن شخصى شود حكم اين موارد چيست؟ آيا از موارد غير عمدى محسوب مى‏شود كه نه قصاص دارد و نه ديه يا ديه واجب است؟

    حکم به عدم قصاص و عدم ديه

    اين مسأله محل كلام است، ما اگر بخواهيم حكم اين موارد را بدست بياوريم، اول بايد ببينيم كه حكم افتادن خطايى چيست؟ و حد دايره خطا چقدر است؟ طبق قواعدى كه در باب قصاص داريم، مواردى كه ديه ثابت است خواه ديه مغلظه كه در قتل شبه عمد ثابت است و خواه ديه غير مغلظه كه در خطا محض مى‏باشد عبارت است از آنكه كارى از فاعل عن ارادةٍ صادرشده‏باشد حتى در قتل خطايى كه مثلا مى‏خواسته گنجشكى را بزند اما به انسانى اصابت كرده كار او عن قصدٍ بوده‏است پس هرجا كه فعل، عن ارادة نباشد آثارش هم نيست و شرعا ضمانى مترتب نمى‏شود پس بايد بگوييم طبق قواعد در اين موارد نه قصاص است و نه ديه؛ علاوه بر اين رواياتى نيز داريم كه همين حكم را ثابت مى‏كند.

    روايت اول

    محمدبن‏الحسن، باسناده عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن عبيدبن زرارة قال: سألت ابى عبداللّه عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال: ليس عليه شى‏ء.135
    سند اين روايت سند خوبى است زيرا شيخ ‏(رَحَمهُ الله)‏ به حسن بن محبوب چند طريق دارد و در بين آنها، طرق صحاح وجوددارد، على بن رئاب و عبيدبن زراره نيز ثقه هستند. از نظر دلالت نيز دلالت روايت خوب است چون از امام سئوال مى‏كند كه شخصى روى كسى افتاده و او را كشته است امام مى‏فرمايند: نه قصاص دارد و نه ديه، بعضى تصور كرده‏اند كه چون در روايت قَتَله آمده است اشعار به قتل عمد دارد پس روايت شامل مانحن‏فيه نمى‏شود، لكن اين برداشت صحيح نيست، زيرا كلمه قتله بمعناى اين است كه نتيجه فعل او اين شد كه شخص بميرد، همچنانكه مى‏گويند قتله خطأً بنابراين نسبت دادن قتل به كسى هيچ دلالتى ندارد براينكه شائبه قصد و عمد در آن باشد.

    روايت دوم
    و باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى و فضالة عن العلا، عن محمد بن مسلم عن احدهما«عليهماالسلام» قال: فى رجل يسقط على رجل و يقتله قال: لا شى‏ء عليه.
    بحث سندى‏
    مرحوم شيخ به محمدبن على بن محبوب سه سند دارند كه بعضى از آنها معتبر است؛ محمد بن على بن محبوب از ثقات عالى‏قدر و از اشعريين مى‏باشد، مراد از حسين، حسين بن سعيد الاهوازى است ايشان و صفوان بن يحيى و فضاله هر سه ثقاتند؛ علا، يعنى علا بن رزين كه او هم ثقه است و محمدبن مسلم نيز از اجلاء است.
    نكته رجالى‏
    در باب سند اين حديث نكته‏اى وجوددارد كه مناسب است آن را عرض‏كنيم و آن اين است كه مرحوم شيخ روايت را با طريق خود از محمد بن على بن محبوب و او از حسين بن سعيد نقل‏مى‏كند، مرحوم آيت‏اللّه‏بروجردى استاد ما كه خرّيط فن رجال بودند در اينكه محمد بن على بن محبوب بتواند از حسين بن سعيد روايت كند شبهه كرده و مى‏فرمايند: محمد بن على بن محبوب طبقه هشتم است يعنى مثل محمد بن يحيى العطار و احمد بن ادريس، در رديف مشايخ كلينى است (اگرچه كلينى على‏الظاهر بلاواسطه از او روايت نقل‏نكرده‏است) و حسين بن سعيد از طبقه ششم است پس محمد بن على بن محبوب نمى‏تواند از ايشان نقل كند و لذا به احتمال قوى يك راوى از وسط افتاده و حديث مرسله مى‏باشد.
    به نظر مى‏رسد روايت محمدبن على بن محبوب از حسين بن سعيد بعيد نيست واستبعاد ايشان، وجهى ندارد زيرا اولا محمد بن على بن محبوب از حسين بن سعيد روايات متعددى نقل مى‏كند نه يك روايت، تا بگوئيم واسطه افتاده است پنج يا شش روايت در تهذيب و استبصار با همين سند نقل شده بنابراين اگر كسى ادعا كند كه در همه اين روايات نام يك راوى افتاده‏است. بسيار بعيد مى‏باشد ثانيا نقل راوى طبقه هشتم از راوى طبقه ششم بعيد نيست. بلى بطور معمول طبقات پشت سرهم‏اند يعنى طبقه هشتم از طبقه هفتم نقل مى‏كند اما گاهى چنين نيست زيرا ممكن است مروّى عنه عمر طولانى داشته‏باشد و راوى در طبقه بعد، از اوائل جوانى مشغول كسب علم و تحمّل حديث شده‏باشد و لذا ما در روايات، از اين قبيل اسناد فراوان داريم كه طبقه‏اى با يك فاصله از طبقه ديگر نقل كرده‏است بالخصوص كه ايشان تصريح مى‏فرمايند: محمدبن على بن محبوب از اكابر طبقه هشتم است و مراد، اكابر سنى است يعنى از معمّرين طبقه هشتم مى‏باشد (همانطور كه در مورد بعضى از اصحاب حضرت امام صادق عليه السلام مى‏گويند: من احداث ابى عبداللّه عليه السلام يعنى اين افراد از اصحاب جوان حضرت صادق عليه السلام مى‏باشند) بنابراين تعجبى نيست كه محمدبن على بن محبوب كه از اكابر طبقه هشتم است از كسى كه در طبقه ششم است نقل حديث كند ثالثا معلوم نيست حسين بن سعيد از طبقه ششم باشد زيرا خود ايشان در جاى ديگر تصريح‏مى‏كنند كه حسين بن سعيد از طبقه هفتم است بنابراين روايت على بن محبوب از ايشان استبعادى ندارد؛ علاوه بر همه اينها احتمال ديگرى وجود دارد و آن اين است كه محمدبن على محبوب را از طبقه هفتم بدانيم چون بعضى از رجال معروف طبقه هشتم مثل احمد بن ادريس و ابن بطّه كه از قميين و محدثين معروف است از ايشان روايت مى‏كنند بنابراين با وجود قرائن مذكوره هيچ استبعادى ندارد كه محمدبن على بن محبوب بلاواسطه از حسين بن سعيد نقل‏كند.
    توجيه كلام محقق بروجردى رَحَمهُ الله
    احتمال مى‏دهيم كه دليل استبعاد ايشان اين است كه چون در نسخه (طبق نقل حاشيه وسائل)استبصار كه همين روايت را نقل‏مى‏كند اضافه‏اى دارد و آن احمد بن محمد است؛ مى‏فرمايد: عن محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، لذابه ذهن شريف ايشان اين‏طور آمده كه احمد بن محمد از سند افتاده‏است، بالخصوص كه چند روايت ديگر داريم كه محمدبن على بن محبوب از احمد بن محمد نقل‏مى‏كند.
    لكن به نظر ما اينهم دليل نمى‏شود زيرا ما موارد زيادى داريم كه يك راوى از فردى نقل‏مى‏كند و شيخ آن راوى هم از همان كس نقل‏مى‏نمايد كمااينكه بارها گفتيم كه على بن ابراهيم در مواردى از محمد بن عيسى نقل‏مى‏كند در حالى كه پدر ايشان ابراهيم بن هاشم نيز از او نقل مى‏كند. پس ممكن است يك راوى و شيخ او از شخص ثالثى روايت‏كنند بنابراين بعدى ندارد كه هم محمد بن على بن محبوب و هم احمد بن محمد از حسين بن سعيد روايت نقل‏كند؛ لذا سند اين روايت را نمى‏توان بى‏اعتبار دانست و دلالت آن نيز خوب است.
    روايت سوم
    محمدبن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن ابان بن عثمان، عن عبيد بن زراره، قال: سألت ابا عبداللّه عليه السلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات احدهما قال: ليس على الاعلى شى‏ء و لا على الاسفل شى‏ء.
    بحث سندى‏
    حسين بن محمد، حسين بن محمد بن عمران يا عامر اشعرى است كه شرح آن مفصلا گذشت و جزو ثقات عالى قدر است معلى بن محمد نه تنها توثيق‏نشده بلكه نجاشى درباره ايشان مى‏گويد: هو مضطرب الحديث ولى در اسناد كامل الزياره ابن قولويه و تفسير على بن ابراهيم آمده است كه ما به آنها اعتماد مى‏كنيم، پس سند روايت سند مهذّبى نيست ولى به عنوان مؤيد خوب است. از اين حديث نيز فهميده مى‏شود كه اگر كسى بدون تعمد روى شخصى بيفتد و او بميرد چيزى بر او نيست.
    حال ببينم از اين روايات، حكم مسأله نائم و سكران و امثال آنها نيز استفاده مى‏شود يا نه؟