تبیان، دستیار زندگی

فروض متصوره در مسأله سرايت

در مسأله سرايت سه فرض متصور است:
فرض اول: آنست كه جارح قصد قتل داشته و جراحت را ايجادمى‏كند و در اين صورت فرقى‏نمى‏كند كه جراحت از جراحاتى است كه عادتا تسرى و توجب الموت مثل اينكه شخصى شكم كسى را مى‏شكافد كه اين خود كشنده نيست اما از جراحاتى است كه عادتا موجب قتل مى‏شود و يا اينكه اين چنين نيست مانند مثال قطع انگشت و حكم در اين فرض، بلاشبهةٍ قصاص است لوجود قصد القتل من الجارح.
فرض دوم: آنست كه قصد قتل ندارد اما جراحت جراحتى است كه عادتا توجب السرايه كه البته علل مختلفى ممكن است داشته‏باشد (از جهت شدت زخم، مكان، زمان و شرايط خاص مجروح) زيرا گاهى زخم، زخم شديدى است كه قاعدتا در بدن مى‏ماند و موجب سرايت شده و مى‏كشد و گاهى شرايط زمانى و مكانى و يا شرايط مزاجى شخص طورى است كه چنين زخمى در او موجب سرايت مى‏شود مثلا كسى كه مبتلا به ديابت است ممكن است زخمى كوچك منجر به مرگش بشود يا مكان، مكان دور دستى است و وسيله پانسمان و ضدعفونى كردن وجود ندارد و در نتيجه زخم موجب سرايت و سپس مرگ مى‏شود؛ بهرحال در همه اين موارد قتل عمد بوده و از قسم سوم آن مى‏باشد چون قسم سوم اين بود كه لايقصد القتل ولكن يوجد ما يقتل عادةً.
فرض سوم: آنست كه قصد قتل ندارد و جراحت از جراحاتى نيست كه توجب السراية غالبا؛ مثلا فرض‏كنيد سر انگشت كسى را قطع كند يا نرمه گوش كسى را ببرد و يا هر جراحت كوچكى را كه عادتا موجب سرايت نيست ايجادكند و امكان درمان هم وجودداشته‏باشد؛ اما اتفاقا سرايت مى‏كند و ميميرد، حكم اين صورت چيست؟ لازمه اطلاق كلام محقق ‏(رَحَمهُ الله)‏ اين است كه اين صورت نيز مشمول قصاص مى‏باشد و اوضح از كلام ايشان تعبير علامه ‏(رَحَمهُ الله)‏ در قواعد است كه ميفرمايد: لو سرت جناية العمد ثبت القصاص فى النفس فلو قطع اصبعه عمدا لا بقصد القتل فسرت الى نفسه قتل الجارح.133 اصبع را كه مثال مى‏زنند براى آن است كه به مصداقى براى زخم كوچك تصريح‏كرده‏باشند وگرنه صدر عبارت (لو سرت...) شامل همه انواع زخم چه كوچك و چه بزرگ مى‏شود پس كلام علامه ‏(رَحَمهُ الله)‏ تصريح به اين معنا دارد كه اگرچه زخم كوچك است و قصد قتل هم ندارد اما چنانچه سرايت‏كند، جارح قصاص مى‏شود و از اين بالاتر مرحوم فاضل هندى در كشف اللثام در شرح عبارت فوق ادعامى‏كنند كه اين مطلب اتفاقى است.

أقوال در مسأله

بنابراين مسأله، مسأله‏اى است كه يا اتفاقى است يا حداقل مشهور بين فقهاء است كما اينكه مرحوم آيت‏اللّه خويى ادعاى شهرت مى‏كنند، در مقابل، سيدناالاستاد «رضوان‏اللّه عليه» ميفرمايند: اقرب اين است كه اينجا ديه شبه عمد ثابت است نه قصاص و مرحوم آيت‏اللّه خويى نيز همين را بيان‏مى‏كنند؛ پس در مسأله دو قول وجوددارد بايد ببينيم دليل قول مشهور چيست؟

دليل قول مشهور
وجهى را كه مرحوم آيت‏اللّه خويى براى آن ذكرمى‏كنند اين است كه مشهور، هر سرايت ناشى از جرح عمدى را موجب قصاص مى‏دانند زيرا همچنانى كه خود جراحت موجب ضمان است سرايت آن نيز موجب ضمان مى‏باشد. وجهى را كه ايشان ذكرمى‏كنند، صحيح به نظر نمى‏رسد زيرا وجه مذكور عين مدعى‏ است نه دليل بر مدعى‏ چون همچنان جاى سئوال باقى است كه چرا هر جرح عمدى ولو بدون قصد قتل موجب ضمان نفس باشد؟ بنابراين مقتضاى قواعد اين است كه بگوييم كه اين مورد، قسم چهارم از اقسام قتل و شبه عمد مى‏باشد بنابراين محكوم به ديه است و البته مراد ديه قتل است.
مرحوم آيت‏اللّه خويى در مسأله به روايتى استناد كرده‏اند كه به آن اشاره مى‏كنيم:
محمدبن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ذريح قال: سألت اباعبداللّه عليه السلام عن رجل شج رجلا موضحة و شجه آخر دامية فى مقام واحد فمات الرجل، قال: عليهماالدية فى اموالهما نصفين‏134

بحث سندى‏
طريق شيخ به حسن بن محبوب طريق صحيحى است و صالح بن رزين گرچه توثيق نشده ولى چون راوى از او حسن بن محبوب است كه از اصحاب اجماع مى‏باشد لذا سند به جهت او مخدوش‏نمى‏شود و ذريح هم ثقه است. بنابراين به نظر ما سند حديث تمام است لكن مرحوم آقاى خويى كه در باب اصحاب اجماع مبناى ديگرى دارند چگونه به اين سند اعتمادكرده‏اند؟ وجه آن بر ما معلوم نيست.

بحث دلالى‏
شجاج زخمى است كه از گردن به بالا يعنى در صورت و سر حاصل مى‏شود و موضحه زخمى است كه به استخوان مى‏رسد و جراحت داميه آنست كه پوست را مى‏شكافد ولى به گوشت نمى‏رسد و يا اگر به گوشت مى‏رسد نفوذ نمى‏نمايد.
دلالت اين روايت بر مورد مانحن فيه خوب است. زيرا روشن است كه زخم موضحه و به طريق اولى زخم داميه موجب مرگ كسى نمى‏شود و در عين حال چون اتفاقا منجر به مرگ شده‏است امام عليه السلام حكم به ديه فرموده‏اند؛ بنابراين طبق اين روايت در فرض سوم قصاص نيست و قتل شبه عمد محسوب‏مى‏شود.
اللهم صلى على محمد و آل محمد