[درس 44 - دوشنبه: 25/11/78]
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
قال المحقق (رَحَمهُ الله): و كذا البحث لو طرحه فى اللجه، و لو فصده فترك شده، او القاه فى ماء فأمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج فلا قصاص و لا ديه.
مرحوم محقق در پايان مسائل صورت ثالثه از صور تسبيب سه فرع را مطرح مىكند.
فرع اول: آن است كه شخصى ديگرى را در لجه يعنى گردابى خطرناك و كشنده بيفكند و موجب مرگ وى گردد.
فرع دوم: آن است رگ فردى را بزند و آنرا نبندد و در نتيجه خون زيادى رفته و موجب مرگ وى شود.
فرع سوم: آن است كه شخصى را در آبى بيفكند و آن شخص با اين كه قدرت بر خروج دارد زير آب مانده و خارج نمىشود و ميميرد.
در مورد فرع اول و سوم بحثى نمىكنيم چون صور و مباحث آن بعينه مانند صور و مباحث مسأله القاء در نار است كه مفصلا بحث آن گذشت اما فرع دوم قابل بحث و بررسى است كه ان شاءاللّه به شرح آن مىپردازيم لكن قبل از ورود به بحث توجه به اين نكته لازم است كه چرا مرحوم محقق مسأله فصد را در رديف مسأله القاء فى النار و فى الماء ذكرنمودهاست چه تناسبى بين آنها وجودداد؟ پاسخ اين است كه همانطور كه قبلا گفتيم هر صورت از صور شش گانهاى كه مرحوم محقق در مرتبه اولى ذكرمىكنند خصوصيت و مايزهاى دارد و خصوصيت صورت ثالثه اين بود كه مرگ با مجموع امور متواليه حاصلمىگردد هرچند در چشم عرف يك امر مستمر ديدهمىشود مثل اينكه وقتى شخص با افتادن در آتش ميميرد در واقع اعمال و حوادث متوالى انجام مىگيرد يعنى لحظه به لحظه سوختن حاصل مىشود تا منجر به مرگ مىگردد كه گرچه عرف همه را يكى مىداند ولى با دقت معلوممىشود كه يك امر نيست بلكه امور متواليه است و كيفيت حلول موت با فصد عينا مثل كيفيت حلول موت به حرق است زيرا آنچه موجب مرگ مىشود آمدن خونهاى پىدرپى است كه به ظاهر امرى مستمر به نظر مىآيد اما وقتى عقل آن را تجزيه مىكند امورى پشت سرهم مىبيند؛ و در اين امور متواليه، جانى امر اول را تسبيبكرده، همانطور كه در باب حرق نيز، لحظه اول حرق بالنار را تسبيب مىنمايد. وگرنه نفس القاء امر كشندهاى نيست؛ پس شباهت مسأله فصد به مسأله القاء فى النار از اين باب است.
بهرحال اين مسأله دو قسم دارد:
قسم اول: آن است كه فصده و منع من شده كه مرحوم محقق اين قسم را در كلام خود نياورده و امام «رضواناللّهعليه» ذكرنمودهاند كه اگر فصد كند و نگذارد كه رگ بسته شود و منتهى به مرگ گردد مثل اين است كه اتاقى را كه شخصى در آن است آتش بزند و در را هم به روى او بسته و مانع خروجش شود كه البته در اين صورت اگر قصد قتل داشته باشد واضح است كه قصاص دارد و صورت اول از صور عمد است و اگر قصد قتل هم نداشتهباشد، موجب قصاص است زيرا اين عمل عادتا كشندهاست ولى صورت سوم مىباشد.
قسم دوم: كه مرحوم محقق آن را ذكر كردهاند آن است كه فصده و ترك شده فصدمىكند و رگ را نمىبندد كه اين قسم چهار شق دارد:
شق اول: آن است كه قصد قتل دارد، فصد مىكند و رگ را نمىبندد و مىداند كه خود مجنىعليه هم قادر بر بستن رگ خويش نيست مثلا كودكى است يا دست ديگرش فلج است و شخص ديگر هم وجود ندارد كه رگ او را ببندد كه واضح است اين صورت، قتل عمد محسوب مىشود (صورت اول از اقسام عمد).
شق دوم: آن است كه قصد قتل دارد و احتمال يا ظن به اين دارد كه كسى اين رگ را نخواهد بست اما علم ندارد كه حتما بسته نخواهدشد فرضكنيد كه مجنىعليه در شهر است و در آن نزديكى درمانگاهى وجوددارد كه مىتواند به آن مراجعه بنمايد در اين صورت نمىتوان گفت كه رگ زدن در اين شرايط مما يقتل عادتا است اما چون قصد قتل داشته داخل در صورت دوم از صور قتل عمد مىباشد زيرا صورت دوم آن است كه عملى را انجام مىدهد كه مما يقتل عادتا نيست ولى با قصد قتل همراه است.
شق سوم: آن است كه قصد قتل ندارد اما علم دارد به اين كه مجنىعليه قادر نيست رگ را ببندد و هيچ كس هم پيدا نمىشود كه آن را ببندد مثلا در وسط بيابانى است و با انگيزهاى غير از قتل، رگش را قطع و او را رهامىكند در اين صورت گرچه قصد قتل نيست اما قصد سبب هست يعنى چيزى را قصد نمودهاست كه يقتل عادتا چون رگ زدن در اين بيابان در چنين شرايط و احوالى مما يقتل عادتا مىباشد لكن مع عدم قصد القتل پس داخل در قسم سوم از اقسام عمد است.
شق چهارم: آن است كه قصد قتل ندارد و احتمال هم مىدهد كه كسى به سراغ او بيايد و رگ او را ببندد و نجات پيداكند لكن اتفاقا ميميرد اين قسم، قسم چهارم بوده و شبه عمد است كه در اينجا قصاص نيست، تنها ديه ثابت مىشود.
صور مذكوره صورى است كه بر طبق ضوابط و موازين بوده و مشكلى ندارد. اما بعضى از صور هست كه حكم آن مشكل است مثل جايى كه خود مفصود، بستن رگ را ترك مىكند درحالى كه قدرت بر آن دارد و در اين صورت فرقى نيست كه فصّاد عدوانا او را رگ زدهباشد يا بدون عدوان مثل اينكه طبيبى است كه رگ مىزند منتهى قصور كرده و آنرا نمىبندد و منجر به مرگ مىشود اينجا حكم چيست؟ در اين مسأله دو احتمال فرض مىشود.
احتمال اول: آن است كه بگوييم اين مورد از قبيل آنجايى است كه شخصى زخم كارى بر ديگرى وارد مىكند و مجروح، مداوا نكرده و از دنيا مىرود كه قبلا گفتيم در اين صورت ضمان از جارح برداشته نمىشود و ترك مداوا موجب رفع ضمان نيست در اينجا نيز بگوييم كه فصد در حكم ايجاد جرح است كه اگر رگ را نبندد ولو به سوء اختيار خويش باشد ضمان از فصّاد برداشتهنمىشود.
احتمال دوم: آنست كه بگوييم اين مورد از قبيلترك مداوا نيست بلكه از قبيل عدم خروج از نار است كه در باب حرق گفتيم اگر محروق لم يخرج من النار تخاذلا ضمان از جانى برداشتهمىشود در اينجا هم تخاذل مجنىعليه كه در شكل عدم الشّد ظاهرشده موجب رفع ضمان گردد.
مرحوم صاحب جواهر تأكيد مىكنند كه مانحنفيه از نوع دوم است نه از نوع اول يعنى از قبيل تخاذل و عدم خروج از نار است نه ترك تداوى و به نظر ما نيز همين معنا نزديكتر به ذهن مىباشد.
توضيح مطلب اين است كه در باب حرق گفتيم كه عامل موت، امور متواليه است يعنى سوختنهايى كه يكى بعد از ديگرى بوجود مىآيد و سوختن لحظه بعد ناشى از سوختن لحظه قبل نيست و فرض هم بر اين است كه سوختن لحظه اول علت تامه موت نيست بلكه سوختنهاى متوالى وجوددارد كه در لحظات پىدرپى بوجود مىآيد تا جايى كه سوختگى آخر منجر به مرگ مىشود و در آنجا گفتيم كه شخصى كه از آتش بيرون نمىآيد با بقاء فى النار مقتضى تأثير عامل موت را بوجودآوردهاست چون بقاء فى النار مقتضى تأثير عامل موت يعنى سوختگى لحظه آخر مىباشد؛ البته سوختن لحظات قبل هم جزو زمينه است اگر فرضكنيم در آنات اول، سوختگى در شخص اثرنمىگذاشت، سوختن متأخر كار او را تمام نمىكرد اما همه اينها زمينه و مقتضى است و آن چيزى كه عامل مرگ است سوختن متأخر مىباشد و مقتضى اين تأثير را خود مجنىعليه بوجودآورد پس قتل متوجه اين عامل است و جانى در اين عامل دخالتى نداشت بلكه سوء اختيار مجنىعليه بود كه موجب شد در آتش بماند و بسوزد در اينجا هم عينا همين حرف را مىتوان زد يعنى بگوييم عامل موت صرف خون آمدن از بدن نيست بلكه، نزف الدم در لحظه متأخر عامل موت است البته تقاطر خونهاى قبل، زمينهساز است تا اينكه لحظه آخر تأثير خودش را بگذارد اما عامل مرگ، نزف الدم در آنِ متأخر است كه اگر مفصود، رگ خود را مىبست اين كار اتفاق نمىافتاد بنابراين او با تخاذل يا سوء اختيار خود موجب شده كه عامل مرگ در وى اثر بگذارد فعليهذا ضمان از جانى برداشتهمىشود.
يک شبهه و پاسخ آن
ممكن است كسى بگويد چرا اين مورد از موارد ترك تداوى نباشد زيرا همچنانكه زخم با انتشار خود موجب مرگ مىشود اينجا هم ادامه فصد موجب مرگ شدهاست و همانطور كه در آنجا تداوى مىتوانست مانع شود در اينجا هم بستن رگ مىتواند مانع شود بنابراين ترك الشّد لايوجب رفع الضمان عن الجانى.
در پاسخ بايد گفت كه اين تشبيه درست نيست و لذا مرحوم صاحب جواهر هم اين را قبول نكردهاند و حق هم با ايشان است و نمىشود اين مورد را با ترك تداوى مقايسه كرد زيرا در باب زخم چيزى كه عامل موت مىشود خود زخم است ولو اينكه آن زخم با عفونى شدن موجب مرگ مىگردد لكن عامل جديدى بوجود نمىآيد اما در مانحنفيه فصد، كشنده نيست؛ فصد، رگ زدن است؛ و رگزدن، ايجاد جراحت هم نيست؛ بلكه خراشى است كه فصّاد به بدن واردمىكند آنچه كشنده است نزفالدم مىباشد بنابراين در مقام مداقه ميان اين دو تفاوت وجوددارد؛ و در اينجا قضيه مثل حرق است كه گفتيم آتشسوزى اولى مؤثر در موت نيست بلكه آتشسوزى آخر، عامل مرگ است در اينجا نيز خروج خونهاى آخر است كه مرگ را ايجاد مىكند و الا چنانچه چند ليتر هم از بدنش خون جارى شدهبود و همين مقدار آخر نمىآمد مرگ در كار نبود و عامل نزف آخرين مقدار خون، مجنىعليه است؛ بنابراين آنجايى كه شخص عمدا محل فصد را نمىبندد و با اهمال و بىتوجهى او خون جارى شده و ميميرد ضمان بر عهده فصّاد نيست.
